مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية تخصص : االقتصاد القياسي البنكي والمالي بعنوان

Transcript

1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي كلية العلوم االقتصادية و التسيير والعلوم التجارية مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية تخصص : االقتصاد القياسي البنكي والمالي بعنوان من إعداد الطالبة : تحت إشراف الدكتور أمينة دبات بزاوية محمد أعضاء لجنة المناقشة : أ.د بوثلجة عبد الناصر أستاذ التعليم العالي جامعة تلمسان رئيسا الدكتور بزاوية محمد أستاذ محاضر جامعة تلمسان مشرفا الدكتور مناقر نور الدين أستاذ محاضر جامعة تلمسان ممتحنا الدكتور بن لدغم فتحي أستاذ محاضر جامعة تلمسان ممتحنا السنة الجامعية: 2015 /2014

2

3 الحمد هلل المنعم الوهاب الولي الحميد و الحمد هلل بجميع محامده وكما ينبغي له من التحميد. والحمد هلل الذي أمر بشكره ووعد من شكره بالمزيد نحمده ونشهد أن ال اله إال اهلل هو المبدئ المعيد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعث بالقرآن المجيد اللهم صل عليه وعلى آله و صحبه أئمة التوحيد. الحمد هلل الذي وفقنا إلنجاز هذا العمل المتواضع وما توفيقنا إال باهلل عليه توكلنا وعليه ف ليتوكل المتوكلون. فمن باب من لم يشكر الناس لم يشكراهلل نود أن نتقدم بأحر تشكراتنا إلى: * األستاذ المشرف "بزاوية محمد" الذي طالما ساعدنا في إعداد بحثنا هذا فكان بمثابة الموجه و المرشد. شكرا لكل من قدم لنا يد العون والنصح وإلى كل منحفزنا وساعدنا ولو بكلمة والحمد هلل من قبل ومن بعد. 1

4 احلمد هلل الذي وفقين يف اجناز هذه الرسالة وإمتام هذا العمل. أهدي عملي املتواضع إىل: - الوالدين الكرميني. - مجيع أفراد عائليت. كافة أساتذة كلية العلوم االقتصادية التسيري و العلوم التجارية وأخص بالذكر األستاذ املشرف الدكتور بزاوية حممد. - 2

5 الفهرس

6 الفهرس كلمة شكر... 1 االهداء الفهرس.. 3 قائمة الجداول و األشكال.. 6 المقدمةالعامة الفصل األول: االطار النظري للتضخم مقدمة الفصل األول.. 19 المبحث األول :النظريات المفسرة لظاهرة التضخم المطلب األول : النظريات القديمة للتضخم المطلب الثاني :النظريات الحديثة للتضخم المبحث الثاني :مفهوم التضخم المطلب األول: تعريف التضخم المطلب الثاني :أنواع التضخم وقياس التضخم المطلب الثالث: آثار التضخم وطرق عالجه خاتمة الفصل األول الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية مقدمة الفصل الثاني المبحث األول : ماهية السياسة النقدية.. 86 المطلب االول : تعريف السياسة النقدية وأهدافها

7 المطلب الثاني :أدوات السياسة النقدية وقنواتها المطلب الثالث : فعالية السياسة النقدية 115 المطلب الرابع : السياسة النقدية في الدول النامية..130 المبحث الثاني : دور السياسة النقدية في معالجة مشكلة التضخم. 133 المطلب االول :دور السياسة النقدية في معالجة مشكلة التضخم في االقتصاد المغلق والمفتوح المطلب الثاني االستراتيجية الحديثة للسياسة النقدية في معالجة مشكلة التضخم خاتمة الفصل الثاني الفصل الثالث :السياسة النقدية في الجزائر ودورها في معالجة مشكلة التضخم مقدمة الفصل الثالث المبحث األول: فعالية السياسة النقدية في الحد من التضخم في الجزائر. 172 المطلب األول: السياسة النقدية والتضخم في ظل برامج االصالح المطلب الثاني :أثر أداء السياسة النقدية على التضخمخالل الفترة) ) المبحث الثاني :استراتيجية استهداف التضخم في الجزائر المطلب األول :مدى توفر شروط استهداف التضخم في الجزائر المطلب الثاني: معوقات استهداف التضخم في الجزائر.211 خاتمة الفصل الثالث الفصل الرابع :االطار التطبيقي مقدمة الفصل الرابع المبحث األول: الدراسات التجريبية الستهداف التضخم المطلب األول : بعض الدراسات التجريبية الستهداف التضخم في دول مختلفة

8 المطلب الثاني: دراسات تجريبية لبعض الدول العربية في استهداف التضخم المطلب الثالث : االستنتاجات المبحث الثاني: الدراسة القياسية المطلب األول : نماذج أشعة االنحدار الذاتي المطلب الثاني :أشعة االنحدار الذاتي غير المستقرة واختبار التكامل المشترك المطلب الثالث : الدراسة القياسية خاتمة الفصل الرابع. 282 الخاتمة العامة قائمة المراجع المالحق..301 الملخص 5

9 الرقم قائمة الجداول واألشكال: 1- قائمة الجداول عنوان الجدول استهداف التضخم في دول مختلفة وضعية القطاعات االقتصاديةخالل الفترة المؤشرات العامة لإلقتصاد في الفترة )87-67( تطور الكتلة النقدية التضخم والناتج الداخلي الخام من تطور الكتلة النقدية التضخم والناتج الداخلي الخام من تطور معدل إعادة الخصم قياس درجة استقاللية بنك الجزائرحسب قانون النقد والقرض قياس درجة استقاللية بنك الجزائر حسب األمر دول محتملة الستهداف التضخم استقرارية السالسل الزمنية باستخدام اختبار DF,ADF & PP تحديد درجة التأخر اختبار السببية الصفحة

10 اختبار التكامل المشترك اختبار استقرار النموذج تحليل التباين

11 2- قائمة األشكال الرقم عنوان الشكل الفجوة التضخمية عرض النقود في التحليل الكينزي الطلب على النقود عند كينز منحنى الطلب على النقود للمبادالت واالحتياط والحذر حسب بومول منحنى العرض الكلي عند الكينزيين الجدد تمثيل منحنى IS اشتقاق منحنى LM بيانيا الصفحة منحنى التوازنالكلي LM - IS منحنى الطلب على النقودحسب فريدمان منحنى فيلبس منحنى فليبس المتزايد للتوقعات منحنى فليببسحسب التحليل الكينزي دور التوقعات في محاربة التضخم التحكم في العرض النقدي الهدف الوسيط هو سعر الفائدة

12 أثر كمية النقود على األسعارحسب الكالسيك العالقة بين سعر الفائدة االستثمار والتضخم عالقة سعر الفائدة بعرض النقود عالقة االستثمار بسعر الفائدة عالقة الطلب الكلي بالدخل الكلي منحنى الطلب على النقود بالنسبة لسعر الفائدة السياسة النقدية ومصيدة السيولة االستثمار غير المرن لتغير سعر الفائدة استهداف التضخم واألسعار الفعلية في نيوزيلندا متغيرات االقتصاد الكلي في نيوزيلندا استهداف التضخم والمعدل الفعلي في كندا متغيرات االقتصاد الكلي في كندا استهداف التضخم والمعدل الفعلي في البرازيل متغيرات االقتصاد الكلي في البرازيل استهداف التضخم والمعدل الفعلي في الشيلي متغيرات االقتصاد الكلي في الشيلي استهداف التضخم والمعدل الفعلي في غانا استهداف التضخم والمعدل الفعلي في الفليبين منحنى بياني لمختلف متغيرات الدراسة 9

13 اختبار استقرار النموذج دوال االستجابة الدفعية دوال االستجابة للصدمات

14

15 المقدمة العامة المقدمة العامة تعترب ظاهرة التضخم من الظواهر األكثر شيوعا يف عاملنا املعاصر وهي ليست وليدة هذا العصر و إمنا متتد جذورها إىل العصور القدمية فقد عرفت البشرية ظاهرة ارتفاع األسعار منذ القدم حيث اختلفت معدالت التضخم من حقبة ألخرى فنجدها مرتفعة يف البعض ومنخفضة يف البعض اآلخر. وما ميكن القول عنها أهنا ظاهرة سايرت كافة األنظمة االقتصادية ومش تل كل الدول شغلت بال رجال و نامية أو متقدمة على السواء السياسة واالقتصاد على السواء ملا هلا من آثار سلبية على االقتصاد كاحلد من االدخار ختفيض معدالت النمو االقتصاد عدم حتفيز االستثمار وغريها من اآلثار السلبية األخرى. و بسبب تعدد األسباب املنشئة هلذه الظاهرة جند أن معظم الدول اليت عانت من قامت التضخم بتطبيق مزيج من السياسات االقتصادية من أجل حتقيق استقرار األسعار وبالتايل االستقرار االقتصاد. وقد أظهرت التجارب واخلربات أن التأثري الفعال على معدالت التضخم يكون من خالل السياسة النقدية باالعتماد على االستهدافات الوسيطة كالكتلة النقدية وسعر الصرف وذلك من خالل التأثري على األسعار بطريقة غري مباشرة. إال أنه ويف بداية التسعينات ونظرا لرتاجع الثقة وعدم فعالية االستهدافات الوسيطة لصعوبة حتديدها وكذا عدم استقرار الطلب النقد قامت عدة دول)متقدمة ونامية( بإجراء حتول أساسي يف اسرتاتيجية السياسة النقدية باتباع اسرتاتيجية جديدة حتاول الوصول بشكل مباشر إىل اهلدف النهائي تعرف باستهداف التضخم. وهي تقوم على جعل استقرار األسعار كهدف هنائي هلا على املدى الطويل من خالل الرتكيز على معدالت التضخم يف حد ذاهتا كاستهدافات وسيطة. و قد تبع ظهور هذه اإلسرتاتيجية تزايد عدد الدراسات اليت تعاجلها من خالل عدة جوانب ذات صلة معها. 11

16 المقدمة العامة ويف ظل االنفتاح االقتصاد والتطورات التكنولوجية اليت يشهدها العامل بأسره حاولت اجلزائر كغريها من مواكبة هذا النامية الدول التحول االقتصاد وإجياد مكانتها يف االقتصاد العاملي من خالل القيام بالعديد من اإلصالحات االقتصادية سواء بصفة ذاتية أو من خالل مساعدات مؤسسات النقد الدولية هبدف نقل االقتصاد من اقتصاد موجه إىل اقتصاد السوق إال أن هذا التحول أدى إىل ارتفاع معدالت التضخم إىل أعلى 1989 املستويات يف بداية التسعينات خاصة بعد التحرير اجلزئي لألسعار سنة والذ تواصل حىت بداية تطبيق برامج االصالح االقتصاد مع مؤسسات النقد الدولية سنة ويف سنة 2000 شهدت تراجعا قياسيا يف معدالت التضخمكنتيجة لإلصالحات اليت قامت هبا اجلزائر يف الفرتة السابقة وأصبح بعدها معدل التضخم يف حالة تذبذب وذلك حسب الوضعية االقتصادية السائدة واالصالحات القائمة وتعترب السياسة النقدية من بني السياسات اهلامة اليت سامهت من احلد يف التضخم ليومنا هذا. وعلى ضوء ما سبق ميكننا صياغة اإلشكالية التالية : 1- إشكالية البحث من خالل ما مت التطرق إليه سابقا نطرح اإلشكالية التالية: األسباب ماهي المنشئة للتضخم في الجزائر و هل يمكن للسياسة النقدية المنتهجة في الجزائر أن تقوم باستهداف التضخم ولإلجابة على هذه اإلشكالية كان البد من تفريعها إىل أسئلة جزئية كما يلي : - ما هو مفهوم التضخم من منظور املدارس االقتصادية - ماهي أهداف السياسة النقدية و أدواهتا وقنواهتا 12

17 المقدمة العامة -هل ميكن اعتبار سياسة استهداف التضخم فعالة يف حتقيق استقرار األسعار يف املدى الطويل و ما مدى جناعتها يف الدول اليت قامت بتبنيها -كيف ميكن للسياسة النقدية املتبعة يف اجلزائر ويف ظل االصالحات أن تقوم بالتحكم يف معدالت التضخم ما و هي الصعوبات اليت تواجهها 2- فرضيات البحث : ولإلجابة عن هذه التساؤالت نقوم بوضع الفرضيات التالية : -تقوم النظرية الكمية للنقود على فكرة أن النسبة ونفس االجتاه. أ تغري يف كمية النقود سيؤد إىل تغري مستوى األسعار بنفس *بالتايل فإن التضخم في الجزائر يتأثر بارتفاعكمية النقود. - من الناحية النظرية يعترب لسعر الصرف تأثري اجيايب على األسعار هذا التأثري يكون بطريقة مباشرة أو غري مباشرة. *بالتايل فإن التضخم في الجزائر يتأثر بسعر الصرف. -يعترب معدل إعادة اخلصم البنك من القروض على احلصول من خالهلا التجارية البنوك تستطيع اليت الوسيلة حيث معني خصم بسعر لديها النقدية السيولة لدعم املركز يقدره البنك املركز وفقا للظروف االقتصادية وكذا أهداف السياسة النقدية. بالتايل ال يؤثر * معدل إعادة الخصم على معدل التضخم في الجزائر. 13

18 المقدمة العامة تغري مع ليتالءم التغري عن العرض بنيان عجز عن ناشئ خلل وجود على للتضخم اهليكلي التحليل -.يقوم الطلب بنيان نظرا لعدم مرونة اإلنتاجي. اجلهاز اجمالي يؤثر *بالتايل الناتج المحلي على معدل التضخم في الجزائر. 3- أسباب اختيار الموضوع: هذه الظاهرة االقتصادية اليت تؤثر على الدول اقتصاديات النامية واملتقدمة السواء. حد على - الرغبة يف دراسة حماولة إبراز دور السياسة النقدية يف حتقيق استقرار األسعار. - - ندرة الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع يف اجلزائر. - حماولة القيام بدراسة اقتصادية قياسية على حالة واقعية متس اجلزائر. 4- أهمية البحث و أهدافه: 1-4 أهمية البحث: نظرا لآلثار االقتصادية واالجتماعية اليت تنجر عن ظاهرة ارتفاع األسعار يف االقتصاد اجلزائر واالصالحات املختلفة اليت انتهجتها السلطات اجلزائرية للتحكم يف معدالت التضخم تكمن أمهية البحث فيما يلي : دراسة وحتليل السياسة النقدية اليت تعتمد على أهداف وسطية لتحقيق استقرار األسعار كهدف هنائي. - - دراسة سياسة استهداف التضخمكإطار جديد إلدارة السياسة النقدية. 14

19 المقدمة العامة أهداف البحث: 2-4 يهدف حبثنا إىل ما يلي: - دراسة ظاهرة التضخم والتعرض لألسباب املنشئة هلا باجلزائر. - دراسة فعالية السياسة النقدية من خالل استهداف التضخم يف حتقيق استقرار األسعار. -معرفة األدوات اليت استخدمتها السياسة النقدية يف التحكم يف معدالت التضخم. قدرة االقتصاد اجلزائر يف تطبيق سياسة استهداف التضخم يف اجلزائر. - حتليل مدى -الكشف عن مدى تأثر معدالت التضخم لصدمات السياسة النقدية. - حماولة تقدمي حلول وقائية لتجنب ظاهرة التضخم يف اجلزائر. 5- حدود الدراسة : يقتصر اإلطار املكاين على دارسة السياسة النقدية واستهداف التضخم يف اجلزائر أما االطار الزماين يشمل الفرتة ما بني 1970 اىل صعوبات الدراسة: نقص املراجع خاصة يف جانب الدراسات السابقة واإلطار التحليلي اخلاص بنموذج الدراسة. - اليت املعوقات بني من -كما إن واجهتنا يف الدراسة االملام وال ميكن موسعا املوضوع كون هي جبميع جوانبه. بنموذج VECM اىل أكثر حجم العينة ( 1970 إىل )2012 االستقرارية دراسة حتتاج حيث من - صغر مشاهدة لكل 30 متغريات الدراسة. 15

20 المقدمة العامة 7- منهجية البحث: قمنا باستخدام املنهج التارخيي من خالل عرض ملختلف النظريات املتعلقة باملوضوع وهذا من خالل اجلانب النظر كما مت اعتماد املنهج التحليلي الوصفي يف الدراسة القياسية لدراسة إمكانية أن تقوم السياسة النقدية باستهداف التضخم. 8 -الدراسات السابقة: تناولت عدة اطروحات و رسائل ظاهرة التضخم و السياسة النقدية فمنها من ركز على الدراسة التحليلية والقياسية لظاهرة التضخم والتطرق ملختلف السياسات اليت بإمكاهنا معاجلة الظاهرة من بينها السياسة النقدية. واجته البعض اآلخر إىل دراسة السياسة النقدية على حدى خاصة يف مرحلة التحول إىل اقتصاد السوق من خالل الرتكيز على مسار واصالحات السياسة النقدية يف اجلزائر. كما مت دراسة السياسة النقدية مع السياسة املالية من خالل املقارنة وكذا حماولة اجياد السبل للتنسيق بينهما. بني من و الدراسات اليت تناولت املوضوع و اليت تتعلق ما يلي: جوانبه ببعض به أو * دراسة لبركان زهية " فعالية السياسة النقدية لمكافحة ظل في التضخم العولمة دراسة حالة الجزائر" أطروحة دكتوراه ( ) العلوم كلية من االقتصادية و علوم من جامعة التسيري اجلزائر. و اليت السياسة فعالية تناولت النقدية يف مكافحة السياسة تفعيل كيف ميكن التالية: اإلشكالية خالل من التضخم ملكافحة النقدية التضخم يف ظل العوملة وكان على أثر الوقوف هو حماولة منها اهلدف التغريات املالية العاملية السياسة فعالية املصرفية على و النقدية يف مكافحة التضخم من خالل إبراز تقييم اجلزائر مواكبة مدى للمستجدات يف إدارة النقدية السياسة السيما يف ظل العوملة. 16

21 المقدمة العامة * دراسة ل Zehra Yeşim GÜRBÜZ BEŞEK, -thèse de doctorat en sciences économiques-«crédibilité et efficacité de la politique de ciblage d inflation en Turquie sur la période 2002 et 2006». وقدكان اهلدف من هذه الدراسة هو فحص مصداقية وكفاءة السياسة النقدية وكذا معرفة ما إذا هناك كان حتسن يف مصداقية البنك املركز مع اجلمهور يف تركيا. *دراسة :" لطيبة عبد العزيز سياسة استهداف التضخم كأسلوب حديث للسياسة النقدية دراسة حالة الجزائر للفترة "رسالة ماجستري من كلية العلوم االقتصادية و جامعة من التسيري علوم حسيبة بن بوعلي- الشلف -.حاول الباحث حتليل فعالية السياسة النقدية التقليدية املطبقة يف اجلزائر على مستوى االهداف النهائية ووسائل االنتقال يف مواجهة التضخم خالل الفرتة وكذا البحث عن الشروط الالزمة لتطبيق سياسة استهداف التضخم يف االقتصاد اجلزائر. *دراسة ل سعيد الهتهات :" دراسة اقتصادية وقياسية لظاهرة التضخم في الجزائر" منكلية الحقوق والعلوم االقتصادية من جامعة قاصدي مرباح ورقلة-.كان اهلدف من الدراسة معرفة اجتاه السببية بني ظاهريت البطالة والتضخم يف اجلزائر وكذا ابراز االساس النظر والتحليلي لظاهرة التضخم وإسقاط ذلك على واقع اجلزائر باإلضافة إىل أنه قام باقرتاح منوذج قياسي ميثل تطور ظاهرة التضخم يف اجلزائر. 17

22 المقدمة العامة 9- خطة وهيكل البحث : فصول وخامتة مت اربعة مقدمة تضمن حبثنا الفصل األول يف معاجلة االطار النظر للتضخم من خالل مبحثني تطرقنا يف املبحث األول إىل تفسري ظاهرة التضخم حسب املدارس االقتصادية ويف املبحث الثاين ملفه وم التضخم. الفصل الثاني يف قمنا مبعاجلة االطار النظر للسياسة النقدية من خالل مبحثني تطرقنا يف املبحث األول إىل ماهية السياسة النقدية اما املبحث الثاين تضمن دور السياسة النقدية يف معاجلة ظاهرة التضخم. دراسة مت الفصل الثالث ويف السياسة النقدية يف اجلزائر ودورها يف معاجلة التضخم من خالل مبحثني أيضا. تعرضنا يف املبحث األول إىل دراسة فعالية السياسة النقدية يف احلد من ظاهرة التضخم يف اجلزائر. أما املبحث الثاينكان حول سياسة استهداف التضخم يف اجلزائر. الفصل الرابع يف تعرضنا واألخري لإلطار التطبيقي مت الذ للبحث معاجلته من خالل مبحثني. تضمن. املبحث األول الدراسات التجريبية الستهداف التضخم حول فكان حموره الثاين املبحث اما الدراسة القياسية من خالهلا اليت مت إعطاء فكرة عامة حول النموذج املستخدم يف الدراسة وخطوات استخدامه دراسة من أجل إمكانية أن تقوم السياسة النقدية املتبعة يف اجلزائر بتطبيق استهداف التضخم وهذا من خالل مخسة متغريات هي مؤشر أسعار االستهالك سعر الصرف منو الكتلة النقدية إعادة اخلصم معدل و الناتج الداخلي اخلام خالل الفرتة من 1970 إىل

23 االطار للتضخم النظري

24 الفصل األول االطار النظري للتضخم مقدمة الفصل األول: عرفت البشرية ظاهرة ارتفاع األسعار منذ أقدم العصور وقد أصبحت من بني أكثر الظواهر شيوعا يف اقتصاديات دول العامل و شغلت ملا هلا وذلك السواء على واالقتصاد السياسة رجال بال من آثار سلبية الناحية من سواء االقتصادية أو االجتماعية يف الدول املتقدمة والنامية. وعلى الرغم من أهنا عامة ومعروفة لدى خمتلف الوحدات االقتصادية )أفراد مؤسسات و دولة( إال أنه ال يوجد تعريف شامل وهنائي هلذه الظاهرة األمر الذي أدى إىل ظهور نظريات نقدية متعددة وأفكار متشعبة هدفها البحث بالسبب األصلي وراء هذا االرتفاع املتواصل يف املستوى العام لألسعار. ومما الشك فيه فإن الدارس سوف يقع يف حرية من أمره حينما يطلع ألول مرة على هذه النظريات وجيد أهنا قد دعمت من قبل أصحاهبا حبجة رمبا بدت له قوية ومتماسكة. فمن بداية اخلمسينات حىت بداية الستينات كانت تفسريات التضخم تقوم على أساس مفهوم فائض الطلب على السلع و اخلدمات. من خالل تفسريين وجود نقودكثرية تطرد سلعا قليلة و التغريات احلاصلة يف األجور. ومع بداية الستينات ظهرت تفسريات مها : جديدة لظاهرة التضخم تقوم على أساس التمييز بني دور املتغريات االقتصادية وبني دور العوامل غري االقتصادية يف تكوين التضخم إىل أن ظهر اجتاه آخر لتفسري التضخم يطلق على منظريه اهليكليني. حيث يرفض هؤالء معاجلة التضخم كظاهرة نقدية حبتة ويف مقابل ذلك فإهنم ينظرون إىل التضخم كظاهرة ذات مضمون اجتماعي اقتصادي شامل ترتبط ارتباطا عضويا بظاهرة التخلف وحتديات التنمية اليت تواجه دول العامل الثالث. و فيما يلي سنتطرق إىل حتليل أهم النظريات و املفاهيم املتعلقة باملوضوع من خالل مبحثني. يف املبحث األول سنتطرق إىل أهم النظريات املفسرة لظاهرة التضخم أما املبحث الثاين سيكون حول مفهوم التضخم. 19

25 الفصل األول االطار النظري للتضخم المبحث األول: النظريات المفسرة لظاهرة التضخم ختتلف تفسريات ظاهرة التضخم نتيجة اختالف الظروف االقتصادية السائدة و كذا مصادر القوة التضخمية الدافعة الرتفاع األسعار املتواصل. فالدارس هلذه الظاهرة جيد أن تفسريها خيتلف ما بني فرتة زمنية وأخرى وهذا الختالف األوضاع االقتصادية السائدة بني كل فرتة وأخرى. إال أن تعدد النظريات املفسرة للتضخم ال يؤدي إىل تناقض فيما بينها بل يقدم تعريفاكامال له. وفيما يلي سنتطرق إىل أهم املدارس االقتصادية اليت عرفت التضخم. المطلب األول: النظريات القديمة للتضخم الفرع األول : التحليل الكالسيكي النظرية لعهد هذه تعود جذور اإلغريق يف حماولة للبحث عن تفسري العالقة بني كمية النقود واملستوى العام حيث لألسعار. يرى أنصار هذه النظرية أن التضخم ظاهرة نقدية أي أنه ينشأ بسبب العامل النقدي وحده و فسروا األزمات االقتصادية من خالل إرجاعها إىل التوسع واالنكماش يف النقود و االئتمان. واملتتبع ألفكار هذه النظرية جيد أن هناك بعض عناصرها يف كتابات الرومان وأيضا يف الفكر العريب. حيث أبرز املؤرخ تقي الدين أحمد علي المقريزي) ) يف تقصية ألسباب ارتفاع األسعار الذي صاحب اجملاعات يف مصر دور العامل النقدي املتمثل يف كثرة النقد املتداول أو التالعب بكمية املعدن فيه أو استبدال املعدن الثمني مبعدن رخيص أي أنه أحل على عالقة سببية طردية بني ارتفاع األسعار وكثرة النقد 1 املتداول. 1 كتاب املقريزي "إغاثة االمة بكشف الغمة أو تاريخ اجملاعات يف مصر " مؤسسة ياسر للثقافة بريوت

26 الفصل األول االطار النظري للتضخم وتبلورت هذه النظرية خالل القرن السادس عشر حيث أدى االرتفاع احلاصل يف مستوى األسعار إىل البحث عن تفسري من طرف املفكرين عن أسبابه. و من خالل التحقيق الذي قام به مالستروا Malestroit سنة توصل إىل نتيجة مفادها أنهكلما اخنفضتكمية املعدن يف الوحدة النقدية ترتفع األسعار. وجادل 1566 مالستروا مفسرا ارتفاع األسعار إىل الوفرة يف املعادن النفيسة. ومن هنا انطلقت الدراسات بودان Bodin اخلاصة باملدارس الكالسيكية ومن روادها: جون لوك ا ذل ي أبرز فكرة التناسب وأكد على وجود سرعة دوران النقود* الذي دافيد هيوم أكد على تأثري النقود على املستوى العام لألسعار باعتبار املتغريات األخرى ثابتة ريتشارد كونتيلور الذي أكد على العالقات السابقة وأدخل ظاهرة االكتناز وتأثريها السليب على سرعة دوران * النقود والقرض البنكي وتأثريه اإلجيايب عليه و قام جون ستيوارت ميل باسرتج اع مفهوم االكتناز وتأثريه على سرعة دوران النقود. 2 و يستند النموذج الكالسيكي على االفرتاضات التالية: إنكل األسواق )أسواق السلع و العمل( تسودها املنافسة الكاملة و االقتصاد يف حالة تشغيل تام. - ال خيضع رجال األعمال وال العمال للخداع النقدي. مبعىن أهنم يبنون قراراهتم ليس على أساس املستوى - املطلق لألسعار أو على أساس معدل األجر النقدي إمنا تبىن على أساس األسعار النسبية للسلع وعوامل االنتاج وعندما يقرر العمال كمية العمل اليت يعرضوهنا يتأسس هذا القرار على أساس األجر احلقيقي وليس على أساس املستوى املطلق لألجر النقدي. * سرعة دوران النقود :هي متوسط انتقال الوحدات النقدية من يد اىل اخرى خالل فرتة زمنية معينة. 2 أنظر :- الناقة أمحد أبو الفتوح علي "نظرية النقود و األسواق املالية " مكتبة الشعاع االسكندرية ط ص: سهي حممود معتوق "االجتاهات احلديثة يف التحليل النقدي" الدار املصرية اللبنانية القاهرة ط ص:

27 الفصل األول االطار النظري للتضخم - املرونة الكاملة لألجور النقدية و أسعار السلع. - قانون املنافذ- قانون ساي- لألسواق 1803 )العرض خيلق الطلب عليه(. -يتم النمو تلقائيا دون تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية )حيادية الدولة(. مما سبق جند أن التحليل الكالسيكي قد ركز على حتديد أثر التغري يف كمية النقود على املستوى العام لألسعار من خالل الفصل ما بني االقتصاد احلقيقي والظواهر النقدية اليت حتدث بالصدفة. وذلك من خالل قانون ساي الذي أكد على استحالة وجود فائض يف االنتاج وكذا استحالة حدوث بطالة مما يبدوا أن هذا القانون أكثر تالؤما مع اقتصاد املقايضة وال ميكن تطبيقه يف االقتصاد النقدي. الفرع الثاني : الكالسيكيون الجدد )النيوكالسيك (: ظهر هذا الفكر يف أواخر القرن 19 وهو امتداد للفكر الكالسيكي العتبار النظرية الكمية للنقود األساس املشرتك بينهما ومن أهم رواد هذا التحليل والراس الذي توصل إىل أن حيادية النقود وعدم طلبها لذاهتا ستؤدي حلدوث التوازن العام لألسواق. وأضاف أن االقتصاد يتمثل يف قطاع حقيقي ال يتأثر إال بعوامل حقيقية وقطاع نقدي دائما يف حالة توازن وهو مستقل عن القطاع األول كما قام فيشر يف كتاب( Money (The purchasing Power Of سنة )1911( بصياغة معادلة التبادل: MV=PT حيث أن: T: حجم املبادالت. 22

28 الفصل األول االطار النظري للتضخم P :املستوى العام لألسعار. M :الكتلة النقدية. V :سرعة دوران النقود. هذه املعادلة تبني العالقة الواضحة بني الكتلة النقدية والنشاط االقتصادي من خالل العالقة بني النقود واألسعار دون أن يبني اجتاه العالقة السببية. حيث أن التغري يف كمية النقود سيؤدي إىل التغري يف األسعار 3 بدون تغيري يف.VوT تقوم هذه املعادلة على افرتاض ثبات حجم املبادالتT وسرعة تداول النقود V و كمية النقودM هي املتغري املستقل واملتغري التابع هو املستوى العام لألسعارP. - 1 معادلة األرصدة النقدية: إن هذه الصياغة اجلديدة أظهرت أثر االنتقادات اليت وجهت لفيشر خصوصا حول ثبات TوV وكذا اهتمامها جبانب عرض النقود دون التعرض جلانب الطلب عليه لذا حاول مارشال إعادة صياغة املعادلة السابقة مع التعرض جلانب الطلب على النقود ألمهيته يف حتديد قيمة النقود. حيث تقوم هذه املعادلة على مفهوم معادلة "فيشر" يف وجود عالقة مباشرة بني كمية النقود ومستوى األسعار إال أن االختالف يكمن يف أن معادلة فيشر نظرت إىل اإلنفاق من خالل سرعة دوران النقود أما معادلة 4 األرصدة النقدية فقد نظرت لإلنفاق من خالل الطلب على النقود. 3 H.Temmar, «les explications théoriques de l inflation» ;place centrale de Ben Aknoun Alger 1984 p15 4 بلعزوز بن علي "حماضرات يف النظريات والسياسة النقدية "ديوان املطبوعات اجلامعية الساحة املركزية بن عكنون اجلزائرص

29 الفصل األول االطار النظري للتضخم لقد أخذت معادلة التبادل صياغة جديدة من طرف مارشال الفراد وأعضاء مدرسة كمربدج وذلك من خالل إحالل فكرة الطلب على النقود K مكان سرعة دوراهنا واستخدام الناتج القومي أو الدخل القومي احلقيقي بدال من حجم املعامالت وعليه تصبح صياغة معادلة التبادل طبقا لكمربدجكاآليت : Y M = K P Y K :األرصدة النقدية اليت يرغب األفراد يف االحتفاظ هبا من دخلهم لغرض املعامالت-نسبة التفضيل النقدي- أما رياضيا فهو يعادل )V/1(. Y :الدخل القومي احلقيقي.,M: P حجم املعروض النقدي واملستوى العام لألسعار على التواي. وبالتاي فان معادلة كمربدج تقوم على دراسة العالقة بني رغبة االفراد يف االحتفاظ بأرصدة نقدية من جهة و الدخل النقدي من جهة أخرى أي أهنا توضح العالقة بني قيمة النقود وسلوك األفراد فالنقود إىل جانبكوهنا وسيط يف التبادل فهي كذلك خمزن للقيمة ومن مث أصبح جيري انشغال حول دوافع االفراد لالحتفاظ باألرصدة النقدية السائلة وهذا ما يدعى بالتفضيل النقدي. - 2 معادلة االرصدة الحقيقية لبيجو أو أثر بيجو : حاول بيجو إجياد العالقة السببية بني النقود واألسعار من خالل ميكانزمي يسمى بأثر األرصدة احلقيقة أو أثر بيجو. حيث افرتض أن األفراد يرغبون يف االحتفاظ بنسبة معينة من دخلهم النقدي يف شكل أرصدة نقدية 24

30 الفصل األول االطار النظري للتضخم وطبقا لذلك يتحول الطلب على النقود من جمرد احتياجات حتدد بعوامل مؤسسة إىل مشكلة اختيار تتحدد 5 بسلوك األفراد. فبالنسبة لبيجو هناك طلب فعلي للنقود حيث أن للنقود منفعة خاصة وهي تطلب لذاهتا فهي تستخدم كأداة 6 للدفع وكمخزن للقيمة ومن خالل هذا املنطلق صاغ بيجو معادلة األرصدة احلقيقية على النحو التاي : حيث أن: R: الدخل احلقيقي. K: نسبة الدخل احملتفظ به على شكل نقود قانونية. M: املعروض من النقود. c :نسبة السيولة احملتفظ هبا على شكل نقود قانونية بالتاي فان ( 1-c ):متثل االيداعات البنكية. h: نسبة النقود القانونية املتداولة. P: املستوى العام لألسعار. من خالل ما سبق ميكن أن نوضح أمرين هامني: صبحي تادرس قريصة امحد رمضان نعمة اهلل :"اقتصاديات النقود والبنوك " الدار اجلامعية 1990 ص Pigou, A. C. The Value of Money. Quarterly Journal of Economics 32 ( ). Reprinted in Readings in Monetary Theory, ed. F. A. Lutz and L. W. Mints. Philadelphia, 1951, pp

31 الفصل األول االطار النظري للتضخم 1 (-أن األسعار ال تتميز دائما بالسلبية بالتقليل من األفراد يقوم التضخم فرتات ففي حجم االرصدة بسبب االخنفاض املستمر للقوة الشرائية للنقود أما يف االنكماش و حالة األفراد إىل فيلجأ األسعار تنخفض السداد زيادة أرصدهتم النقدية لتوقعهم من به األفراد حيتفظ حجم ما تعديل يؤدي إىل مما األسعار اخنفاض استمرار أرصدة نقدية. و بالتاي التعديل يف فان حجم االرصدة النقدية سوف مستوى اخنفاض ارتفاع أو حدة يزيد يف احلقيقي هلذه اخللل يوضح وهذا ما األسعار النظرية اليت تنفي تأثري التغري يف املستوى العام لألسعار على األرصدة احلقيقية. 2 (-كما أكد بيجو على ان الرصيد النقدي لألعوان االقتصاديني يف الواقع يتكون من نسبة النقود القانونية السائلة و كذا نسبة نقود الودائع كما ميثل االدخار على مستوى البنوك جزءا هاما من رصيد األعوان االقتصاديني. وهذه املعادلة ليست الصيغة النهائية للنظرية الكمية للنقود فقد طرأت عليها تعديالت من قبل فقد قام بتحديد أثر األرصدة احلقيقية. فحسبه إن االفراد ليسوا ضحايا الوهم النقدي: D.Patinkin» 7 monétaire «L individu est exempt d illusion ويتمتعون بسلوك عقالين من حيث تقديرهم للجزء احملتفظ به من ثروهتم على شكل أصول نقدية وهذا حسب قدرهتم الشرائية آخذا بعني االعتبار املستوى العام لألسعار ويطلق عليه بالتحصيل احلقيقي النقدي ويعرف بالعالقة : M/P حيث متثل M :الكتلة النقدية وP :املستوى العام لألسعار. 7 D. Patinkin «la monnaie l intérêt et le prix»traduction d Allain Bessière économie d aujourd hui 1972 p41 26

32 الفصل األول االطار النظري للتضخم مبا أن االفراد يرغبون باالحتفاظ جبزء من الدخل على شكل أرصدة حقيقية فإن االرتفاع يف األرصدة احلقيقية سيؤدي إىل زيادة الطلب على السلع واخلدمات والعكس صحيح 8 بالتاي ميكن فهم الظاهرتني التاليتني: 1(- تأثير النقود على األسعار: نعترب M 1 /P 1 التحصيل احلقيقي يف t 1 فاذا زادتكمية النقود من M 1 إىل M 2 فالتحصيل احلقيقي يصبح أكرب من التحصيل االبتدائي. ونظرا ألن األفراد يريدون االحتفاظ بنفس النسبة من M 2 /P 1 حتصيالهتم احلقيقية وجمموع ثرواهتم فأهنم سريفعون من طلبهم على السلع مما سيدفع األسعار لالرتفاع وتستمر هذه العملية إىل أن يصل مستوى األسعار إىل املستوى Pحيث: 2 M. 1 P/ 1 M= 2 P/ 2 2(- تأثير التغير في المستوى العام لألسعار: االرتفاع يف مستوى األسعار يؤدي إىل االخنفاض يف القيمة احلقيقية للنقود املتاحة عند األفراد يف حالة ارتفاع M 1 /P 2 هذا االخنفاض يف إىل P 1 األسعار من P 2 فإن التحصيالت احلقيقية ستنتقل من M 1 P/ 1 إىل قيمة التحصيل احلقيقي يقود إىل طلب أقل على السلع من طرف املتعاملني و اخنفاض الطلب يؤدي إىل اخنفاض املستوى العام لألسعار الذي يستطيع الرجوع إىل مستواه االبتدائي. بالتاي فان ارتفاع التحصيالت تؤدي إىل ارتفاع الطلب وهذا يف حالة اخنفاض األسعار. د/ نب 8 خيضر بوزيان حممد بن عمر عبد احلق "العالقة السببية وعالقة التكامل املتزامن بني النقود واالسعار يف اجلزائر وتونس " احباث اقتصادية وادارية العدد األول جامعة حممد بسكرة جوان 2007 ص

33 الفصل األول االطار النظري للتضخم 3- ملخص تقييمي للنظرية النقدية الكالسيكية: تعترب النظرية الكمية للنقود من بني أول املدارس اليت حاولت إعطاء تفسري للمستوى العام لألسعار وما حيدث فيه من تقلبات وقد قامت على جمموعة من الفروض تعلقت بالتغري يف كمية النقود و العوامل املؤثرة عليها كما ميكن اعتبارها خطوه هامة يف التحليل النقدي وهذا نسبة لألفكار اهلامة اليت تطرقت إليها فقد جاءت متفقة متاما مع حتليل الواقع االقتصادي لتوفرها على أفكار ومبادئ تناسبت والفرتة اليت سادت فيها بالتاي اعتبارها ميكن نظرية علمية حبتة. يعترب الكالسيكيون أن املستوى العام لألسعار هو القناة األساسية النتقال أثر السياسة النقدية كما قاموا بالتنبيه إىل خطورة اإلفراط النقدي يف خلق املوجات التضخمية و ارتفاع األسعار و بينوا أسباب التفضيل النقدي وأثره على االقتصاد من خالل استعمال املعطيات واملعادالت الرياضية مما أدى إىل تيسري فهم هذه النظرية إال أهنا وكأي نظرية مل ختلو من االنتقادات والنقائص اليت وجهت هلا من طرف االقتصاديني خصوصا خالل ظهور أزمة 1929 واليت تعرف بأزمة الكساد العاملي نذكر منها: العالقة بنيكمية النقود واملستوى العام لألسعار: حيث تفرتض هذه النظرية أن كمية النقود هي العامل - الوحيد املؤثر على املستوى العام لألسعار يف حني ميكن هلذا األخري أن يتغري نتيجة عوامل أخرىكارتفاع أسعار البرتول. فهنا التضخم ال يكون تضخما نقديا أو تضخم بالطلب فحسب وإمنا ميكن أن جند تضخم التكاليف أو التضخم املستورد عندما ينخفض معدل تبادل عملة حملية بالنسبة إىل عملة أجنبية. حيث ميكن أن تتغري بتغري حجم املعامالت أو نتيجة لظروف - عدم واقعية افرتاض ثبات سرعة دوران النقود السوق. - عدم واقعية افرتاض ثبات احلجم احلقيقي لإلنتاج الذي يستند إىل حالة التوظيف الكامل. 28

34 الفصل األول االطار النظري للتضخم - عدم التطرق إىل متغريات هامة كمعدل الفائدة مثال. وبسبب هذه االنتقادات اهنارت هذه النظرية لتظهر إىل الوجود نظرية أكثر واقعية وأكثر مشولية وحداثة وهي النظرية الكينزية. الفرع الثالث :النظرية الكينزية لقد كان للنظرية الكالسيكية دور يف تفسري الطلب على النقود لفرتة معينة إال أنه بعد أزمة الكساد العاملي سنة 1929 وعجز هذه النظرية عن إجياد حلول هلا مت وضع هناية ملصداقية الفكر الكالسيكي خصوصا بعد ظهور االقتصادي جون ميناردكينز سنة 1936 يف كتابه "النظرية العامة للتوظيف الفائدة والنقود " الذي قام بانتقاد الفكر الكالسيكي خاصة قانون املنافذ لساي الذي أكد أن الطلب هو الذي خيلق العرض كما رفض فكرة ثبات سرعة دوران النقود وقام بتطوير نظرية الطلب على النقود وما يعرف على التحليل الكينزي أنه حتليل كلي. لقد قام الفكر الكينزي على املبادئ التالية : -عدم حيادية النقود وذلك ألن تغريها يؤثر على مستويات االنتاج الدخل والعمالة. -الطلب على النقود يكون لثالث دوافع: دافع املعامالت احليطة واحلذر ودافع املضاربة. يستخدم األفراد نوعني من األصول هي السندات والنقود لالحتفاظ بثروهتم. - - عدم وجود كفاية يف الطلب الكلي حتقق التشغيل التام يف االقتصاد. - يتحدد معدل الفائدة عن طريق السوق من خالل تقاطع منحىن العرض والطلب على السيولة. 29

35 الفصل األول االطار النظري للتضخم أوال: التحليل النقدي الكينزي اعتمدكينز يف حتليله للتقلبات يف املستوى العام لألسعار على دراسة العوامل اليت حتدد مستوى الدخل الوطين كما استند على التقلبات اليت حتدث يف االنفاق الوطين بنوعيه االستهالكي واالستثماري وذلك باعتباره عامال هاما يف التأثري على املستوى العام لألسعار و التوظيف مستعينا بأدوات اقتصادية حتليلية ** * ك"املضاعف" و "املعجل" بالتاي يعتمد التحليل الكينزي يف تفسريه للتغريات اليت حتدث يف املستوى العام لألسعار على التفاعل بني قوى العرض الكلي 9 وقوى الطلب الكلي من خالل التفريق ما بني حالة ما قبل بلوغ االقتصاد مرحلة التشغيل الكامل وتسمى باحلالة العامة وحالة ما بعد بلوغ التشغيل مرحلة االقتصاد الكامل وتعرف باحلالة االستثنائية يلي: فيما ونوضح ذلك 1 -المرحلة األولى: الحالة العامة يرى كينز أنه يف هذه احلالة غالبا ما يوجد االقتصاد دون مستوى التشغيل الكامل و أن هناك موارد إنتاجية عاطلة مل تستغل بعد و بالتاي فإن زيادة اإلنفاق الكلي )الطلب الكلي( نتيجة زيادة أحد مكوناته أو زيادة كمية النقود سوف يؤدي إىل زيادة حجم العرض الكلي من السلع واخلدمات وبذلك يزيد الدخل احلقيقي. كما أن عناصر االنتاج لن ترتفع فورا بل تدرجيا نتيجة زيادة الطلب عليها بشكل متتاي مما يؤدي * املضاعف: معامل عددي يعكس مدى الزيادة اليت حتدث يف الدخل القومي اليت تنتج عن الزيادة األصلية يف االنفاق عن طريق ما متارسه هذه الزيادة األخرية من تأثري على االنفاق االستهالكي. علوم ** املعجل: معامل عددي يوضح العالقة بني الزيادة اليت حتدث يف االستثمار والزيادة اليت حتدث يف الطلب االستهالكي. 9 أمحد حممد صاحل اجلالل "دور السياسات النقدية واملالية يف مكافحة التضخم يف البلدان النامية(حالة اجلمهورية اليمنية) " رسالة ماجيسرت غري منشورة يف التسيري جامعة اجلزائر

36 الفصل األول االطار النظري للتضخم إىل زيادة تكلفة االنتاج وينعكس ذلك على زيادة األسعار و هنا ميكن القول بأن التضخم ليس بالضرورة ظاهرة نقدية حبتة. 10 وقد أطلق عليهكينز اسم "التضخم اجلزئي" وسببه هو : -مجود اجلهاز اإلنتاجي مع زيادة الطلب الكلي. -الضغوطات اليت متارسها النقابات العمالية على أصحاب األعمال لرفع األجور. -حاالت اجلمود املختلفة اليت تسود األسواق مما يقلل من االستجابة الكاملة لزيادة الطلب الكلي الذي يؤدي اىل ارتفاع يف املستوى العام لألسعار. اعترب كينز أن هذا التضخم ال يثري املخاوف ألنه حيفز على زيادة االنتاج بسبب ارتفاع األرباح وتقوم السلطات النقدية خبلقه يف حاالت الكساد من أجل حتقيق قدر أكرب من التوظيف. 2- المرحلة الثانية: حالة استثنائية يفرتض يف هذه احلالة أن االقتصاد يك ون عند مستوى التشغيل الكامل )اخنفاض مرونة عوامل االنتاج( فان الزيادة يف الطلب الكلي ستؤدي إىل الزيادة يف األسعار ألن االنتاج وصل إىل طاقته القصوى مما يتعذر معه زيادة العرض الكلي من السلع واخلدمات و يؤدي إىل تضخم حقيقي هذا االختالل ما بني أسواق السلع و أسواق عناصر االنتاج سوف يؤدي إىل حدوث "فجوات تضخمية " نتيجة فائض الطلب و يسمي كينز 11 هذا التضخم ب"التضخم البحت ". بلعزوز بن علي "محاضرات في النظريات والسياسة النقدية " نفس المرجع السابق ص Ibid. p

37 الفصل األول االطار النظري للتضخم و يف هذا االطار أدخل كينز بعض املفاهيم اجلديدة لتحليل حاالت اختالل التوازن ما بني الطلب الكلي والعرض الكلي ومن بينها الفجوة التضخمية واليت سنتعرف عليها فيما يلي: - الفجوة التضخمية( :(Inflationary gap لقد كان كينز أول من أدخل مفهوم الفجوة التضخمية وهي احلالة اليت يكون فيها الطلب الكلي أعلى من العرض الكلي عند مستوى التوظيف الكامل أو هي ذلك املقدار الذي يعرب عن الزيادة يف االنفاق احلكومي أو الطلب الكلي عن حجم الناتج الوطين احلقيقي يف حالة التشغيل التام واليت االستثماري االستهالكي تفسر الزيادة يف األسعار. ويتم توضيحها يف الشكل التاي: الشكل )1-1(: الفجوة التضخمية AE االنتاج الكلي خط 45 التوظيف مستوى دالة االنفاق A دالة االستهالك الفجوة التضخمية E 0 Y/P املصدر: السيد متوي عبد القادر "اقتصاديات النقود و البنوك" دار الفكر و النشر عمان 2010 ص

38 الفصل األول االطار النظري للتضخم متثل نقطة التوا زن ما بني الطلب الكلي والعرض الكلي واملسافة AE متثل الفجوة حيث أن زيادة النقطة E الطلب الكلي AE سيؤدي إىل ارتفاع مستوى الطلب على السلع واخلدمات بقيمة أكرب من القيمة احلقيقية للناتج Y/P( )مبقدار الفجوة وينتج عنه ارتفاع يف األسعار واألجور و كلما ساد هذا الوضع فإن األسعار ستبقى مرتفعة. لذلك يرى كينز أنه البد من التوقف عن التوسع يف االنفاق النقدي يف حالة حتقيق التشغيل التام حيث أن زيادة عرض النقود سوف تنعكس يف شكل زيادات متتالية يف األسعار دون أي زيادة حقيقة يف االنتاج بسبب انعدام مرونة اجلهاز االنتاجي يف حالة حتقيق التشغيل التام. كما أكد على أن مستوى األسعار يعتمد على العادات النقدية السائدة يف اجملتمع وسياسة احلكومة وبالتاي فالتضخم هو مؤشر يدل على ضعف الطاقات االنتاجية يف استيعاب فوائض الطلب الكلية وهو بذلك يتحدد 12 من خالل ثالثة عوامل : 1. فوائض الطلب الكلية االيجابية : تعرب عن الفرق يف زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي. 2. فوائض العرض الكلي السلبية: وهي تعرب عن عدم مرونة العرض الكلي يف مواجهة الطلب الكلي املرتفع)أي عدم مرونة ما بني السلع املستهلكة وما بني االنفاق الكلي املتزايد(. 12 سعيد سامي الحالق محمد محمود العجلوني "النقود والبنوك والمصارف المركزية " اليازوري للنشر والتوزيع عمان 2010 ص

39 الفصل األول االطار النظري للتضخم 3. مستويات العمالة والتشغيل المحققة: و هي تعرب عن مستويات التضخم املرتفعة كلما كان التشغيل يف ظروف أقرب إىل االكتمال. 1- عرض النقود لدىكينز: لقد اعتربه كينزكمتغري مستقل وذلك إلميانه بتدخل الدولة يف الشؤون االقتصادية بعدما كان الكالسيكيون مينعون ذلك أي حيادية الدولة وخصوصا يف الشؤون النقدية وتكتب دالة عرض النقود كما يلي : M s = M 0 وميكن تبيان عرض النقود لدى كينز من خالل املنحىن البياين التاي : الشكل )2-1( عرض النقود في التحليل الكينزي عرض النقود معدل الفائدة M 0 /P الكمية احلقيقية للنقود Source :François combe,thieng tacheix,«l essentiel de la monnaie», gualino, édition paris 2001,p

40 الفصل األول من خالل املنحىن البياين نالحظ أن أي االطار النظري للتضخم زيادة يف عرض األرصدة النقدية احلقيقية ستؤدي إىل انتقال منحىن عرض النقود إىل اليمني و العكس صحيح. 2- الطلب الكلي للنقود لدى التحليل الكينزي : يتمثل يف كمية النقود املطلوبة اليت تتحدد حسب دوافع األفراد اليت قسمها كينز إىل ثالث دوافع تتمثل فيما يلي : دافع المعامالت: وهي عبارة عن األموال اليت يفضل األفراد االحتفاظ هبا على شكل أرصدة نقدية 1-2 لتحقيق املبادالت الشخصية والتجارية. دافع الحيطة و الحذر: وهي الرغبة يف االحتفاظ بالقيمة النقدية من أجل مواجهة األخطار احملتملة أو 2-2 التحوالت الغري متوقعة. دافع 3-2 المضاربة :هو الرغبة يف احلصول على موارد تقديرية متكن حاملها من مواجهة التقلبات يف السوق مثل األسعار. اخنفاض فحسب كينز فان الطلب على النقود يكون حسب مستوى الدخل وسعر الفائدة حيث أن الطلب على النقود بدافع املعامالت و احليطة واحلذر يتوقف على مستوى الدخل أي =f(y) d A أما دافع املضاربة على سعر الفائدة كما يلي ds=f(r): حسب ما سبق نستنتج أن الطلب على النقود يساوي G=dأي A +ds.dg=f(y,r) 13 وميكن متثيل العالقات الرياضية السابقة للطلب على النقود من خالل الشكل املواي : 13 بلعزوز بن على مرجع سابق ص 56 35

41 الفصل األول االطار النظري للتضخم الشكل )3-1(: الطلب على النقود عند كينز DA=F (y) DS =F(R) DG =F(y,R) R R R منحنى الطلب الكلي للنقود R 1 DS R 2 * فخ السيولة M 0 M M M 1 M a: الطلب على النقود منحنى c: الطلب ع ىل النقود منحنى b :الطلب على النقود بدافع المضاربة منحنى بدافع الحيطة و الحذر املصدر: بلعزوز بن علي مرجع سابق ص 56 نالحظ من خالل الشكل أعاله أن الطلب على النقود بدافع املعامالت واحليطة ميثل خبط يوازي حمور معدل الفائدة وهذا ما يوضحه املنحىن (a) بالتاي نستنج أن هذا االخري مرتبط بالدخل ومستقل عن معدالت الفائدة أما من خالل املنحىن (b) نالحظ وجود عالقة عكسية ما بني دالة الطلب على النقود ومعدالت الفائدة ومنيز هنا حالتني : 1 -عندما يكون معدل الفائدة مرتفع جدا ( 1 R( إىل درجة أن يتوقع األعوان االقتصاديون اخنفاضه يقومون بشراء السندات و التخلي عن النقود. * فخ السيولة: هو تلك النقطة اليت ال يتأثر فيها معدل الفائدة باي زيادة لعرض النقود يف منحىن الطلب على السيولة ويكون الطلب ال هنائي املرونة 36

42 الفصل األول االطار النظري للتضخم عندما يكون معدل الفائدة منخفض جدا ) 2 R) إىل درجة جتعل االعوان االقتصاديون يتوقعون ارتفاعه -2 يقومون ببيع السندات )اليت ميلكوهنا (أو ميتنعون عن شرائها ويفضلون االحتفاظ بالسيولة.حيث يؤدي معدل فائدة منخفض جدا إىل االحتفاظ بشكل مطلق بالسيولة وهذا ما يسمى مبصيدة )فخ( السيولة.(La trappe à la liquidité) أما املنحىن (c) الطلب الكلي للنقود نتحصل عليه من خالل جتميع املكونتني d A d+ s حيث أن املسافة اليت تفصل ما بني 0 و متثل الطلب على النقود بدافع املعامالت واحليطة وبعد M 1 )كمية النقود( يبدأ M 1 الطلب على النقود بدافع املضاربة. رغم االضافات اليت قدمها كينز 14 يف تفسري أثر النقود إال أنه وجهت له عدة انتقادات من بينها : - تدخل البنك املركزي أحيانا يف حتديد معدل الفائدة. - فشلكينز يف تفسري الكساد التضخمي. - تركيز النظرية الكينزية يف حتليل األصول على النقود السائلة والسندات وإمهاهلا لبقية األصول األخرى كاألسهم واملوجودات األخرى. - مفهوم مصيدة السيولة هو حالة استثنائية حتدث يف احلاالت غري الطبيعية. لذا ظهرت إىل الوجود املدرسة الكينزية اجلديدة لتضيف للنظرية الكينزية ما مت إمهاله من قبل هذه األخرية. 14 أنظر :- أكرم حداد مشهور هذلول "النقود واملصارف " مدخل حتيلي نظري دار وائل االردن 2008 ص عبد الرمحن بسري أمحد "اقتصاديات النقود والبنوك" الدار اجلامعية االسكندرية 2003 ص

43 الفصل األول االطار النظري للتضخم الفرع الرابع: تحليل الكينزيون الجدد كان للمدرسة الكينزية اليد يف إدخال أدوات حتليل جديدة يف دراسة خمتلف التغريات والظواهر االقتصادية و رغم النجاح الذي حققته إال أن بعض االقتصاديني أمثال William.J.Baumoul و James اعتربوا Tobin أن التحليل الكينزي سطحي نوعا ما لذا حاولوا جتديده وتطويره ليتماشى واألوضاع االقتصادية السائدة. بومول إىل أن الطلب على النقود بدافع املعامالت واحليطة ال يتأثر بالدخل فقط كما افرتض - فقد توصل كينز وإمنا يتأثر أيضا مبعدالت الفائدة. فإذا كان كل من معدل الفائدة والدخل مرتفعني فإن األفراد سيحتفظون جبزء من الدخل من أجل االحتياط ويقومون الباقي باستثمار 15 واملنحىن املواي يبني ذلك : حيث: الشكل ) 4-1 (:منحنى الطلب على النقود للمبادالت و االحتياط والحذر حسب بومول i i هو معدل الفائدة Mdالطلب على النقود i1 Md1 ;Md2 Md املصدر: أكرم حداد مشهور هذلول مرجع سابق ص 119 من خالل املنحىن املبني يف الشكل )4-1( نستنتج أن حتليل بومول يفرتض عدم مرونة الطلب على النقود للمبادالت االحتياط اجتاه معدالت الفائدة األقل من أو تساوي ( 1 i( ألن الدخل يف هذه احلالة يكون موجه 15 اكرم حداد مشهور هذلول "النقود واملصارف" دار وائل للنشر األردن 2005 ص

44 الفصل األول االطار النظري للتضخم للمبادالت و االحتياط أما إذا ارتفع معدل الفائدة أكثر من ( 1 i( فإن املنحىن يصبح مرنا ويصبح اجتاهها الطلب على النقود للمبادالت واالحتياط دالة يف معدالت الفائدة ألن يف هذه احلالة خيصص األفراد اجلزء األكرب من دخلهم لالستثمار والباقي للمبادالت و االحتياط. -كما افرتضوا مجود األسعار وكذا مجود احلقيقي لألجور فاألول يفسر بأن تغيري األسعار يتطلب من املؤسسات اجلهد واملال وعقد االجتماعات وغريها من التكاليف 16 أما فيما خيص األجور فقد فسروا ذلك اجلمود بوجود عقود ضمنية )أي العقود غري رمسية بني العمال واملؤسسة( باإلضافة إىل عقود العمل 17 الرمسية ما يبني األسباب اليت متنع املؤسسة من ختفيض األجور يف أوقات اخنفاض الطلب وهذا ما يدفع. العمال إىل بذل جهد أكرب ملواصلة العمل وعدم إضاعة الوقت - ضبط التضخم يكون عن طريق سياسة الدخول. - يرى الكينزيون اجلدد أنه خالل فرتة التضخم جيب على البنك املركزي احملافظة على معدل فائدة منخفض يف كل األوقات ما يساعد على التقليل من البطالة و كذا التباين يف توزيع الدخل كما أشاروا إىل أن إمجاي النفقات هي اليت حتدد معدل منو النقود. : 18 - منحىن العرض الكلي طويل األجل يشمل ثالث مناطق كما يوضحه الشكل )5-1( 16 سامي خليل " نظريات االقتصاد الكلي احلديث " مطابع االهرام مصر 1994 ص نفس املرجع السابق ص حممد حممود عطوة يوسف الربعي عصام الدين البدراوي "اقتصاديات النقود والبنوك النظريات والسياسات" مصر 2007 ص

45 الفصل األول االطار النظري للتضخم الشكل رقم ) 5-1 (:منحنى العرض الكلي عند الكينزيين الجدد i املنطقة الكالسيكية املنطقة الوسطى املنطقة الكينزية y m Y املصدر: حممد حممود عطوة يوسف الربعي عصام الدين البدراوي «اقتصاديات النقود والبنوك النظريات والسياسات «ص 97 مرجع سابق املنطقة الكينزية: وهي املنطقة اليت يكون فيها املنحىن موازيا للمحور األفقي وهنا يربز دور السياسة املالية )1 يف حتريك االقتصاد. 2 (املنطقة الكالسيكية: وهي املنطقة اليت يكون فيها املنحىن موازيا للمحور العمودي حيث يكون دخل االقتصاد يف مرحلة التشغيل الكامل و تكون السياسة النقدية أكثر فعالية يف هذه املنطقة. املنطقة املتوسطة: يكون منحىن العرض موجب االحندار وهنا تلعب كل من السياسة النقدية واملالية دورا )3 مؤثرا. 40

46 الفصل األول االطار النظري للتضخم نموذج التوازن الكلي لدى الكنيزين : ميثل النموذج الكينزي أحد أشهر مداخل دراسة االقتصاد الكلي بشكل عام واالقتصاد النقدي بشكل خاص وضع هذا النموذج )IS-LM( من قبل جون هيكس 1936 مكون من منحنيني: ومت تعديله من طرف ألفني هانسن وهو منوذج -املنحىن IS :ميثل قيم التوازن يف سوق السلع واخلدمات. -املنحىن :LM فيمثل قيم التوازن يف السوق النقدي. IS منحنى يتم اشتقاق منحىن ISبيانيا التالية: األربعة بالعالقات 1- عالقة سعر الفائدة باالستثمار. 2- عالقة االستثمار باالدخار. 3- عالقة االدخار بالدخل. 4- عالقة الدخل بسعر الفائدة. وهنا نوضح كيفية اشتقاق املنحىن ISمن خالل تغري سعر الفائدة حيث يؤدي اخنفاض سعر الفائدة إىل ارتفاع الطلب االستثماري ومن مث ارتفاع و زيادة الطلب الكلي ليتحدد مستوى جديد للدخل أعلى من املستوى السابق. و نقطيت بتوصيل التوازن يف الرسم األسفل حنصل على منحىن IS السالب امليل على ما يدل العالقة العكسية بني سعر الفائدة ومستوى الدخل. و يعتمد ميل منحىنIS على مرونة االستثمار لتغريات 41

47 الفصل األول سعر الفائدة فكلما كانت استجابة االطار النظري للتضخم االستثمار لتغريات سعر الفائدة أكرب كلما قلت درجة احندار وميل املنحىن والعكس بالعكس. الشكل )6-1(: منحنىIS منحنى اإلدخار S S S 2 S 2 S 1 S 1 y 1 y 2 y I 1 I 2 I I % IS i i 1 i 1 i 2 i 2 y 1 y 2 y I 1 I 2 I منحنى هانس منحنى اإلستثمار املصدر : ضياء جميد " اقتصاديات النقود والبنوك" مؤسسة شباب اجلامعة االسكندرية ص 153. y 1 i1 عند سعر الفائدة يتحدد مستوى معني من االستثمار I1 والذي ميكننا من حتديد مستوى الدخل i2 حيث حيقق التساوي بني االدخار واالستثمار وباخنفاض أسعار الفائدة إىل يزداد حجم االستثمار ليصل y2 إىل I2 والذي يؤدي بدوره لرفع مستوى الدخل التوازين إىل وهكذا ميكننا التوصل إىل العالقة بني سعر الفائدة ومستوى الدخل اجلاري احلقيقي اليت حتقق التوازن يف سوق اإلنتاج واليت يطلق عليها منحىن IS 42

48 الفصل األول االطار النظري للتضخم حيث أن أي نقطة تقع حتت منحىن IS متثل فائض يف الطلب وأي نقطة تقع فوق منحىن IS متثل فائض يف العرض أو عجز يف الطلب وإن زيادة أحد مكونات الطلب التلقائي تؤدي إىل انتقال منحىن IS إىل اليمني بسبب الزيادة يف الدخل ويكون مقدار االنتقال حسب مقدار التغري يف الدخل والعكس صحيح إال يف حالة الضرائب حيث أن زيادة الضرائب تؤدي إىل انتقال منحىن IS إىل اليسار والعكس صحيح. االشتقاق الجبري لمعادلة : IS لتبسيط التحليل نفرتض أن اجملتمع مغلق وبه 3 قطاعات يتحقق حيث توازن الدخل و الناتج عندما يتساوى الطلب الكلي مع العرض الكلي أو االدخار مع االستثمار وبافرتاض أن دالة االستهالك هي دالة خطية يف الدخل املتاح وهي ال تتأثر بسعر الدالة هذه فإن الفائدة تعطى بالصيغة التالية: C=a+bY d / Y=Y d أما دالة االستثمار: I=I 0 -di /d 0 أما االنفاق احلكومي : G = G 0 إن معادلة ISهي عالقة بني سعر الفائدة والدخل يكون عندمها سوق السلع واخلدمات يف وضع توازين وعليه سوف ننطلق من توازن السوق احلقيقي إلجياد هذه حيث العالقة تكون الصيغة الرياضية ملستوى الدخل التوازين يف سوق السلع و اخلدمات املمثلة لدالة IS كما يلي : Y C I G Y a by Y * I 0 a I0 G 1 b 0 di G 0 d i 1 b 43

49 الفصل األول االطار النظري للتضخم بالتاي ميكن القول ان IS هو تلك الثنائيات من معدل الفائدة والدخل واليت حتقق التوازن يف سوق االنتاج Y = f(i) حيث : LM منحنى وهنا يتم اشتقاق املنحىن بأربعة عالقات أساسيةكما يتضح من الشكل الالحق وهي: 1- عالقة سعر الفائدة بالطلب على النقود بدافع املضاربة. 2 -عالقة الطلب على النقود بدافع املضاربة بالطلب على النقود بدافع االحتياط و املعامالت. 3 -عالقة الطلب على النقود بدافع االحتياط واملعامالت بالدخل. 4 -عالقة الدخل بسعر الفائدة. وميثل املنحىن LM منحىن التوازن مبعىن أنه عبارة عن جمموعة من التوليفات اليت متثل كل منها توليفة معينة من الدخل وسعر الفائدة يتحقق عندها التوازن يف السوق النقدي حبيث Ms=Md ويبني املنحىن العالقة العكسية بني الدخل وسعر الفائدة مبعىن أن أي تغري يف سعر الفائدة يعين االنتقال من نقطة إىل أخرى على املنحىن أما تغري الدخل فيعين انتقال املنحىن بأكمله جهة اليمني يف حالة زيادة الدخل وإىل اليسار يف حالة اخنفاضه. 44

50 الفصل األول االطار النظري للتضخم الشكل) 7-1 ( :اشتقاق منحنى LM بيانيا Md (Md1) (Md1) y Md (Md1) (Md1) Y 1 Y 2 Y 3 -منحىن الطلب على النقد املبادالت و االحتياط (Md 2 ) 2 (Md 2 ) 1 Md 2 I L i i 2 i 2 i 1 i 1 -gi Y 1 Y 2 4- منحىن هيكسLM Y (Md 2 ) 2 (Md 2 ) 1 Md 2 1 -منحىن الطلب على النقد املصدر: د ضياء جميد نفس املرجع السابق ص 158. يتحدد حجم النقد املطلوب للمضاربة عند مستوى معني من سعر الفائدة يف اجلزء )1( وما تبقى من عرض النقد سيذهب إىل املعامالت واالحتياطكما هو موضح يف اجلزء )2( وإذا مت حتديد حجم الطلب ألجل املبادالت واحلذر ويتحدد الدخل الوطين املناظر لذلك احلجم من النقدكما هو مبني يف اجلزء )3( وبالتاي يتعني لدينا مستوى من الدخل وسعر الفائدة حيددان نقطة التوازن ما بني العرض والطلب على النقد اجلزء) 4 ( وبنفس الطريقة حنصل على نقاط توازنية أخرى عند مستويات جديدة من الدخل ومعدل الفائدة فتشكل يف جمملها منحىن التوازن النقدي.LM 45

51 الفصل األول كما أن أي نقطة تقع على يسار املنحىنLM االطار النظري للتضخم متثل فائض يف العرض النقدي وأي نقطة تقع على ميينه فتمثل فائض يف الطلب النقدي كما أن زيادة املعروض النقدي تؤدي إىل اخنفاض معدل الفائدة وانتقال منحىن LM إىل اليمني. اشتقاق معادلة LM جبريا: لتكن معادالت سوق النقد كما يلي: M s = M d M S = M 0 = αy gi i = M 0 g + α g y وبالتاي ميكن القول أن LM النقد. هو تلك الثنائيات من معدالت الفائدة والدخل اليت حتقق التوازن يف سوق نموذج التوازن الكلي IS-LM و من ما سبق ميكن التوصل اآلن لتحديد كل من مستوى الدخل ومعدل الفائدة اللذان يتوازن عندمها السوق احلقيقي والنقدي بواسطة ما يعرف بنموذج "هيكس -هانسن" أو ما يعرف بنموذج (IS-LM) - ويعتمد هذا النموذج على كل من النموذج الكالسيكي -سوق السلع واخلدمات- والنموذج الكينزي معادلة IS و LM كما نكتفي هنا بإجياد السوق النقدي - للتوصل إىل التوازن العام حنتاج لذلك كال من 46

52 الفصل األول االطار النظري للتضخم التوازن القتصاد يتكون من قطاعني فقط ونفس الشيء ينطبق على اقتصاد يتكون من ثالث قطاعات أو اقتصاد مفتوح. Y = α + I 0 1 b + d i.. IS 1 b Y = M 0 a + g i. LM a من أجل احلل اجلربي للمعادلتني السابقتني واستخراج قيمة الدخل وسعر الفائدة اللذان حيققان التوازن اآلين i للسوقني :سوق السلع النقود إما وسوق واخلدمات نقوم بالتعبري عن بداللة Y يف معادلة LM مث نقوم بتعويضها يف معادلة IS أو من خالل املساواة ما بني املعادلتني السابقتني فنتحصل على ما يلي : Y = 1 1 b d a g ( d g M 0 + a + I 0 ) ويتم توضيح ذلك من خالل املنحىن كما يلي: الشكل )8-1(: منحنى التوازن الكلي IS-LM i LM i* IS y* y املصدر: ضياء جميد نفس الرجع السابق ص

53 الفصل األول االطار النظري للتضخم نستخلص مما سبق أن التوازن يف االقتصاد الوطين حيدث عندما يتحقق التوازن يف سوق اإلنتاج وسوق النقد يف آن واحد فعلى الرغم من وجود عدة مستويات من الدخل و معدالت الفائدة اليت حتقق التوازن يف كل من سوق اإلنتاج وسوق النقد إال أن هناك مستوى واحد من الدخل وسعر فائدة واحد حيقق التوازن يف السوقني. منحىن LM األسعار له اخنفاض إن عدة آثار إجيابية على منها أثره الدخل على الذي ينتقل إىل اليمني و بأثر يسمى عنها ما ينتج األسعار اخنفاض كما أن الدخل ارتفاع ذلك إىل يؤدي بيجو ( Arthur والذي فسره هذا االقتصادي بقوله أن األرصدة فإن وبالتاي األفراد ثروة جزء من هي النقدية )Pigou اخنفاض السعر يؤدي إىل احلقيقية و األرصدة ارتفاع االستهالك ارتفاع ذلك يرتتب عن ألن املستهلكني يشعرون أهنم أغىن من ذي قبل لذلك فهم ينفقون أكثر حيث أن هذا االرتفاع يف االستهالك يؤدي إىل انتقال منحىن IS إىل اليمني ويرتتب على ارتفاع ذلك الدخل التوازين. إن ظهور النظرية الكينزية أدى إىل تراجع النظرية الكمية للنقود إىل أن ظهرت مدرسة شيكاغو على يد فريدمان سنة 1956 الذي أعاد هلا احلياة حتت اسم النظرية احلديثة للطلب على النقود وذلك بسبب ظهور أزمات اقتصادية جديدة عجزت النظرية الكينزية عن إجياد حلول هلا. النظريات الثاني: المطلب الحديثة للتضخم الفرع األول :النظرية النقدية المعاصرة )مدرسة شيكاغو( : يف سنة 1956 قام ميلتون فريدمان بإحياء النظرية الكمية للنقود وذلك من خالل إعادة صياغة نظرية الطلب على النقود نتيجة للتطورات احلاصلة يف االقتصاد وكذا اختالف طبيعة األزمات االقتصادية اجلديدة من بينها التضخم الركودي الذي مل جتد النظرية الكينزية حال مناسبا له. 48

54 الفصل األول االطار النظري للتضخم اعترب فريدمان أن التضخم ظاهرة نقدية سببه التوسع يف اإلصدار النقدي بشكل يؤدي إىل ارتفاع الطلب 19 الكلي عن العرض الكلي فتحصل اختناقات وضغوط تضخمية تتمثل يف ارتفاع املستوى العام لألسعار. حيث حاول فريدمان من خالل هذه النظرية حتليل العوامل املؤثرة يف الطلب على النقود بطريقة أمشل من سابقيه واهتدى إىل أن الطلب على النقود يتوقف على املستوى احلقيقي لدخل و ثروة الفرد وكذا تكلفة الثروة. هبذه االحتفاظ ومن بني النظريات اليت تستند عليها هذه 20 النظرية : - استقالل عرض النقود عن الطلب على النقود. - استقرار دالة الطلب على النقود و أمهيتها. - رفض فكرة مصيدة السيولة عند بناء دالة الطلب على النقود. يتوقف الطلب على النقود لنفس االعتبارات اليت حتكم ظاهرة الطلب على السلع واخلدمات. - ومن مث فقد اعترب "فريدمان " أن الطلب على النقود جزءا من نظرية الثروة أو نظرية رأس املال واليت هتتم بتكوين امليزانية أو حمفظة األصول فميز بني حائزي األصول النهائيني الذين متثل النقود هلم شكال من أشكال الثروة يتم حيازهتا وبني أصحاب املشاريع )رجال األعمال( الذين متثل النقود بالنسبة هلم سلعة رأس مالية مثل اآلالت واملخزون. 19 H.Temmar, «les explications théoriques de l inflation», op-cit ;p بلعزوز بن علي مرجع سابق ص

55 الفصل األول االطار النظري للتضخم متثل النقود - حسب فريدمان- وجها من أوجه االحتفاظ بالثروة كما أن هلا بدائل أخرى ذات أمهية كبرية متثل حلوال لالحتفاظ بالثروة وتتمثل هذه البدائل على وجه اخلصوص يف األصول املالية )األسهم والسندات( اليت يتيح االحتفاظ هبا احلصول على عوائد كما أن األصول احلقيقية )العينية( املتمثلة يف السلع واخلدمات االستهالكية و االنتاجية متثل أيضا بديال للنقود وهي ال تدر عوائد نقدية و لكنها تعطي إشباعا حلائزها وقد متثل أحيانا ملجأ لالحتماء ضد املخاطر املرتبطة حبيازة األصول األخرى) النقدية بشكل خاص ) خاصة يف وقت األزمة. و ميكن االحتفاظ بالثروة أخريا يف شكل رأس مال بشري يتكون من جمموع املعارف واملهارات 21 اليت تعطي لصاحبها مقدرة على احلصول على دخل من وراء استخدامها. فإن بالتاي الطلب على النقود)كأحد أشكال الثروة اليت ميتلكها األفراد (يتحدد بالعوامل التالية: - حجم الثروة اليت ميتلكها األفراد. العائد على األصول املالية )األسهم و السندات(. - - العائد املتوقع ألنواع األصول املادية املكونة للثروة. أذواق وتفضيالت اجملتمع حنو أشكال الثروة اململوكة لديهم ما اصطلح عليه فريدمان برتتيب األفضليات. - التغريات اهليكلية اليت ميكن أن تؤثر يف توزيع الثروة بني أنواع األصول املكونة هلا و هي ختتلف من دولة إىل - أخرى حسب الظروف واألزمات االقتصادية. افرتض وقد فريدمان أن األفراد يرغبون باالحتفاظ بكمية من األرصدة احلقيقية وبالتاي تكتب دالة الطلب على النقود عند فريدمان على النحو التاي : 21 الطاهر لطرش "االقتصاد النقدي والبنكي " ديوان املطبوعات اجلامعية ص 83 50

56 الفصل األول االطار النظري للتضخم M d /P=f(Y p, r b -r m, r e -r m, π e -r m, w,u)..(2-1) الطلب على األرصدة النقدية احلقيقية. حيث: M d /P : Y p الدخل الدائم. على خالف كل من الكالسيكيون وكينز الذين يتخذون الدخل اجلاري أو املطلق أكد فريدمان أن استهالك الفرد يتحدد بالدرجة األوىل تبعا ملا ميلكه من ثروة طوال فرتة حياته وإن العالقة بني االستهالك والثروة ليست مباشرة وإمنا تتحدد من خالل تيار الدخل املتولد عن هذه الثروة. r b :العوائد املتوقعة من السندات. وتتكون من الفائدة اإلمسية على السند واملكسب الرأمساي على السند ( التغري يف السعر السوقي للسند عن السعر اإلمسي نتيجة تغري سعر الفائدة اإلمسي الثابت على السند (. r m :العوائد املتوقعة من النقود. ويشمل هذا العائد اخلدمات اليت تقدمها البنوك على الودائع اليت يشملها العرض النقدي ومن بينها حتصيل الشيكات والدفع الفوري لإليصاالت املستحقة كما يشمل العائد املتوقع على النقود الفائدة على األرصدة النقدية املودعة يف حسابات االدخار والودائع األخرى اليت يشملها العرض النقدي وكلما زادت الفائدة املدفوعة على تلك الودائع فإن العائد املتوقع على النقود يزيد. r: e العوائد املتوقعة من األسهم. 51

57 أ: الفصل األول االطار النظري للتضخم و تتكون من األرباح املوزعة على األسهم باإلضافة إىل املكسب الرأمساي على السهم )الفرق بني سعر السهم السوقي وسعر إصدار السهم(. معدل : التضخم املتوقع. π e يستخدم كمؤشر للعائد املتوقع من وراء السلع واألصول احلقيقية اليت يرتفع سعرها مع التضخم. ذواق وتفضيالت األفراد..U البشرية :الثروة w من خالل هذه املعادلة ب ني فريدمان أن العالقة بني الطلب على النقود والثروة موجبة يف حني أن العالقة بني العوائد املتوقعة من السندات األسهم معدالت التضخم والثروة البشرية تبقى عكسية كما وقد أدخل معدل التضخم للداللة على كمية احتفاظ األفراد بالسلع و املوجودات العينية. كما جند أن معادلة الطلب على النقود املبينة أعاله حتتوي على كثري من األصول كبدائل للنقود وتتمثل تلك األصول يف السندات األسهم أصول مالية والسلع احلقيقية واليت تتمثل يف الثروة غري البشرية مما يدل على تعدد أسعار الفائدة أما كينز فقد اقتصر على نوع واحد من أسعار الفائدة يدخل يف دالة الطلب على النقود وهو سعر الفائدة على السندات و ) يدفع األفراد أكد أنه يف حالة ارتفاع كل من ( m )r b -r و ( m r e -r لالحتفاظ باألرصدة النقدية بشكل أقل من السابق وذلك بسبب اخنفاض العائد على النقود مقارنة بعائد السندات واألسهم والعكس صحيح. أما بالنسبة ل ( m π( e r- و الذي ميثل العائد املتوقع من السلع مقارنة بالنقود حيث إذا توقع األفراد ارتفاع املستوى العام لألسعار أي ارتفاع اسعار السلع فإن ذلك سيدفع األفراد بالتخلص من النقود واالحتفاظ بالسلع والعكس صحيح. 52

58 الفصل األول االطار النظري للتضخم أما بالنسبة للثروة البشرية وغري البشرية كمتغري يف دالة الطلب على النقود يرى فريدمان أن العالقة السببية بني هذا املتغري والطلب على النقود هي عالقة طردية فارتفاع هذه النسبة حيفز األفراد على االحتفاظ بنسبة أكرب من دخوهلم يف شكل أرصدة نقدية واحلجة يف ذلك أن الثروة املادية قابلة للتحويل يف شكل نقدي بينما يصعب حتويل الثروة البشرية إىل شكل نقدي وعليه كلما ارتفعت نسبة عنصر الثروة البشرية يف إمجاي الثروة كلما زاد الطلب على النقود حىت ميكن مواجهة تلك الفرتات اليت تكون فيها سوق العمل راكدة. وأخريا جيمل فريدمان العوامل املؤثرة يف تفضيل وأذواق احملتفظني باملقارنة مع غريها من األصول والسلع األخرى تفسري يف التغريات يف الطلب على النقود اليت ال تفسرها املتغريات الكمية األخرى. ويرى فريدمان كما تؤكد الدراسات التطبيقية أن الثروة احلقيقية أي الدخل القومي احلقيقي هو احملدد الرئيسي للطلب على النقود يف املدى الطويل وأنه يف ضوء استقرار دالة الطلب على النقود واستقالل عرض النقود عن الطلب عليها خيلص فريدمان إىل أن الذي حيكم التغري يف املستوى العام لألسعار يف املدة الطويلة هو التغري يف نصيب الوحدة املنتجة من كمية النقود وإذا أخذنا يف االعتبار التغري يف الناتج القومي يعترب التغري يف كمية النقود متغريا اسرتاتيجيا. وعلى سبيل التكرار خنلص من هذا العرض املوجز للمعامل الرئيسية للنظرية املعاصرة لكمية النقود أن مصدر االرتفاع التضخمي يف األسعار يرجع إىل زيادة الرصيد النقدي يف اجملتمع عن احلجم األمثل الذي حيقق االستقرار يف املستوى العام لألسعار. وإن املعدل األمثل للتغري يفكمية النقود هو ذلك املعدل الذي 22 يقابل التغري االجتاهي يفكل من الناتج القومي والتغري يف الطلب على النقود أو يف سرعة دوراهنا. 23 ويوضح ذلك بيانيا من خالل الرسم التاي : 22 : صبحي تادرس قريصة "النقود والبنوك" دار النهضة العربية لبنان ص سعيد سامي احلالق حممد حممود العجلوين "النقود والبنوك واملصارف املركزية " مرجع سابق ص

59 الفصل األول االطار النظري للتضخم الشكل )9-1( الطلب على النقود حسب فريدمان 1/P M s 1 M s 2 (1/P) 1 (1/P) 2 M1 M2 Md M املصدر : سعيد سامي احلالق حممد حممود العجلوين "النقود والبنوك واملصارف املركزية " مرجع سابق ص 202. يتضح من الرسم املبني أعاله أن احملدد الرئيسي ملستوى األسعار 1/P هو كمية النقود أي أن زيادة عرض M s 1 النقود من إىل M s 2 سوف يزيد من املستوى العام لألسعار من إىل P 1 P 2 فيسارع األفراد كنتيجة لذلك الستبدال أرصدهتم النقدية بأصول حقيقية لذا يقرر فريدمان أن التضخم املتوقع يتحدد بزيادة كمية النقود باعتبار أن مستويات األسعار تتغري بصورة متناسبة مع التغري يف عرض النقود وأن معكوس املستوى العام لألسعار P/1 ميثل قيمة النقود أي أن قيمة النقود أو املستوى العام لألسعار يتحدد بكمية النقود املعروضة ويرى النقديون أن العرض الكلي للسلع واخلدمات يعتمد على مستوى األسعار املتوقعة وبالتاي فإن التحليل النقدي أعطى وزنا للتوقعات املستقبلية كما يعتقدون بأن الزيادة يف العرض النقدي هي املسبب الرئيسي للتقلبات يف االنتاج احلقيقي ويف مستويات التوظيف. 54

60 و( الفصل األول االطار النظري للتضخم أوال :االختالف بين نظرية كينز ونظرية فريدمان 1- ينظر فريدمان إىل السلع احلقيقية ( أصول حقيقية ) كبدائل للنقود وهلذا أدخل فريدمان العائد املتوقع على السلع مقارنة بالعائد على النقود وهذا ما ترتب عنه نتيجة اقتصادية هامة تتمثل يف أن األفراد إذا وجدوا أن العائد على النقود أقل مقارنة بالعائد على السلع احلقيقية يقومون بإنفاق النقود لشراء هذه السلع ومنه متكن فريدمان من صياغة الفرض األساسي التاي: «إن التغريات يف اإلنفاق الكلي ميكن تفسريها مباشرة بالتغريات يفكمية النقود «بينما كينز مل يوي اهتماما للسلع و األصول احلقيقية عند حتليله حملددات الطلب على األرصدة النقدية احلقيقية. فريدمان يرى 2- أن الطلب على النقود ال يعتمد إال على الدخل الدائم يف حني أن كينز استخدم الدخل احلاي. 3- يف حتليل كينز لدالة تفضيل السيولة أخذ العائد على النقود على أنه ثابت ويساوي الصفر بينما فريدمان عند مناقشته لدالة الطلب النقدي فقد شدد على قضيتني: القضية األوىل: مل يأخذ فريدمان العائد املتوقع على النقود على أنه ثابت ويشرح فريدمان ذلك من خالل أن ارتفاع أسعار الفائدة على السندات والقروض يؤدي إىل ارتفاع العائد املتوقع على النقود اليت يتم حيازهتا ) r e -r m ( كودائع مصرفية وذلك نتيجة املنافسة يف الصناعة البنكية مما يبقي املقدار ( rm rb ثابتا نسبيا وهبذا توصل فريدمان إىل الفرض األساسي التاي: الطلب على النقود غري حساس للتغريات على سعر الفائدة وهذا الفرض يتناسق مع ما ذهب إليه كل من فيشر وبيجو ومارشال الذين قدموا نظرية كمية النقود ولكن فريدمان توصل إىل هذا الفرض األساسي استنادا إىل افرتاضني مها أن السلع احلقيقية هي بدائل للنقود وأن العائد على النقود متغري. 55

61 الفصل األول االطار النظري للتضخم 4- ويرى فريدمان أنه حىت يف حالة فرض قيود على الفائدة اليت متنحها البنوك على الودائع لديها فإهنا ستتنافس مع بعضها يف جمال النوعية أي أهنا ستعمل على حتسني نوعية ما تقدمه من خدمات مصرفية ونتيجة هذه التحسينات يرتفع العائد النوعي املتوقع على حيازة النقود وبالتاي فإن ارتفاع سعر الفائدة يف سوق االئتمان )سوق القروض وسوق السندات(. إال أن الرفع يف مستوى اخلدمات ميكن تسميته الفائدة النوعية كعائد على النقود بدرجة تكفي جعل) )rb -rm و) r e r- m (ثابتا ثباتا نسبيا. 5- وباستبعاد فريدمان للعوائد على األصول املالية أصبح احملدد األساسي لدالة الطلب على النقود هو الدخل الدائم : f y p M p d. (2-2) فريدمان أن الطلب على النقود غري حساس ألسعار الفائدة وذلك ألن التغريات يف أسعار الفائدة 6- يعترب سيكون هلا أثر على حدود احلوافز يف الطلب على النقود وكنتيجة فإن ارتفاع سعر الفائدة على تلك األصول سيتوازن بارتفاع العائد املتوقع على النقود. 7- القضية الثانية: يذهب فريدمان إىل استقرار دالة الطلب على النقود يف حني يرىكينز أن هذه الدالة غري مستقرة نظرا لتقلبات سعر الفائدة الذي يصاحبه تغري سرعة دوران النقود يف نفس االجتاه حسب املعادلة التالية : V = PY M = Y f(i,y) (2-3). ففريدمان يقرتح أن التقلبات العشوائية يف الطلب على النقود صغرية وأن الطلب على النقود ميكن التنبؤ به بدقة بواسطة دالة الطلب على النقود وعندما جتمع بني هذا االقرتاح واالفرتاض األساسي فإن الطلب على 56

62 الفصل األول االطار النظري للتضخم النقود غري حساس للتغريات يف سعر الفائدة هذا يعين أن سرعة دوران النقود ميكن التنبؤ هبا بدرجة كبرية من الدقة حيث أن : V = (Y) f(y p ). )2-4( ميكن التنبؤ بالعالقة ما بنيY و Y p كما أن استقرا الطلب على النقود يضمن عدم حصول أي 8- عموما تغيري يف دالة الطلب على النقود بالتاي فإنه ميكن التنبؤ بالطلب على النقود بدقة بالتاي إىل امكانية بدقة سرعة حتديد دوران النقود. كما أن سرعة دوران النقود غري ثابتة ولكن مستقرة القيمة لكوهنا تتغري يف حدود ضيقة الدورات و التضخم وتوقعات الفائدة سعر على معتمدة االقتصادية. وهذا الفرض األساسي الذي توصل إليه فريدمان بأسعار أيضا ولكن بالدخل يرتبط فقط ال النقود على الطلب فريى أن أما كينز الفائدةكما توضحه املعادلة التالية: M d P = f(i; y) )2-5( 9- نتيجة عجز التحليل الكينزي يف تفسري أسباب الكساد التضخمي اليت حدث لالقتصاد الليرباي خالل وبعد احلرب العاملية الثانية ومعاجلتها ظهرت النظرية املعاصرة اليت اعتمدت يف حتليلها ودراستها على أفكار عامة للنظرية التقليدية ولكن بأسلوب جديد وأدوات حبث جتمع بني التحليل النقدي التقليدي والتحليل الكينزي. هذه املدرسة بزعامة ميلتون فريدمان مسي روادها وأتباعها بعد أزمة التضخم بالنقديني. 10 -أن فريدمان ال يرى دورا لسعر الفائدة للتأثري يف الطلب على النقود وهو ما افرتضه فيشر يف نظريته الكالسيكية أما كينز فإنه أضاف سعر الفائدة كأهم حمدد للطلب على النقود من خالل دافع املضاربة. 57

63 الفصل األول االطار النظري للتضخم 11 -نوه فريدمان بأمهية أن تتسم السياسة احلكومية )نقدية ومالية( باالستقرار يف حني يرى كينز أهنا مطالبة بالتصدي للتقلبات يف جانب الطلب على النقود بغية إبطال عواقبه السلبية على االقتصاد. ثانيا: منحنى فيليبس بين التحليلين الكينزي والنقدي يتمثل منحىن فيليبس يف العالقة العكسية بني البطالة والتضخم وقد تضمنت دراسة فليبس األصلية العالقة بني النسب املئوية ملعدالت البطالة U و معدالت االجر االمسية w واليت ميكن التعبري عنها بالعالقة التالية: w=f(u) واليت متثل يف الشكل املواي: الشكل )10-1(: منحنى فيليبس w 0 U املصدر: سيد متوي عبد القادر "اقتصاديات النقود والبنوك" ص 213 لقد انتقد فريدمان منحىن فليبس فيما خيص اعتماده على االجور االمسية وقال أن العمال يهمهم األجر احلقيقي الرتباطه مبعدل التضخم املتوقع والذي يعرب عنه على النحو التاي : w=f(u)+p* 58

64 الفصل األول االطار النظري للتضخم حيث *P هو معدل التضخم املتوقع. ويؤدي إدخال معدل التضخم املتوقع كمتغري إىل ظهور عدة منحنيات فليبس لكل واحد منهم معدل تضخم متوقع كما هو موضح يف الشكل املواي : الشكل) 11-1( :منحنى فيليبس المتزايد للتوقعات Source :B.Snowdon,H.Vane et P.Wynarczyk, «la pensée économique moderne» edi science international 1997, p17 ارتفاع إن الطلب يف سوق السلع واخلدمات وكذا سوق العمل يؤدي إىل ارتفاع األسعار واألجور اإلمسية إىل ẇ 1 اليت توافق النقطة B يف منحىن فيليبس على املدى القصري CPCT 1 مما يؤدي إىل اخنفاض األجور احلقيقية وبالتاي زيادة الطلب على العمل من قبل املؤسسات أي اخنفاض البطالة إىل U1 أقل من املعدل الطبيعي.U N 59

65 الفصل األول االطار النظري للتضخم حيث عندما تنخفض األجور احلقيقية يطالب العمال بزيادة األجور االمسية بالتاي يرتفع منحىن فليبس من CPCTإىل 1 CPCT 2 ومن أجل تفادي التكاليف تقوم املؤسسات بتسريح عدد من العمال و هنا ترتفع البطالة إىل النقطة C أين تعود األجور احلقيقية لقيمتها الطبيعة و البطالة ملستواها الطبيعي. عندما نربط ما بني النقطتني A وC حنصل على منحىن فيليبس عمودي على املدى الطويل مبستوى معدل بطالة طبيعية U N عند U N يكون معدل منو االجور االمسية متساويا مع معدل األسعار إذا معدل األجر احلقيقي يبقى ثابت 24. أما الكينزيون فريون أن زيادة الطلب الكلي يف املدى القصري نتيجة زيادة أحد مكوناته )كاالستثمار االستهالك االنفاق احلكومي أو صايف التجارة اخلارجية ) يؤدي إىل ارتفاع املستوى العام لألسعار وزيادة االنتاج والتوظيف يف االقتصاد الوطين أي أن معدل البطالة يقل وبالتاي فإن هناك عالقة عكسية بني معدل البطالة ومعدل التضخم يف املدى القصري. ويف املدى الطويل فإن زيادة األجور النقدية سوف تنقل منحىن عرض العمل يسارا وبالتاي التأثري سلبا على منحىن العرض الكلي الذي ينتقل هو اآلخر يسارا حىت تعود معدالت التضخم والبطالة إىل وضعها األصلي وميكن بيان ذلك من خالل الرسم البياين التاي : 24 Ibid p

66 الفصل األول االطار النظري للتضخم الشكل )12-1( منحنى فليبس حسب التحليل الكينزي P P2 P1 AD AD1 AD2 AS2 AS1 AS األجر النقدي W W3 W1 NS2 Ns1 Ns P0 W0 ND2 ND1 ND Y0 Y N0 N سوق العمل سوق السلع و اخلدمات سعيد سامي احلالق حممد حممود العجلوين "نفس املرجع السابق" ص 208 املصدر : يتضح من خالل الرسم املبني أعاله أنه يف املدى الطويل إذا زاد الطلب الكلي من AD إىل AD1 فإن مستوى األسعار ارتفع من P0 إىل P1 وعندما ارتفع الطلب الكلي إىل AD2 رافقه ارتفاع يف املستوى العام لألسعار إىل P2 وللحفاظ على مستوى االنتاج والعمالة عند مستواها األصلي فالبد من اخنفاض حيدث يف العرض الكلي بالتدريج من AS إىل AS1 مث إىل AS2 وقد جاء ذلك نتيجة الخنفاض القوى NS2 العاملة من NS إىل NS1 مث إىل ملواكبة الزيادة احلاصلة يف الطلب على القوى العاملة نتيجة زيادة الطلب الكلي حيث زاد طلب القوى العاملة من ND إىل ND1 مث إىل ND2 و نتيجة لذلك بقي مستوى العمالة عند مستوى االنتاج عند Y0. N0 وبقي 61

67 ال- الفصل األول االطار النظري للتضخم الفرع الثاني :المدرسة الكالسيكية الجديدة : من أهم روادها. Tو Sergent R. Lucas R. Barro J. Muth. N. Wallace وقد انصب اهتمامهم على التوقعات العقالنية الدخل االمجاي التضخم والبطالة ومن أهم االفرتاضات اليت 25 قامت عليها: -مرونة األجور واألسعار مما يؤدي إىل قصر فرتة االنكماش والتصحيح الذايت لالختالالت هذا ما جيعل االقتصاد يف حالة استقرار. -توفر املعلومات لألعوان االقتصاديني مما جيعل سلوكهم يتمتع بالعقالنية. -حيادية النقود فالتغريات املتوقعة لعرض النقود يكون هلا أثر األسعار. فقط على توجد مفاضلة بني التضخم والبطالة على عكس ما كان يعتقد النقديون حيث أن معدل البطالة يبقى عند مستواه الطبيعي مهما تغري معدل التضخم. -السياسة االقتصادية اليت هتدف لتحقيق االستقرار تكون غري فعالة. الفرع الثالث: نظرية التوقعات العقالنية )الرشيدة(: يفرتض أصحاب هذه النظرية بأن توقعات األعوان االقتصاديني تكون رشيدة وهذا نتيجة االستعمال األفضل للمعلومات املتوفرة مما جيعلها أداة قوية لتحليل السلوك. 25 حممد حممود عطوة يوسف البدري عصام الدين البدراوي" اقتصاديات النقود والبنوك النظريات والسياسات "مصر 2007 ص

68 الفصل األول االطار النظري للتضخم كما يتوقف معدل التضخم احلاي على توقعات األفراد اليت تتميز بالرشادة وهذا الختاذها مجيع املعلومات املتوفرة عند توقع معدل التضخم. فتأخذ القيم املاضية ملعدل التضخم واملعلومات املتاحة عن السياسات احلكومية واملالية مما ينعكس يف منوذج التوقعات التكيفيةكما يلي : e t - e t-1 = ( t - e t-1 ) / 1 t حيث أن: :معدل التضخم يف الفرتة t. : التضخم املتوقع يف الزمن t. e t القيمة املتوقعة يف الفرتة 1-t. : e 1-t : ثابت حمصور ما بني 0 و 1. وللتوقعات العقالنية دور هام يف النشاط االقتصادي كتوقعات البنك املركزي فيما خيص مستويات التضخم و أوضاع االقتصاد فهي تؤثر على األهداف اليت يسطرها فيما يتعلق بالسياسة النقدية فإذا توقع مستوى تضخم مرتفع فإنه يسطر 26 هدف التخفيض يف هذا املعدل عن طريق ختفيض الكتلة النقدية يف املستقبل يتم توضيح ذلك و من خالل الشكل املواي : 26 سامي خليل "نظريات االقتصاد الكلي احلديث" مطابع االهرام مصر 1994 ص

69 و( الفصل األول االطار النظري للتضخم الشكل) 13-1 (:دور التوقعات في محاربة التضخم المستوى العام لألسعار AS 2 AS 1 P 3 P 2 P 1 AD2 AD 1 Y n االنتاج الكلي Source : Jean-François Goux, «macro économie monétaire et financière» 6 eme Edition, Economica, France, octobre 2011,p242 يفرتض الكالسيكيون اجلدد أن االقتصاد يعاين من االرتفاع املستمر يف االسعار نتيجة ارتفاع حجم النقود قررت الدولة فإذ خالل هذه الفرتة إيقاف انتقال منحىن الطلب الكلي إىل اليمني وتوقع األفراد ذلك فإن األسعار واألجور تتوقف عن االرتفاع و بالتاي ال ينتقل منحىن العرض الكلي إىل AS 2 و ال حيدث تضخم و العكس صحيح يف حالة عدم توقع األفراد ذلك. وبالتاي يؤكد الكالسيكيون اجلدد على ضرورة اعالم األفراد عن السياسة االقتصادية املنتهجة ملعاجلة مشكلة التضخم وااللتزام بتطبيقها حىت يتم حتقيق استقرار األسعار. وقد برز دور التوقعات أيضا يف حتليل املدرسة السويدية احلديثة اليت ظهرت سنة 1930 على يد ليندبرغ Lundberg( ليندال) )Lindhal وقد متيزت مبا يلي: 64

70 الفصل األول االطار النظري للتضخم -دور التوقعات يف التحليل النقدي للتضخم. - إن العالقة بني الطلب الكلي و العرض الكلي ال تتوقف على مستوى الدخل فقط وإمنا على خطط اإلنفاق القومي من جهة وخطط اإلنتاج القومي من جهة أخرى أو بعبارة أخرى تتوقف على خطط االستثمار وخطط االدخار. بني العالقة أن رغبات املستثمرين ودوافعهم ختتلف عن دوافع املدخرين و من مث يؤدي عدم التساوي بني االدخار - املخطط )أو املتوقع( واالستثمار املخطط )أو املتوقع( إىل تقلبات يف املستوى العام لألسعار)إال يف حالة حالة زيادة االستثمار املخطط عن االدخار املخطط تعين أن الطلب أكرب من العرض ويؤدي التوازن (. و ذلك بالتاي إىل ارتفاع مستوى األسعار وعلى هذا فإن االختالف بني االدخار املخطط )أو االستثمار املخطط( واالستثمار الفعلي )االستثمار املتحقق( ينعكس يف وجود فجوة )فائض طلب( يف أسواق السلع االستهالكية وفجوة أخرى )فائض طلب( يف أسواق عوامل اإلنتاج إىل جانب وجود مداخيل غري عادية حيققها املنتجون نتيجة ارتفاع األسعار. و خالصة القول فإن صلب تفكري املدرسة السويدية احلديثة يف التضخم هو التفكري الذي يعطي أمهية حمورية للتوقعات يف تفسري الفجوة التضخمية. عموما هذه املدرسة تدخل يف حتليلها السوقني النقدي و املاي. كما واجهت هذه النظرية عدة انتقادات أمهها عدم وجود بعد نظر لدى اجلمهور عكس ما تفرتضه هذه النظرية باإلضافة إىل عدم مرونة األسعار واألجور. 65

71 الفصل األول االطار النظري للتضخم الفرع الرابع: تحليل المدرسة الهيكلية يرى أصحاب هذا االجتاه أن التضخم ظاهرة ذات مضمون اقتصادي واجتماعي ترتبط ارتباطا عضويا بظاهرة التخلف وحتديات التنمية اليت تواجه دول العامل الثالث وقد عرف اقتصاديو هذا االجتاه باهليكليني Structuralists وكان شولتز أول من لفت النظر إىل أمهية التحليل اهليكلي للتضخم الذي يبني وجود خلل هيكلي ناشئ عن عجز بنيان العرض عن التغري ليتالءم مع تغري بنيان الطلب نظرا لعدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي. ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية يف الشركات الصناعية أو غري الصناعية وال يقتصر ارتفاع األسعار على تلك املنتجات اليت زاد الطلب عليها وإمنا ميتد إىل منتجات الصناعات اليت اخنفض الطلب عليها أيضا كارتفاع أسعار املواد اخلام اليت تشرتك هذه الصناعات يف استخدامها مع الصناعات اليت زاد الطلب على منتجاهتا باإلضافة إىل مسامهة إدارة الشركات يف رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملني و السيما الذين يعملون يف املواقع اإلنتاجية بسبب مطالبة العاملني برفع األجور. ويرى االقتصاديون اهليكليون أن العوامل اهليكلية االقتصادية واالجتماعية والسياسية هي اليت ترتبص وراء زيادة الطلب باإلضافة إىل اإلدارة النقدية واملالية السيئة يف تلك الدول فيفسرون القوى التضخمية مبجموعة من االختالالت تشمل: الطبيعة اهليكلية للتخصص يف إنتاج املواد األولية ومجود اجلهاز املاي للحكومات وضآلة مرونة عرض املنتجات الغذائية فضال عن طبيعة عملية التنمية وما تولده من اختالالت يف مراحلها األوىل. وخيلص االقتصاديون اهليكليون إىل ضرورة معاجلة هذه االختالالت اهليكلية للقضاء على ظاهرة التضخم اليت تعاين منها االقتصاديات املتخلفة بصفة خاصة بغية مواصلة جهود التنمية واحملافظة على مواردها. 66

72 الفصل األول االطار النظري للتضخم فقد خلص االقتصاديون اهليكليون إىل أن التضخم مشكلة تتصل جبانب العرض أكثر من جبانب اتصاهلا الطلب وأهنا ظاهرة تصاحب عملية التنمية االقتصادية ملا حتدثه من تغريات اقتصادية و اجتماعية تولد ضغوطا تضخمية تقتضي إحداث تغريات مستمرة يف هيكل االستثمار االستهالك اإلنتاج والتوزيع خلإ لذلك يرفض اهليكليون وجهة نظر النقديون ويقرون أن العوامل االقتصادية و االجتماعية والسياسية هي اليت تقف خلف زيادةكمية النقود. الفرع الخامس: تحليل مدرسة اقتصاديات جانب العرض يف بداية عقد الثمانينيات ظهرت جمموعة جديدة من االقتصاديني شكلوا ما عرف مبدرسة اقتصاديات جانب العرض ( ECONOMICS )SUPPLY- SIDE وتقوم هذه املدرسة بتحفيز الناس على العمل واالدخار وتقرتح اجراء ختفيضاتكبرية يف الضرائب ومن أبرز مؤسسي هذه املدرسة ومؤيديها االقتصاديون آرثر الفر بولكريج روبرتس ونورمان تيور وتتميز بانتقادها ملا جاء بهكينز الذي يظهر من خالل تسميتها "اقتصاديات جانب العرض" وتبىن الرئيس األمريكي السابق رونالد ريغان بقوة تطبيق مبادئ هذه املدرسة يف الواليات املتحدة خالل الفرتة ( ( كما تبنتها رئيسة الوزراء الربيطانية السابقة مارغريت تاتشر خالل الفرتة ( )1990 ويتفق أنصار هذه املدرسة مع النقديني فيما ذهبوا إليه أي أن التضخم ظاهرة نقدية وأن أي زيادة يف عرض النقود مبا يفوق معدل النمو االقتصادي تؤدي إىل ارتفاع األسعار و أن هناك سياسات وإجراءات نقدية جيب اللجوء إليها لعالج مشكلة التضخم مثل إتباع سياسة نقدية تقييدية للحد من الضغوط التضخمية. 27 عدنان فرحان اجلوراين "اقتصاديات جانب العرض" احلوار املتمدن-العدد: / 1 / 12:41 حمور: االدارة و االقتصاد 67

73 الفصل األول إال أن هذا الرأي قد تراجع من جانب العديد من أنصار تلك املدرسة االطار النظري للتضخم حيث أشاروا إىل ضرورة إتباع سياسة نقدية توسعية حمكومة مبعدل منو ثابت حيث ال يساهم يف حدوث أي ضغوط تضخمية و خاصة بعد التطرق إىل اآلثار الضارة للسياسة النقدية على أسعار الفائدة و من مث االستثمار و العرض الكلي. و أبرزوا أمهية احلوافز يف عالج مشكالت التضخم من خالل تأثريها يف سلوك األفراد من حيث العمل وأوقات الفراغ من جهة وتأثريها يف طريقة توزيع دخلهم ما بني االستهالك و االدخار من جهة أخرى. من خالل ما مت التطرق إليه من نظريات مفسرة للتضخم ميكن أن نستخرج عدة أنواع للتضخم باالعتماد على عدة معايري وأسس نبينها يف املبحث املواي. الثاني: المبحث مفهوم التضخم يعترب التضخم ظاهرة اقتصادية مألوفة حيث يعرف التضخم لدى العامة من الناس على انه تغري يف احلجم وخلا روج عن املألوف فعندما نقول أن سعر بضاعة ما قد تضخم فهذا معناه أن سعرها العادي قد خرج عن الوضع الطبيعي باإلضافة إىل االحصائيات اليت تصدر هبذا الشأن- على األقل مرةكل ربع سنة-كما ينظر البعض إىل التضخم على أنه فقط عبارة عن فقدان العملة من قوهتا الشرائية دون أن يتعمق يف املوضوع وما ورائه لذا سنحاول يف هذا املبحث التطرق إىل مفهوم التضخم وذلك من خالل تعريفه أنواعه وكذا طرق القياس واملعاجلة. المطلب األول: تعريف التضخم يعترب التضخم من بني الظواهر األكثر شيوعا يف وقتنا احلاي وقد القت اهتمام العديد من االقتصاديني ملا هلا من آثار على االقتصاد وكذا بغيت الوصول إىل تفسري وحتديد دقيق هلذه الظاهرة من حيث مضموهنا 68

74 الفصل األول االطار النظري للتضخم وأبعادها إال أنه ال يوجد اتفاق بني هؤالء االقتصاديني حول تعريف موحد للتضخم يلقى قبوال عاما يف الفكر االقتصادي. وقد عربت أغلب التعاريف عن تأثرها بالنظرية الكمية للنقود حيث أعطت تفسريات سهلة ومبسطة للتضخم من أبرزها أن التضخم هو الزيادة املستمرة يف األسعار نتيجة الزيادة يفكمية النقود كما عرفه عدة اقتصاديون 28 كما يلي : اخلدمات ". النقد اجلاهز - بريو "التضخم هو ازدياد دون زيادة السلع و - كورتري "التضخم هو احلالة اليت تأخذ فيها قيمة النقود باالخنفاض عندما تبدأ األسعار باالرتفاع". -لينر "زيادة الطلب على العرض". - مارشال "التضخم هو ارتفاع املستمر يف األسعار". -كلوز" التضخم هو احلركات العامة الرتفاع االسعار الناشئة عن العنصر النقدي كعامل حمرك أو دافع". - بيجو "تتوفر حالة التضخم عندما تصبح الزيادات يف الدخل النقدي أكرب من الزيادات يفكمية االنتاج احملققة بواسطة عناصر االنتاج ". وبالتاي فإن املظهر العام للتضخم هو االرتفاع املستمر لألسعار بدون مقابل يف االنتاج أو بسبب قوة تضخمية اختلفت املدارس االقتصادية يف تفسريها.كما أن التضخم ال يصاحبه دوما ارتفاع األسعار ومن هنا نشأت التفرقة بني أنواع التضخم الذي سنتطرق إليها يف املطلب املواي. 28 بلعزوز بن علي مرجع سابق ص

75 الفصل األول االطار النظري للتضخم المطلب الثاني :أنواع التضخم وقياس التضخم أوال: أنواع التضخم يعتمد االقتصاديون على عدة معايري وأسس يف حتديد أنواع التضخم من أمهها: - معيار تحكم الدولة وسيطرتها على األسعار: 1 التضخم المطلق : open inflation حيدث عندما ترتفع األسعار بصورة مستمرة استجابة لزيادة كمية النقود وسرعة تداوهلا وأيضا استجابة لفائض الطلب دون أن يعرتضها أي عائق لتحقيق التعادل بني العرض والطلب وذلك دون تدخل من الدولة وهلذا يطلق على هذا النوع أيضا التضخم الصريح أو املكشوف حيث يتسم بار تفاع ملحوظ يف مستويات األسعار لدرجة قد يصعب معها السيطرة عليه.2 التضخم المكبوت : suppressed inflation حيدث عندما تتدخل الدولة وتضع بقوة القانون التدابري واالجراءات والقيود اليت متنع األسعار عن مواصلة ارتفاعها مثل سياسة التسعري اإلجباري ونظام توزيع بعض السلع بالبطاقات والرتاخيص احلكومية نظام ختصيص املواد األولية وهذا يعين أن الدولة ال تسمح للعوامل االقتصادية أن تعمل حبرية نتيجة لسيطرهتا على األسعار كما وقد حيدث يف مثل هذه الظروف ارتفاع يف املداخيل النقدية ولكنها ال جتد املنفذ الكايف إلنفاقها وبالتاي يبقي التضخم مكبوتا ال يسمح له بالظهور. - معيار حدة التضخم : 1 التضخم الجامح : galloping inflation يعترب من أخطر أنواع التضخم على االقتصاد القومي حيث يتواىل ارتفاع األسعار بشدة دون توقف ويرتك آثارا ضارة يصعب على الدولة احلد منها أو 70

76 الفصل األول االطار النظري للتضخم معاجلتها حيث تفقد النقود قوهتا الشرائية وقيمتها كوسيط للتبادل وكمخزن للقيمة مما يدفع األفراد إىل التخلص منها وبالتاي تفقد الثقة فيها و أشهر مثال على هذا النوع من التضخم هو ما شهدته أملانيا يف أوائل العشرينات من هذا القرن حني قامت احلكومة بطبع النقود مبعدالت مرتفعة للغاية لتغطي نفقاهتا ويف عام 1923 تعدى معدل التضخم %29500 حىت أن كثري ا من الشعب األملاين جلأ لنظام املقايضة واستخدام السلع بدال من النقود كأن حيدد التاجر سعر رغيف اخلرب بثالث بيضات مثال. - 2 التضخم الطبيعي :normal inflation يعترب أقل خطورة عن سابقه حيث ترتفع األسعار مبعدل أقل وبالتاي يسهل على الدولة بالنقد املتداول. مواجهته واحلد من آثاره ومعاجلتها حبيث ال يصل األمر إىل فقدان الثقة - 3 التضخم المتقلب : Alternated inflation حيدث يف حالة ارتفاع األسعار مبعدالتكبرية لفرتة معينة مث تتدخل الدولة وتعمل على وقف هذا االرتفاع للفرتة التالية مث تعود األسعار لالرتفاع حبرية ومبعدالت كبرية مرة أخرى وهكذا أي يظهر التضخم مث تستقر األسعار مث يعود التضخم مرة أخرى وهكذا. - معيار درجة التوظيف في االقتصاد : 1 التضخم الجزئي : partial inflation يتمثل يف حالة االرتفاع يف األسعار اليت حتدث قبل الوصول إىل مرحلة التوظيف الكامل يف االقتصاد و تكون نتيجة لزيادة الطلب الفعلي مع زيادة السلع واخلدمات املتاحة أيضا وهذا االرتفاع يف األسعار ليس ضارا أي أن التضخم اجلزئي ال يسبب ضررا كبريا لالقتصاد القومي ألنه يعترب مبثابة الثمن الذي يدفعه اجملتمع إذا أراد املزيد من االنتاج والعمالة 71

77 الفصل األول االطار النظري للتضخم.2 - التضخم الكلي : complète inflation يتمثل يف االرتفاع املستمر يف املستوى العام لألسعار الذي حيدث بعد وصول االقتصاد إىل مرحلة التوظيف الكامل حيث ال تصاحب زيادة الطلب أي زيادة يف االنتاج النعدام مرونة عرض عوامل االنتاج مما يسبب ارتفاعا ضارا يف املستوى العام لألسعار وبالتاي فإن أي زيادة يف كمية النقود املتداولة ستدفع األسعار لالرتفاع مبعدل يتناسب مع معدل هذه الزيادة. معيار توازن ما 29 - بينكمية النقود وكمية االنتاج 1 -التضخم الطلبي: حيدث نتيجة ارتفاع الطلب على العرض أي بسبب زيادة الدخل النقدي للفرد ومن مث تضخم األجور وتضخم األرباح وهذه الزيادة ال تقابلها زيادة يف اإلنتاج. 2- التضخم الناشئ عن التكاليف : حيدث نتيجة زيادة أمثان اخلدمات وعوامل اإلنتاج بنسبة أكرب من إنتاجيتهم احلدية مما يؤدي إىل األسعار. ارتفاع 3- التضخم الركودي : حيدث نتيجة تدهور يف معدالت النمو تزايد معدالت البطالة وحدوث عجز يف ميزان املدفوعات وعدم استقرار يف قيمة العملة. 4- التضخم المستورد: هناك ثالثة تفسريات للتضخم املستورد: ارتفاع التكاليف: نتيجة الرتفاع أسعار املواد األولية أو املواد االستهالكية املستوردة يف املؤسسات يؤدي إىل ارتفاع تكاليف انتاجها مما يؤدي اىل ارتفاع أسعار البيع. زيادة السيولة : إن استيعاب كمية من العملة سيزيد ال حمالة من السيولة يف االقتصاد مما يؤدي إىل تغريات االجتاه يف نفسه على املستوى العام لألسعار. 29 السيد متوي عبد القادر "اقتصاديات النقود و البنوك" دار الفكر والنشر عمان 2010 ص

78 الفصل األول االطار النظري للتضخم الدخل المحلي: إن ارتفاع الطلب األجنيب سيؤدي إىل تسجيل فائض يف ميزان املدفوعات نتيجة الرتفاع الصادرات سيزيد من الدخل القومي ومن مث الطلب اإلمجاي الداخلي ويف مرحلة االستخدام التام فإن االرتفاع يف الطلب سيصبح تضخما استنادا إىل زيادة قيمة مضاعف التجارة اخلارجية. 5- التضخم باألرباح: تؤدي األسعار اإلدارية احملددة من طرف املؤسسات خارج قوانني العرض والطلب يف األسواق إىل تضخم ناجم عن ارتفاع يف األرباح. يتضح من عرض بعض أنواع التضخم أهنا مهما اختلفت مسمياهتا ومهما تباينت معايري التمييز بينها فإهنا يف النهاية صورة واحدة لظاهرة التضخم االقتصادي ولكن من عدة زوايا و يؤكد ذلك أن تلك األنواع يعرب عن وجودها مظاهر عامة واحدة أال وهي االرتفاع املستمر يف مستويات األسعار واالخنفاض الدائم يف القوة الشرائية للنقود كما أن أي نوع من أنواع التضخم ميكن أن يظهر يف أي اقتصاد نتيجة ألي سبب من أسباب التضخم املتوفر يف البيئة االقتصادية. ثانيا: قياس التضخم 1- طريقة األرقام القياسية: تستخدم االرقام القياسية من أجل تقييس القوة الشرائية لألفراد واملشروعات والتعرف على تطور االسعار لسلعة معينة خالل فرتة زمنية معينة وأبسط أشكال األرقام القياسية هو ما يعرف مبنسوب السعر وهو عبارة عن قسمة قيمة الظاهرة يف فرتة معينة أو مكان معني على قيمتها يف فرتة أخرى أو مكان آخر ويطلق على الفرتة اليت ننسب إليها فرتة األساس والفرتة اليت ننسبها فرتة املقارنةكذلك بالنسبة للمكان املنسوب إليه مكان األساس واملكان الذي ننسبه مكان املقارنة. 73

79 الفصل األول االطار النظري للتضخم و يستخدم الرقم القياسي ألسعار اجلملة لقياس القوة الشرائية ومستوى املعيشة كما يستخدم الرقم القياسي ألسعار التجزئة لكونه األكثر ارتباطا بالقوة الشرائية للمستهلكني كأفراد لكن الرقم القياسي لنفقات املعيشة 30 هو الذي يتم استخدامه غالبا أثناء فرتة التضخم. ويتم اختيار السلع املراد تطبيق عليها االرقام القياسية من أجل معرفة مقدار التضخم باستخدام طريقتني مها: 1- الطريقة الكلية أو طريقة الناتج القومي: يسمى بالرقم القياسي العام لألسعار وهو يعرب عن أسعار مجيع السلع واخلدمات املنتجة خالل فرتة زمنية حمددة يف دولة معينة وبالتاي فهو يعرب عن أسعار الناتج الكلي. 2- طريقة العينات : و يتم مبوجبها اختيار جمموعة معينة من السلع واخلدمات ذات أمهية اقتصادية يف حياة اجملتمع كأفراد أو مشروعات أو قطاعات و جتري دراسة تطور أسعارها خالل فرتة زمنية حمددة. واألرقام القياسية اليت تنشرها عادة اجلهات الرمسية واليت تستخدمكمعرب عام عن ظاهرة التضخم يف بلد ما تتوقف درجة تعبريها احلقيقي هلذه الظاهرة على مدى دقة ومشول أمثان السلع واخلدمات اليت تتكون منها هذه األرقام وعلى طريقة تركيبها وأهم من ذلك على مدى دعم السلطات احلكومية لبعض أسعار املنتجات حيث كلما اشتمل الرقم القياسي ألسعار االستهالك على عدد كبري منها كلما اخنفضت درجة تعبريه عن 31 حقيقة ظاهرة التضخم. 30 عقيل جاسم عبد اهلل "النقود واملصارف" دار اجملدالوي للنشر عمان 1999 ص صبحي تادرس قريصة "النقود والبنوك" دار النهضة العربية 1984 ص

80 الفصل األول االطار النظري للتضخم وجند نوعان من األرقام القياسية: السعر القياسي البسيط : الرقم القياسي التجميعي البسيط هو عبارة عن حاصل قسمة جمموع أسعار السلع يف سنة املقارنة على جمموع أسعار نفس السلع يف سنة األساس حسب املعادلة التالية: I = P n P مث جتري بعد ذلك عملية استخراج الوسط احلسايب جبميع األسعار القياسية للسلع موضوع املقارنة ويكون هذا الرقم الذي يستخرج مبوجب هذه الطريقة هو الرقم القياسي ملستوى األسعار العام للسلع اليت ميكن حبثها. ولكن يعاب على هذا الرقم القياسي البسيط بأنه يعطي نفس األمهية النسبية للسلع املراد تقييس أسعارها لذلك تستخدم أيضا الطريقة الثانية وهي طريقة األسعار القياسية املرجحة. السعر القياسي المرجح: يستخدم هذا الرقم للتغلب على عيوب الرقم التجميعي البسيط ويف هذه الطريقة ميكننا أن نرجح بكميات فرتة األساس أو فرتة املقارنة أو معدل أكثر من فرتة. و هلذا جند أنفسنا أمام عدة طرق حلساب الرقم القياسي التجميعي املرجح أمهها وأكثرها شيوعا: 1- رقم السبير يف هذا الرقم يتم الرتجيح بكميات فرتة املقارنة وهلذا يعرف الرقم أيضا باسم أسلوب سنة األساس وميكن تعريف هذا الرقم كما يلي: 75

81 الفصل األول االطار النظري للتضخم رقم السبير : الرقم القياسي املرجح بكميات سنة األساس I = P nq 0 P 0 Q : P n Q 0 متثل قيم كميات سنة األساس بأسعار سنة املقارنة أو جمموع النقود املنفقة يف سنة املقارنة. : متثل قيم كميات سنة األساس بأسعار سنة األساس أو جمموع النقود املنفقة يف سنة األساس. P 0 Q 0 2 -رقم باش يف هذا الرقم يتم ترجيح األسعار يف فرتة املقارنة وفرتة األساس بكميات فرتة املقارنة وهلذا تعرف هذه الطريقة بطريقة فرتة املقارنة. رقم باش: الرقم القياسي التجميعي املرجح بكميات فرتة املقارنة ( رقم باش(. I = P nq n P 0 Q n 100 كميات سنة قيم متثل بأسعار سنة املقارنة جمموع املقارنة أو النقود املنفقة يف سنة املقارنة. : P n Q n كميات سنة قيم متثل بأسعار املقارنة األساس أو جمموع النقود املنفقة يف سنة األساس. : P 0 Q n بين الفرق الرقم القياسي السبير والرقم القياسي لباش: نالحظ بأن السبري يرجح بكميات األساس بينما باش يرجح بكميات املقارنة حيث أن السبري يفرتض بأن منط االستهالك ثابت وبالتاي فكميات املستهلكة األساس من املواد تقريبا تتميز بالثبات إال أن باش يفرتض 76

82 الفصل األول االطار النظري للتضخم منط االستهالك أن عند الناس يتغري مع الزمن وال ميكن أن يبقى ثابت فسلع مهمة مهمة وسلع غري تصبح تظهر وأخرى ختتفي وهذا عندما خاصة وارد تصبح سنة األساس بعيدة نوعا ما عن سنة املقارنة ولكن بالرغم من هذه احلقيقة فان رقم السبري األكثر يبقى استخداما وشيوعا ألنه يعتمد على بيانات سنة األساس وال حيتاج إىل بيانات جديدة كل عام ألغراض الرتجيحات على عكس رقم باش الذي حيتاج إىل توفري األوزان الرتجيحية بشكل دوري ما يتطلب إجراء مسوح مستمرة لتوفري الكميات وهو أمر ليس باليسري من حيث التكلفة واجلهد والوقت. ولكن اذا توفرت املسوح احلديثة يصبح من السهل حساب الرقمني السبري القياسي لفيشر رقم وباش و القياسي الرقم األمثل Ideal Index Number لكل من الرقمني Fisher Index Number أو السابقني مزايا وعيوب مما جيعل من الصعب تفضيل أحدمها على اآلخر وقد مجع فيشر الرقمني و أوجد بني عبارة عن جديدا رقما الوسط اهلندسي لرقمي السبري وباش ومسي الرقم القياسي األمثل وميكن كما تعريفه يلي: 3 -رقم فيشر األمثل :يساوي الوسط اهلندسي لكل رقمي السبري من وباش أي أن: IF = I(L). I(P) الرقم القياسي المرجح بكميات سنة نموذجية: ميكن أن نرجح األسعار بالكميات يف سنة خمتارة غري سنة األساس أو سنة املقارنة ميكن أن تكون سنة منوذجية أو متوسط كميات سنة األساس وسنة املقارنة وهكذا فهذا الرقم يكون بالصيغة التالية: I = P nq t P 0 Q t

83 الفصل األول االطار النظري للتضخم t :تعين أي سنة يتم اختيارها فإذا كانت 0= t هذا يعين الرقم القياسي السبري وإذاكانت n=t هذا يعين Q t القياسي باش الرقم وإذا كانت جمموع عبارة عن كميات سنيت األساس واملقارنة يسمى الرقم القياسي برقم مارشال ادجوارث حيث أن األوزان يف هذا الرقم عبارة عن الوسط احلسايب لكميات سنة األساس و كميات سنة املقارنة: I = P n (Q 0 + Q n ) P 0 (Q 0 + Q n ) 100 المطلب الثالث: أثار التضخم وطرق عالجه أوال: آثاره على االقتصاد إن التضخم كظاهرة نقدية له العديد من اآلثار االقتصادية واالجتماعية واليت تتجاوز خاصيته النقدية مما يعيق مسار التنمية يف اقتصاديات دول العامل وهذا ما يصعب علينا حصر آثاره كلها لذا حاولنا التطرق إىل أبرزها على االقتصاد. آثاره على الجهاز النقدي الداخلي : يعرب التضخم عن فشل النقود يف تأدية وظيفتها األساسية كوسيط للمبادلة و خمزن للقيمة فكلما ارتفعت األسعار تدهورت قيمة النقود متسببة بذلك يف اضطراب املعامالت بني الدائنني واملدينني وبني البائعني واملشرتين وبني املنتجني واملستهلكني فتشيع الفوضى داخل االقتصاد فيلجأ الناس إىل بديل من عملتهم احمللية وهذا التدهور يف القيمة احلقيقية لوحدة النقد يؤدي إىل فقدان أول وظيفة للنقود تقوم هبا أال وهي خمزن للقيمة. 78

84 الفصل األول االطار النظري للتضخم آثاره في هيكل االنتاج : إن التضخم وما يرتتب عنه من ارتفاع يف األسعار واألجور وكذا زيادة األرباح يف القطاعات االنتاجية املخصصة لالستهالك يؤدي إىل اجنذاب رؤوس األموال والعمالة إىل تلك القطاعات على حساب األنشطة االنتاجية و االستثمارية ويرتتب عن ذلك عجز يف الطاقات االنتاجية يف حني أن القطاعات الصناعية االستهالكية وقطاعات اخلدمات ستعاين من الطاقات الزائدة اليت حتتاج ألن تعمل مببادالت تشغيل مرتفعة. فإذا كان االقتصاد قريبا من مستوى التوظيف الكامل فإن زيادة الطلب الكلي وارتفاع األسعار ميكن أن تؤدي إىل زيادة االنتاج لكن مبعدالت منخفضة وكلما اقرتب االقتصاد من مستوى التشغيل الكامل كلما اقرتبت مرونة االنتاج من الصفر مما يزيد من حدة ارتفاع األسعار وما ينجر عنها من انتشار املضاربة وقيام رجال األعمال بتخزين السلع بغية بيعها يف وقت الحق لتزداد األرباح وهذا ما يؤدي إىل املزيد من ارتفاع األسعار ويف هذه احلالة يعدل األفراد عن االستثمار يف اجملاالت ذات العائد على املدى الطويل اليت تعود بنفع كبري على االقتصاد ويوظفون أمواهلم يف انتاج السلع االستهالكية الكمالية اليت تستهلكها فئات معينة زادت دخوهلا زيادة كبرية خالل فرتة التضخم 32. الحد من الصادرات إلى األسواق الدولية: ان ازدياد معدالت التضخم يؤدي إىل اخنفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية يف األسواق الدولية وهذا يسبب زيادة املدفوعات مقابل اخنفاض اإليرادات بالتاي حصول عجز يف امليزان التجاري. 32 بلعزوز بن علي مرجع سابق ص

85 الفصل األول االطار النظري للتضخم زيادة أسعار الفائدة البنوك الفائدة يف معدل ارتفاع حيث أن يؤدي إىل ارتفاع تكلفة االقرتاض بالنسبة للمؤسسات و بالتاي ينخفض الطلب القروض وتقل على الفوائد بالنسبة للبنوك و هذا االخنفاض يوافق قلة االقرتاض. أما يف اخنفاض حالة معدل الفائدة فإن القروض على الطلب تزيد يزيد و بالتاي الفائدة البنكية و هذه الزيادة توافق القروض. حجم الزيادة يف األثر على إعادة توزيع الدخل: حيث يتأثر أصحاب الدخول الثابتة من موظفني ومتقاعدين من جراء اخنفاض القوة الشرائية للنقود وللدخول فيما يعود بالنفع على املنتجني وأصحاب األعمال الذين ارتفعت أسعار منتجاهتم من ناحية أخرى يستفيد املقرتضون بشكل أكرب من ارتفاع األسعار ويتضرر املقرضون كثريا من ذلك وكذا عمليات البيع اآلجل تتأثر بشدة يف الفرتات اليت يتوقع فيها تزايد األسعار بشكل مستمر ومن الصعب استخدام مثل هذا النوع من البيع يف مثل هذه الدول اليت تشهد باستمرار تزايدا متسارعا يف املستوى العام لألسعار. ثانيا: طرق عالج التضخم خيتلف عالج التضخم باختالف مسبباته ففي حالة التضخم الناشئ عن زيادة الطلب على السلع اخلدمات وهو النوع الشائع يف معظم حاالت التضخم تستخدم الدولة ما يسمى بالسياسة املالية وهي اإلنفاق احلكومي والضرائب حيث أن املطلوب ختفيض الطلب الكلي ليتساوى مع العرض الكلي من السلع واخلدمات تقوم الدولة بتخفيض اإلنفاق احلكومي أو فرض ضريبة أو زيادة الضريبة احلالية وميكن للدولة ان تستخدم إحدى الوسيلتني أوكالمها فعندما تقلل احلكومة من إنفاقها يف امليزانية فهي ختفض اإلنفاق الكلي يف اجملتمع وإذا 80

86 الفصل األول االطار النظري للتضخم صاحب ذلك زيادة الضريبة فإن أثر الضريبة يقع على األفراد حيث تسحب احلكومة منهم جزءا من النقود اليت يف أيديهم فيقل طلب األفراد على السلع واخلدمات فيقل الطلب الكلي وميكن أيضا للدولة ختفيض كمية النقود املعروضة يف االقتصاد عن طريق رفع نسبة االحتياطي القانوين مما يقلل السيولة يف أيدي األفراد والبنوك واملؤسسات وميكن عالج التضخم السيما يف الدول املتقدمة بتنفيذ إجراءات السياستني املالية والنقدية. عالج التضخم عن طريق السياسة المالية : يقصد بالسياسة املالية سياسة احلكومة يف حتديد املصادر املختلفة لألدوات العامة لدولة وحتديد أمهية هذه املصادر من جهة وحتديد الكيفية اليت تستخدم هبا من جهة أخرى لتمويل اإلنفاق العام حبيث حتقق األهداف االقتصادية و االجتماعية للدولة وأهم أدواهتا هي: 1 الضرائب بكافة أنواعها : مثل ضرائب الشركات والرسوم اجلمركية الغري املباشرة على السلع احمللية أو املستوردة وحتدد سياسة احلكومة الضريبة وما يتناسب مع أهدافها العامة اليت تعكس اسرتاتيجية احلكومة. فاجلداول املختلفة لضريبة الدخل تعترب من األدوات اهلامة اليت ميكن أن تلعب دورا مميزا يف إعادة توزيع الدخل القومي باإلضافة إىل اعتبارها أداة هامة حلماية املنتجات احمللية والصناعات الوطنية الناشئة. 2 - اإلنفاق احلكومي: فحجم اإلنفاق احلكومي وكيفية توزيع مستوى النشاط يفكل القطاعات االقتصادية وما يرتبط به من نشاطات إنتاجية أخرى أي حتويل النفقات احلكومية عن طريق زيادة الضرائب أو لتقليل النفقات احلكومية بالقدر الذي يضر بنشاط االقتصادي أو تأجيل بعض املشروعات االقتصادية. 81

87 الفصل األول االطار النظري للتضخم 3 - الدين العام : تعترب سياسة الدولة اجتاه الدين العام من حيث حجمه ومعدالت منوه وسبل احلصول عليه من الوسائل املهمة يف تأثري على مستوى النشاط االقتصادي أما إذا كانت املوازنة العامة حتقق فائض فإن حجم هذا الفائض ميكن أن يؤثر بصفة خمتلفة على االقتصاد الوطين. كما توجد إجراءات أخرى ملعاجلة التضخم منها: - الرقابة املباشرة على األسعار بوضع حد أقصى وحد أد ى هلا و استخدام نظام البطاقات يف توزيع السلع الضرورية. - إنتاج بعض السلع الضرورية على حساب بعض السلع الكمالية. - الرقابة على األجور فهي ضرورية إلنفاق األسعار واألجور وكذلك ختفيض القيود على الواردات يساعد يف زيادة عرض السلع األساسية وختفيض الضغوط التضخمية ومن اإلجراءات اليت تساعد يف عالج التضخم رفع اإلنتاجية بشكل عام وزيادة حجم االدخار القومي. عالج التضخم عن طريق السياسة النقدية: تتوىل املصارف املركزية )البنوك املركزية( يف الدول املختلفة وضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد جمموعة من األدوات الكمية والنوعية )واليت سنتطرق إليها بالتفصيل يف الفصل املواي(. 82

88 الفصل األول االطار النظري للتضخم خاتمة الفصل األول يعترب التضخم انعكاسا لوجود اختالل يف التوازن االقتصادي وهو ينتج عن تفاعل عدة عوامل مت التطرق إليها من خالل األدبيات االقتصادية املفسر هلا فيمكن اعتباره كظاهرة نقدية من خالل أسبابه املتمثلة يف التوسع النقدي وزيادة النفقات كما ميكن اعتباره ظاهرة سعرية من خالل ارتفاع املستوى العام لألسعار و قد اعتربت النظرية الكمية أن ارتفاع األسعار هو نتيجة لزيادة كمية النقود وهذا بافرتاض التلقائية يف حدوث التوازن باإلضافة إىل ثبات سرعة دوران هذه االخرية وثبات احلجم احلقيقي لإلنتاج. إال أن كينز انتقد النظرية السابقة ووجد أن زيادة الطلب تؤدي إىل ارتفاع األسعار ارتفاعا ضئيال ألن جزءا كبريا منه متتصه أساسا الزيادة يف التوظيف واالنتاج ويزداد هذا االرتفاع كلما اقرتبنا من مستوى التشغيل وقد كما وجه اهتمامه اىل دراسة الطلب على النقود السيولة- تفضيل -نظرية وإرجاعها إىل دوافع الكامل خمتلفة هي: دافع املعامالت دافع املضاربة ودافع االحتياط وبعد ذلك جاء النقديون بزعامة فريدمان الذي اعترب التضخم ظاهرة نقدية التقلبات لدراسة األساسي املتغري هو النقود كمية وان Friedman كانت فإذا ومنه ومتغرية طويلة زمنية بفجوة واألسعار اإلنتاج يف تؤثر النقدية السياسة إن الكلية. االقتصادية جيد موجهة بشكل غري النقدية السياسة فإهنا ستلحق أضرارا االستقرار. عدم تتمثل يف باالقتصاد املدرسة رواد ركز حني يف الكالسيكية والبطالة التضخم االمجاي الدخل العقالنية التوقعات على اجلديدة كغريها من املدارس األخرى اليت فسرت ظاهرة التضخم على حسب توجهاهتا كما اختلف العديد من الباحثني يف تعريف التضخم وذلك لتنوع األسباب املنشئة له وكذا تنوعها فيمكن اعتبار التضخم ذلك االرتفاع يف املستوى العام لألسعار نتيجة زيادة االصدار النقدي وبدون مقابل يف االنتاج والحظنا من خالل هذا الفصل أن للتضخم عدة آثار اقتصادية واجتماعية تعيق مسار التنمية يف أي دولة ومن أجل جتنب 83

89 الفصل األول االطار النظري للتضخم حدوث ذلك تقوم الدول بالبحث عن أو النقدية (. سبل وطرق ملعاجلة هذه الظاهرة من خالل سياساهتا االقتصادية )املالية 84

90 النظري االطار للسياسة النقدية

91 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية مقدمة الفصل الثاني: تعترب السياسة النقدية حقال البحوث و من خصبا لكثري الدراسات و جزءا أساسيا مهما من أجزاء ومكونات االقتصادية السياسة العامة يف أي دولة ملا هلا من دور فعال يف معاجلة بعض الظواهر االقتصادية حتقيق من بينها: االستقرار يف األسعار. لذا فالسياسة النقدية هي إحدى الوسائل اهلامة للسياسة االقتصادية اليت تعتمدها الدولة ويتم التخطيط هلا يف البنك املركزي. وذلك من خالل اختاذ املعطيات النقدية موضوعا لتحقيق األهدا االقتصادية وأمهها حتقيق االستقرار االقتصادي. ومن أجل ضمان استقرار األسعار تقوم السلطات النقدية باختاذ جمموعة من التدابري واإلجراءات إلحداث أرر يف االقتصاد من خالل التوفيق ما بني كمية النقود اليت يتم إنشاؤها مع كمية النقود اليت يرغب يف حيازهتا األفراد أو األعوان االقتصادي ون غري املاليني بصةة عامة. ويؤدي الةشل يف حتقيق ذلك إىل حدوث اختالالت يف االقتصاد. لذا تقوم السياسة النقدية باختاذ جممل القرارات الالزمة من أجل التأرري على الوضع النقدي العام باتباع املنهج العلمي التجرييب الذي يرفض األخذ بأي تةسري إال بعد اختباره علميا على أساس بيانات وإحصائيات واقعية و دقيقة. فإذا مت االختبار وأربت صحة النظرية أمكن وضع السياسة العالجية الصحيحة للتضخم وهذا ما حناول الوصول إليه من خالل استهدا التضخم الذي ميثل إطارا للسياسة حيث النقدية أربت فعاليته منذ ظهوره على عدة دول. و فيما يلي سنتطرق إىل حتليل أهم املةاهيم املتعلقة باملوضوع من خالل مبحثني. يف املبحث األول سنتطرق إىل ماهية السياسة النقدية واملبحث األخري نعاجل فيه دور السياسة النقدية يف معاجلة ظاهرة التضخم. 85

92 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية المبحث األول: ماهية السياسة النقدية تعترب السياسة النقدية أحد أشكال سياسات االستقرار اليت تنتهجها الدول من أجل مكافحة االختالالت االقتصادية املختلةة و املصاحبة للتطور االقتصادي. فالسياسة النقدية تعترب اجلانب النقدي للسياسة االقتصادية العامة يف االقتصاد. و درجة فاعلية السياسة النقدية وأمهيتها النسبية كإحدى سياسات االستقرار االقتصادي ختتلف من اقتصاد آلخر وهذا يف ظل تةاوت طبيعة اهلياكل االقتصادية السائدة والتةاوت يف درجة تطور األسواق النقدية واملالية من دولة إىل أخرى وبالتايل تةاوت درجة التقدم االقتصادي إضافة إىل اختال احلاالت االقتصادية السائدة ما تطلب درجة عالية من التنسيق مع أدوات السياسات االقتصادية األخرى. كما إن دراسة السياسة النقدية كجزء من السياسة االقتصادية العامة وكجزء من عملية التخطيط الشاملة يتطلب الوقو على هيكل السياسة النقدية ضمن إطار عمل يتكون من جمموعة األهدا واألدوات. قبل أن نتطرق إىل هذه احملاور نرى أنه من املةيد أن يسبق ذلك تعريةا موجزا للسياسة النقدية. المطلب األول: تعريف السياسة أهدافها و النقدية الفرع األول: تعريف السياسة النقدية لقد تعددت تعاريف السياسة النقدية حيث عرفها االقتصادي )G.L.Bash( على أهنا ما تقوم به احلكومة من عمل يؤرر بصورة فعالة يف حجم وتركيب املوجودات السائلة اليت حيتةظ هبا القطاع املصريف سواء كانت عملة أو 1 ودائع أو سندات حكومية. 1 G.L Bash, «federal reserve policy making»,(n.y Alfred A Knopf 1950) p35. 86

93 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية - كما تعر السياسة النقدية بأهنا العمل الذي يستخدم ملراقبة عرض النقود من البنك املركزي وذلك كأداة 2 لتحقيق أهدا السياسة االقتصادية. - كما عرفها االقتصادي Einzing :"إن السياسة النقدية تشمل مجيع القرارات واالجراءات النقدية بصر النظر عما إذا كانت أهدافها نقدية أو غري نقدية وكذلك مجيع االجراءات غري النقدية اليت هتد إىل التأرري يف 3 النظام النقدي". كما تعر السياسة النقدية بأهنا تلك االجراءات اليت يتخذها البنك املركزي أو السلطة النقدية للتحكم يف عرض النقود ومعدالت الةائدة وحجم االئتمان املصريف وذلك لتحقيق بعض األهدا االقتصادية الكلية. السياسة النقدية هي تلك السياسة املرتبطة بالنقود واجلهاز املصريف أو اليت تتحكم يف عرض النقود وبالتايل يف 4 حجم القوة الشرائية لبلد ما. مما تقدم ميكن القول أن السياسة النقدية هي جمموعة القرارات واإلجراءات اليت تتخذها السلطات النقدية من أجل بلوغ األهدا املسطرة اليت متثل أهم عنصر يف إدارة السياسة النقدية. من خالل التعاريف السابقة 5 ميكن استخراج بعض العناصر اهلامة وهي : 2 J.Pierre.Pattat, «Monnaie, Institution Financière Et Politique Monétaire»,4 éme ed, economica paris, 1987, p277 3 Einzing, "monetary policy Means and End ", penguin Book Harnonsdworth Midlesex,1964 P 50 4 شعيب بونوة زهرة بن خيلف "مدخل إىل التحليل االقتصادي الكلي " ديوان املطبوعات اجلامعية 2010 ص 90 5 صاحل مةتاح»النقود والسياسة النقدية " دار الةجر للنشر والتوزيع مصر 2005 ص 99 87

94 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية 1- االجراءات واألعمال التي تقوم بها السلطات النقدية :ونقصد هبا جمموعة األعمال والتدابري اليت تتم و العملية هذه خالهلا اليت تقوم هبا السلطات النقدية ممثلة عادة يف البنك املركزي حلل مشاكل اقتصادية أو الوقوع يف لتجنب مشاكل حمتملة. 2- تستعمل هذه االجراءات من أجل التأثير على متغيرات نقدية وبالتأثير في سلوك األعوان المصرفية وغير المصرفية: حيث أن وسائل عمل السلطات النقدية تستطيع أن عن طريق تكون إما رقابة مباشرة من طر النقدية السلطات للمتغريات النقدية )القرض الصر معدل الةائدة( وإما عن طريق تدخالت يف سوق األموال هبد التأرري يف سلوك خلق النقود ملؤسسات القرض )عرض النقود( وسلوك األعوان غري املاليني من ناحية التمويل وحيازة السيولة. 3- تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق أهداف تحددها السلطات النقدية: حيث ختتلف هذه األهدا من أهدا أولية أهدا وسيطة وأهدا هنائية تسعى السياسة النقدية للوصول هلا من أجل حتقيق االستقرار االقتصادي. الفرع الثاني: أهداف السياسة النقدية عندما نتحدث عن أهدا السياسة النقدية فهذا يتطلب منا التمييز ما بني أهدا أولية وسيطيه سنحاول التعر على كل واحدة منها على حدى. وهنائية لذا أوال: األهداف األولية تعترب كبداية السرتاتيجية السياسة النقدية واليت من خالهلا يقوم البنك املركزي بالتأرري على األهدا الوسيطة. حيث عندما يقرر البنك املركزي تغيري معدل منو النقود االمجايل فإنه جيب تبين متغري احتياطات البنوك وظرو 88

95 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية سوق النقد املتةقة مع إمجايل النقود يف األجل الطويل بالتايل ميكن أن نعترب األهدا األولية كرابط صلة بني أدوات السياسة النقدية واألهدا الوسيطة وهي تتكون من جمموعتني من املتغريات اجملموعة األوىل تتمثل يف جممعات االحتياطات النقدية أما اجملموعة الثانية تتعلق بظرو سوق النقد مجمعات االحتياطات النقدية : تتضمن هذه اجملمعات: النقدية. -القاعدة - احتياطات الودائع اخلاصة. - االحتياطات الغري مقرتضة. ويبقى اجلدل قائما داخل النظام املصريف وخارجه حول ما هو املتغري أو اجملمع االحتياطي األكثر فعالية وسهولة وأصبح لكل منها مؤيد ومعارض حول أمهية كل جممع وهكذا بقي املوضوع حمل جدل نظرا لكونه يتصف بالتجربة وليس بالتنظري فقط. ويتعلق األمر مبدى حتكم السلطات النقدية يف أي من اجملاميع املذكورة. 2- ظروف سوق النقد : وحتتوي على االحتياطات احلرة ومعدل األرصدة البنكية وأسعار الةائدة األخرى اليت ميارس عليها البنك املركزي رقابة قوية ويعين بشكل عام قدرة املقرتضني ومواقةهم السريعة أو البطيئة يف معدل منو االئتمان ومدى ارتةاع أو اخنةاض أسعار الةائدة وشروط اإلقراض األخرى وسعر فائدة األرصدة البنكية هو سعر الةائدة على األرصدة 6 صاحل مةتاح "النقود والسياسة النقدية " مرجع سابق ص

96 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية املقرتضة ملدة قصرية يوم أو 7 ارنني بني البنوك. و متثل االحتياطات احلرة االحتياطات الةائضة للبنوك لدى البنك املركزي مطروحا منها االحتياطات اليت اقرتضتها هذه البنوك من البنك املركزي وتسمى صايف االقرتاض وتكون االحتياطات احلرة موجبة إذا كانت االحتياطات الةائضة أكرب من االحتياطات املقرتضة وتكون سالبة إذا كانت االحتياطات املقرتضة أكرب من االحتياطات الةائضة. 8 كما استعملت ظرو سوق النقد كأرقام قياسية مثل معدالت الةائدة على أذونات اخلزينة واألوراق التجارية ومعدل الةائدة الذي تةرضه البنوك على أفضل العمالء * ومعدل الةائدة على قروض البنوك فيما بينها. ثانيا : األهداف الوسيطة و هي تلك املتغريات النقدية اليت من املةروض أن يسمح ضبطها و تنظيمها لبلوغ األهدا النهائية كما تعر أيضا بأهنا تلك املتغريات النقدية القابلة للمراقبة بواسطة السلطات النقدية واليت من خالهلا ميكن بلوغ األهدا النهائية. و هلذه األهدا فائدتني األوىل تتمثل يف كوهنا متغريات نقدية ميكن للبنوك املركزية أن تؤرر عليها ألهنا تعترب إعالنا السرتاتيجية السياسة النقدية لذا يشرتط أن تكون سهلة وواضحة لدى اجلمهور الستيعاهبا وهي تتمثل يف 9 مستوى معدالت الةائدة سعر الصر واجملمعات النقدية. 7 أمحد أبو الةتوح الناقة مرجع سابق ص صاحل مةتاح مرجع سابق ص 125 * ويسمى ( Rate ) Prime Len ويسمى Rate( ) Base وهو سعر الةائدة على القروض اليت متنحها البنوك لعمالئها املمتازين وهو السعر الذي ترتكز عليه الةائدة على القروض بوجه عام وكذلك الةوائد على الودائع. 9 وسام مالك " النقود و السياسة النقدية الداخلية" الطبعة األوىل لبنان دار املنھل اللبناين للطباعة و النشر 2000 ص

97 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية 1- مستوى معدل الفائدة الكنيزين إن يريدون أن يتم تثبيت معدل الةائدة إىل احلد األدىن املمكن بينما ال يهتم النقديون هبا كثريا ألن 10 كمية النقود هي املهمة بالنسبة هلم ويضيةون بأنه عندما هنتم مبعدالت الةائدة ينبغي ربطها مبستواها احلقيقي. إال أن األعوان االقتصاديني من أفراد مشروعات و عائالت على حد السواء هم شديدي احلساسية ملعدالت الةائدة من ناحية تكلةة قروضهم و تلقي التعويضات عند توظيف مدخراهتم لذا جيب على السلطات العامة أن تويل اهتماما خاصا لتقلبات معدالت الةائدة و لكن املشكل يكمن يف حتديد املستوى األفضل هلذه املعدالت و على السلطات يف هذه احلالة أن حتافظ على أن تكون تغريات مستويات معدالت الةائدة ضمن هوامش غري 11 واسعة نسبيا حىت تتجنب أن تنشأ عنها مراحل متعاقبة من التضخم و الركود. ويوجد العديد من معدالت الةائدة يف االقتصاديات املتطورة و من أبرزها: المعدالت الرئيسية: وهي معدالت النقد املركزي و اليت تعرب عن املعدالت اليت يقرض هبا البنك املركزي - البنوك التجارية كما يستند إليها يف حتديد معدالت اإلقراض بني البنوك. معدالت السوق النقدية: وهي املعدالت اليت يتم على أساسها تداول األوراق املالية القصرية األجل القابلة - للتداول ( سندات خزينة قابلة للتداول شهادات إيداع أوراق خزينة... إخل ) معدالت السوق المالية أو المعدالت طويلة األجل: وهي اليت على أساسها تصدر السندات. -. ( معدالت التوظيف في األجل القصير: ) حسابات على الدفاتر ادخار سكين... إخل - 10 Philipe Jaffré, "Monnaie et Politiques monétaires", 4 éd, Economica 1996, P وسام مالك "النقود و السياسة النقدية الداخلية" مرجع سابق ص

98 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية - المعدالت المدينة: وهي املطبقة على القروض املمنوحة. وتتأرر هذه املعدالت مبعدل الةائدة الذي يةرضه البنك املركزي على قروض النقد املركزي. 2- معدل الصرف: إن معدل صر النقد هو مؤشر هام حول األوضاع االقتصادية لبلد ما كما يعمل على حتديد أمور كثرية من بينها: مدى تنافسية السلع الوطنية مقابل السلع األجنبية وكذا وضع ميزان املدفوعات. و ميكن أن تكون للسياسة النقدية مسامهة يف التوازن االقتصادي عرب تدخلها من أجل رفع معدل صر النقد اجتاه العمالت األخرى الذي قد يكون عامال لتخةيض التضخم وهو ما حيقق اهلد النهائي للسياسة النقدية. كما أن استقرار هذا املعدل يشكل ضمانا الستقرار وضعية البالد اجتاه اخلارج لذا تعمل بعض الدول على ربط عملتها بعملة قوية حترص على استقرارها إال أنه يف حالة املضاربة الشديدة حتدث تقلبات يف سوق الصر مما يؤدي إىل عدم القدرة على التحكم يف هذا اهلد. ولذلك فإن االقتصاديات الواسعة واملتنوعة واليت تتميز بانةتاح قليل على اخلارج واليت ترتبط بشريك اقتصادي أساسي ال ميكن هلا أن تركز مجيع األهدا الوسيطة للسياسة النقدية على معدل الصر ولذلك فإن اهلد الوسيط الداخلي يبدو ضروريا يف هذه احلالة. ألنه يف حالة املضاربة على نقد معني- إذا مل يكن ذلك ألسباب اقتصادية موضوعية ميكن للبنك املركزي أن يستنةذ احتياطاته من العملة الصعبة مقابل اخللق املةرط للنقد - الوطين حىت ميكن تداوله حمليا. 92

99 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية 3- المجمعات النقدية: هي عبارة عن مؤشرات إحصائية لكمية النقود املتداولة و تعكس قدرة األعوان االقتصاديني املاليني املقيمني على 12 اإلنةاق. ويعتقد النقديون بأنكمية النقد هي الوسيط املةضل للتوازن االقتصادي. حسب ما نص عليه 13 فريدمان توجد رالرة مزايا ملنهج التثبيت هي: - حيول دون أن يصبح عرض النقود مصدر لعدم االستقرار. زيادة معدل النقود مبعدل رابت فإن السياسة النقدية تستطيع أن جتعل آرار االضطرابات النامجة عن مصادر - أخرى عند حدها األدىن. - تطبيق معدل رابت لزيادة عرض النقود جيعل مستوى األسعار يف األجل الطويل رابتا. وتتكون اجملمعات النقدية أساسا من ) 1 M) 3 M, 2 M, كما ميكن استعمال األساس النقدي H أو جمموع 14 القروض كما أهنا اصبحت تستقطب اهتمام البنوك املركزية كما ميكن التعر عليها بسهولة من طر اجلمهور إال أن اإلشكال يبقي مطروحا حول ما هي اجملمعات اليت ميكن ضبطها بسهولة و بدون غموض هناك من يؤيد اجملمعات الواسعة* كاستهدافات وسيطة نتيجة للتطورات املالية احلديثة واملستمرة بالتايل يسمح بالتقرب قدي عبد اجمليد "املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية دراسة حتليلية تقييمية" اجلزائر ديوان املطبوعات اجلزائرية 2003 ص وسام مالك " النقود و السياسة النقدية الداخلية" مرجع سابق ص 205 الطاهر لطرش "اقتصاديات النقود والبنوك " ديوان املطبوعات اجلامعية الساحة املركزية -بن عكنون -اجلزائر 2013 ص 150 * ميثل M3 ويشمل M2 مضافا إليها الودائع احلكومية لدى البنوك كالسندات و أذونات اخلزينة. 93

100 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية أكثر إىل احلدود القصوى للتوظيةات النقدية على عكس اجملمعات الضيقة** اليت تركز على الوظيةة الضيقة للنقود. إن هذه املؤشرات النقدية )معدل الةائدة وسعر الصر ) ال تتمتع بالةعالية املرجوة لتكون أهدافا وسيطة للسياسة النقدية ألسباب عديدة تتعلق مبةهومها وطرق حتديدها وتأررياهتا املرتقبة. كما أن مكونات الكتلة النقدية فقدت شيئا فشيئا من مكانتها كأهدا وسيطة مناسبة بالرغم من قدرة البنوك املركزية على التحكم فيها بسهولة نسبية وهذا بسبب التقلبات اليت ميكن أن حتدث نتيجة عدم استقرار الطلب النقدي ما ينتج عنه عدم استقرار سرعة دوران هذه اجملاميع. هذا ما أدى إىل حتول أساسي يف اسرتاتيجية السياسة النقدية حيث أصبحت حتاول الوصول إىل اهلد النهائي للسياسة النقدية بشكل مباشر لرتاجع الثقة يف األهدا الوسيطية لبلوغ األهدا النهائية املتعارضة فيما بينها أحيانا. تقوم هذه االسرتاتيجية اجلديدة عمليا على مقاربة تعتمد على استهدا 15 * التضخم الذي أربت فعاليته يف خمتلف الدول. 4- معايير اختيار األهداف الوسيطة: حيث تقوم السلطات النقدية باستخدام األهدا األولية واألهدا الوسيطة من أجل حتقيق األهدا النهائية للسياسة النقدية ويتم ذلك كما يلي: **متثلM2 أو M1 حيث تشمل M1 النقود الورقية اإللزامية و النقود املساعدة الودائع اجلارية اخلاصة و Mتشمل 1 2 Mمضافا إليها الودائع ألجل ودائع االدخار قصرية األجل بالبنوك و الودائع لدى صناديق التوفري. * سنتطرق اليه يف املبحث الثاين. 15 الطاهر لطرش "اقتصاديات النقود و البنوك " مرجع سابق ص

101 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية 1-4 اختيار األهداف: لنةرض أن السلطات النقدية قد اختارت معدل منو العرض النقدي M 1 مبقدار %3 لتحقيق اهلد النهائي املتمثل يف منو الناتج الوطين مبقدار %4 كما ميكن للبنك املركزي أن يستخدم هد وسيط آخر هو ختةيض سعر الةائدة على أذون اخلزينة إىل % 7 لتحقيق نةس اهلد النهائي ولكن يف الواقع ال ميكن استخدام هدفني 16 وسيطني لتحقيق هد هنائي واحد ولذلك على البنك املركزي اختيار هد وسيط واحد. وهناك حالتان الختيار اهلد الوسيط: أ- نةرض أن اهلد الوسيط املختار من قبل السلطات النقدية هو التحكم يف العرض النقدي دون االهتمام هبد سعر الةائدة كما هو موضح يف الشكل املوايل: الشكل )1-2(: التحكم في العرض النقدي سعر الفائدة i M S i 2 i i 1 Md 3 Md 1 Md 2 M M S كمية النقود Source : Philipe Jaffré, Monnaie et Politiques monétaires, 4 éd P أمحد أبو الةتوح الناقة مرجع سابق ص

102 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية نةرتض أن السلطات النقدية توقعت أن يكون منحىن الطلب على النقود هو Md 1 ولكن منحىن الطلب على النقود يف الواقع سيكون مداه يف التغري بني Md 3 و Md 2 وهذا تبعا الخنةاض أو ارتةاع اإلنتاج الكلي أو التغريات يف املستوى العام لألسعار كما أن الطلب على النقود قد ينتقل بطريقة غري متوقعة نتيجة لتغري يف تةضيالت األفراد بني حيازة النقود وحيازة السندات. وعندما يكون اهلد الوسيط هو معدل منو النقود M 1 مبقدار % 3 يكون منحىن العرض النقدي عند M S فإن البنك املركزي سيتوقع أن يكون سعر الةائدة هوi ولكن نتيجة تقلب الطلب على النقود بني Md 2 وبني Md 3 فإن سعر الةائدة أيضا يتقلب بني iو 1 i 2 وبالتايل تكون النتيجة أن استخدام العرض النقديكوسيط جيعل سعر الةائدة متقلبا. ب- عندما يستخدم سعر الةائدةكهد وسيط عندi ويتوقع البنك املركزي أن يكون الطلب على النقود عند ولكنه يتقلب بني Md 1 و Md 2 نتيجة التغريات غري املتوقعة يف اإلنتاج الكلي ومستوى األسعار أو Md 1 يف تةضيالت األفراد يف حيازة النقود أو السندات كما هو موضح يف الشكل املوايل: الشكل )2-2): الهدف الوسيط هو سعر الفائدة i Ms 2 Ms 1 Ms 3 سعر الفائدة i 2 D i C A سعر الفائدة كهدف وسيط E i 1 B Md 3 Md 1 Md 2 M Ms 1 كمية النقود Source : Philipe Jaffré, Monnaie et Politiques monétaires P

103 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية لنةرتض أن الطلب على النقود قد اخنةض إىل Md 1 فإن سعر الةائدة سينخةض إىلi ولكن البنك املركزي حياول منع هذا االخنةاض عن طريق بيع السندات فيزيد عرض السندات وخيةض سعرها السوقي ومن مث يرتةع سعر الةائدة مرة أخرى إىلi ويقوم البنك املركزي بعمليات السوق املةتوحة حيث يبيع السندات حىت ينخةض العرض النقدي من Ms 1 إىل Ms 2 حيث تتقاطع املنحنيات Ms 2 مع Md 2 يف النقطة c وبالتايل تعود إىل مرة أخرى. النقطةi ومن ناحية أخرى إذا كان منحىن الطلب على النقود هو Md 3 الذي يتقاطع مع Ms 1 يف نقطة التوازن D فإن سعر الةائدة التوازين يصبح i 2 ومبا أن سعر الةائدة هو اهلد الوسيط فإن البنك املركزي يتدخل للتحكم فيه ومنعه من االرتةاع ويقوم بعمليات شراء يف السوق املةتوحة حىت يرتةع العرض النقدي من Ms 1 إىل Ms 3 والذي يتقاطع مع Md 3 يف النقطة E ومن مث يعود سعر الةائدة إىل مستوى سعر الةائدة كهد وسيط i. فالبنك حيافظ على سعر الةائدة كهد وسيط ولكنه يف نةس الوقت يسمح للعرض النقدي بالتذبذب والنتيجة هي:» إذاكان اهلد الوسيط هو سعر الةائدة فإن هذا سيجعل العرض النقدي متذبذبا». إن تبين أهدا نقدية باستخدام املعروض النقدي على نطاق واسع كان يف سنوات السبعينات اليت زاد فيها التضخم حيثكان املةهوم دائما بأن جناح وضع أهدا وسيطة نقدية يتوقف على استقرار الطلب على النقود أو على األقل بإمكانية التنبؤ به وبدأ هذا األسلوب يتهاوى يف سنوات الثمانينات عندما خرجت معادالت 17 الطلب على النقود عن املسار املتوقع و رمبا كان السبب هو سرعة التجديدات أو االبتكارات املالية. 17 ستانيلي فيشر جملة التمويل والتنمية عدد ديسمرب 1996 ص 24 97

104 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية معايير األهداف الوسيطة: تؤخذ عند اختيار األهدا الوسيطة رالرة معايري هلا عالقة باهلد األويل وهلا آرار على اهلد وجتعله النهائي يةي بالغرض أكثر من غريه وهي: قابلية اهلد الوسيط للقياس وقابلية التنبؤ بآراره على اهلد النهائي. القدرة على التحكم فيه من قبل البنك املركزي أ- القابلية للقياس: لكي تكون احلسابات دقيقة جيب أن خيضع اهلد الوسيط للقياس الدقيق ألنه يعترب اإلشارة اليت تبني حقيقة اجتاه سري السياسة النقدية حنو حتقيق اهلد النهائي أو خارج إطار اجتاهها احملدد هلا وإتاحة البيانات خيتلف من متغري آلخر فبيانات سعر الةائدة متاحة أما البيانات عن الناتج الوطين تتاح بعد فرتة قد تصل إىل ما بعد السنة كما هو احلال يف بعض البلدان النامية مثل اجلزائر وربع السنة يف أمريكا مع تأخري شهر. ومن جهة أخرى فإن بيانات الناتج الوطين أقل دقة من بيانات القاعدة النقدية والعرض النقدي أومن بيانات سعر الةائدة ومن مث فإنه يتم االعتماد على سعر الةائدة أو العرض النقدي لتكون أهدا وسيطة بدال من االعتماد على أهدا أخرى مثل الناتج الوطين ألن األوىل تقدم إشارات دقيقة و واضحة عن اجتاهات سياسة البنك املركزي. ويبدو أن أسعار الةائدة قابلة للقياس أكثر من العرض النقدي والقاعدة النقدية ألهنا ليست فقط متاحة بسرعة ولكنها تتمتع بدرجة كبرية من الدقة وال ترتاجع إال قليال أما العرض النقدي والقاعدة النقدية فإهنما خيضعان للمراجعة وبالتايل تصبح أسعار الةائدة املعيار األكثر فائدة كأهدا وسيطة. ولكن سعر الةائدة هو سعر الةائدة االمسي الذي يعترب مقياس ال يكشف عن التكلةة احلقيقية لالقرتاض وهو سعر الةائدة املعدل بالتضخم املتوقع إال أن قياس سعر الةائدة احلقيقي يكون صعبا ألنه ال توجد طريقة لقياس التضخم املتوقع وهبذا فإن 18 امحد أبو الةتوح الناقة مرجع سابق ص

105 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية قياس كل من سعر الةائدة والعرض النقدي والقاعدة النقدية له صعوبات واالختيار بينهما أيضا يصبح صعبا وسيط. كهد ب- القدرة على التحكم في الهدف الوسيط : للتأكد من بناء االسرتاتيجية بشكل جيد وجين مثارها جيب على البنك املركزي أن يكون لديه القدرة على التحكم يف اهلد الوسيط وال تعين القدرة على السيطرة هي معرفة خروج املتغري املستخدم كهد وسيط على االجتاه الصحيح وإمنا جيب أن يكون لديه أيضا القدرة على إعادة املتغري املستخدم إىل الطريق املرسوم له لتحقيق اهلد النهائي وميكن للبنك أن يسيطر على القاعدة النقدية وسعر الةائدة ولكن قد تةوق سيطرة البنك على سعر الةائدة أكثر من العرض النقدي ولكن البنك املركزي ال يستطيعكما رأينا أن حيدد سعر الةائدة احلقيقي ألنه ال ميكنه السيطرة على توقعات التضخم وهلذا فال ميكنه أن جيزم بأفضلية التحكم يف سعر الةائدة أو القاعدة النقدية وسيط. كهد ج- إمكانية التنبؤ باألثر على الهدف النهائي : باإلضافة إىل املعيارين سابقي الذكر ينبغي أن يكون التنبؤ بأرر اهلد الوسيط املختار على اهلد النهائي ممكنا أو ينبغي أن منتلك القدرة على توقع ذلك األرر على اهلد النهائي وال يزال النقاش قائما حول أفضلية سعر الةائدة والعرض النقدي كأهدا وسيطة مرتبطة باألهدا النهائية مثل العمالة مستوى األسعار الناتج الكلي إال أن التجارب العملية تتجه إىل تةضيل التنبؤ بأرر العرض النقدي على األهدا النهائية على أرر سعر الةائدة ما يؤيد االستخدام أكثر للقاعدة النقديةكهد وسيط. 99

106 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية النهائية األهداف ثالثا: تبدأ اسرتاتيجية السياسة النقدية بتحديد األدوات النقدية الستخدامها يف التأرري األولية اليت على األهدا اختارهتا السلطات النقدية مث التأرري على األهدا الوسيطة وذلك من أجل الوصول إىل األهدا النهائية اليت ترمسها يف ضوء السياسة االقتصادية العامة فقبل ظهور املدرسة الكينزية كان اهلد الوحيد هو استقرار األسعار ومعاجلة مشكلة التضخم إال أنه بعد أزمة الكساد 1929 :حتقيق العمالة من بينها جديدة ظهرت أهدا الكاملة حتقيق معدل منو عال توازن ميزان املدفوعات وغريها. 1- استقرار المستوى العام لألسعار: يعترب من أهم أهدا السياسة النقدية نظرا ألمهيته يف تةادي مشكلة التضخم وكذا عالج مشكلة الكساد فعدم استقرار األسعار يعرض البنيان االقتصادي هلزات أو أزماتكبرية بسبب هذه التقلبات )الرواج و الكساد(. يف حالة التضخم تتعرض العملة لتدهور قيمتها كما حتدث البطالة يف حالة الكساد باإلضافة اىل عرقلة مسار التنمية 19 االقتصادية يف الدول النامية. إال أننا جند تباينا يف اآلراء حول ما إذا كانت السياسة النقدية هتد إىل االستقرار الكامل لألسعار أم هتد إىل حتقيق معدل تضخم معقول أو معتدل يكون مرغوبا فيه ويبقى على السلطات النقدية أن تعمل على حتقيق استقرار مستويات األسعار. إن استهدا السياسة النقدية عالج التضخم واستقرار األسعار يظهر أن هناك عالقة بني النقود واألسعار ألن وجهات نظر الكينزيني والنقديني لعملية التضخم ليست خمتلةة كثريا إذ يعتقد كالمها أن التضخم املرتةع حيدث 19 صاحل مةتاح مرجع سابق ص

107 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية فقط عندما يكون معدل منو املعروض النقدي مرتةعا ولذا يعتقد معظم املةكرين االقتصاديني بوجود هذه العالقة ومن هنا يربز أرر النقود على مستويات األسعار. كما أن تثبيت معدل منو النقود قد يكون سهال يف الدول املتقدمة نظرا لوجود اقتصاد نقدي متطور وجهاز مصريف أيضا متقدم وتوافر األسواق املالية والنقدية اليت تتيح فرصة لتطبيق أدوات السياسة النقدية بشكل مالئم ولكن األمر خيتلف عنه يف الدول النامية نظرا لضيق السوق املالية والنقدية واعتماد اقتصادها على اقتصاد املديونية. إن يف استعمال السياسة النقدية حملاربة التضخم أو استقرار األسعار ميزة حيث إن آرارها على تقييد عرض النقود وتقييد االئتمان سو يتم الشعور به بدرجات متساوية لدى اهليئات واألفراد. مث إن آرارها ال تبدو واضحة على األفراد وإمنا تكون خمةية إذا ما مت مقارنتها بالسياسة املالية يف حماربة التضخم واستقرار األسعار ألن هذه األخرية تشمل حتقيق فائض يف اإلنةاق احلكومي يف أوقات التضخم بينما يعرب األفراد عن رغبتهم دائما يف خةض الدين العام للحكومة والوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك هي زيادة الضرائب أو خةض اإلنةاق احلكومي. وهذين اإلجرائيني ال يتمتعان بأية استجابة من طر األفراد وهكذا تتمتع السياسة النقدية مبيزة تقبل األفراد هلا نظرا الختةاء آرارها. 20 عليهم يف حماربة التضخم ومن خالل النظر اىل االقتصاد اجلزائري فإنه مل يعر هد استقرار األسعار إال يف السنوات األخرية بعد صدور القانون أي بعد سنوات اإلصالح االقتصادي ومنها اإلصالح النقدي وأصبح اهلد هو التحكم يف معدل التضخم حىت مت ختةيضه و وصل إىل نسبة أقل من 5 يف املائة. 20 عبد املنعم راضي " تقييم دور السياسة النقدية واملالية يف عالج التضخم" حماضرات معهد الدراسات املصرفية مصر 1980 ص

108 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية 2- تحقيق العمالة الكاملة )محاربة البطالة (: بعد أزمة 1929 جاءت النظرية الكينزية بسياسة أخرى بديلة هي السياسة املالية أين ظهر هد آخر هلا و هو العمالة الكاملة الذي تسعى معظم الدول لبلوغه من خالل تسيريكل قوانينها و تشريعاهتا لتحقيق أقصى عمالة ممكنة و مازالت متثل هدفا للسياسة االقتصادية بصةة عامة و السياسة النقدية بصةة خاصة. بالتايل نستنتج مما تقدم أن السياسة النقدية هلا دور مهم يف حتقيق العمالة و ختةيض البطالة عن طريق تقوية الطلب الةعال فعندما تقوم السلطات النقدية بزيادة املعروض النقدي تنخةض أسعار الةائدة فيزداد االستثمار و بالتايل زيادة االستهالك مث زيادة الدخل 21. أما يف االقتصاد اجلزائري فإن حتقيق العمالة الكاملة مل يكن من ضمن األهدا املعلنة للسياسة االقتصادية سواء يف مرحلة النظام االشرتاكي أو بعد اإلصالحات االقتصادية سنة 1988 وإمنا كان من ضمن األهدا العامة للتنمية االقتصادية وتنةيذ املخططات العامة وخاصة يف ظل النظام االشرتاكي. أما بعد اإلصالحات فإنه يكون ضمن برامج احلكومات ولكن يف شكل حلول جزئية وختةيف من حدة البطالة. 3- تحقيق معدل عال من النمو االقتصادي: إذا نظرنا إىل دور السياسة النقدية يف حتقيق معدل عال من النمو االقتصاد الوطين جند أنه باستطاعتها أن تعمل على حتقيق ذلك و تساعد يف احملافظة عليه مع توفري عوامل أخرى غري نقدية كتوفري املوارد الطبيعية و القوى العاملة الكةؤة باإلضافة إىل توفري عوامل و ظرو سياسية و اجتماعية مالئمة لذلك فإن دور السياسة النقدية جيب أن يعمل بالتنسيق مع هذه العوامل. صاحل مةتاح " النقود و السياسة النقدية" مرجع سابق ص

109 الفصل الثاني : أما يف االقتصاد اجلزائري فكانت التنمية االقتصادية االطار النظري للسياسة النقدية هدفا لكل السياسات االقتصادية بصةة عامة أما بالنسبة للسياسة النقدية فلم يكن هد النمو واضحا ولكنه ميارس ضمنيا من بالتوسع االئتماين لتوفري التمويل الالزم لألفراد واملؤسسات. خالل دور السلطات النقدية اليت تقوم 4- تحقيق توازن ميزان المدفوعات: يكمن دور السياسة النقدية يف تقليل العجز يف ميزان املدفوعات من خالل قيام البنوك املركزية برفع سعر اخلصم ألنه سيجعل البنوك التجارية ترفع من أسعار الةائدة ما يؤدي إىل اخنةاض اإلقبال على االئتمان أو طلبه وكذا اخنةاض األسعار و إذا اخنةضت األسعار حمليا فإن هذا اإلجراء سيؤدي إىل تشجيع الصادرات. كما أن ارتةاع أسعار الةائدة حمليا سيغري املستثمرين األجانب إىل توظيف أمواهلم بالبنوك الوطنية ما يساهم يف ختةيض العجز يف ميزان املدفوعات و عليه فإن هذه اإلجراءات جتعل دور السياسة النقدية مهما يف تصحيح االختالالت خاصة عندما يعاين االقتصاد من معدل مرتةع للتضخم. باإلضافة إىل عوامل أخرى تؤدي إىل رفع قيمة العملة احمللية يف سوق الصر األجنيب. المطلب الثاني: أدوات السياسة النقدية قنواتها و الفرع األول: أدوات السياسة النقدية يستخدم البنك املركزي بصةته القائم على السلطة النقدية واملسؤول املباشر على تنةيذها من أجل التحكم يف كمية النقود املتداولة من خالل التأرري على حجم و نوع االئتمان املصريف جمموعة من األدوات من أجل حتقيق األهدا املسطرة للسياسة النقدية حسب الظرو االقتصادية ألي بلد و ميكن أن نصنف هذه األدوات إىل أدوات كمية و أدوات كيةية. 103

110 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية أوال: األدوات الكمية )غير مباشرة( هي جمموعة اإلجراءات اليت هتد بشكل غري مباشر للتأرري على مستوى االئتمان يف إطار اقتصاد ما من خالل 22 التأرري على تكلةة احلصول على األموال و التأرري على مستوى السيولة البنكية.وتتمثل هذه األدوات يف سياسة سعر إعادة اخلصم نسبة االحتياطي القانوين وعمليات السوق املةتوحة. 1 -سياسة معدل إعادة الخصم: هو عبارة عن سعر الةائدة الذي يتقاضاه البنك املركزي من البنوك التجارية مقابل إعادة خصمه لألوراق املالية من كمبياالت القروض و أذونات خزينة للحصول على أموال أي زيادة نسبة السيولة لديها. واستنادا إىل هذه الوسيلة تستطيع البنوك التجارية احلصول على القروض من البنك املركزي لدعم السيولة النقدية 23 لديها بسعر خصم معني. حيث إذا رأى البنك املركزي بأن السيولة احلالية متوفرة بكثرة يف االقتصاد فإنه يتدخل عن طريق رفع معدل إعادة اخلصم فيقل جلوء البنوك إىل خصم ما لديها من سندات جتارية و بالتايل يتقلص توزيعها للقروض و العكس صحيح. يف حالة التضخم الكبري يقوم البنك املركزي برفع سعر إعادة اخلصم األمر الذي جيعل تكلةة االقرتاض منه مرتةعة لذا تقوم البنوك التجارية برفع سعر اخلصم فيقل الطلب على السيولة املرتبطة خبصم األوراق التجارية ويةضل العمالء يف هذه احلالة االحتةاظ بأوراقهم املالية الرتةاع تكلةة اخلصم وهبذا تنخةض قدرة البنوك على 22 خبابه عبد اهلل االقتصاد املصريف ( البنوك اإللكرتونية البنوك التجارية السياسة النقدية( مؤسسة شباب اجلامعة بدون سنة النشر ص ضياء جميد املوسوي " االقتصاد النقدي" دار الةكر اجلزائر 1993 ص

111 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية توليد النقود وينخةض حجم االئتمان املصريف والنقود املرتبطة به على مستوى االقتصاد الوطين فيقل الطلب على السلع واخلدمات بشكل مستمر حىت يتحقق التوازن بني العرض والطلب وتزول مظاهر التضخم السلبية. إن هذه السياسة االنكماشية يف حالة التضخم يستبدهلا البنك املركزي بسياسة توسعية يف حاالت االنكماش والكساد حيث يلجأ إىل خةض سعر إعادة اخلصم. فيرتافق ذلك مع إجراءات خةض سعر اخلصم. تقوم هبا البنوك التجارية فتزداد قدرة البنوك التجارية على توليد النقود والتوسع يف االئتمان فيزداد حجم النقود املتداولة ويزداد الطلب على السلع واخلدمات بشكل مستمر حىت يتحقق التوازن االقتصادي املطلوب. إن هذه األداة تكون فعالة يف اقتصاد يقوم على أسواق نقدية متطورة ترتةع فيها نسبة التعامل باألوراق التجارية واألذونات احلكومية واألسهم والسندات... مع العلم أن هذه األسواق غري متوفرة يف البلدان النامية األمر الذي جيعل استعمال هذا األسلوب غري جمد وليس له الةعالية والكةاءة املرجوتني يف التأرري على عرض النقود كما أن فعالية هذه السياسة ال تتحقق إال بتوفر شروط معينة: - مدى منو واتساع السوق النقدي. - مدى اعتماد البنوك التجارية على البنك املركزي كمصدر ملواردها النقدية. - درجة مرونة الطلب على االئتمان بالنسبة لسعر الةائدة. - مرونة سعر الةائدة. 105

112 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية 2 عمليات السوق المفتوحة: هي العملية اليت يقوم من خالهلا البنك املركزي بعمليات بيع وشراء سندات قصري األجل يف السوق النقدي من أجل التأرري على السيولة النقدية املتداولة. فإذا أراد البنك املركزي أن يرفعها يتدخل كمشرتي هلذه األوراق والعكس صحيح إذا أراد إنقاصها وتتم هذه العملية كما يلي: ميارس ح ثي البنك املركزي تأرريه عن طريق إجراءات يتخذها حسب احلاالت اليت يواجهها يف االقتصاد الوطين. يف حالة التوسع الكبري للنشاط االقتصادي الذي يرتافق مع تزايد حدة التضخم فإن البنك املركزي يقلل من قدرة البنوك و املؤسسات املالية على منح االئتمان عن طريق خةضكمية األموال املتداولة وذلك بواسطة عمليات بيع األسهم السندات األذونات واألوراق التجارية وأحيانا الذهب والعمالت األجنبية األخرى. مما يؤدي إىل اخنةاض كمية النقود املتداولة إذ تنخةض األرصدة النقدية لدى البنوك التجارية ومن مث تضعف قدرهتا االئتمانية مبقدار قيمة عمليات البيع فينخةض بذلك العرض النقدي ويقل االئتمان املمنوح وتنكمش االجتاهات التوسعية يف النشاط االقتصادي إىل املستوى املراد الوصول إليه. أما يف حالة االنكماش واخنةاض وترية النشاط االقتصادي وموجات الركود املتتالية فإن البنك املركزي يقوم بعمليات شراء لألسهم والسندات واألذونات واألوراق التجارية و أحيانا الذهب الةضة والعمالت األجنبية األمر الذي ينعكس يف شكل زيادة األرصدة النقدية لدى البنوك التجارية وزيادة السيولة لدى األفراد فتزداد قدرة البنوك واملؤسسات على منح االئتمان والتوسع يف توليد النقود املصرفية كما تساعد على توسيع حركية النشاط االقتصادي إىل املستوى الذي تزول عنده مظاهر الكساد واالنكماش وحيدث التوازن املطلوب واملرغوب من قبل السلطات النقدية. 106

113 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية كما أن عملية السوق املةتوحة هلا تأرري على أسعار الةائدة حيث عندما يقوم البنك املركزي ببيع األوراق املالية و السندات احلكومية يؤدي ذلك إىل احلةاظ على أسعارها يف السوق. و هذه السياسة تساهم يف رفع أسعار الةائدة والعكس صحيحكما يؤدي إىل التأرري يف اجتاهات االستثمار باالقتصاد الوطين. 24 وتتوقف فعاليتها على جمموعة من الشروط من بينها : من طر - توافر إرادة التعامل املتدخلني. اتساع هيكل السوق مما جيعله أكثر نشاطا وديناميكية. - - عمق السوق من خالل توفر عدد من السندات املتداولة ذات اخلصائص اجليدة. 3- االحتياطي القانوني) اإلجباري(: هو عبارة عن نسبة قانونية يةرضها البنك املركزي على البنوك التجارية ويقوم باالحتةاظ هبا لديه كوديعة بدون فوائد إن مقدرة البنوك التجارية االقراضية تعتمد على ما متتلكه من سيولة أو احتياطات نقدية اليت يكون أساسها حجم الودائع اليت يستقبلها من عمالئه حيث عند ظهور تيارات تضخمية فإن البنك املركزي يقوم برفع نسبة االحتياطي النقدي االجباري وأحيانا يتوصل األمر بالبنك املركزي إىل زيادة رفع هذه النسبة إىل احلد الذي تقوم البنوك التجارية باستدعاء بعض القروض مما يؤرر على حجم النقود املتداولة وبالتايل التأرري على عملية 25 خلق النقود و اخنةاض حجم االئتمان فالبنك املركزي اذا كان يريد تقليص السيولة لدى البنوك التجارية يقوم برفع هذه النسبة والعكس صحيح. 24 طاهر لطرش مرجع سابق ص حمسن أمحد حممد اخلضري "التضخم اهليكلي يف الدول االفريقية مجهورية غانا حالة دراسية "رسالة دكتورة غري منشورة معهد الدراسات األفريقية 1984 جامعة القاهرة ص

114 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية و كتقييم لألدوات الكمية للسياسة النقدية يرى ميلتون فريدمان أنه ال ضرورة الستعمال األدوات الثالرة إال يف حالة عدم متكن أي أداة من األدوات يف تأدية وظيةتها بالكامل أما مسؤويل البنوك املركزية فريون أمهية كبرية يف أداة إعادة اخلصم ألنه بواسطتها تزود البنوك بأرصدة احتياطية و تزود النظام املصريف بالسيولة يف حالة الطوارئ. ثانيا: األدوات الكيفية) المباشرة ) هتد هذه األدوات )الكيةية( للتأرري يف الكيةية اليت يستخدم هبا االئتمان و ذلك عن طريق توجيه االئتمان إىل اجملاالت املرغوبة و حجبه عن جماالت أخرى. 1- سياسة تأطير القروض: وتقوم على أساس فكرة تسقيف مباشر للقروض املمنوحة لالقتصاد وذلك بوضع معايري معينة لتقدمي القروض ملدة معينة قد تكون سنة أو تتعداها من خالل اجبار البنوك على احرتام هذه املعايري وتةرض عقوبات يف حالة خمالةتها. 2- اإلقناع األدبي: يتمثل يف ذلك األسلوب الذي يلجأ إليه البنك املركزي من أجل تقدمي تصرحيات وتوجيهات للبنوك التجارية من خالل عقد االجتماعات على مستوى جملس إدارة البنك للتشاور يف أمور النقد و االئتمان وحماولة اقناع البنوك التجارية بالسياسة النقدية املراد اتباعها. 3- الودائع الخاصة : يقوم البنك املركزي من خالل هذه األداة بةرض اقتطاع نسبة من أرصدة البنوك التجارية على شكل ودائع جممدة 108

115 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية عنده متنح عليها فائدة معينة باإلضافة إىل االحتياطي القانوين ويهد االقتطاع هذا إىل التقليل من عمليات االئتمان 26 اليت تقوم هبا املصار عن طريق التقليل من أرصدهتا. كتقييم لألدوات الكيةية ( املباشرة( ميكننا القول بشكل عام أهنا تستخدم لتجنب التأرريات الشاملة والغري املرغوب فيها اليت تنجم عن استعمال األدوات الكمية اليت ال متيز بني القطاعات. فتأيت األدوات الكيةية لتقوم بوضع حدود أو قيود على منح القروض لعمليات معينة اليت تريد الدولة تشجيعها أو احلد منها. الفرع الثاني: قنوات انتقال السياسة النقدية تعر قناة السياسة النقدية على أهنا اآلليات اليت من خالهلا حيدث قرار معني للسياسة النقدية أرر على سلوكيات األعوان االقتصاديني و منه على هد النمو و استقرار األسعار 27 و ميكن أن نقسمها إىل أربعة و هي : قناة سعر الةائدة قناة سعر الصر قناة أسعار السندات و أخريا قناة االئتمان املصريف. أوال: قناة سعر الفائدة تعترب قناة سعر الةائدة حسب الةكر الكينزي األداة التقليدية النتقال أرر السياسة النقدية إضافة إىل أهنا حسب النموذج الكينزي )IS-LM( أهم قناة يف انتقال السياسة النقدية إىل هد النمو النهائي اليت ميكن تلخيص 28 مضموهنا على النحو التايل: 26 عقيل جاسم عبد اهلل " النقود واملصار " اجلامعة املةتوحة األردن 1994 ص Bulletin de la banque de France, Efficacité de la politique monétaire et canaux de transmission. n 136 avril Frederik Mishkin et Christian bordes : monnaie, banque, et marchés financiers ; op.cit. p

116 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية حسب املةهوم الكينزي عند القيام بسياسة نقدية توسعية ( M (ستؤدى إىل اخنةاض يف أسعار الةائدة )I احلقيقية) i (و r من مث اخنةاض تكلةة رأس املال أو االقرتاض و هو ما يعمل على رفع نةقات االستثمار ( بالتايل زيادة الطلب الكلي و حجم اإلنتاج ( y( والعكس صحيح. اعتمدكينز يف هذه القناة على عامل رئيسي و هو قرارات املؤسسات يف شأن اإلنةاق االستثماري و امليزة األساسية اليت تتميز هبا هذه القناة هيكون أن أسعار الةائدة احلقيقية هي اليت تؤرر على قرارات املستهلكني و املؤسسات كما أكدت العديد من الدراسات اليت قدمها االقتصاديون حول قناة معدل الةائدةكتايلور سنة الذي أوضح أن سعر الةائدة ميارس أررا كبريا على نةقات االستهالك و االستثمار ما جيعله ناقال هاما 1995 ألرر السياسة النقدية. و لكن هذه النتيجة مت رفضها بشدة من قبل العديد من الباحثني أمثال Mark ben bernanke Gertler سنة 1995 الذين خالةوا الطرح السابق و لديهم رؤية خاصة حيث أكدوا أن الدراسات التجريبية تبني اآلرار السيئة للتأرريات املعتربة ألسعار الةائدة على تغريات تكاليف رأس املال و أكدوا أيضا على أن إخةاق أسعار الةائدة كآلية لنقل السياسة النقدية يشجع على البحث عن ميكانيزمات أخرى خصوصا كقناة 29 االئتمان. 29 أمحد شعبان حممد علي "انعكاسات املتغريات املعاصرة على القطاع املصريف و دور البنوك املركزية دراسة حتليلية تطبيقية حلاالت خمتارة من البلدان العربية" الطبعة األوىل مجهورية مصر العربية الدار اجلامعية 2006 ص

117 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية 30 ثانيا: قناة سعر الصرف يستخدم كهد للسلطة النقدية ذلك أن اخنةاض أسعار الصر يعمل على حتسني وضعية ميزان املدفوعات كما أن استقرار هذا األخري يشكل ضمانا الستقرار وضعية البالد اجتاه اخلارج و هلذا تعمل بعض الدول على ربط عملتها بالعمالت القوية القابلة للتحويل و احلرص على استقرار صر عملتها مقابل تلك العمالت وعدم القدرة على التحكم يف هذا اهلد تدفع بالسلطات النقدية إىل التدخل يف التأرري على سعر الصر و استعمال ما لديها من احتياطات للمحافظة على قيمة عملتها اجتاه العمالت اليت ترتبط هبا. و هذه تكلةة مقابل اختيار هد استقرار سعر الصر ويعمل سعر الصر على نقل أرر السياسة النقدية من خالل عدد من القنوات الةرعية هي قنايت الطلب والعرض الكليني وقناة التضخم. من جهة جند أن سعر الصر يؤرر على األسعار النسبية للسلع احمللية واألجنبية من خالل قنايت الطلب والعرض الكليني بالتايل يؤرر على الطلب احمللي واألجنيب على السلع.Demand and Supply Channels احمللية. وتعر هذه القناة باسم "أثر االنتشار غير المباشر" Pass Indirect Through Effect حيث تؤرر حتركات سعر الصر على الطلب والعرض الكليني مما يؤرر على معدل التضخم بصورة غري مباشرة. فإن إتباع سياسة نقدية توسعية خيةض من أسعار الةائدة احمللية احلقيقية ما يدفع برؤوس األموال األجنبية إىل خارج وباإلضافة إىل ذلك الدولة. تصبح الودائع بالعمالت احمللية أقل جذبا من مثيالهتا بالعمالت األجنبية فيزيد احلجم النسيب هلذه األخرية إىل إمجايل الودائع يف اجلهاز املصريف ويرتتب على هذين األررين اخنةاض سعر الصر الذي يؤرر بدوره على االقتصاد عن طريق أرر األسعار واألرر على املراكز املالية. 30 املعهد املصريف البنكي "مةاهيم مالية " العدد الثاين عرب املوقع اإللكرتوين التايل: 111

118 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية يعمل أثر األسعارEffect Price الطلب جانيب خالل من والعرض.بالنسبة يف الرتاجع يؤدي الطلب جلانب ذلك عن ينتج و الواردات أسعار زيادة و الصادرات أسعار اخنةاض إىل العملة قيمة منو الصادرات وزيادة كل إىل الصر سعر اخنةاض فيؤدى العرض جلانب بالنسبة أما التضخم معدالت فتزيد والناتج الكلي الطلب من املدخالت أسعار زيادة التضخم معدل أن أي احمللية السلع زيادة أسعار إىل املشروعات يدفع مما املستوردة الكلي. الطلب مستوى تغري عدم حالة يف حىت يرتةع سو وحتتل هذه القناة أمهية خاصة يف حالة االقتصادات الصغرية )النامية( واليت تعتمد بشكلكبري على املدخالت املستوردة. باإلضافة إىل ذلك فإن تغريات سعر الصر تعمل من خالل األثر على المراكز المالية للوحدات االقتصادية.فةي العديد من الدول تتضمن احملافظ املالية لألفراد والشركات مديونيات Balance-Sheet Effect بالعمالت األجنبية وإن مل يكن هلذه املديونيات مقابل من األصول بالعمالت األجنبية فإن تغريات سعر الصر تؤرر على صايف الثروة وعلى نسب الديون األصول يف ما يؤدي إىل بعض التغريات يف اإلنةاق واالقرتاض. أما إذا كانت الوحدات االقتصادية احمللية يف وضع صايف االقرتاض من العامل اخلارجي كما هو احلال يف العديد من األسواق الناشئة فإن اخنةاض سعر الصر يؤدي إىل تدهور املراكز املالية هلذه الوحدات ما يسةر - عن انكماش الطلب الكلي. و من مث جند أن أرر املراكز املالية يعادل وأحيانا يةوق - أرر األسعار. ومن جهة أخرى فإن سعر الصر ينقل أرر السياسة النقدية إىل التضخم بصورة مباشرة من خالل قناة التضخم" Inflation Channel "واليت تعر أيضا باسم أثر االنتشار المباشرPass " Direct حيث تؤرر تغريات سعر الصر على التضخم مباشرة من خالل زيادة أسعار. Through Effect " الواردات أو األسعار احمللية للسلع واخلدمات اليت تدخل يف التجارة الدولية. وبالتايل فإن السياسة النقدية 112

119 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية التوسعية يرتتب عنها اخنةاض يف أسعار الةائدة وكذا يف الطلب على األصول احمللية تؤدي يف النهاية إىل اخنةاض سعر الصر. و جتدر اإلشارة إىل أن اآللية السابقة تعمل يف ظل نظام سعر الصر املرن. أما يف إطار نظام سعر الصر الثابت أو املدار بواسطة السلطة النقدية فإن فعالية السياسة النقدية تقل وإن كانت ال تتالشى متاما فإنه عادة ما يوجد مدى واسع نسبيا يتحرك سعر الصر يف إطاره. كما أن أسعار الةائدة احمللية قد ختتلف عن األسعار العاملية إذا ما كانت األصول احمللية واألجنبية تعترب بدائل غري كاملة وهبذا فإنه حىت يف حالة ربات سعر الصر االمسي فإن السياسة النقدية ميكن أن تؤرر على سعر الصر احلقيقي من خالل التأرري على مستوى األسعار. ومن مث تتمكن السياسة النقدية من التأرري على صايف الصادرات وإن كان بدرجة أقل وبصورة أبطأ أما إذا ما كانت األصول احمللية واألجنبية تعد بدائل كاملة فإن تأرري السياسة النقدية يكون حمدودا للغاية. ثالثا : قناة االئتمان و تنقسم بدورها إىل قناتني مها: البنوك يف النظام املايل ألهنا مهيئة بشكل جيد حلل 1- قناة اإلقراض المصرفي: هذه القناة توضح دور مشاكل عدم متارل املعلومات يف أسواق االئتمان. حيث يؤدي اخنةاض العرض النقدي إىل اخنةاض يف حجم الودائع لدى املصار ومنه ينخةض االئتمان املصريف املمكن تقدميه مما يقلل من االستثمار و حيد من النمو و العكس صحيح يف حالة سياسة نقدية توسعية. 113

120 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية 2- قناة ميزانية المؤسسات: إن اخنةاض عرض النقود يؤدي إىل اخنةاض صايف قيمة املؤسسات والضمانات اليت ميكن للمقرضني تقدميها عند اإلقراض. مما يؤدي ارتةاع سعر الةائدة إىل ختةيض التدفقات النقدية حنو املؤسسات الصغرية وبالتايل تزداد خماطر إقراضها وهو ما يؤرر على استثمار القطاع اخلاص. رابعا : قناة أسعار األصول يعترب أنصار املدرسة النقدية أن تأرري السياسة النقدية على االقتصاد ينتقل عرب قناتني رئيسيتني مها: قناة توبني لالستثمار و قناة أرر الثروة على االستهالك. 1- قناة توبين لالستثمار(نظرية المعامل q لتوبين ( يف حماولة له لتوضيح الدور الذي تلعبه السياسة النقدية يف أوقات الكساد عرض نظريته املسماة )q.)tobin حيث تشري) q( إىل القيمة السوقية لألصل M مقسوما على تكلةة استبدال رأس املال R. وقد أوجد توبني عالقة ارتباط بني هذا املعدل واالنةاق االستثماري. حيث تنص "نظرية توبني" على أن السياسة النقدية التوسعية تؤدي إىل اخنةاض أسعار الةائدة مما جيعل السندات أقل جاذبية مقارنة باألسهم. و ينتج عن ذلك ارتةاع أسعار أسهم الشركات ومن مث زيادة قيمتها السوقية مقارنة بتكلةة رأس املال ويطلق على هذه النسبة "q " Tobin's ما يشجع الشركات على إصدار أسهم جديدة بأسعار أعلى واستخدام العائد احملقق يف شراء سلع استثمارية. 2- تأثير زيادة الثروة على االستهالك موديلياني (modigliani) : فقد تناول موديلياين أمهية ودور ميزانية املستهلك يف التأرري على قراراته االستهالكية ومضمون نظريته هو أن املستهلكني حياولون مبرور الزمن حتسني مواردهم اليت حيصلون عليها مدى احلياة وأمهها رروهتم املالية اليت تتكون 114

121 الفصل الثاني : أساسا من االسهم العادية االطار النظري للسياسة النقدية فعند ارتةاع األسعار تزداد معها رروهتم املالية ومواردهم احلياتية اليت تؤدي بدورها إىل زيادة االستهالك. وبالتايل عند اتباع سياسة نقدية توسعية فان ذلك يؤدي اىل ارتةاع الطلب على االسهم العادية وبالتايل ارتةاع أسعارها ) (pe و زيادة رروات األفراد اليت تؤدي بدورها إىل زيادة االستهالك ومبا أنه أحد مكونات الطلب الكلي هذا سيؤدي إىل زيادة الناتج القومي ويتضح ذلك من معادلة االجتاهات التالية 31 : M Pe Wealth consumption Y المطلب الثالث: فعالية السياسة النقدية يقصد بةعالية السياسة النقدية مدى قدرة السياسة النقدية يف التأرري على جممل النشاط االقتصادي بغية حتقيق األهدا اليت تسعى اليها السياسات النقدية. كما أن السياسة النقدية تستند إىل النظريات االقتصادية و االفكار اليت البد للدولة أن تأخذ هبا وقد مرت هذه النظريات وتطورت تارخييا على النحو التايل : الفرع األول : السياسة النقدية والتحليل الكالسيكي تعطي النظرية الكالسيكية اهتماما كبريا للسياسة النقدية وذلك ملا هلا من أمهية يف التأرري وكذا التحكم يف كمية النقود املعروضة وبالتايل التأرري على املستوى العام لألسعار فمن خالل تأرري السلطات النقدية على كمية النقود املعروضة فإن ذلك سينعكس تلقائيا على األسعار وذلك حسب الشكل املبني أدناه: 31 عبد اهلل الطاهر موفق علي خليل "النقود والبنوك و املؤسسات املالية " الطبعة الثانية 2006 ص

122 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية الشكل) 3-2 (:أثركمية النقود على األسعار حسب الكالسيك P P 3 P 2 P 1 M 1 M 2 M 3 M املصدر: سعيد سامي احلالق حممد حممود العجلوين مرجع سابق ص 240 من الشكل املبني أعاله يتضح لنا العالقة الطردية بني كمية النقود ومستوى العام لألسعار فعند ارتةاع كمية النقود من Mإىل 1 فإن ذلك سيؤدي إىل ارتةاع إىل P 1 بالتايل ميكن القول أن الكالسيكيون قد P 2 M 2 وضعوا وظيةة واحدة للنقود أال وهي وسيط للتبادلكما ال يعرتفون بوظيةة النقود األساسية أال وهي خمزن للقيمة وأداة لالدخار ألهنم يرون أن كل االدخارات الوطنية توجه لالستثمار حبكم فعالية سعر الةائدة الذي يتحدد بتساوي االدخار مع االستثمار فهو السعر الذي يقبله املدخرون للتنازل عن مدخراهتم وذلك حسب ما يوضحه الشكل املوايل: 116

123 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية الشكل) 4-2 (: العالقة بين سعر الفائدة االستثمار و االدخار i S A i 0 I I, S املصدر :ضياء جميد "اقتصاديات النقود والبنوك " مؤسسة شباب جامعة االسكندرية 2001 ص 146 يتضح من خالل الرسم أن سعر الةائدة يتحدد نتيجة تقاطع كل من منحىن االدخار واالستثمار يف النقطةA كما يتضح من الرسم أيضا أن هناك عالقة عكسية بني سعر الةائدة وحجم االستثمار وبينما تكون العالقة طردية بني سعر الةائدة وحجم االدخار. وبذلك يرى الكالسيكيون أن مرونة سعر الةائدة تؤدي إىل توازن االدخار مع االستثمار وتعمل مرونة هذا السعر على احملافظة على التدفق الدوري للدخل. وملا كان الكالسيكيون يةرتضون وجود فرص غري حمدودة لالستثمار فإن االقتصاد يعمل دائما يف ظل االستخدام الشامل بصر النظر عن مقدار ما يرغب الناس يف ادخاره كما يضيف الكالسيكيون أنه حىت لو عجزت أسعار الةائدة عن إحداث التوازن فإن مرونة أسعار السلع واخلدمات كةيلة بإحداث ذلك التوازن. اخنةاض يف املستوى العام لألسعار فيزيد اإلنةاق ويتحقق التوازن. أي أن اخنةاض االنةاق الكلي مثال يتبعه بالتايل فإن االستقرار االقتصادي وتوجيه االقتصاد الوطين حنو النمو يعتمد بالدرجة األوىل السياسة النقدية دون االهتمام مطلقا بالسياسة املالية و السياسة النقدية حسب ما يرى الكالسيك- لوحدها ميكنها معاجلة االختالالت خاصة يف فرتات الركود و الكساد االقتصادي من خالل اللجوء إىل زيادة كمية النقود اليت بدورها 117

124 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية تؤدي إىل تنشيط الوضع االقتصادي من خالل حتسني مستويات األسعار أما أرناء فرتات التضخم االقتصادي وحدوث ارتةاعات كبرية يف األسعار فيتم اللجوء إىل تقليل كمية النقود املعروضة مقابل حجم االنتاج املوجود 32. وبالتايل الضغط على املستوى العام لألسعار باالخنةاض ميكانيزم انتقال أثر السياسة النقدية عند الكالسيكيين : يتم انتقال أرر السياسة النقدية عند الكالسيكيون باتباع املعادلة التالية : زيادة املعروض ارتةاع النقدي M األسعار P اخنةاض األجر احلقيقي )بسبب اخنةاض القدرة الشرائية ودخول العمال يف إضراب عن حتدث بطالة اختيارية يقل عرض العمل العمل( W زيادة الطلب على العمل من طر املؤسسات )ألنه جيب استغالل كل الطاقات االنتاجية وأن كل ما ينتج يباع رفع االنتاج االمسي من طر التوازن التلقائي يف االقتصاد. املؤسسات ويصبح األجر احلقيقي مقبوال عند العمال وبالتايل حدوث نالحظ من خالل هذه املعادلة عدم مشوهلا لكل متغريات االقتصاد أي أهنا ال تؤرر على سوق السلع واخلدمات ويتم 33 تأر ريها على املدى القصري كما أن النقود عند الكالسيكيونكانت جمرد جمال حتدد القيم النقدية للمتغريات اليت حتدد مستوى النشاط االقتصادي وبالتايل ميكن القول أن السياسة النقدية عند الكالسيكيون هي سياسة شبه حيادية. 32 سعيد سامي احلالق حممد حممود العجلوين مرجع سابق ص ص حماضرات االستاذة بقبق ليلى امسهان بعنوان االطار النظري للسياسة النقدية 118

125 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية الفرع الثاني :السياسة النقدية والتحليل الكينزي عملت املدرسة الكينزية على تطوير النظرية العامة لكينز وكانت هلا أفكارها يف العديد من األنشطة وقد ادعى جانب كبري منهم التقليل من فعالية السياسة النقدية وتةضيل السياسة املالية عليها يف حتقيق االستقرار االقتصادي وتنظر النظرية الكينزية إىل التغريات يف املكونات املختلةة للطلب الكلي على أساس أهنا ذات تأرري 34 هام على مستوى النشاط االقتصادي ويتجهون إىل تةضيل السياسة املالية على حساب السياسة النقدية. ويف إطار هذه النظرية يتم التمييز بني أرر سياسة نقدية توسعية وسياسة نقدية مقيدة على االستثمار حيث خيتلف أرر هذه اإلجراءات النقدية حسب الظرو االقتصادية فهناك تقييد للطلب يف مرحلة التوسع وإجراءات لتنشيط الطلب يف مرحلة الركود. 1- تأثير السياسة النقدية التوسعية على االستثمار: يعتقد االقتصاديون من أتباع كينز أن استخدام السياسة النقدية التوسعية يؤدي إىل اخنةاض أسعار الةائدة وهذا يعين أن سياسة تغيري العرض النقدي بالزيادة تؤدي إىل زيادة االستثمار حسب األشكال التالية: شكل )أ( يوضح عالقة سعر الةائدة بعرض النقود وشكل )ب( عالقة االستثمار بالةائدة وشكل )ج( يوضح عالقة الطلب الكلي بالدخل الكلي. 34 سهري حممود معتوق " النظريات والسياسات النقدية" مكتبة عني مشس القاهرة 1999 ص

126 يف) الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية الشكل رقم )7-2( يوضح عالقة الطلب الكلي بالدخل الكلي الطلب الكلي الشكل رقم )6-2( يوضح عالقة االستثمار بالفائدة الشكل رقم )5-2( يوضح عالقة سعر الفائدة بعرض النقود i سعر S 1 S 2 سعر الفائدة i C+G+I C+G+I 2 الفائدة i 1 i 2 I 1 Δ I ا C+G+I 1 C+G M 1 D كمية النقودM Δ I M 2 D I االستثمار Y 1 Y 2 ( ج ) ( ب ) ( أ ) I 2 Y Y الدخل الكلي املصدر : مةتاح صاحل مرجع سابق ص 169 تقوم السلطة النقدية بالدخول إىل السوق املةتوحة من خالل شراء سندات لزيادة عرض النقود من إىل M 1 M 2 وعند اخنةاض سعر الةائدة األول ) 1 i) إىل ) 2 i) شكل )أ( يزداد عرض النقود ولذلك حياول األفراد شراء السندات وغريها من األصول املالية طاملا توفرت لديهم السيولة ويرتتب على هذا اخنةاض سعر الةائدة ولكن االستثمار سو يرتةع من ΔI إىل I 1 (ب) الشكل وبالتايل فحسب كينز إن االستثمار اجلديد ) I 2 سو يعمل على زيادة الدخل بقدر أكرب من هذه الزيادة احملققة يف الطلب من خالل عمل املضاعف ولكن عمل املضاعف يتطلب وقتا حىت ميارس آراره و هذه هي عملية انتقال أرر السياسة النقدية على النشاط االقتصادي عند الكينزيني الذين يرون أن ميكانيزم انتقال أرر التغري يف كمية النقود إىل اجلانب احلقيقي للنشاط االقتصادي سو يةشل وبالتايل تةشل معه السياسة النقدية أو تقل فعاليتها. 120

127 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية 2- تأثير السياسة النقدية المقيدة على االستثمار: االنتباه مما جيدر إليه هو أن ارتةاع معدالت الةائدة ال يعترب عامال رئيسيا لتقييد الطلب الكلي وهذا ليس لضعف مرونة اإلنةاق االستثماري بالنسبة ملعدل الةائدة بل أن ارتةاع تكلةة النقد تطرح عوائق وقيود فارتةاع معدالت الةائدة عن املمكن يتسبب يف تدفق رؤوس األموال األجنبية حنو الداخل وهذا ميكن أن حيدث التضخم وعندما تكون القيود على اإلقراض عامة وقطاع العائالت يف ختةيض مشرتياهتا تتقلص إيرادات املؤسسات وتنخةض مبيعاهتا مما يضعف فرص االستثمار. كما ناقشت النظرية الكينزية الةعالية النسبية للسياسات النقدية عندما يكون الطلب على النقود مرنا مرونة تامة بالنسبة لسعر الةائدة وهو ما افرتضه الكينزيون وعندما يكون سعر الةائدة غري مرن متاما بالنسبة لالستثمار. أ- مرونة الطلب على النقود بالنسبة لسعر الفائدة: إذا افرتضنا أن السياسة النقدية تؤرر يف االقتصاد من خالل سعر الةائدة و االستثمار ومن مث يزداد الدخل ولكن كلما كان الطلب على النقود أكثر مرونة بالنسبة لسعر الةائدة كان االخنةاض يف سعر الةائدة أقل ومن مث كانت 35 زيادة االستثمار والدخل أصغر وكنتيجة لذلك تكون السياسة النقدية أقل فاعلية. والشكل التايل يوضح الةكرة عند منحىن الطلب على النقود للدخل يكون (x,. L 0 y) 0 y 0 35 مايكل إيدمجان " االقتصاد الكلي" ترمجة حممد ابراهيم منصور دار املريخ الرياض 1988 ص

128 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية الشكل رقم )8-2( منحنى الطلب على النقود بالنسبة لسعر الفائدة i سعر الفائدة Ms 0 P 0 Ms 1 P 0 i 0 i 1 i 2 L1(y 0, i 1 ) y 0 L 0 (y 0,i) Ms Md P P املصدر: صاحل مةتاح مرجع سابق ص 152 MS P 0 0 فةي الشكل املبني أعاله يكون عرض النقود بالقيمة احلقيقية والدخل وسعر الةائدة التوازين هو i 0 y 0 فإذا مت زيادة عرض النقود االمسي إىل مع فرض ربات مستوى األسعار فإن عرض النقود بالقيمة احلقيقية Ms 1 MS P 0 1 سو يرتةع إىل وينخةض سعر الةائدة إىل i 1 وعندما يكون الطلب على النقود أكثر مرونة بالنسبة لسعر الةائدة فإن االخنةاض يف سعر الةائدة يكون قليل جدا. بدال من ) 0 L 0 (y 0,i وكان سعر الةائدة التوازي هو i e ولنةرتض أن منحىن الطلب على النقود هو ) 1 L 1 (y 0, i ومع الزيادة يف عرض النقود بالقيمة االمسية وبالقيمة احلقيقية فإن اخنةاض سعر الةائدة سيكون i 1 بدال من i 2 ومع اخنةاض سعر الةائدة بقليل فإن الزيادة يف االستثمار والدخل ستكون أيضا قليلة. وبالتايل فاخلالصة: إن آلية انتقال أرر السياسة النقدية يف االستهالك واالستثمار أي اجلانب احلقيقي من النشاط االقتصادي سو تكون بطيئة جدا عندما يكون الطلب على النق ود مرنا مرونة كبرية بالنسبة لسعر الةائدة وهذا 122

129 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية األخري ال يستجيب للتغريات يف عرض النقود. فإن السياسة النقدية تكون غري فعالة وكان كينز هو الذي تكلم. 36 عن هذه الوضعية يف االقتصاد واليت تسمى مبصيدة السيولة ويف هذه احلالة فإن السياسة النقدية تتوقف متاما عن العمل إذا كان االقتصاد قد وصل إىل حالة مصيدة السيولةكما يف الشكل )9-2( املبني أسةله. الشكل رقم )9-2( السياسة النقدية و مصيدة السيولة i سعر الفائدة MS P 0 0 MS P 0 1 L 1 (y 1, i) مصيدة السيولة Md P MS P املصدر :عبد املنعم السيد علي وآخرون " النقود و املصار و األسواق املالية" ديوان املطبوعات اجلامعية 2004 ص 372 وبالتايل فإن الةعالية تكون للسياسة املالية حسب كينز وحسب حالة مصيدة السيولة فإنه لن يكون هناك تغري يف سعر الةائدة وهكذا فإن االستثمار لن يتغري إىل األفضل. كنتيجة فإن مرونة الطلب على النقود بالنسبة لسعر الةائدة هي من حمددات فعالية السياسة النقدية والسياسة املالية وعند بلوغ حالة مصيدة السيولة تكون فعالية السياسة النقدية منعدمة بينما تكون السياسة املالية ذات فعاليةكبرية. 36 مصيدة السيولة : liquidity( )Trap of وهذه الةكرة موضحة يف كتب االقتصاد الكلي مثل عند حازم البالوي : "النظرية النقدية مقدمة إىل نظرية االقتصاد التجميعي" مطبوعات جامعة الكويت 1971 ص

130 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية ب -مرونة االستثمار بالنسبة لسعر الفائدة: هذه املرونة هي أيضا من بني حمددات الةعلية النسبية للسياستني النقدية واملالية فإذاكانت التغريات يف سعر الةائدة ليس هلا تأرري على االستثمار فإن السياسة النقدية تكون عدمية الةعالية مبعىن أن أي زيادة يف عرض النقود ال تؤرر على مستوى الدخل بالرغم من اخنةاض أسعار الةائدة وهذا عندما يكون االستثمار ضعيف املرونة بالنسبة لتغريات سعر الةائدة. ولكن من وجهة نظر السياسة النقدية يكون من األفضل أن ترتةع استجابة االستثمار للتغري يف سعر الةائدة ألن التغري الكبري يف االستثمار ينتج تغريا أكرب يف الدخل حيث ترى النظرية الكينزية أنه عندما يكون االقتصاد يف حالة الكساد وتسود حالة التشاؤم بني املستثمرين حول آفاق االستثمار ورغم زيادة عرض النقود اليت ختةض سعر الةائدة إال أن رجال األعمال قد يشعرون بأن الطلب على منتجاهتم ال يزال ضعيةا نتيجة للذعر االقتصادي الذي يصاب به اجملتمع يف هذه احلالة وتكون دالة االستثمار رأسية ) أو قريبة من املستوى الرأسي ( يف عالقتها مع سعر الةائدة كما يكون االستثمار غري حساس ) غري مرن( لتغري سعر الةائدة وهو ما يبينه الشكل التايل : شكل رقم )10-2(: االستثمار غير مرن لتغيير سعر الفائدة i سعر الفائدة i 1 i 2 االستثمار I 1 I 2 االستثمار I املصدر: صاحل مةتاح مرجع سابق ص

131 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية وإذاكان االستثمار أقل استجابة لتغريات أسعار الةائدة فإن السياسة النقدية لن تكون أداة فعالة لزيادة الطلب الكلي وخالفا لذلك تكون السياسة املالية أكثر فعالية إذا كان االستثمار عدمي املرونة متاما بالنسبة لسعر الةائدة وتكون السياسة املالية يف قمة فعاليتها وحيدث هذا حىت إذا زادت أسعار الةائدة عندما يزيد اإلنةاق احلكومي وأن االستثمار لن يتغري ونتيجة لذلك لن يكون هناك اخنةاض يف االستثمار ليلغي الزيادة يف اإلنةاق احلكومي 37 ومن مث ال يوجد شيء خيةض من فعالية السياسة املالية. آلية انتقال السياسة النقدية عندكينز : من خالل سياسة السوق املةتوحة يتدخل البنك املركزي لضخ السيولة بشراء األصول املالية مما يؤدي إىل زيادة الطلب عليها تنخةض أسعار الةائدة يزيد االستثمار يزيد الطلب الكلي بالتايل يزيد الدخل )أرر املضاعف( بالتايل ارتةاع األسعار زيادة تشغيل الطاقات االنتاجية. ومن هنا يتضح أن السياسة النقدية عند كينز ليست باحملايدة بل هي إجيابية إذ لن يقتصر تأرري النقود على املستوى العام لألسعار يف كافة األحوال بل ميتد إىل مستويات الدخل و التشغيل وذلك انطالقا من فرضية أن حالة التوظيف الكامل حالة عدة من ضمن حاالت ميكن أن يتوازن عندها االقتصاد الوطين. وهكذا النظرية الكينزية قد عكست املرحلة الثانية من تطور النظرية النقدية ولكن مت مبوجبها إدماج النظرية النقدية يف النظرية االقتصادية الكلية. وبدأ االهتمام يتحول من جمرد البحث عن أسباب تغري املستوى العام لألسعار إىل دراسة معامل سلوك النقود وأررها على مستوى النشاط االقتصادي كما أوضح كينز إمكانية جناح السياسة النقدية يف عالج مشكالت التضخم و الكساد وقد فسر عمل هذه السياسة من خالل اعتماد السلطات النقدية لسياسة السوق املةتوحة 37 مايكل ا دي مجان نةس املرجع السابق ص

132 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية وبالتايل التأرري على كمية النقود املعروضة سواء بالزيادة أو بالنقصان وهذا وفقا للظرو السائدة وكذا األهدا املراد حتقيقها األمر الذي ينعكس على سعر الةائدة باعتباره ظاهرة نقدية تتخذ بتالقي قوى العرض والطلب ومن مث التأرري على االنةاق االستثماري والذي بدوره يؤرر على الدخل الوطين و على مستوى النشاط االقتصادي ككل. الفرع الثالث: السياسة النقدية والتحليل النقدي يعترب أصحاب املدرسة النقدية أن للسياسة النقدية أرر فعال على خمتلف األنشطة االقتصادية وبصر النظر عما إذا كانت هذه السياسة انكماشية أو تضخمية كما انتقد النقديون النظرة الضيقة لنظرية كينز من حيث الرتكيز على سعر الةائدة واالستثمار كآلية لالنتقال وهو ما أدى إىل سوء تقدير فعالية السياسة النقدية. ويعتقد النقديون بأن السياسة النقدية هلا أررها على الدخل من خالل املتغريات األخرى فاالستهالك قد يتغري بتغري سعر الةائدة ويتناسب عكسيا مع سعر الةائدة ألنهكلما ارتةع سعر الةائدةكلما ضحى املستهلك جبزء من دخله لصاحل االدخار بسبب ارتةاع سعر الةائدةكما افرتض الكالسيكيون. إن الزيادة يف عرض النقود االمسي واحلقيقي تؤدي إىل اخنةاض سعر الةائدة وزيادة االستهالك ومبا أن االستهالك هو أحد مكونات االنةاق الكلي أو الطلب الكلي فإن الطلب الكلي سريتةع ويتزايد املستوى التوازين للدخل. فتخةيض أسعار الةائدة سو يشجع على اإلنةاق من خالل زيادة االستثمارات يف أسواق الةائدة املنخةضة ويف أشكال اإلنةاق األخرى وزيادة هذا اإلنةاق سيؤدي إىل زيادة الدخل والتةضيل الزمين للسيولة والطلب على القروض وبالتايل ترتةع األسعار الخنةاض القيمة احلقيقية للنقود وهلذا يرى فريدمان أنه يكون من األفضل اللجوء 38 إىل معدالت التغري يف كمية النقود بدال من معدالت الةائدة. 38 Freidman, Milton, "The optimum quantity of money and other essays ", London Macmillan, 1973, pp 100,

133 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية إن السياسة النقدية تكون ذات فعالية ولو يف ظل مصيدة السيولة إذا كان االستهالك دالة يف الثروة فإن السياسة النقدية تكون أكثر فعالية من السياسة املالية فريدمان. ما أكده حسب وبالرغم من جناح فريدمان من إرجاع السياسة النقدية إىل النقاش واجلدل حول أمهيتها وإعطائها املكانة اليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار عند كل حركة تتعلق بالنشاط االقتصادي إال أن هناك صعوبات أرارها فريدمان نةسه ما حيد من جدوى وفعالية السياسة النقدية 39 وهي مشكلة التباطؤات الزمنية وهي : 40 التباطؤ الداخلي: يف هذا التباطؤ هناك عدة أنواع من التباطؤات هي : تباطؤ املعلومات واملعرفة : هذا التأخري ناتج من التباطؤ بني الوقت الذي يكون فيه تدخل السياسة النقدية -1 ضروريا و بني الوقت الذي تراه السلطات النقدية مناسبا للقرار. فمصمم السياسة النقدية ال يعر ماذا حيدث يف االقتصاد كما أن املعلومات املتحصل عليها تتغري بسرعة معرفة باإلضافة إىل إجراءات السياسة النقدية املتبعة حتدث بعد وقت طويل ألن مصمم السياسة النقدية ال ميكنه أن خيطط على أساس معلومات شهرية وإمنا ينتظر إىل وقت آخر أطول وحتتاج اإلحصاءات إىل دراسة كما أن هناك بعض البيانات ال ميكن احلصول عليها بعد أسبوع كعرض النقود ومنها ما يتأخر إىل شهر كاالئتمان أو ربع سنةكالناتج القومي فضال عن أن بعض األرقام ال تكون هنائية إال يف تواريخ الحقة هلذا يسبقها الواقع هذا يف البلدان املتقدمة فما بالك بتباطؤ املعلومات يف الدول النامية جالل عبد الرزاق املهدي "السياسة املالية والتضخم يف البالد اآلخذة يف النمو مع إشارة خاصة للعراق" رسالة دكتوراه كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة مصر 1979 ص 40 صاحل مةتاح مرجع سابق ص

134 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية 2- تباطؤ التشريع والتنةيذ: إن قرار السياسة حيتاج إىل دورة استشارة خبال السياسة املالية اليت تعتمد على السلطات التشريعية إال أن السياسة النقدية تكون أفضل يف هذا اجملال ألهنا تعتمد على البنك املركزي خبال السياسة املالية اليت تعتمد على السلطة التشريعية. تباطؤ التنةيذ أما : وهي الةرتة بني املعرفة وإجراء السياسة وهي تعتمد على عدد املؤسسات وطبيعة اإلجراءات املتخذة. التباطؤ الخارجي : وهذا ينتج بني وقت اختاذ اإلجراء وظهور أراره على االقتصاد وهذا بدوره يتوقف على االنتقال واالتةاق واالستثمار. 1 -فاالنتقال: حيدث تغريا هيكليا وهلذا ال حيدث يف األجل القصري ويكون ببطء. االتةاق: 2 -أما فكل تغيري يقع على املستهلك ولكن هذا األخري جيب أن يعتقد باستمراره حىت يقبله وهذا أيضا حيتاج إىل زمن. 3 -االستثمار: حيتاج املستثمر أيضا لوقت حىت يأخذ قرار االستثمار للحصول على املال مث جتميع عناصر اإلنتاج والقيام بعملية االستثمار. وخلص فريدمان إىل أن الةجوة الزمنية املتعلقة بالسياسة النقدية تعد طويلة ومتغرية ومن مث فإن السياسة النقدية املرنة رمبا تكون غري حمققة لالستقرار وقد اقرتح فريدمان مثال السياسة النقدية اليت تباشر زيادة عرض النقود مبعدل رابت من % 3 إىل.% 5 وإذا عزز هذا املعدل فإنه يتسق مع مستوى أسعار رابتة معقولة يف الةرتة الطويلة ما دام اإلنتاج يتزايد مع الزمن. و الكينزيون يعتقدون أن انتقال أرر السياسة النقدية إىل الطلب الكلي واإلنتاج مير عرب سعر الةائدة أي االنتقال يكون غري مباشر أما يف السياسة املالية فنجد العكس فالنقديون يقولون بأن أرر 128

135 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية هذه السياسة ينتقل عرب سعر الةائدة إىل النشاط االقتصادي ألن عجز املوازنة العامة سو يرفع أسعار الةائدة اليت تؤدي إىل زيادة سرعة تداول النقود اليت حتةز النشاط االقتصادي وخبال ذلك جند الكينزيون يرون أن السياسة املالية تؤرر بصةة مباشرة يف الطلب الكلي بينما استطاع فريدمان أن يرفع من مكانة السياسة النقدية وعودهتا من جديد بعدما مت ازاحتها من طر السياسة املالية خالل حقبة من الزمن عقب أزمة 1929 كما أكد كل النقدية. من جاري فروم Fromm( )Gary و لورنس كلني Klein( )Lawrence على فعالية السياسة وعادت أمهية السياسة النقدية إىل الظهور أكثر من ذي قبل واحتلت أدواهتا حيزا من اجلدل والنقاش وقد أدى هذا إىل وضعها على قدم املساواة مع أدوات السياسة املالية. وعلى الرغم من وجود اتةاق على فعالية السياسة النقدية يف حتةيز النشاط االقتصادي إال أهنا قد تسبب يف بعض األحيان ما يسمى بالةجوات الزمنية أي عدم ظهور أرر السياسة النقدية على املتغريات االقتصادية بسرعة ما جيعلها حتتاج إىل فرتة تسمى ب "الةجوات الزمنية" وذلك حىت يتحقق االستقرار االقتصادي إال أنه مت االتةاق من قبل معظم االقتصاديني على فعالية السياسة النقدية. آلية انتقال أثر السياسة النقدية عند النقديين: ومنيز هنا حالتني: الحالة األولى: إن زيادة املعروض النقدي زيادة األرصدة النقدية لدى االفراد و املشروعات ارتةاع االنةاق عند هؤالء األفراد زيادة يف الطلب الكلي زيادة يف االنتاج والتشغيل زيادة يف األرصدة املرغوبة يف حالة التشغيل الغري كامل. 129

136 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية أما إذا كان االقتصاد يف حالة التشغيل الكامل فإن األرر ينعكس على األسعار اليت ترتةع أي أن عملية تعديل بني األرصدة املرغوبة احلقيقية تتم يف هذه احلالة عن طريق األسعار. في الحالة الثانية: عند ختةيض املعروض النقدي وذلك بقيام البنك ببيع األوراق احلكومية يف السوق املةتوحة تقل كمية النقود عند اجلمهور ينخةض االنةاق على السلع واخلدمات يدفع الدخل الوطين إىل مستوى أدىن عندما يواجه نقصا يف السيولة فإنه يقلل من إنةاقه )ينخةض الدخل الوطين إىل النقطة حيث تستعاد النسبة االصلية بينه وبني املعروض النقدي مرة أخرى. مما سبق نستخلص أن النظرية النقدية قد قامت على فكرة أن التغريات املمكنة يفكمية النقود ميكن أن تعاجل االختالالت االقتصادية وتؤدي إىل االستقرار االقتصادي. ويف األخري نستخلص أنه هناك بني امجاع خمتلف املدارس االقتصادية على أنه البد من توفر سياسة نقدية رشيدة واليت من خالهلا ميكن تسيري االقتصاد الوطين والتحكم يف االختالالت. المطلب الرابع: السياسة النقدية في الدول النامية 41 الفرع األول: خصائص السياسة النقدية في هذه الدول لوجود أسواق نقدية منظمة كما أهنا تتميز بضيق نطاق األسواق املالية إن وجدت- و هو - افتقار هذه الدول ما يؤدي إىل ضعف فعالية سياسة معدل إعادة اخلصم و استحالة تطبيق السوق املةتوحة على نطاق واسع. - ضعف دور البنك املركزي يف التأرري على البنوك التجارية مما حيول دون قيام البنوك التجارية بأي دور فعال يف التأرري على النشاط االقتصادي. 41 عرب املوقع االلكرتوين التايل: 130

137 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية -متيل البنوك التجارية يف الدول النامية إىل تقدمي االئتمان املصريف لتمويل قطاع التجارة )متويل قصري األجل( مقارنة بالتمويل )طويل االقتصادية. األجل( املقدم للقطاع اإلنتاجي )الزراعة و الصناعة( والذي يعترب أحد دعامات التنمية -ضعف الوعي النقدي و املصريف فةي الدول النامية يتجه األفراد إىل االكتناز مما يؤدي ذلك إىل ضعف الدور الذي تقوم به الودائع يف تسويق املدفوعات األمر الذي يقلل من دور البنوك التجارية يف هذه الدول باملقارنة مع الدول املتقدمة. حيث يعتمد األفراد يف هذه الدول بشكل أساسي يف على النقود التعامل االئتمانية. -عدم وجود استقرار يف املناخ السياسي و تقلب وضع املدفوعات ميزان باإلضافة اىل ختلف النظم الضريبية مما ال يشجع االستثمار األجنيب و حيول دون حتقيق أهدا التنمية االقتصادية و االجتماعية. -من بني أهدا السياسة النقدية هد استقرار األسعار و إن كان هذا اهلد يالئم اقتصاديات الدول املتقدمة فهو ال يالئم اقتصاديات الدول النامية حيث أن هذه األخرية تعتمد يف متويل التنمية على وسائل التمويل التضخمي )أي التمويل بالعجز( يف البلدان النامية لذا ال يعترب التضخم يف هذه الدول ظاهرة نقدية فحسب و إمنا يعد ظاهرة هيكلية و مؤسساتية هلا أبعاد اقتصادية و اجتماعية و سياسية. -تركز الدخل و العمالة يف الدول النامية على اإلنتاج األويل مع ارتباط وجود كبري بالتجارة اخلارجية هذا من شأنه أن يعرض تلك الدول إىل تقلبات اقتصادية عنيةة نتيجة للتقلبات الواسعة يف الطلب العاملي على املواد األولية. -يعتمد التداول النقدي بصةة أساسية يف الدول النامية على النقود املادية )خاصة النقود الورقية( أما النقود املصرفية )النقود الكتابية( فما زال دورها حمدودا كأداة لتسوية املدفوعات )ما عدا العمليات اليت تتم بني املؤسسات و الشركات( حيث يتم استعمال النقود احملاسبية بشكل مقبول. 131

138 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية -يرجع تواضع الدور الذي تلعبه النقود املصرفية يف التداول النقدي إىل قصور مناء العادات املصرفية ألسباب عدة منها اخنةاض مستوى الدخل و انتشار عادة االكتناز و عدم انتشار البنوك و املؤسسات املالية يف خمتلف أحناء الوطن. يقوم النظام املصريف يف الدول النامية بصةة أساسية على املؤسسات اليت تتعامل يف االئتمان القصري األجل - وحرمان قطاعات هامة من االقتصاد الوطين من االئتمان املصريف طويل األجل ضف إىل ذلك عدمكةاية الدور الذي تلعبه البنوك و املؤسسات املصرفية يف مجع و تعبئة املدخرات. الفرع الثاني: طبيعة السياسة النقدية في الدول النامية بعدما تطرقنا إىل خصائص السياسة النقدية يف الدول النامية كان البد من التعر إىل طبيعة السياسة النقدية يف هذه الدول من خالل التطرق إىل أدوات السياسة النقدية وهي كما يلي: 1 -األدوات الغير مباشرة سياسة معدل إعادة اخلصم :و املالحظ على الدول النامية هو ضيق نطاق استخدام األوراق التجارية 1-1 حيث أن النظام املصريف ال يلجأ إىل البنك املركزي إال يف نطاق ضيق ومن هنا ال يتوقع إلعادة اخلصم أي أمهية يعتمد عليها كأداة للرقابة على االئتمان. سياسة السوق املةتوحة: نظرا لضيق السوق النقدية يف هذه البلدان وبالتايل األوراق التجارية قليلة 2-1 االستخدام وكذلك بالنسبة للسوق املايل نظرا لضعف اهليكل االنتاجي باإلضافة إىل تةضيل املستثمر لالستثمار يف العقارات واكتناز املعادن النةيسة. 132

139 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية سياسة تعديل نسبة االحتياطي القانوين: وهي االئتمان على الرقابة املركزي يف البنك أفضل وسائل بني من 3-1 من حركات النامي االقتصاد به يتميز ملا نظرا النامية الدول يف مومسية. و تعمل مثال يف النسبة هذه زيادة على يؤدي إىل زيادة ما االقتصادي. التوسع التضخم و حالة األرصدة النقدية للبنوك التجارية لدى البنك املركزي تقلل بصورة من قدرة البنوك على التوسع الكبري يف منح الركود حاالت النسبة يف هذه خبةض يقوم كما االئتمان. االقرتاض حجم زيادة على التجارية البنوك يشجع والكساد مما واالئتمان املمنوح بشكل انتعاشا حيدث اقتصاديا... نتيجة لزيادة وسائل السلع على الكلي الطلب وزيادة الدفع االستهالكية والسلع االستثمارية. السياسة على يقال ما النقدية يف الدول النامية هو أهنا ضيقة هلذا ال ميكنها األرر وحمدودة مشكالت معاجلة االقتصاد الوطين لوحدها. المبحث الثاني: دور السياسة النقدية في عالج مشكلة التضخم لقد أمجع العديد من الباحثني االقتصاديني على أن عالج التضخم يتم من خالل إتباع سياسة نقدية تضبط كمية النقود املصدرة بشرط أن يكون لكلكمية نقود مصدرة ما يقابلها من زيادة يف عرض السلع واخلدمات بالتايل ملاذا ال يتم معاجلة التضخم عن طريق التخةيض من اصداركمية النقود يف معظم الدول اليت تعاين من هذه املشكلة. والسبب يف عدم اتباع هذا االجراء هو أن له آرارا جانبية قد ال تقل خطرا يف بعض األحيان عن املرض األصلي املراد التخلص منه ذلك ألن احلد من كية النقود املتداولة سيؤدي بالتأكيد إىل ختةيض األسعار إال أنه سريفع من معدل البطالة لذا يرى الباحثون يف هذا اجملال أن أفضل طريقة ملعاجلة هذه املشكلة هو احتواؤها من خالل الرقابة الصحيحة على عرض النقود وتنظيم الطلب عليها باستعمال أدوات السياسة النقدية. 133

140 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية المطلب األول: * دور السياسة النقدية في معالجة مشكلة التضخم في االقتصاد المغلق ** والمفتوح الفرع األول: معالجة مشكلة التضخم في االقتصاد المغلق التأثير على مجاالت االستهالك واالستثمار: فةي حالة التضخم يكون االستهالك أكرب من االستثمار - لذا يقوم البنك املركزي برفع معدل الةائدة على القروض املوجهة لالستهالك وختةيضه على القروض املوجهة لالستثمار. - التأثير على أنواع القروض: يف حالة التضخم يسمح البنك املركزي للبنوك التجارية مبنح قروض طويلة ومتوسطة األجل على حساب القروض القصرية األجل عن طريق سعر الةائدة. - التأثير على القروض القطاعية: حيث خيةض البنك املركزي سعر الةائدة على القروض املمنوحة للقطاعات اليت يود تشجيعها ورفعه على القروض املوجهة للقطاعات اليت يود احلد أو التقليص من نشاطها. البيع بالتقسيط: تعتمد هذه السياسة على رالرة عناصر: احلصة األوىل احلصص املتبقية وسعر الةائدة - فةي حالة التضخم تقوم هذه السياسة على أساس رفع احلصة األوىل والتقليص من احلصص املتبقية ورفع سعر الةائدة. * االقتصاد املغلق :هو ذلك االقتصاد الذي ليس له تعامل مع العامل اخلارجي. ** االقتصاد املةتوح : هو ذلك االقتصاد الذي يعتمد على التعامل مع الكيانات االقتصادية األخرى. 134

141 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية - هامش الضمان المطلوب: حيث يطلب البنك املركزي من البنوك التجارية رفع هذه النسبة )أي رفع املقدار الواجب دفعه لشراء الورقة املالية من األموال اخلاصة( و التقليل مقدار القرض الذي ميكن أن حيصل عليه العميل 42 من البنك التجاري لشراء األوراق املالية. الفرع الثاني: دور السياسة النقدية في معالجة مشكلة التضخم في االقتصاد المفتوح أثر سعر الصرف على التضخم: احلكومة هتد من خالل استخدام السياسة املالية و النقدية اىل حتقيق التوازن الداخلي )معدل منو مرتةع يف الناتج القومي مع معدالت توظيف عالية وكذا استقرار يف املستوى العام ألسعار( و كذا التوازن اخلارجي من خالل عدة اجراءات وسياسات تنتهجها و بني هذه السياسات سياسة سعر الصر 43 وجند أن هناك سعر صر رابت وسعر صر مرن فكيف يتم التأرري من خالهلما على معدل التضخم. 1- أثر سعر الصرف الثابت على معدل التضخم: 44 يظهر هذا األرر من خالل انتهاج البنك املركزي سياسة نقدية انكماشية )خةض يف الكتلة النقدية( و ميكن توضيح ذلك من خالل املخطط التايل: خةض العرض النقدي ارتةاع معدالت الةائدة الداخلية مقارنة مع اخلارج دخول رؤوس األموال زيادة الطلب على العملة احمللية ارتةاع قيمتها)ارتةاع األسعار احمللية ) اخنةاض سعر الصر 42 عرب املوقع االلكرتوين التايل 43 ابراهيم أمين هندي "السياسة االقتصادية الكلية مليزان املدفوعات" العالقة النقدية والتمويل الدويل ) 456 (األسبوع اخلامس )21-17 / 1429/11 (ص 1 44 وسام مالك " الظواهر النقدية على املستوى الدويل "طبعة أوىل دار املنهل اللبناين بريوت 2001 ص

142 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية يتدخل البنك املركزي ببيع العملة احمللية وشراء العملة األجنبية اخنةاض قيمة العملة احمللية وعودة االستقرار يف األسعار وكذا يف سعر الصر. 2- أثر سعر الصرف المرن على معدل التضخم: يربز أرر سعر الصر املرن على التضخم من خالل اتباع البنك املركزي سياسة نقدية انكماشية وذلك يربز جليا من خالل املخطط التايل: خةض العرض النقدي ارتةاع معدالت الةائدة داخليا مقارنة مع اخلارج دخول رؤوس األموال بالتايل ارتةاع الطلب على العملة احمللية ارتةاع قيمتها ومن مث ارتةاع مستوى األسعار احمللية ارتةاع أسعار السلع احمللية اخنةاض الطلب األجنيب على السلع احمللية يف املقابل ارتةاع الطلب احمللي على السلع األجنبية األسعار والناتج احمللي. اخنةاض الصادرات وزيادة الواردات اخنةاض الطلب احمللي ومنه اخنةاض المطلب الثاني :االستراتيجية الحديثة للسياسة النقدية في معالجة التضخم يعد التضخم مشكلة تعاين منها مجيع االقتصاديات سواء كانت متقدمة أم نامية فهي تعرب عن االرتةاع املستمر يف املستوى العام لألسعار ويرتتب عنه تذبذب حجم الناتج احمللي وضآلة تعبئة املدخرات املالية وسوء توزيع الدخول والثروات ويتةق معظم االقتصادين على أن التحول يف املستوى العام لألسعار يتم متابعته من قبل البنك املركزي واختاذ االجراءات الضرورية للحد منه لذا يف السنوات األخرية- يف بداية التسعينات- قامت العديد من البنوك املركزية وكذا صانعي السياسة النقدية بتبين تقنية جديدة تسمى باستهدا التضخم وذلك من أجل السيطرة على االرتةاع يف املستوى العام لألسعار حيث مت االنتقال من استهدا العرض النقدي مبةاهيمه 136

143 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية املختلةة اىل استهدا سعر الصر - نةسه. بسبب املضاربة على العملة مت التخلي عنه- مث اىل استهدا التضخم وبشكل عام يعترب استهدا التضخم سياسة تقوم على اإلعالن عن معدل التضخم املستهد و االلتزام بتحقيق هذا اهلد املعلن من طر البنك املركزي و وضع اسرتاتيجية لالتصال و الشةافية. حيث هد استقرار األسعار هو اهلد النهائي للسياسة النقدية. كما ميكن القول أنه السياسة اليت يقوم البنك املركزي بتحديد خالهلا من. معدل التضخم املستهد مث يتم تنةيذ السياسة النقدية وفقا هلذا اهلد الفرع األول: أسباب تبني سياسة استهداف التضخم - اهنيار نظام بروتن وودز ) (مما أدى إىل ظهور عدة اضطرابات يف االقتصاد واليت كان أهم أسباهبا تقلب األسعار. - ظهور عدة أزمات من بينها : أزمة النةط يف السبعينات واألزمة اآلسيوية حيث وصلت معدالت التضخم إىل مستويات عالية جدا أدت إىل أضرار اقتصادية كبرية على مدى عدة سنوات. - ارتةاع معدالت التضخم يف عقد الثمانينات من القرن العشرين أررت سلبا على معدالت النمو االقتصادي وعلى ختةيض املوارد االقتصادية. - هناك مشكل يف التحديد اإلحصائي الدقيق للمجمعات النقدية كاستهدافات وسيطة وإن إجياد حل هلذه املشكلة أصبح مستعصيا يف حميط يتميز باتساع االبتكارات املالية. إىل جانب عدم االتةاق حول اجملمع األكثر داللة على التضخم. 137

144 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية -إن السيطرة على التضخم باستخدام منو املعروض النقدي أو سعر الصر كانت أقل فعالية بسبب املضاربة وغريها. - مجيع الدول اليت قامت بتبين استهدا التضخم أربتت فعاليتها يف احملافظة على استقرار األسعار الذي يعترب أساسيا شرطا حلسن سري السياسة النقدية كما أصبح الوضوح و زيادة الشةافية من أهدا البنوك املركزية. يضمن مساءلة البنك املركزي يف حالة عدم حتقيق اهلد وكذا استقالليته عن احلكومة. - -ال ميكن احلكم على حتقيق هد البنك املركزي واملتمثل يف حتقيق استقرار األسعار بدقة يف حالة غياب معايري واضحة إال عن طريق إدخال استهدا التضخم. - إن هذا النهج يضةي استقرارا ملعدل التضخم املتوقع. الفرع الثاني :تعريف استهداف التضخم Svensson و Leiderman & Svensson (1995), بدأت نظرية استهدا التضخم مع كل من.Bernanke & al (1999( و Bernanke & Mishkin (1997) (1997,1998, 1999) فمع هؤالء املؤلةني ظهرت التعاريف األوىل الستهدا التضخم معتمدين يف معظمها على خمتلف جتارب الدول جتربة نيوزيلندا باعتبا رها أول دولة قامت باستهدا التضخم- يف تطبيق هذه السياسة. لذا سنحاول من خالل هذا املطلب تقدمي هذه التعاريف مث اقرتاح تعريف شامل الستهدا التضخم يلخص خمتلف النقاط اليت تطرق إليها خمتلف الباحثني. Leiderman و من خالل جتربة كل من نيوزيلندا كندا فلندا واجنلرتا يف استهدا التضخم اقرتح كل من Svansson سنة) 1995 ( اخلاصيتان التاليتان الستهدا التضخم :" إن الستهدا التضخم خاصيتان 138

145 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية املؤشر مستوى تضخم استهدا مها: عددي يتم من خالل حتديد واضح ل: االستهدا جمال أو أفق االستهدا والتعر على احلاالت املمكنة اليت متكن السلطات النقدية من أن تقوم بتغيري هذا االستهدا باإلضافة إىل الشةافية واملساءلة...وغريها. اخلاصية الثانية تتمثل يف عدم وجود استهدا وسيطي صريح مثل استهدا للمجمعات النقدية أو 45 استهدا سعر الصر ". دراسة أخرى قام هباكل من Bernanke & Mishkin سنة )1997 ) عرفا من خالهلا سياسة استهدا التضخم كإطار جديد لتحليل السياسة النقدية يقوم على االعالن الرمسي جملال االستهدا حبيث يكون التضخم املنخةض واملستقر هو اهلد األمسى للسياسة النقدية. عالوة على ذلك فإن استهدا التضخم يشمل زيادة التواصل مع اجلمهور حول خطط وأهدا واضعي السياسة النقدية يف كثري من احلاالت و كذا زيادة مساءلة البنك املركزي لتحقيق تلك األهدا 46. وقد مت توسيع نطاق هذا التعريف من قبل. al Bernanke & )1999 برنانكي وآخرون سنة ( حيث اعتربوا استهدا التضخم إطارا "Framework" حتليليا وليس قاعدة نقدية بسيطة و الذي يتم من خالله اإلبالغ عن أهدا واضحة و حمددة لواضعي السياسات مما جيسد قدرا من حرية التصر واعتربوا أن فكرة استهدا التضخم ليست تعليمات بسيطة للبنك املركزي ولكنها تتطلب االستخدام املشرتك لألحكام ومجع املعلومات املتوفرة ذات الصلة من أجل ضمان هد استقرار 47 األسعار. 45 Leiderman L., Svensson L.E.O., Inflation Targets, London : Centre for Economic Policy Research, (1995) 46 Ben S. Bernanke; Frederic S. Mishkin" Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy? "The Journal of Economic Perspectives, Vol. 11, No. 2. (Spring, 1997), pp Bernanke B.S., Laubach T., Mishkin F.S., Posen, A.S. "Inflation Targeting : Lessons from the international experience", Princeton University Press(1999) New Jersey. 139

146 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية ميشكن وحسب Mishkin سنة 2000 بتعريف استهدا قام التضخم على أنه اسرتاتيجية السياسة النقدية اليت تضم مخس عناصر هي: 48 1 (االعالن عن معدل التضخم املستهد رقميا على املدى املتوسط. )2( االلتزام املؤسسي بتحقيق استقرار األسعار باعتباره اهلد الرئيسي للسياسة النقدية الذي خيضع ألهدا أخرى. )3( اسرتاتيجية املعلومات اليت تستخدم يف العديد من املتغريات )وليس فقط اجملاميع النقدية وسعر الصر ) الختاذ قرار يف تنةيذ هذه السياسة. )4( زيادة درجة الشةافية من خالل التواصل مع اجلمهور و السوق واعالمهم خبطط أهدا وقرارات السلطات النقدية. )5( الزيادة يف مساءلة البنك املركزي لتحقيق أهدا التضخم ". ومن خالل الدراسات اليت قام هبا سابقا سيفنسون Svensson سنة اقرتح 2002 رالث نقاط رئيسية الستهدا التضخم وهي: 1 -تبين نقطة واحدة كمرساة امسية للتضخم. 2 -أن يكون الشغل الشاغل للبنك املركزي هو استقرار األسعار باعتباره اهلد الوحيد له. 3 -أن حيدد اسرتاتيجية استهدا التضخم كسياسة نقدية واليت يتوقع منها أن تؤدي دورا هاما يف تنةيذ أدوات السياسة النقدية. كما أضا بعض الشروط و اليت بدوهنا ال ميكن اعتبار أن هناك ممارسة الستهدا التضخم حيث على السلطات النقدية أن تتقيد باإلعالن عن هد عددي للتضخم مع/ أو دون جمال وأن تضمن درجة من الشةافية والتواصل عالية. رانيا يتطلب استهدا التضخم بعض اإلصالحات املؤسسية مثل استقاللية البنك F.S. mishkin" targeting in emerging-market countries economic association" vol;90.no;2 (may.2000). p p

147 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية املركزي على األقل فيما يتعلق بتنةيذ أدواهتا. أخريا جيب إنشاء تةويض للسياسة النقدية هبد التأرري على 49 التضخم وضمان استقراره. كما اقرتح كينغ )2005 King ) أيضا تعريةا آخر الستهدا التضخم حيث يعترب استهدا التضخم اطارا حتليليا هدفه الرئيسي هو استقرار األسعار فهو جيمع ما بني عنصرين متميزين: هد رقمي دقيق للتضخم يف املدى املتوسط واستجابة للصدمات االقتصادية على املدى القصري و يف هذه النقطة أضا كينغ أن استهدا التضخم يوفر قاعدة منذجة لتحليل إطار السياسة النقدية واليت ميكن للقطاع اخلاص ترسيخ توقعاهتم للتضخم يف املستقبل. كما دعم فكرة تسيري استهدا التضخم من خالل درجة من التقدير اليت تسمح للبنك املركزي بتوفري استجابة فعالة للصدمات وبالتايل التكيف مع السياسة النقدية الرامية إىل توفر املعلومات املختلةة. كما أضا يف حتليله بأن معدل استهدا التضخم هو اهليكل الذي ال حيتاج إىل تغيري يف كل مرة عكس 50 املتغريات األخرىكاجملمعات النقدية مثال وأضا بأنه إطار مصمم للعامل للتعلم. Mark R. Stone,Alina Carare ستون و كرار )2005( قاما بتحديد رالث أنواع الستهدا التضخم واليت تتمثل يف 51 : 49 Svensson L.E.O (2002) "What is woron with Taylor Rule? Unsing judgment in Monetry Policy through targeting rules", Working papers, Princeton University, Department of Economics, Center for Economic Policy Studies, n mervyn king "monetary policy: practice ahead of theory" governor of the bank of england mais lecture Alina Carare, Mark R. Stone" Inflation targeting regimes" International Monetary Fund, th St. NW, Washington DC 20431, USA Received 19 December 2003; accepted 22 February 2005 Available online 5 May

148 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية 1 (-استهداف التضخم الكامل Inflation-Targeting( :)The Full-fledged وهو الشكل األكثر انتشارا بالنسبة للبلدان اليت يرتاوح مستوى املصداقية فيها من متوسط إىل أعلى مع اطار من الشةافية اليت تسمح للبنك املركزي بتحقيق هدفه. استهداف التضخم اليت Inflation-Targeting( :)Lite هو عندما تتبىن الدولة سياسة -)2 استهدا التضخم بدرجة منخةضة نسبيا من املصداقية هو النظام النقدي الذي يتميز بعدم قدرة البنك املركزي على استكمال هد استقرار األسعار بسبب اخنةاض املصداقية. هذا النظام النقدي حمدد للدول اليت هلا قابلية االستجابة الكبرية للصدمات خاصة تلك اليت تتميز مبؤسسات نقدية ضعيةة و اليت تعاين من وضع مايل غري مستقر. استهداف التضخم انتقائي Inflation-Targeting( :)Eclectic هو عندما يعتمد سياسة -)3 استهدا التضخم مع مستوى عال من املصداقية و اليت تساعد على حتقيق هد استقرار األسعار دون التزام التمسك بقاعدة صارمة من استهدا التضخم ما يسمح للدول مبتابعة األهدا الثانوية األخرى مثل استقرار اإلنتاج. كما ال ننسى أنه جيب توفر املعلومات الالزمة حىت يقوم البنك املركزي بالتنبؤ مبعدل التضخم خاصة أسعار األصول املالية. حسب الدراسات السابقة ميكن القول ان استهداف التضخم هو اطار حتليلي للسياسة النقدية هدفه األساسي هو استقرار األسعار على املدى الطويل من خالل االعالن الرقمي عن جمال االستهدا مع وجود استقاللية السلطات النقدية من أجل حتقيق أهدا رانويةكاالستقرار االقتصادي.حبيث يكون البنك املركزي فيه نظاما للتنبؤات ذات الصلة ونظام االتصاالت من خالل توفري مستوى عال من الشةافية واملصداقية. 142

149 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية وفقا هلذا التعريف يستند جناح استهدا التضخم إىل االمتثال ألشكال مؤسسية معينة وعناصر اسرتاتيجية يتم اتباعها أرناء االستهدا وذلك باتباع عدة اجراءات ومتطلبات من أجل القيام باستهدا التضخم. أوال- اجراءات و متطلبات تطبيق سياسة استهداف التضخم : 1 إجراءات تطبيق سياسة استهداف التضخم : حىت يتم تطبيق سياسة استهدا التضخم يف الواقع العملي جيب مراعاة بعض القضايا املهمة واملتمثلة فيما يلي: 1-1 الجهة المخول لها تعيين معدل التضخم المستهدف: يعلن استهدا التضخم يف الدول املتقدمة من قبل البنك املركزي لتوافق عليه احلكومة بعد ذلك من أجل ترقية االتةاق بني صانعي القرار يف اهليئتني مما يزيد من فعالية ومصداقية هذا اإلطار من السياسة النقدية أما يف الدول النامية فإن األمر يتطلب ضرورة حتديد معدل التضخم املستهد من قبل احلكومة بالتنسيق مع البنك املركزي 52 لتحقيق زيادة دعم السلطات املالية للسلطات النقدية يف استهدا التضخم. التفاعل مع أهداف سياسية أخرى 2-1 يتمثل اهلد األساسي للسياسة النقدية يف إطار استهدا التضخم الوصول إىل معدل التضخم احملدد. وال ميكن أن يتبع بهد آخر ما مل يكن منسجما وغري متعارض مع اهلد األساسي. وميكن للسياسة النقدية اليت تستهد معدل التضخم حتقيق هد العمالة الكاملة يف املدى الطويل. ويف نظام استهدا التضخم تكون أهدا السياسة النقدية وأهدا السياسة املالية متةاعلة ضمنيا مع بعضها البعض حبيث جيب أن تأخذ السياسة 52 إمساعيل أمحد الشناوي " استهدا التضخم و الدول النامية" جملة كلية التجارة للبحوث العلمية جامعة عني الشمس 2004 ص

150 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية النقدية استهدا بعني االعتبار تأرريات السياسة املالية على التضخم ويف نةس السياق جيب أن تؤيد السياسة املالية التضخم تحديد مفصل لمعدل التضخم المستهدف: والذي يتم من خالل اتباع اخلطوات التالية اعالن رقم أو مجال صريح لمعدل التضخم على المدى المتوسط : وذلك من خالل حتديد اختياراته قبل االعالن عن املعدل املستهد من خالل اختيار املؤشر حلساب معدل التضخم املستهد مث حتديد األفق املستهد بعد ذلك يتم اختيار مستوى اهلد أو جمال صريح ملعدل التضخم ويف األخري جيب االعالن عن املعلومات اليت توجز عناصر اسرتاتيجية االستهدا املختلةة. اختيار مؤشر األسعار: و هو يبني االختال املوجود بني الدول اليت تستهد التضخم يف حساب الرقم القياسي ألسعار االستهالك حيث يوجد مؤشران حلساب التضخم ومها مؤشر أسعار االستهالك (CPI) ومعامل انكماش الناتج احمللي اإلمجايل.)GDPD( إال أننا جند أن معظم املركزية البنوك تستخدم مؤشر أسعار االستهالك وذلك ألنه املؤشر املألو لدى اجلمهور من جهة ومن جهة أخرى حيسب هذا املؤشر شهريا للتمكن من الرصد املنتظم وهو غري خاضع للمراجعة مع مرور الوقت. 53 Eser Tutar, "Inflation Targeting in developing Countries and its Applicability to the Turkish Economy", op-cit, pp

151 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية و حلساب التضخم على أساس مؤشر أسعار املستهلك يتم استبعاد أسعار بعض املكونات كالسلع واخلدمات املشرتات ألغراض جتارية اإلنةاق على األصول من قبل التحف الةنية االستثمار املايل )لتمييزه عن اخلدمات مدفوعات ضرائب الدخل اشرت اكات الضمان االجتماعي والغرامات فال تعترب سلعا استهالكية أو املالية ) خدمات وينبغي استبعادها من تغطية باإلضافة املؤشر اىل التقلبات اليت حتدرها على املدى القصري وعدم استقرار السياسة النقدية. اختيار الهدف: يعترب حتديد اهلد أساس جناح أو فشل السياسة النقدية حيث يعرب عن استقرار األسعار بثبات مؤشر األسعار لذا جيب أن يكون مستوى التضخم قريبا من الصةر فقد أظهرت الدراسات أن معدل التضخم صةر غري مرغوب فيه كما جيب أن يكون معدل التضخم املستهد أكرب من معدل التضخم الةعلي وذلك بسبب مشاكل القياس اليت تنبع أساسا من رالرة عوامل: سلوك املستهلك على التكيف من خالل استجابته للتغريات يف أسعار السلع األساسية إدخال منتجات جديدة يف السوق التحيز لتغريات األسواق. كما أهنا تعترب خماطرة يف حالة وجود هد قريب من الصةر أو صةر يف حد ذاته ألنه إذا كان هناك مجود يف األجور حنو االخنةاض فال ميكن أن حتدث ختةيضات على األجور احلقيقية إال من خالل التضخم يف املستوى العام لألسعار بالتايل التضخم منخةض جدا أي قريب من الصةر يقلل من مرونة األجور احلقيقية وبالتايل قد 54 يؤدي إىل تةاقمكةاءة التخصيص يف سوق العمل. 54 Akerlof, George, William Dickens, and George Perry, "The Macroeconomics of Low Inflation," Brookings Papers on Economic Activity, 1996, 1,

152 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية باإلضافة إىل ما مت ذكره سابقا فان معدل التضخم صةر ميكن أن حيدث انكماش وبالتايل يقود االقتصاد حنو بني %2 و %4 ويتم اختيار الركود. لذا مت امجاع على أن معدل التضخم املستهد جيب أن يكون حمصورا ما جمال بدال من نقطة )رقم( وذلك لتجنب مشكل عدم اليقني يف سياق الصدمات االقتصادية.كما ال جيب أن يكون هذا اجملال ضيقا حىت ال تواجه السلطات النقدية مشكلة تضارب الوقت وكذا انعدام الثقة و املصداقية. االستهداف: أفق وتنشأ التساؤالت يف ما اذا كان جيب تطبيق أفق طويل أو قصري املدى فحسب الدراسة اليت قام هبا ميشكن )2001( هناك رالث مشاكل يف حالة األفق قصري املدى املشكلة األوىل هي عدم استقرار السياسة النقدية. فةي املدى القصري يقوم صناع القرار بالعديد من التعديالت عند وجود أي مشكل واليت قد تكون متناقضة يف بعض األحيان هذا النوع من السلوك يؤدي إىل عدم االستقرار النقدي و يؤرر سلبا على مصداقية هذه السياسة. املشكلة الثانية تكمن يف حتديد وظيةة البنك املركزي واليت تأخذ بعني االعتبار حتقيق االستقرار الداخلي لذلك ينصح باألفق البعيد نسبيا. ألنه خالل فرتة زمنية قصرية الوزن املمنوح لةجوة الناتج يضعف ويصبح اإلنتاج متقلبا هذا التأرري بدوره يؤدي إىل عدم االستقرار االقتصادي و فشل السياسة النقدية. املشكلة الثالثة واألخرية هي صعوبة حتقيق هذا اهلد فالعمل يف السياسة النقدية ينطوي على تغيريات متكررة للهد وهذا لةرتات قصرية هذه التغيريات املتكررة تصعب من الوصول للهد وبالتايل حتقيق استقرار 55 األسعار. 55 Mishkin F. S, Inflation targeting in emerging market countries, NBER Working Paper, n 10646, (2000) 146

153 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية بعد تقدمي مشاكل أفق املدى القصري ميكننا أن نةهم بسهولة سبب اختيار مجيع البنوك املركزية تبين استهدا التضخم مع أفق متعدد السنوات أي طويل املدى وذلك من أجل تةادي الوقوع يف هذه املشاكل وهذا ما جنده يف الدول اليت قامت بتبين استهدا التضخم. 4-1 االتصال و المساءلة: تعترب إحدى خصائص التضخم األساسية واليت تتمثل يف ضمان مستوى عال من الشةافية واليت تعزز أكثر فأكثر من خالل االتصال باجلمهور واألسواق باإلفصاح عن خطط وقرارات السلطات النقدية والتعليق عليها حيث يقوم البنك املركزي بنشر تقييمات مةصلة لوضعية التضخم. أما عن املساءلة فالبد أن يكون البنك مسؤوال عن حتقيق أهدافه املسطرة من خالل السيطرة على التضخم كما جيب أن حياسب على حتقيق أهدا هذه السياسة املعلنة. 5-1 تحديد توقعات التضخم: يستخدم نظام استهدا التضخم التوقعات بصةة آلية بسبب طبيعة النظرة املستقبلية يف حتديد املعدل املستهد ومدى جناح هذه النظرة يف حتقيق اهلد املعلن عنه يف املدى الطويل يتطلب توفر العناصر التالية: - معدل تضخم متنبأ به من خالل منوذج اقتصاديكلي يعتمد على توصيف العالقات اهليكلية األساسية لالقتصاد الوطين. -تنبؤات عن معدل التضخم من خالل منوذج إحصائي. -دراسة اجتاهات تطور التغريات األساسية املالية والنقدية مثل التسهيالت االئتمانية املمنوحة الطلب على النقود أسعار األسهم السندات و حالة سوق الشغل. 147

154 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية حىت يتم تطبيق هذه االجراءات بةعالية جيب توفر جمموعة من الشروط سيتم تلخيصها يف الةرع الثاين. ثانيا : شروط استهداف التضخم : ميكن أن نستخلص شروط استهدا التضخم كما يلي: -استقاللية البنك املركزي باعتباره اهليئة األكثر تأهيال لصياغة القرارات الضرورية لتحقيق استقرار األسعار و القيام بالتقديرات كما ال ميكن حماسبة البنك املركزي عن القرارات املنتهجة دون أن يتمتع باالستقاللية الكافية. -وجود مؤسسات نقدية فعالة وأسواق مالية كةؤة من شأهنا خلق املرونة الكافية للتعامل مع قرارات السياسة النقدية من خالل قدرهتا على القيام بالتقييمات الالزمة للمخاطر. -توفر البنك املركزي على مؤهالت بشرية مقتدرة وبنية تقنية قادرة على القيام بالتنبؤات. -وجود نظام مرن لألسعار الذي يتيح إمكانية حتديد األسعار بشكل حر يف السوق. -السياسة املالية ال تؤرر يف السياسة النقدية. -السيطرة على الديون العامة و املالية. -نظام سعر الصر عائم. -اطار مستقر لالقتصاد الكلي. -وجود عالقة مستقرة بني أدوات السياسة النقدية ومعدل التضخم وميكن التنبؤ بها بني أدوات السياسة النقدية ومعدل التضخم. 148

155 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية -وجود عالقة مستقرة وميكن التنبؤ هبا بني أدوات السياسة النقدية التضخم و اخليارات االسرتاتيجية التعر على اهلد واختيار طائةة األفق املستهدفة. الفرع الثالث: مزايا ومساوئ سياسة استهداف التضخم أوال: المزايا -يساعد على تعزيز الكةاءة االقتصادية والنمو على املدى الطويل باعتبار استقرار االسعار هو اهلد الرئيسي للسياسة النقدية. -التخةيض من أضرار ارتةاع معدالت التضخم واملتمثلة يف ضعف األداء االقتصادي ارتةاع التكاليف هشاشة النظام املايل... وغريها من األضرار األخرى. -البساطة و الوضوح ما جيعلها سهلة الةهم لدى اجلمهور. - املصداقية يف ادارة السياسة النقدية. -تستطيع السلطة النقدية مواجهة الصدمات اليت يتعرض هلا كل من الطلب والعرض الكليني يف النشاط االقتصادي والرتكيز على املتغريات االقتصادية احلقيقية مثل معدل النمو ومستوى التشغيل ألن استهدا 56 التضخم يتيح حرية أكرب للسلطة النقدية يف مواجهة التقلبات الدورية يف النشاط االقتصادي. -ال حيتاج هذا األسلوب يف إدارة السياسة النقدية إىل تعديل متكرر لالستهدا الوسيط ألنه يركز مباشرة على هد كمي أو مدى للتضخم. 56 إمساعيل أمحد الشناوي " استهدا التضخم والدول النامية" مرجع سبق ذكره ص

156 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية التضخم اإلطار احملةز إلحداث تغري مؤسسايت بإعطاء البنك املركزي قدر أكرب من االستقاللية -يعترب استهدا التقليل من خالل الضغوط السياسية عليه مما ميكنه من حتقيق هد استقرار األسعار بالرتكيز على معدل أو مدى واضح للتضخم. - خلق الشةافية والثقة وتةهم أكرب لدى كافة عمالء السوق لتوجهات السياسة النقدية مما يؤدي يف النهاية إىل إضةاء املصداقية لدى البنك املركزي ما ميكنه من الوفاء بالتزاماته. ثانيا :المساوئ) العيوب( بالرغم من املزايا السابقة إال أنه يوجد عيوب الستهدا التضخم يف حالة ما إذا كانت معدالت التضخم منخةضة جدا وهي تتمثل يف : 57 -يرىكل من )2001(al & Ben.S Bernanke أن استهدا التضخم يؤدي إىل عدة مشاكل هي: ان اخنةاض التضخم بشكل نسيب يؤدي اىل تآكل املنةعة الضريبة واحلد من احلافز على االستثمار. يقلل من مرونة األجور احلقيقية وبالتايل يزيد من مشكل البطالة. ميل االقتصاد اىل حالة االنكماش مما قد يؤدي اىل أزمات مالية وبالتايل هشاشة النظام املايل. ال ميكن السيطرة بسهولة على معدالت التضخم من قبل السلطات النقدية. - يسمح بتقديرات أكثر من الالزم. - يؤدي اإلكثار من التوقعات إىل زيادة عدم استقرار الدخل. 57 Ben S. Bernanke, Thomas Laubach, Frederic S. Mishkin, and Adam S. Posen "Inflation Targeting" Princeton University Press and copyrighted,

157 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية - يعمل على ختةيض النمو االقتصادي خاصة يف املدى القصري. - يضعف مسؤولية البنك املركزي يف التحكم يف معدالت التضخم نتيجة عدم وجود عالقة مباشرة بني أدواته والتضخم املستهد. - تسبب مرونة سعر الصر اليت يتطلبها استهدا التضخم عدم االستقرار املايل فال ميكن جتنب التقلبات يف سعر الصر خاصة إذا كانت كبرية وغري متوقعة وال ميكن جتاهل إدارة أسعار الصر يف ظل استهدا التضخم. تواجه الدول النامية مشكل اتساع االحنرافات عن معدل التضخم املستهد نتيجة تكرار أخطاء كبرية يف - التوقعات التضخمية مما يصعب على البنك املركزي توضيح أسباب االحنرافات عن اهلد مما يقلل من حصوله على املصداقية الالزمة عالوة على ذلك تكون السياسة املتبعة يف هذه احلالة انكماشية لتخةيض معدل التضخم مما يؤرر سلبا على النمو االقتصادي يف املدى القصري ويةقد األعوان االقتصاديني الثقة يف استهدا التضخم. - حيدث تغري تدرجيي يف معدالت الةائدة للحةاظ على االستقرار املايل. ويتمثل هذا التغري التدرجيي يف رد فعل السلطة النقدية واملعروفة بقاعدة تايلور : قاعدة تايلور 1993 اليت تذهب يف اجتاه تضمني سياسة معدالت الةائدة الرتكيز على تثبيت مستوى الناتج ومستوى التضخم بشكل ميكن من اجياد نوع من االدارة املثلى للسياسة النقدية اليت تستطيع حتقيق 151

158 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية استقرار االسعار على املدى الطويل مع االخذ بعني االعتبار مستوى الناتج يف املدى القصري ومتثل الصيغة العامة هلذه القاعدة فيما يلي 58 : i tay = ( y) ( - *) + r حيث أن : - tay i معدل االموال الةيدرالية ( معدل الةائدة قصري االجل (. - معدل التضخم. -* معدل التضخم املستهد وقد استعمل تايلور يف تطبيقه 2 كمعدل للتضخم املستهد بالتايل التغري املئوي بني y- مستوى امجايل الناتج الداخلي احلقيقي املالحظ ومستواه املستهد حيث y متثل امجايل الناتج الداخلي املالحظ *y املركبة االجتاهية يف امجايل الناتج y =100(y-y*)/y* الداخلي احلقيقي. معدل الةائدة الةعلي )املالحظ( وقد استعمل تايلور يف تطبيقه %2. r- حيث تشري هذه املعادلة انه كلما ارتةع معدل التضخم املالحظ فوق مستوى التضخم املستهد يرتةع املعدل باألموال اخلاص الةدرالية كما يزداد مستوى امجايل الناتج احلقيقي املالحظ عن مستواه املستهد.وبالتايل نستخلص ان حتقيق معدل التضخم املستهد يتحقق بتدخل البنك املركزي على مستوى عرض النقود بشكل يسمح بالتقريب بني كل من معدل الةائدة الةعلي قصري االجل ومعدل االموال الةدرالية مما يؤدي اىل زيادة 58 J.B Taylor «discretion versus policy rules in practice» carnegie rochester conference series on public policy (1993) north holland. 152

159 الفصل الثاني : امجايل الناتج الداخلي احلقيقي وفق مستواه االجتاهي وهو ما االطار النظري للسياسة النقدية يعين حتقيق معدل التضخم املستهد من قبل البنك املركزي. الفرع الرابع: دراسة تجارب بعض الدول في استهداف التضخم إن الدارس الستهدا التضخم جيد أن الدول اليت متكنت من حتقيق ذلك هي الدول املتقدمة كاململكة املتحدة تليها الدول الناشئة فيما واجهت بقية الدول- األقل منوا- صعوبةكبرية يف حتقيق ذلك ويوضح اجلدول التايل جتربة استهدا التضخم يف دول خمتلةة. 153

160 الرقم القياسي المستهلك ألسعار الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية جدول )01-02(: يوضح استهداف التضخم في دول مختلفة الدول تاريخ بداية االستهداف الجهة التي اعلنت االستهداف الرقم القياسي لألسعار المستهدف مدى التضخم المستهدف ب (%) التغيرات المستهدفة في االسعار 3-1 نيوزيلندا 1990/3 احلكومة والبنك املركزي االحداث غري االعتيادية 4-2 الشيلي 1991/1 احلكومة والبنك املركزي ال يوجد حتديد 3-1 كندا 1991/2 احلكومة والبنك املركزي صدمات العرض الرئيسية 2-0 المملكة المتحدة 1992/10 احلكومة ال يوجد حتديد 3-1 السويد 1993/1 البنك املركزي ال يوجد حتديد 3-2 استراليا 1993/7 احلكومة و البنك املركزي ال يوجد حتديد كوريا 1998/1 احلكومة ال يوجد حتديد بولندا 1998/10 البنك املركزي ال يوجد حتديد 3 المكسيك 1999/1 البنك املركزي ال يوجد حتديد Source: Lloyd B. Thomas Money, Banking, and Financial Markets,south western part of the Thomson,2006p 589 من خالل اجلدول نالحظ أن بداية استخدام استهدا التضخم كانت خالل سنوات التسعينات اليت تعترب االختبار الرئيسي هلذه التجربة لكنها ختتلف يف نقطة البداية ملا متلكه من أدوات فعالة يف جمال السياسة النقدية وكذا قدرهتا على منح البنك املركزي استقاللية...و غريها من الشروط األخرى. و اجلهة اليت قامت باستهدا التضخم هي احلكومة بشكل مباشر يف دولكاململكة املتحدة وكوريا مما يدل على انعدام الثقة يف البنك املركزي 154

161 و 0 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية إال أننا جند دوال أخرى قد وضعت رقة مةرطة فيه وذلك لقيام البنك املركزي منةردا باستهدا التضخم يف دول مثل السويد بولندا واملكسيك. و جند حالة أخرى قد مجعت بني البنك املركزي واحلكومة وهي تعكس حاالت االتساق بني السياستني املالية والنقدية يف تنةيذ استهدا التضخم يف هذه البلدان.كما استخدمت لقياس التضخم "الرقم القياسي ألسعار االستهالك" مما يعكس رغبتها املباشرة يف التأرري على املستوى العام لألسعار. إن معظم هذه الدول قد استخدمت جمال أو مدى لالستهدا و مل تستخدم رقما حمددا هذا ما مينحها مساحة للتحرك ودرجة عالية من املرونة باإلضافة إىل أنه يقلل نسبة االخةاق مستقبال و احنسر هذا اجملال ما بني إن التغريات املستهدفة يف األسعار كانت غري حمددة تقريبا يف معظم الدول وإمنا كان اهلد واضحا يف.%4 حتديد مستوى التأرري وبشكل عام تظهر بيانات الدول املدروسة جناحا يف استهدا التضخم من خالل حتقيق اهلد املرجو منها أال وهو ختةيض معدالت التضخم. يف سنة 1990 قامت نيوزيالندا بتبين استهدا التضخم دون وجود أي من البحوث األكادميية اليت حتدد اسرتاتيجية االستهدا إال أهنا القت جناحا واضحا يف حتقيق استقرار األسعار كما انتشرت بسرعةكبرية يف عدد ال بأس به من الدول من بينها :كندا سنة 1991 اململكة املتحدة سنة 1992 السويد فنلندا وأسرتاليا سنة و غريها من الدول اليت وصلت يف الوقت احلايل إىل 28 بلد وهذا يعترب عددا ال بأس به يف استهدا التضخم. 1 -تجربة نيوزيلندا: تعترب نيوزيالندا أول دولة قامت باستهدا التضخم حيثكان الشغل الشاغل هلا هو استقرار األسعار. ومن - اليت أجل حتقيق ذلك أدخلت عدة عناصر من بينها: التدابري املتعلقة بإنشاء استقاللية البنك املركزي ومساءلته هتد على وجه التحديد إىل تعزيز برنامج املصداقية - حىت منتصف وقد مت تصميم السياسة النقدية 155

162 الفصل الثاني : يف نيوزيلندا لتحقيق أهدا خمتلةة مت حتديد معظمها االطار النظري للسياسة النقدية وهذا ملا شهدته من ارتةاع هائل يف معدالت التضخم خالل الةرتة ما بني 1970 و 1985 حيث قدم عدد من اإلصالحات اهليكلية الرامية إىل تعزيز دور قوى السوق ومعاجلة االختالالت يف االقتصاد الكلي مبا يف ذلك حترير واسع من األسواق املالية يف نيوزيلندا و تعومي سعر الصر. أما يف جمال السياسة النقدية فتم الرتكيز بشكل أكرب على معاجلة مشكلة التضخم. فةي سنة مت اصدار قانون حيدد دور البنك املركزي مضمونه أن الوظيةة األساسية للبنك هو صياغة وتنةيذ 1989 السياسة النقدية املوجهة إىل اهلد االقتصادي من خالل حتقيق و احلةاظ على االستقرار يف املستوى العام لألسعار هذا ما يؤكد على استقاللية البنك املركزي النيوزيالندي وقد أعلن البنك أول نطاق رمسي له ملؤشر أسعار املستهلك ما بني %5-3 هناية عام 1990 والنطاق الرمسي لالستهدا ما بني % واليت يتعني حتقيقها هناية 1991 و 2-0 % عند هناية 1992 و بعد تغيري احلكومة مت إعادة تغيري تلك األهدا 2 - لتصبح عند هناية سنة عند هناية سنة 1992 و 0 عند هناية سنة يف أواخر عام 1993 سعت السلطات إىل نطاق 3-0 لةرتة غري حمددة املدة. وقد أدى ذلك اىل وقوع االقتصاد يف حالةكساد عميق وبطالة مرتةعة إال أنه بعد ارتةاع النمو االقتصادي ب %5 اخنةضت البطالة وعادت احلكومة إىل الةائض املايل خالل الةرتة وهذا ما سيتم إيضاحه يف الشكلني التاليني: 156

163 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية الشكل )11-2(: استهداف التضخم واألسعار الفعلية في نيوزيلندا Source :Patrick Konanani Maumela, is inflation targeting an appropriate framework for monetary policy? experience from the inflation-targeting countries, Submitted in fulfilment of the requirements for the degree Master of Arts August 2010 p129 يتبني من خالل الشكل أداء نيوزيالندا يف استهدا التضخم حيث نالحظ اخنةاض التضخم إىل املنطقة املستهدفة على الةور وبقي داخلها أو بالقرب من النطاق املستهد يف أكثر من مرة خالل فرتة استهدا التضخم كما سجل احنرافا يف املتوسط ملعدل التضخم ومن األهدا اليت حددها 0.3 خالل فرتة استهدا التضخم. و جند أنه يف معظم احلاالت بقي داخل نطاق االستهدا. - أداء متغيرات االقتصاد الكلي أما من خالل الشكل )12-2( سنتطرق إىل أداء االقتصاد الكلي بعد استهدا التضخم. 157

164 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية الشكل )12-2) :متغيرات االقتصاد الكلي في نيوزيلندا Source :Ibid. p 130 بعد 20 عاما من استهدا التضخم كان أداء االقتصاد الكلي نيوزيلندا إجيابيا نسبة إىل جتربتها خالل خالل فرتة استهدا التضخم شهدت نيوزيلندا منو اقتصادي أعلى الذي زاد يف املتوسط من 1.8 إىل 2.8 سجلت خالل الةرتة كما أن معدل البطالة قد ارتةع بنسبة 1.3 خالل نةس الةرتة بينما اخنةضت معدالت الةائدة بشكلكبري من 14.6 إىل ما يقرب من 6. عالوة على ذلك كان هناك اخنةاض يف تقلب االقتصاد الكلي على مدى واسع. -2 تجربةكندا : تعتربكندا راين دولة قامت باستهدا التضخم بعد نيوزيلندا فةي أواخر سنة 1980 كان الشغل الشاغل للسياسة النقدية الكندية السيطرة على التضخم يف االقتصاد خاصة بعدما أعلن حمافظ بنككندا جونكرو.J) Crow) يف أوائل عام 1988 أن استقرار األسعار ينبغي أن يكون هد من أهدا السياسة النقدية 158

165 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية الكندية من هنا بدأ بنككندا اكتشا إمكانية استهدا التضخم. و حبلول سنة 1990 أصبحت جزءا فعليا من السياسة النقدية املنتهجة ويف سنة 1991 بدأت جتربة كندا يف استهدا التضخم وقد عمدت إىل حتقيق استقرار األسعار واحملافظة عليه يف املدى الطويل بعد فشل االستهدا النقدي. حيث قامت يف البداية بتخةيض نسيب يف املستوى العام لألسعار على مدى عدة سنوات و بنسبة % % و %2 متديده ل 3 مت على التوايل و سنوات أخرى حىت هناية 1998 من أجل 1995 االستقرار حتقيق يف األسعار من خالل التزام السلطات النقدية باملصداقية بالرتكيز على قرارات اقتصادية حتافظ 59 على مسار منخةض للتضخم. يتم ايضاحه يف الشكل املوايل : الشكل )13-2(: استهداف التضخم والمعدل الفعلي في كندا source : Ibid p C.Freedman, Depty. Governor, the Canadian experience with targets for reducing and controlling inflation Bank of Canada

166 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية املوضح الشكل يبني أعاله أداء استهدا التضخم يف كندا حيث يسلط الضوء على أن معدل التضخم الةعلي يف كندا ظل إىل حد كبري داخل أو قرب النطاق املستهد 1.0 أفضل من أي وقت مضى وهذا منذ أن أصبح استهدا التضخم هدفا رمسيا وعالوة على ذلك فإن متوسط االحنرا يف معدل التضخم املستهد. و هو 0.2 املالحظ أن نسبة كبرية من التضخم املستهد مت حتقيقها خالل هذه الةرتة وأخةقت يف اهلد املؤدين الستهدا يف سنة 1994 التضخم. وبسبب النتائج اليت توصلت هلا فقد احتلت املرتبة الثالثة من بني أفضل - أداء متغيرات االقتصاد الكلي أكد كل من بنك كندا و العديد من األكادمييني أن استهدا التضخم قد ساهم يف حتسني أداء االقتصاد الكلي الكندي والشكل املوايل يوضح ذلك: الشكل )14-2( :متغيرات االقتصاد الكلي في كندا 160

167 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية من خالل الشكل املوضح أعاله نالحظ حتسن يف أداء االقتصاد الكلي مقارنة مع الةرتة السابقة أي قبل التضخم استهدا فنجد ارتةاع يف معدالت النمو االقتصادية احلقيقية واستقرارها طيلة فرتة االستهدا يرافقها اخنةاض يف معدالت البطالة من 9.3 %سنة 1980 إىل % 8.3 سنة 1990 مع اخنةاض يف معدالت الةائدة من % 11.6 سنة 1980 إىل % 4 سنة 1990 كما شهدت متغريات االقتصاد الكلي على املدى املتوسط اخنةاضا ملحوظا يف تقلباهتا خالل فرتة استهدا التضخم. 3- تجربة البرازيل: بدأت ظاهرة استهدا التضخم يف الربازيل سنة 1994 وقد اعتمدت على عدد من النماذج االقتصادية الكلية للسياسة النقدية مع مراعاة عدة متغريات من بينها: الناتج فجوة سعر الةائدة احلقيقية وصدمات الطلب باإلضافة إىل خصخصة شركات الدولة كاالتصاالت السلكية والالسلكية السكك احلديدية وغريها. مت تأسيس و جملس جديد إلدارة العملة من أجل هتدئة االضطراب املايل و التخةيف من حدة التضخم باإلضافة اىل ختةيض مستمر يف معدالت الةائدة حيث مت اتباع مناذج كةؤة يف استهدا التضخم و كانت نسبة التخةيض %8 %6 سنة 2000 و % 4 سنة 1999 عام 2001 ويف حالة خرق هلذه األهدا يتم تقدمي تةسري من قبل حمافظ البنك املركزي لوزير املالية لتوضيح أسباب ذلك. 161

168 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية الشكل )15-2(: استهداف التضخم والمعدل الفعلي في البرازيل Source : Ibid. p165 من خالل الشكل نالحظ ان استهدا التضخم يف الربازيل كان سيئا مقارنة بالدول السابقة الذكر وذلك ملا شهده معدل التضخم من ارتةاع بعد اعتماد استهدا التضخم ليصل إىل %15 سنة 2002 و 2003 ليعود إىل االخنةاض بعد ذلك حسب نطاق االستهدا. - أداء متغيرات االقتصاد الكلي البرازيلي عند استهدا التضخم يف االقتصاد الربازيلي كانت وضعية االقتصاد الكلي يف حالة تدهور حسب ما يوضحه الشكل )16-2( إال أنه حقق حتسن ملحوظ يف معدالت النمو االقتصادي فقد شهدت استقرارا خالل فرتة استهدا التضخم وصل إىل % 3 سنة 1999 على عكس ما كان عليه عند اتباع نظام استهدا سعر الصر حيث بلغ حينها نسبة %2.5 سنة 1980 إال أن هذا االرتةاع يف معدالت النمو االقتصادي فشل يف ختةيض معدالت البطالة حيث تراوحت ما بني % 5 و % 8 خالل فرتة االستهدا حسب الشكل 162

169 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية املوضح أدناه. كما وقد ورت سياسة استهدا التضخم يف الربازيل معدالت فائدة جد مرتةعة إال أهنا بدأت يف الرتاجع بعد سنة أي بعد تبين استهدا التضخم وصلت إىل %16 سنة 1999 وهذه النسبة تعترب جد مرتةعة إال أنه بدأ بالرتاجع بعد ذلك إىل أن وصل إىل % 8 سنة الشكل) 16-2 ) : متغيرات االقتصاد الكلي في البرازيل 4- تجربة شيلي: يعترب التضخم يف شيلي من بني أهم القضايا اليت سعت السلطات النقدية ملعاجلتها خصوصا بعد االرتةاع الذي شهده سنة 1970 وفشل األنظمة االقتصادية املتبعة يف معاجلة املشكل. أدى ذلك إىل اتباع سياسة استهدا التضخم سنة 1991 وحسب النتائج اليت حققها يعترب من بني الدول الرائدة يف استهدا التضخم حسب الشكل )17-2( الذي يبني االخنةاض املالحظ يف معدالت التضخم بعدماكان % 20 سنة

170 الفصل الثاني : واملالحظ أيضا على سياسة االستهدا االطار النظري للسياسة النقدية يف شيلي هو تدرج معدالت التضخم املستهدفة ما مكن من اقرتاب معدل التضخم الةعلي من املستهد على مدى عدة سنوات حسب ما يوضحه الشكل )17-2(. الشكل) 17-2 (:استهداف التضخم و معدالت التضخم الفعلية في الشيلي - أداء متغيرات االقتصاد الكلي: من خالل الشكل )18-2( نالحظ أن ختةيض معدالت التضخم ارتبط مع استقرار معدالت النمو االقتصادي خالل فرتة االستهدا جند أهنا اخنةضت من 5.4 %إىل %3 االستهدا خالل فرتة إال أنه ظل مستقرا خالل اجلزء األكرب من فرتة استهدا التضخم وقد جنح استهدا التضخم أيضا يف خةض وتثبيت معدالت الةائدة إىل %4 وكذا اخنةاض معدالت البطالة اليت بلغت نسبة % 9.3 ما بني 1980 و 1998 إىل 164

171 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية وما ميكن قوله عن هذه التجربة أهنا كانت ناجحة و حققت نوعا من االستقرار يف %8.3 سنة متغريات االقتصاد الكلي. الشكل )18-2( : أداء متغيرات االقتصاد الكلي في الشيلي 5- تجربة غانا منذ سنة 2002 والسلطة النقدية يف غانا تسعى إىل استهدا التضخم من خالل توفري بعض الشروط لذلك. حيث قامت مبنح استقاللية البنك املركزي خالل هذه الةرتة )2002( وأعلنت رمسيا استهدا التضخم سنة 2007 وذلك لضعف أداء السياسة النقدية املتبعة سابقا. تعترب غانا راين دولة يف جنوب صحراء افريقيا تقوم 165

172 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية باستهدا التضخم 60. وال يزال من السابق ألوانه احلكم على جتربة غانا ألهنا تعترب من بني الدول احلديثة يف استهدا التضخم. كما أن ارتةاع أسعار السلع على مستوى العامل سنة 2009 شكل حتديا كبريا لغانا من أجل البقاء ضمن نطاق االستهدا والشكل )19-2( يوضح ذلك.كما بات استهدا التضخم يف غانا هدفا بعيد املنال بسبب ارتةاع معدل التضخم الةعلي عن نطاق االستهدا خالل فرتات االستهدا حسب الشكل املوضح أدناه. الشكل )19-2( :استهداف التضخم في غانا 60 Maureen Burke, " IMF Helps Ghana Learn From Others on Inflation Targets", IMF Survey Magazine: Countries & Regions, February 14, 2008 sur le site : 166

173 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية 6- تجربة الفليبين منذ سنة 1995 والةلني تقوم باالستهدا الضمين للتضخم من أجل ختصيص الوقت الختاذ التدابري الالزمة لالستهدا الرمسي للتضخم مبا يف ذلك التةاصيل الالزمة الستهدا التضخمكإعالم اجلمهور بتوجهات السياسة النقدية و مناذج التنبؤ بالتضخم. وقد كان لألزمة اآلسيوية دور يف تكثيف جهود الةلبني للتوجه حنو استهدا التضخم و يف سنة 2002 مت اعتماد استهدا التضخم رمسيا كاطار للسياسة النقدية. وتعترب الةليبني من بني أسوء الدول يف استهدا التضخم وذلك لعدم حتقيقها للمعدل املستهد منذ بداية تطبيق هذه السياسة والشكل )20-2( يبني ذلك حيث جند أن معدل التضخم الةعلي يكون فوق أو حتت جمال االستهدا إال يف سنة 2008 كان داخل نطاق االستهدا بنسبة % 4. الشكل ) 20-2 (:استهداف التضخم والتضخم الفعلي في الفلبين 167

174 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية االستنتاجات : يتطلب استهدا التضخم حتديد السلطة اليت تقوم مبعاجلة التضخم املستهد كما تتمتع بالقدرة على التنبؤ - مبعدل التضخم املتوقع ومقارنته مع املعدل املستهد. -االلتزام بالشةافية واملصداقية من أجل اجناح اسرتاتيجية استهدا التضخم. عدم تبين سياسة االستهدا يف هذه الدول إال بعد اخنةاض معدالت التضخم املرتةعة خالل فرتة الثمانينات - إىل معدالت منخةضة ذات رقم واحد مع بداية التسعينات. يعترب استقرار األسعار يف املدى الطويل اهلد األساسي للسياسة النقدية مع اعتماد التخةيض التدرجيي - ملعدالت التضخم. -حتدث سياسة استهدا التضخم آرار سلبية على الناتج احمللي اإلمجايل و العمالة يف بداية تطبيقها نتيجة اتباع سياسة نقدية انكماشية يف األجل القصري مث يتحسن الناتج بعد ذلك. - جعل البنك املركزي قادرا على مواجهة الطلب و العرض بإعطائه االستقاللية الكاملة يف إدارة السياسة النقدية. - مدى االستهدا يكون حمصورا ما بني % من أجل اعتماد تنبؤات مستقبلية دقيقة جيب توفر عدة جوانب من بينها: والتقييم على مستوى امليدان من خالل تأسيس إدارة للبحث تتوىل ذلك. الشةافية مساءلة البنك املركزي 168

175 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية خاتمة الفصل الثاني إن مصطلح السياسة النقدية مركب من كلمتني األوىل سياسة و تعىن التدبري و الثانية تعين النقود. تعددت تعاريف السياسة النقدية إال أن التعريف الشامل هلا هو أهنا جمموعة من اإلجراءات و التدابري اليت تتخذها السلطات النقدية للتأرري على حجم املعروض النقدي سواء بالزيادة أو بالنقصان لذا جيب أن يضمنكل تعريف للسياسة النقدية جمموعة من العناصر حىت يكون هناك تعريف شامل و كا هلا. كما تعترب السياسة النقدية جمموعة اإلجراءات والقرارات اليت يتم اختاذها من قبل السلطة النقدية من أجل الوصول إىل أهدا عن طريق جمموعة من األدوات يتم تصنيةها إىل أدوات كمية وأدوات نوعية أما األهدا فنجد أهدا أولية تتمثل يف جممعات االحتياطات النقدية وظرو سوق النقد أهدا وسيطة تتمثل يف معدل الةائدة سعر الصر و اجملمعات النقدية مرتةعة حماربة البطالة و استقرار األسعار. وأهدا هنائية أمهها حتسني ميزان املدفوعات وحتقيق معدالت منو ان موضوع فعالية السياسة النقدية أرار جماال واسعا للنقاش والتحليل بني خمتلف االقتصاديني فكان الكالسيكيون ينظرون إىل السياسة النقدية على أهنا األداة الوحيدة لتحقيق االستقرار. إىل أن جاء الةكر الكينزي الذي قلل من فعالية السياسة النقدية مقدما عليها السياسة املالية يف اخلروج من حالة االنكماش االقتصادي. إال أن االقتصاد النقدي بزعامة فريدمان يرى أن السياسة النقدية أقوى فعالية من السياسة املالية حيث انتقد فريدمان كينز ونظرته الضيقة عندما ركز فقط على معدل الةائدة واالستثمار كآلية النتقال أرر النقود بينما ركز النقديون على السياسة النقدية ذات األرر القوي على الدخل. إال أن السياسة النقدية ال ميكن التعويل عليها مبةردها يف حتقيق أهدا السياسة االقتصادية باإلضافة إىل التعارض الذي قد ينشأ عند حتقيقها فضال عما تتسم به اقتصاديات الدول النامية من مسات حتول دون القيام 169

176 الفصل الثاني : االطار النظري للسياسة النقدية باملهمة احمليطة هبا يف دفع معدالت التنمية ما يستلزم القيام بإصالحات اقتصادية ونقدية تسمح هلا بتةعيل دور السياسة النقدية يف حتقيق استقرار األسعار. حيث أصبح استقرار األسعار اهلد الرئيسي هلا لذا منذ بداية التسعينات قامت عدة دول بتبين نظام استهدا التضخم الذي يعترب اطارا حتليليا للسياسة النقدية. و أدت هذه االسرتاتيجية إىل حتسني أداء النظام االقتصادي وحتقيق معدالت منخةضة من التضخم على املدى الطويل. و ذلك ملا يلزم السلطات النقدية بأن تتمتع مبسؤولية لتحقيق ذلك من خالل إصدار تقارير مةصلة عن الوضعية السائدة باإلضافة إىل امكانية مساءلتها يف حالة عدم حصول ذلك. كما يقوم على جمموعة من الشروط منها استقاللية البنك املركزي و وجود عالقة مستقرة ميكن التنبؤ هبا بني أدوات السياسة النقدية والتضخم. 170

177 السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم

178 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم مقدمة الفصل الثالث: تعترب اجلزائر إحدى الدول اليت تعاين من ظاهرة التضخم خصوصا بداية مع التسعينات أي بعد االنتقال من اقتصاد موجه إىل اقتصاد السوق. حيث عرف التضخم مستويات مرتفعة له خاصة بعد التحرير اجلزئي لألسعار سنة 1989 تواصل هذا التحرير مع بداية تطبيق برامج االصالح االقتصادي مع مؤسسات النقد الدولية يف سنة بعدها اىل %0.3 سنة تعترب السياسة النقدية إحدى السياسات اليت سامهت يف احلد 1994 ليرتاجع من التضخم خالل الفرتة. تلك يعتمد االقتصاد الوطين اجلزائري بشكلكبري على النفط حيث ميثل نسبة % 95 من إمجايل الصادرات ما يصعب ع ىل السياسة النقدية القيام بدورها على أحسن وجه. لذا سنحاول من خالل هذا الفصل التعرف على خمتلف التطورات اليت مر هبا االقتصاد اجلزائري منذ االستقالل حىت وقتنا احلايل وذلك من خالل حتليل لكل احملطات اليت رافقت االقتصاد اجلزائري منذ مرحلة العودة إىل الساحة الدولية مث مرحلة النظام املخطط فاإلصالحات االقتصادية منذ 1988 إىل ما بعد برامج التعديل اهليكلي باإلضافة اىل دراسة النظام املصريف واإلصالحات اليت مر هبا. حىت تتشكل لدينا فكرة واضحة على األجهزة اليت حتكم السياسة النقدية من أجل معاجلة التضخم وحتقيق استقرار األسعار. و قد مت معاجلة كل ما حتدثنا عنه سابقا يف مبحثني ففي املبحث األول سنحاول دراسة النقدية يف السياسة فعالية اجلزائر. التضخم يف من احلد أما يف املبحث الثاين فسنقوم بدراسة اسرتاتيجية استهداف التضخم يف اجلزائر. 171

179 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم المبحث األول: فعالية السياسة النقدية في الحد من التضخم في الجزائر ورثت اجلزائر اقتصادا غري متكافئ بعد االستقالل ظهرت ثغراته بعد أ زمة 1986 األمر الذي أدى بالسلطات إىل اختاذ جمموعة من االصالحات الداخلية الذاتية دون اللجوء إىل برامج تدعمها مؤسسات دولية. نتج عنها ما مستوى ارتفاع التضخم البطالة و اخنفاض قيمة العملة. وتعترب سنة 1990 بداية االنفتاح على العامل اخلارجي حيث قامت السلطات اجلزائرية باالنتقال من اقتصاد اشرتاكي إىل اقتصاد السوق فتح عروض االستثمار لألجانب. من خالل حترير جتارهتا اخلارجية و المطلب األول: السياسة النقدية والتضخم في ظل برامج اإلصالح لقد عرف االقتصاد اجلزائري عدة إصالحات خصوصا بعد الوضعية الصعبة اليت شهدها االقتصاد إبان االحتالل الفرنسي وقد متيزت آنذاك باقتصاد متخلف رغم حماوالت املستعمر الشكلية من أجل النهوض باالقتصاد واستمر الوضع على حاله إىل غاية االستقالل. -1 المرحلة األولى من 1962 الى 1989: متيزت بداية هذه الفرتة -أي يف سنة بوضعية اقتصادية ميكن وصفها كما يلي: غياب شبه تام للصناعات األساسية مع اإلشارة إىل وجود بعض الصناعات التحويلية ذات طبيعة حرفية متمركزة - حول املوانئ الرئيسية باجلزائر العاصمة وكانت حوايل % 80 من النشاطات الصناعية بيد املعمرين. قطاع زراعي حديث ميتلكه األوربيون وحيتل مساحة تقدر ب 3 ماليني هكتار ويشمل األراضي اخلصبة للجزائر - وقطاع زراعي تقليدي يعود للجزائريني األصليني ويشمل األراضي األقل خصوبة. 172

180 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم -اهلياكل القاعدية: وهي من العوامل املساعدة على تسريع الدورة اإلنتاجية وحتسني أدائها فالطرقات املعبدة اليت تركتها فرنسا حوايل كم و 4300 كم من السكك احلديدية و 20 مطارا وشبكة الكهرباء و 600 كم من اخلطوط الكهربائية إضافة إىل منشآت أخرى كميناء اجلزائر وتتمركز كلها يف مشال البالد أين تتواجد 1 اجلالية الفرنسية وشبكة التوزيع التجارية واملؤسسات املصرفية. مغادرة ما يقارب مليون إطار تقين أوريب اجلزائر قبيل إعالن االستقالل ما ترك فراغا كبريا يف اإلطارات والعمال - احملرتفني منها: حوايل إطارا من املستوى العايل إطارا متوسطا و عامال 2 ومستخدما وهو ما عطل سري االقتصاد واإلدارة متاما. االراضي استغالل - التخلي شبه التام عن الفالحية احلديثة واملؤسسات الصناعية والتجارية من قبل مالكيها األوربيني. و- جود قطاع مصريف متكون فقط من فروع للبنوك األجنبية متمركزة أساسا يف مشال البالد وخاصة على مستوى الكربى. املوانئ - عند مغادرة املعمرين حولوا معهم ادخاراهتم ورؤوس أمواهلم ومت تسجيل يف شهر واحد فقط من سنة 1962 حتويل عرب قناة البنوك حوايل 750 مليون فرنك وانعدام االئتمان ما نتج عنه قلة القروض وبالتايل قلة االستثمارات لذاكان ال بد على السلطات النقدية اختاذ إجراءات وتدابري مستعجلة من أجل انشاء نظام مايل 3 : وبنكي مستقر بعد حصول اجلزائر على االستقالل حيث قامت ب 1 صاحل صاحلي حماضرات يف مقياس عرض االقتصاد اجلزائري مطبوعة جبامعة سطيف Ahmed Henni, Economie de l Algérie indépendante, ENAG Algérie, 1991 P Ammour Benhalima, L économie Algérienne et ses perspectives de développement polycopie, P.4 173

181 يف% يف( الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم - تأسيس جلان التسيري يف املستغالت الفالحية واملؤسسات الصناعية والتجارية املرتوكة من قبل مالكها. %56 املسامهة يف املؤسسات الفرنسية املقيمة منذ فرتة يف اجلزائر واستعادت الدولة من أسهم الشركة البرتولية - باجلزائر العاصمة و %20 من حصص شركة الغاز و %40 يف رونو (Refineries)و(S.N.REPAL) (La و %25 يف االحتاد الصناعي اإلفريقي والسباكة (S.A.B.A.B) Renault) (SARL و 30 األكثر أمهية يف اجلزائر و اليت أقيمت بعنابة. fonderie) - إنشاء دواوين وطنية وشركات وطنية وهذا من أجل مراقبة القطاعات احليوية لالقتصاد مثل: شركة الكهرباء والغاز ديوان التجارة مكلف باسترياد املنتجات الغذائية الشركة الوطنية املكلفة بالنقل وبيع احملروقات 1964 Sonatrach يف سنة 1963 الشركة الوطنية للتبغ والكربيت يف 1964 شركة SNS( املتخصصة يف قطاع صناعة احلديد وشركة ) S.O.M.E.A )يف الصناعة امليكانيكيه والطائرات. الفرنسي الفرنك مع الثابت الصرف بعد االستقالل وهذا إىل غاية سعر وضع هياكل مالية تتالءم مع الظروف يف تلك الفرتة حيث قامت بتأسيس اخلزينة العمومية يف 1962/8/29 - ومتثلت مهمتها يف منح القروض سواء كانت استثمارية للقطاع االقتصادي أو جتهيزية للقطاع الفالحي. باإلضافة اىل إنشاء البنك املركزي مبوجب القانون رقم املؤرخ يف 1962/12/13 مهمته الرئيسية تتمثل يف إصدار النقود مراقبتها و االشراف على البنوك التجارية واملؤسسات املالية األخرى. كما كان ملزما بتمويل اخلزينة العمومية لذلك يتبني بأن البنك املركزي منحت له الصالحيات اليت متنح للبنوك املركزية األخرى كونه بنك البنوك بنك احلكومة و بنك اإلصدار. وبسبب حتفظ و رفض البنوك األجنبية متويل النشاطات االقتصادية الوطنية مت إنشاء مؤسسات مالية غري بنكية منها الصندوق اجلزائري للتنمية CAD يف 1963/5/7 للمساعدة يف متويل االستثمارات االنتاجية وكذا الصندوق 174

182 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم الوطين للتوفري واالحتياط بتاريخ 1964/8/10 كمؤسسة ادخارية يكمن دورها يف حتويل الودائع االدخارية إىل توظيفات مالية للخزينة العمومية. ويف حماولة للحد من تعسف البنوك األجنبية املتواجدة وكذا إنشاء املزيد من البنوك الوطنية القادرة على متويل االقتصاد قامت السلطات اجلزائرية بتأميم البنوك األجنبية اليتكانت قائمة يف اجلزائر ما أسفر عنه ظهور بنوك جتارية جديدة كالبنك الوطين اجلزائري BNA و القرض الشعيب اجلزائري CPA يف سنة.1966 منذ إصدار قانون املالية لسنة 1966 مت ألغاء احلد األقصى لتسبيقات البنك املركزي للخزينة العمومية فتمويل عجز امليزانية يتم آليا من طرف البنك املركزي يف شكل تسبيقات وحساب بريدي جاري دائم ومن طرف البنوك التجارية عن طريق االكتتاب اإلجباري )بنسبة % 5 من الودائع( لسندات اخلزينة. ونتج عن هذا دين كبري للخزينة العمومية اجتاه اجلهاز املصريف. ما أدى اىل ضعف الطلب على القروض املصرفية نتيجة لغياب املشاريع االستثمارية. حيث مل تكن هناك حاجةكبرية إىل مراقبة العرض النقدي وينطبق هذا حىت سنة 1969 حيث تبنت اجلزائر اختيارات اقتصادية متمثلة يف منط التسيري املخطط مركزيا حيث أبعدت الظاهرة النقدية عن دائرة القرار االقتصادي وقد طبق هذا النموذج يف االقتصاد حبيث مينح األولوية للقرض املصريف كمصدر أساسي يف متويل النشاط االقتصادي. 1-1 إصالحات السبعينات : جاءت اإلصالحات املالية لسنة 1971 الرباعي مع املخطط تزامنا األول ) ( هبدف إزالة على الضغط ختفيف االختالل و اخلزينة العمومية يف متويلها لالستثمارات. املؤسسات املالية قانون كما أجرب بتوطني العمومية على مستوى املالية كل عملياهتا بنك واحد حتدده القطاع. بنك يف كل اختصاص حسب الدولة ومراقبة متابعة من أجل التدفقات النقدية مشاريعها خالل من املؤسسات هلذه االقتصادية يف إطار الربامج 175

183 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم املخططة وتقوم بفتح مؤسسة كل حسابني هلا يف البنك الذي وطنت املالية فيه عملياهتا فاحلساب األول يستعمل نشاطات لتمويل االستثمار والثاين لتمويل نشاطات االستغالل. اهلدف كان كما من املخططني الرباعيني األول) ( و الثاين ) ( ضمان املسامهة الدولة لتمويل موارد الفعلية لكل االستثمارات املربجمة. 2-1 إصالحات الثمانينات : متيزت هذه املرحلة بإعادة هيكلة 102 مؤسسة مصرفية لتصبح 400 مؤسسة و قد تزامن ذلك مع املخطط اخلماسي األول ) ( باإلضافة إىل اعتماد نظام الالمركزية يف اختاذ القرار. ويف ظل الظروف االقتصادية السائدة سنة 1986 من ظهور أزمة املديونية اخلارجية اخنفاض أسعار النفط و تعثر النظام االقتصادي السابق القائم على التخطيط املركزي للنشاط االقتصادي. أدى بالسلطات اجلزائرية للتفكري يف نظام جديد يتبىن قوى السوق كقواعد للقرار و آليات للضبط االقتصادي حيث سعت السلطات إىل إجراء عدة إصالحات مشلت اجلهاز والنظام املايل قصد حتضري االقتصاد الوطين إىل التوجه حنو اقتصاد السوق. ومن هذه اإلجراءات إصدار القانون املتعلق بنظام البنوك والقروض مبوجب القانون رقم املؤرخ يف 1986/8/19 حيث مت إدخال إصالح جذري على الوظيفة البنكية من أجل إرساء املبادئ العامة للبنوك العمومية وتوحيد اإلطار الذي القانوين يسري املؤسسات املصرفية. إال أنه مل خيلو من العيوب والنقائص حبيث أنه مل يستطع التكيف مع املستجدات واإلصالحات اليت قامت هبا السلطات العمومية ويف هذا االطار صدر قانون املؤرخ يف 1988 /1/ 12 املعدل واملتمم لقانون املتعلق بالبنك والقرض وقدكان أهم ما جاء به هو: 176

184 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم -اعطاء االستقاللية للبنوك يف إطار التنظيم اجلديد لالقتصاد واملؤسسات. -دعم دور البنك املركزي يف ضبط وتسيري السياسة النقدية ألجل إحداث التوازن يف االقتصاد الكلي. - يعترب البنك شخصية معنوية جتارية ختضع ملبدأ االستقاللية املالية و التوازن احملاسيب. -ميكن ملؤسسات القرض أن تطلب قروض من السوق الداخلي و /أو اخلارجي. - ميكن للمؤسسات املالية غري املصرفية أن تقوم بتوظيف أمواهلا القتناء أسهم و سندات تصدرها مؤسسات تنشط داخل الرتاب الوطين أو خارجه وحسب اسرتاتيجية التنمية املتبعة خالل هذه الفرتة فإن األولوية املطلقة مثل ما يبينها اجلدول املبني أسفله منحت للقطاع الصناعي بينما القطاع الفالحي مل حيظى باألمهية الكبرية.كما متيزت تلك الفرتة بضعف االمكانيات البشرية املادية واملالية ألن السلطات كانت منشغلة بالتنظيم اإلداري واالنتاجي. الجدول ) 1-3 (وضعية القطاعات االقتصادية من فترة ) ( قطاعات المخطط الثالثي المخطط الرباعي المخطط الرباعي الفترة الوسيطة المخطط الخماسي المخطط الخماسي األنشطة األول األول الثاني األول الثاني المجموع المبلغ اإلجمالي)مليار دج( الذي يضم الصناعة ويشمل احملروقات)%( الفالحة ويشمل الري)%( القطاعات األخرى)%( 26 Source : Ministère de la planification Algérie- rapports annuels 177

185 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم حيثكان اهلدف من املخطط الثالثي األول )69-67( هو حتضري الوسائل املادية والبشرية إلجناز املخططات املقبلة و أعطيت األفضلية يف هذه الفرتة إىل اهلياكل القاعديةكالصناعة و احملروقات. أما املخطط الرباعي األول )73-70( فحدد فيه االجتاه حنو التخطيط إلنشاء الصناعات الثقيلة والرتكيز على قطاع احملروقات وأدخلت إصالحات عميقة على شكل التمويل القدمي وأجربت املؤسسات العمومية على فتح حسابني: واحد لالستغالل واآلخر لالستثمار مع منع التداخل بينهما. أما املخطط الرباعي الثاين )77-74( فهو عبارة عن استمرار للمخطط السابق وحماولة حتقيق أهدافه ويتميز مببلغ االستثمارات الكبري بسبب ارتفاع أسعار النفط فقد توسع إنتاج النفط بشكل كبري وانتقل إنتاج النفط اخلام من مليون طن يف سنة 1963 إىل 63 مليون طن سنة 1979 كما انتقل إنتاج الغاز الطبيعي من 22.8 طن إىل مليون طن يف نفس الفرتة. إن تبين تنظيم وتسيري مركزي بشكل قوي لالقتصاد أدى إىل ظهور التبذير اهلام للموارد و املال العام وظهور ما يسمى بالبريوقراطية ما عنه اختالالت تولد عميقة على مستوى االقتصاد الداخلي أكرب منه على املستوى اخلارجي فعلى املستوى الداخلي : من يتم ايضاحه خالل اجلدول املبني أسفله حيث نالحظ أن هناك تطورا هاما يف االستهالك خالل هذه الفرتة جنم عن تأثري ضغط النمو الدميغرايف والتدفق الكثيف للدخول قياسا مع منو التشغيل األمر الذي أدى مع التطور الضعيف لإلنتاج- إىل ظهور ضغوط تضخمية. 4 بدعيدة عبد اهلل التجربة اجلزائرية يف اإلصالحات االقتصادية مقال يف حبوث الندوة الفكرية اليت نظمها املركز الوطين للدراسات والتحاليل اخلاصة بالتخطيط اجلزائر مركز دراسات الوحدة العربية بريوت فرباير 1999 ص

186 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم جدول رقم )2-3( المؤشرات العامة لالقتصاد في الفترة )87-67( % بيان االستهالك النهائي )مليار دج( الناتج الداخلي اإلمجايل خارج احملروقات )مليار دج( مداخيل العائالت )مليار دج( تقديرات السكان اجلزائريني مليون نسمة التشغيل )العمال الفعليون باآلالف( املؤشر العام ألسعار االستهالك األساس = معدل البطالة Source : annuaires statistiques o n s Algérie أما على املستوى اخلارجي: فإن اللجوء املتزايد إىل االسترياد لتغطية العجز يف املنتجات الغذائية وتقوية تراكم رأس املال قد وضع اسرتاتيجية للتنمية ممولة يف اجلزء الكبري منها عن طريق اإليرادات احملصلة من صادرات احملروقات و اليتكانت مصدر لالختالالت العميقة يف املالية اخلارجية للجزائر. هذا فيما يتعلق باالقتصاد اجلزائري خالل هذه الفرتة واآلن نتطرق إىل تطور الوضعية املالية السائدة آنذاك. 3-1 تطور الوضعية النقدية: من أجل أن يواجه املتعاملون التزاماهتم املالية يف امتالك حاجاهتم من السلع واخلدمات يقومون حبيازة النقود. خالل هذه الفرتةكانت النقود عبارة عن ظاهرة حسابية فقط ومل تكن أداة اسرتاتيجية من أجل التحكم يف التنمية االقتصادية لذا حاولت السلطات النقدية ضبط الكتلة النقدية مع حجم النشاط االقتصادي. ألنه إن مل جتد 179

187 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم الكتلة النقدية ما يقابلها من إنتاج فإن ذلك سيعرض االقتصاد لضغوط تضخمية.لذا سنقوم بدراسة الوضعية النقدية يف اجلزائر خالل مرحلة االقتصاد املخطط من خالل التعليق على اجلدول املوايل: الجدول )3-3( تطور الكتلة النقدية والتضخم والناتج الداخلي الخام خالل الفترة الممتدة من 1962 إلى السنوات 63 تطور الكتلة النقدية ) 100 مليون( نسبة نمو M 2 )%( معدالت التضخم )%( نمو )%(PIB IPC =2005( ) السنوات 76 تطور الكتلة النقدية ) 100 مليون( نسبة نمو )%( M 2 معدالت التضخم)%( نمو )%(PIB IPC (2005=100( املصدر: إحصائيات البنك العاملي عرب املوقع اإللكرتوين التايل: 180

188 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم من خالل اجلدول جند أن هناك تزايد يف تطور الكتلة النقدية أكثر من تزايد الناتج الداخلي اخلام فعندما كانت الكتلة النقدية 11.6 باملئة سنة 1969 بلغت نسبة الناتج 8.43 باملئة أي ما يقابلها نسبة منو % 14 وهذا الفارق يبني أن الكتلة النقدية ال جتد مقابالهتا يف سوق اإلنتاج و االصدار النقدي الذي قامت به السلطات النقدية مل يكن فعاال ألنه مل يوجه لرفع االنتاج مما أدى إىل ظهور ضغوط تضخمية باإلضافة إىل ظهور اختالل نقدي فسره ارتفاع معدل السيولة وهو ما مت مالحظته من اجلدول حيث جند أن تطور الكتلة النقدية يف ارتفاع مستمر منذ سنة 1962 إىل سنة إن العالقة بني الناتج الداخلي اخلام والكتلة النقدية تبني تراجع يف سرعة تداول النقود وهذا بسبب ظاهرة االكتناز اليت ظهرت يف االقتصاد الوطين ألن األفراد مييلون إىل ادخار أمواهلم بدل توظيفها الستعمال السيولة يف معامالهتم العادية إضافة إىل متسكهم بعقيدهتم الدينية لذا اكتفت السلطات النقدية باإلصدار النقدي دون مقابل لتغطية العجز. هذا ما أدى اىل ظهور التضخم خاصة خالل فرتة السبعينات واالصالحات اليت قامت هبا يف ظل التسيري املركزي على القطاع املصريف وهو ما تبينه االحصائيات يف اجلدول )3-3( وارتفاع الديون اخلارجية يف اطار االستثمارات املخططة إال أهنا مل تشكل أي حرج ألهنا كانت تسدد يف أوقاهتا. كما أن اجلزائر خالل هذه الفرتة كانت تعتمد على احملروقات بشكل كبري حيث وصلت إىل نسبة % 95 األمر الذي أدى إىل حدوث أزمة سنة 1986 نتج عنها ارتفاع مستويات الضخم إىل أعلى مستوياهتا خالل هذه السنة حسب ما هو مبني يف اجلدول أعاله واخنفاض نسبة الناتج الداخلي اخلام إىل %0.4 وارتفاع االصدار النقدي. كما و قد أظهرت معدالت التضخم تذبذبا يرتاوح ما بني االرتفاع يف كثري من األحيان واالخنفاض يف أحيان أخرى بعد هذه الفرتة. إال أن هذه املعدالت تعترب مرتفعة اذا ما مت مقارنتها بدول أخرى وقد كان السبب الرئيسي للتضخم يف هذه املرحلة هو انتهاج السلطات النقدية سياسة توسعية للميزانية ما أدى إىل اإلصدار النقدي املتواصل لتمويل العجز دون مقابل يف االنتاج وكذا ضعف تعبئة االدخار من طرف النظام املصريف. 181

189 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم 4-1 تقيم أداء السياسة النقدية في هذه المرحلة : يف حماولة للسلطات النقدية إلنشاء نظام نقدي قوي خصوصا أمام الرفض املتعمد من قبل البنوك األجنبية يف متويل النشاطات االقتصادية باإلضافة اىل عدم وجود تنسيق بني هذه املؤسسات املصرفية األجنبية واألهداف اليت رمستها احلكومة اضطرت احلكومة إىل وضع هياكل وطنية لضمان االستقالل املايل والنقدي وذلك من خالل إنشاء مؤسسات مالية جديدة وتأميم املؤسسات املالية واملصرفية األجنبية. وقد متيزت هذه املرحلة مبا يلي: النقدية للسلطة السياسية وأجهزهتا والذي يظهر من خالل التسيري النقدي. - اخلضوع التام من طرف السلطة - تأطري القروض هو من بني األساليب املفضلة لتسيري النشاط النقدي للبنوك. -االصدار النقدي بدون مقابل يف االنتاج مما أدى لظهور فجوات تضخمية. -التثبيت االداري ملعدالت الفائدة عند مستويات دنيا. -الدور املهم الذي لعبه البنك املركزي يف متويل اخلزينة العمومية وإعادة متويل البنوك يف ظل غياب سوق نقدي. كما وقد عرف االقتصاد اجلزائري وضعا غري متكافئ منذ االستقالل حىت أزمة احملروقات 1986 اليت أظهرت االختالالت اليت يعاين منها االقتصاد وميكن ارجاع تلك االختالالت إىل العديد من األسباب و العوامل تتمثل فيما يلي: -استعمال االمكانيات الوطنية بأقل من قدرهتا احلقيقية. -ضعف التسيري وغياب لغة احلوار حول ضرورة التعديل من أجل التقليل من التكاليف. -االعتماد املتزايد على الصناعات املصنعة وامهال قطاع الزراعة. 182

190 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم -اخنفاض حاد يف موارد الدولة بسبب تراجع أسعار النفط وتقلص سوق املديونية اخلارجية أدى إىل توقف عجلة التنمية خالل فرتة الثمانينات. -عجز ميزان املدفوعات وارتفاع حجم املديونية اخلارجية ونسبة خدمات الدين اخلارجي نتيجة ارتفاع حجم الواردات من السلع و اخلدمات. -التسرب الكبري للنقود خارج القطاع املصريف و الذي حد من نشاطها. -عجز أغلب املؤسسات العمومية للوفاء بالتزاماهتا اجتاه البنوك وعدم تسديد ديوهنا. كل هذه األسباب أدت باالقتصاد اجلزائري لالنتقال اىل اقتصاد السوق من خالل حترير جتارهتا اخلارجية وكذا القيام بعدة اصالحات على مستوى النظام املصريف يف حماولة لتحقيق االستقرار االقتصادي من خالل استقرار األسعار خاصة بعد االرتفاع الذي شهده أي ارتفاع يف املستوى العام لألسعار- بعد أزمة احملروقات سنة 1986 حيث مل جتد السلطات اجلزائرية حال هلا سوى التوجه إىل مؤسسات النقد الدولية يف هناية 1989 مستنجدة بسياساته وتوجيهاته يف اطار اتفاقيات التمويل املدعمة و اليت جرت يف سرية تامة. 2- المرحلة الثانية بعد 1990: يف حماولة منها لالنتقال من اقتصاد مركزي حنو اقتصاد السوق قامت احلكومة اجلزائرية بإصالحات موسعة و أمهها ما جاء به قانون النقد والقرض الصادر يف 1990/4/14 الذي جعل من هذه السنة فارقة يف تاريخ النظام النقدي على تضمنه سواء ملا اجلزائري مستوى أدائه أو تنظيمه مستوى وكذا قيامه بإصالحات عميقة حيث أسس نظام نقدي وطين جديد كما أعاد االعتبار للبنك املركزي يف تسيري النقد و القرض وحدد أفضل معامل السياسة النقدية 183

191 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم 5 سواء من حيث األهداف أو اإلستهدافات الوسيطة أو أدوات تدخل البنك املركزي مع إعطاء جملس النقد و القرض مهمة جملس إدارة البنك املركزي كسلطة نقدية كما أعاد املهام التقليدية للبنك املركزي يف تسيري النقد االئتمان إدارة السياسة النقدية و االنتقال الستخدام األدوات غري املباشرة يف التأثري على الكتلة النقدية. كما خيول جمللس النقد و القرضكامل الصالحياتكسلطة نقدية حسب ما نصت عليه املادة 44 من القانون حيث يقوم بعدة مهام تضمنها نص املادة 62 من األمر املتعلق بالنقد و القرض اليت بينت أن حتديد السياسة النقدية و اإلشراف عليها ومتابعتها و تقييمها تعترب من مهام اجمللس. كما حتدد هذه السلطة األهداف النقدية املتصلة باجملاميع النقدية و جماميع القروض اىل غريها من املهام املذكورة يف نفس املادة إال أن الرتاجع عن سياسة التشدد املايل اليت انتهجتها احلكومة يف السابق باعتماد برنامج االستعداد االئتماين من خالل االتفاقيتني ( stand-by )املنعقدتني يف 1989 و 1991 مع مؤسسات النقد الدولية واليتكانت هتدف إىل مراقبة توسع الكتلة النقدية باحلد من التدفق النقدي أثرت على تطورات النقدية بسبب إصدار النقد لتغطية العجز امليزاين و متويل صندوق إعادة التقييم الذي أنشئ خصيصا لتمويل إعادة هيكلة املؤسسات العامة ويظهر املسح النقدي للفرتة التوجه حنو تطبيق سياسة نقدية توسعية مما نتج عنه ارتفاع يف املستوى العام لألسعار خالل هذه الفرتة فقد كانت وضعية االختالالت املالية اخلارجية والداخلية خالل الفرتة ما بني ) ( تتمثل يف أربعة عوامل هامة وهي : 1- املالية اخلارجية 2- عجز امليزانية 3- التضخم 4- اإلعسار املايل. 5 املواد اىل 93 من القانون املتعلق بالنقد والقرض 6 مت تعديل هيكل ومهام جملس النقد والقرض مبوجب األمر الصادر يف 2003/8/26 املتعلق بالنقد والقرض 184

192 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم المالية الخارجية: تعود إىل أن أجل استحقاق الدين اخلارجي كان قصري األجل الذي يفرض 1- االختالالت تقشفا يف الواردات وهذا يلحق أضرارا بالغة على االقتصاد و جتدر اإلشارة إىل أن هناك تناقضا. فمن وجهة نظر املالية اخلارجية فإن ميزان املدفوعات يبني وضعية مقبولة ألن رصيد احلساب اجلاريكان موجبا و أكرب من 1 مليار دوالر أمريكي يف 1990 و تظهر االنعكاسات تقشفا هلذه الوضعية اإلجيابية يف األجل املتوسط كما أن العائق هو أن هذا الرصيد اإلجيايب يتطلب فائضا جتاريا مرتفعا جدا للحفاظ عليه أكرب من 3 صرامة كبرية على االقتصاد. مليار دوالر وهو ما يفرض 2 -عجز الميزانية: وقد عاد للظهور سنة 1992 وهو ما يفرض استنتاج مالحظتني مها: المالحظة األولى: تتعلق بالتطور اخلطري للعالقة بني نفقات التسيري واإليرادات اإلمجالية حيث متت تغطية نفقات التسيري ب %61 من اإليرادات اإلمجالية يف 1991 اإليرادات اإلمجالية يف ب %76 من اإليرادات اإلمجالية يف 1992 وب % 93 من هذا يبني أن ميزانية الدولة كانت تسري حنو التخلي عن وظيفتها األساسية االدخارية يف االقتصاد هذا من جهة و أصبحت نفقات التجهيز شبه ممولة كليا بعجز امليزانية من جهة أخرى ألنه مل يبق هلا إال القليل وهي حتتاج إىل أموال كبرية وهذه الوضعية خمالفة كليا مع ما حدث يف السبعينات أين كان امليزانية ميول ادخار نفقات التجهيز كلية ويسمح أيضا بفائض إمجايل للميزانية والذي كان خيصص لتمويل جزء من االستثمارات اإلنتاجية 7 للمؤسسات العمومية. 7 Ahmed Benbitour, op cit pp

193 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم المالحظة الثانية: تتعلق باالستثمارات حيث أن عالقة الرتاكم اإلمجايل لألموال الثابتة إىل اإلنتاج الداخلي اإلمجايل تستمر إىل أن تكون أكرب من %30 وهذا مؤشر آخر للتقشف والتفسري هو أن هيكل الرتاكم اإلمجايل لألموال الثابتة مت توجيهه بشكل قليل حنو االستثمارات اإلنتاجية املباشرة. فمثال من مليار دج مقدرة يف قانون املالية 1993 كانت 102 مليار دج قد خصصت لالستثمار ومن 102 مليار دج %23.4 فقطكانت قد وجهت حنو االستثمارات املباشرة اإلنتاجية منها %12 هي نفقات التجهيز. يف ظل هذه الظروف فإن أي زيادة يف االستثمارات ال تعمل إال على مضاعفة االختالالت وعليه فإن احلصة النسبية للضرائب خارج اجلباية العادية يف الناتج الداخلي اإلمجايل خارج احملروقات: %25 يف سنة 1986 و %18 يف سنة 1991 و التضخم: كان أكرب من %30 حيث الكلية. ميكن تفسري التضخم بأسباب هيكلية وأسباب السياسات االقتصادية فاألسباب اهليكلية أو املؤسسية: تتعلق بتكوين هيكل املؤسسات يف البداية واهلدف احلقيقي من تأسيسها ما هو يتبع املؤسسة من سياسة تشكيل أسعار منتجاهتا سياسة اإلنتاج حرية البيع واملنافسة رفع مراقبة األسعار ونظام األسعار اإلدارية وترك احلرية للمؤسسات لزيادة أسعارها أو اخنفاضها يف إطار املنافسة. أما أسباب السياسات االقتصادية الكلية: مبعىن العوامل االقتصادية الكلية اليت تفسر التضخم تكمن يف فائض السيولة يف االقتصاد ويف صرامة العرض وفائض الطلب إن فائض السيولة هو نتيجة تغريات معدل الصرف وأثره على اجلباية البرتولية. 186

194 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم * كما يوجد أيضا العجز والسحب على املكشوف املعمم للمؤسسات العمومية كما أن أسباب التضخم يف االقتصاد اجلزائري معقدة ومتغرية وليست فقط ذات طبيعة نقدية. إن حماوالت كبح التضخم كانت كلها بإجراءات جزئية وهو ما يفسر االختالالت على مستوى األسعار النسبية وتأثريها على هيكل اإلنتاج واالستثمار. 4 -اإلعسار المالي الشديد: كان نتيجة للطلب غري العادي للقرض من جهة املؤسسات للسحب على املكشوف اليت ال تضمن إال القليل من املقابل اإلنتاجي. إن كل املؤسسات مدينة بشكل كبري هذه املديونية حمملة ألن االستثماراتكانت ممولة %100 عن طريق القروض من جهة أخرى إن املؤسسات استفادت من معدل فائدة حقيقي سالب ومعدل صرف مقدر بتقدير مبالغ فيه و لسوء احلظ فإن التعديالت اليت مست املتغريين )معدل الفائدة معدل الصرف( كانت حامسة للمديونية وهي إجراءات متت مع كثري من التأخري يف الفرتة اليت كانت فيها املؤسسات تتصف بضعف رأس املال املتاح وتسيري غري فعال. وبالتايل فإن متويل النشاط االقتصادي كان بالسحب على املكشوف املعمم على املؤسسات لدى البنوك وبتمويل عجز امليزانية باإلضافة إىل فائض الطلب على السلع واخلدمات والعمالت األجنبية والقروض ويف املقابل ثبات يف العرض للقطاع اإلنتاجي مبعىن آخر يف مصطلح االقتصاد الكلي الطلب الكلي أكرب من العرض الكلي. و ملواجهة األخطار الناجتة عن تدهور الوضعية االقتصادية واالجتماعية واملالية قامت اجلزائر بالدخول يف مفاوضات مع مؤسسات النقد الدولية خاصة بعد فشل االتفاقيتني السابقتني. حيث جلأت السلطات اجلزائرية للمرة الثالثة إلبرام اتفاقية يف إطار برنامج االتفاق املوسع أو ما يسمى برنامج التعديل اهليكلي و الذي مت يف مرحلتني: * السحب على املكشوف :نظام يستطيع من خالله العميل ان يكتب صكوكا تفوق ما هو موجود يف رصيده من نقود ويقوم املصرف بإعطاء العميل قرضا لسداد العجز لديه وبشكل مباشر. هو عباره عن قرض قصري االجل مينحه البنك عادة للتجار لتسهيل عملية السداد. 187

195 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم مرحلة التثبيت اهليكلي من 22 ماي ماي ماي ماي مرحلة التعديل اهليكلي من 22 وعلى إثر هذه االتفاقية حتصل اجلزائر على قروض ومساعدات مشروطة باإلضافة إىل إعادة جدولة ديوهنا اخلارجية مع نادي باريس ولندن. أهداف برنامج التثبيت الهيكلي : ترتكز السياسة االقتصادية والنقدية يف إطار هذا الربنامج على حتقيق األهداف التالية 8 : - احلد من توسع الكتلة النقدية (M2) بتخفيض حجمها من % 21 سنة 1993 إىل %14 سنة 1994 و بالتايل التحكم يف التدفق النقدي عن طريق دفع أسعار الفائدة االمسية إىل مستويات مرتفعة. دوالر مقابل 36 - ختفيض قيمة الدينار بنسبة % يف أفريل ) دج( قصد تقليص الفرق بني أسعار الصرف الرمسية وأسعار الصرف يف السوق السوداء تطبيقا لنموذج التخفيض املرن لسعر الصرف. - حتقيق منو مستقر ومقبول يف الناتج احمللي اخلام بنسبة % 3 سنة % سنة 1995 مع إحداث مناصب شغل المتصاص البطالة. - حترير معدالت الفائدة املدينة للبنوك مع رفع معدالت الفائدة الدائنة على االدخار وبالتايل حتقيق أسعار فائدة حقيقية موجبة إلحداث منافسة على مستوى تعبئة املدخرات للمسامهة يف متويل االستثمارات وحتسني فعالية االستثمار بالرفع من انتاجية رأس املال و من مث الرفع من معدل النمو االقتصادي املبتغى حتقيقه خالل هذه الفرتة. 8 بلعزوز بن علي مرجع سابق ص

196 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم - جعل معدل تدخل البنك اجلزائري يف السوق النقدية عند املستوى %20. - حتقيق استقرار مايل بتخفيض معدل التضخم إىل أقل من %10. توفري الشروط الالزمة لتحرير التجارة اخلارجية متهيدا لالنضمام للمنظمة العاملية للتجارة ومن مث االندماج يف - العوملة االقتصادية. - رفع احتياطات الصرف بغرض دعم القيمة اخلارجية للعملة. أهداف برنامج التعديل الهيكلي : يعترب برنامج التعديل اهليكلي األوسع واألمشل ألنه ميتد إىل 3 سنوات و قد قام على إعادة االستقرار النقدي لتخطي مرحلة التحول إىل اقتصاد السوق بأقل التكاليف ومن أجل حتقيق ذلك قامت أهداف االتفاق على ما يلي: حتقيق منو اقتصادي يف اطار االستقرار املايل و كذا ضبط سلوك ميزان املدفوعات حيث يتحقق معدل منو - حقيقي متوسط للناتج احمللي االمجايل خارج احملروقات بنسبة %5 خالل فرتة الربنامج. - العمل على إرساء نظام الصرف واستقراره املرفق بإنشاء سوق ما بني البنوك مع إحداث مكاتب للصرف ابتداء من 1996/1/1 والعمل على حتويل )دج( ألجل املعامالت اخلارجية اجلارية. يهدف الربنامج إىل التخفيض التدرجيي لعجز امليزان اجلاري اخلارجي حبيث سيخفض العجز من %6.9 من - قيمة (PIB) يف 1995/1994 إىل 2.2 %من (PIB) قيمة خالل 1998/

197 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم التحضري إلنشاء سوق لألوراق املالية )القيم املنقولة( بإنشاء جلنة تنظيم و مراقبة البورصة وشركة تسيري سوق - القيم مع إمكانية السماح للمؤسسات الوطنية ذات النتائج اجليدة بالتوسع يف رأس ماهلا بنسبة % 20 ابتداء من سنة إصالحات :2000 قامت السلطة النقدية يف هذه املرحلة باتباع سياسة نقدية توسعية تزامنت مع برنامج دعم االنعاش االقتصادي الذي امتد من أفريل 2001 اىل أفريل كما لوحظ حتسن يف أسعار البرتول خالل هذه الفرتة باإلضافة إىل صدور األمر الصادر بتاريخ 2003/8/26 خاصة بعد الفضائح املتعلقة ببنك اخلليفة وبنك الصناعة والتجارة اجلزائري الذي كشف عن آليات الرقابة والتحكم من طرف البنك امل ركزي باعتباره املسؤول كسلطة نقدية 9 وقد عرف هذا األمر البنك املركزي بأنه مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل. كما مت حتديد هيكل البنك تنظيمه وعملياته وأصبح يطلق عليه بنك اجلزائر. وبسبب األزمة األمنية خالل فرتة التسعينات اليت شهدت ركودا يف مجيع اجملاالت قامت احلكومة اجلزائرية باعتماد سياسة االنعاش االقتصادي تدارك التأخر يف التنمية. * من أجل سياسة اإلقالع االقتصادي و بعث حركية االستثمار و النمو من جديد و 9 املادة 9 من االمر مرجع سابق الذكر * سياسة االنعاش االقتصادي : هو سياسة مالية أو ميزانية توسعية تتمثل يف برامج استثمارات عمومية ممتدة خالل الفرتة من خالل ثالث خمططات هي: املخطط الثالثي : و يسمى برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي املخطط اخلماسي األول : و يسمى الربنامج التكميلي لدعم النمو و املخطط اخلماسي الثاين : و يسمى برنامج توطيد النمو االقتصادي 190

198 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم 3-2 تطور الوضعية النقدية: لقد متيزت هذه املرحلة بالتنوع والتغري اجلذري يف الوضع االقتصادي ففي البداية كانت السياسة النقدية هتدف إىل متويل العجز امليزاين و احتياجات االئتمان لدى املؤسسات مث سعت إىل حماولة إنعاش االقتصاد من أجل بعث حركية النمو االقتصادي فقد كانت الوضعية املالية خالل هذه الفرتة مرتبطة مبدى نشاط اخلزينة ونشاط املؤسسات العمومية. باإلضافة إىل تغري أسعار احملروقات باعتبار الدوالر هو العملة ذات القرار االقتصادي لذا حاولنا دراسة الوضعية النقدية خالل هذه املرحلة مرحة االنتقال اىل اقتصاد السوق- من خالل التعليق على اجلدول املوايل املوضح لتلك الفرتة من خالل متغريات االقتصاد الكلي: 191

199 ,41 20,80 31,27 7,29 15,70 9,46 14,64 18,25 19,57 13,94 14,13 347,2 0,80-1,20 1,80-2,10-0,89 3,79 4,09 1,09 5,10 3,20 2, ,966 23,876 31,437 37,894 48,902 63,465 75,319 79,638 83,580 85,791 86,082 89,720 16,65 25,88 31,66 20,54 29,04 29,77 18,67 5,73 4,95 2,64 0,33 4, ,75 16, ,84 19,49 23,85 15,67 3,42 12,30 17,89 8,64 5,6 7,2 4,3 5,9 1,7 3,4 2 1,7 3,6 2,6 3,3 90,99 94,87 98, ,3 106,0 111,2 117,6 122,2 127,7 139,1 1,41 4,26 3,96 1,38 2,31 3,67 4,86 5,73 4 4,52 8,89 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم الجدول) 04-03(: تطور الكتلة النقدية معدالت التضخم والناتج الداخلي الخام خالل الفترة السنوات 90 تطور الكتلة النقدية) 100 مليون دج( نسبة نمو M2)%( )%(PIB IPC )100=2005( معدالت التضخم )%( السنوات تطور الكتلة النقدية) 100 مليون دج( نسبة نمو M2)%( )%(PIB IPC )100=2005( معدالت التضخم )%( املصدر: إحصائيات البنك العاملي عرب املوقع اإللكرتوين التايل: 192

200 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم من خالل اجلدول نالحظ ارتفاع متزايد يف حجم الكتلة النقدية يصل إىل % سنة 1992 وهذا نتيجة للتوسع يف االئتمان احمللي بصفة أساسية الذي يرجع أسبابه إىل انعدام االنضباط املايل وتدهور الوضع املايل للمؤسسات العامة بسبب زيادة الطلب و ارتفاع األجور والتباطؤ العام يف االقتصاد. فكان اخليار الوحيد أمام البنوك هو تقدمي االئتمان هلذه املؤسسات حىت تتمكن من الوفاء بالتزاماهتا.كما شهد التضخم خالل هذه الفرتة ارتفاعا واضحا بلغ %سنة 1990 لينتقل إىل % سنة 1991 و % يف السنة املوالية وما يفسر هذا االرتفاع هو زيادة املعروض النقدي بسبب االحتياجات امللحة لتمويل االستثمار خصوصا األعمال التخريبية اليت تعرض هلا االقتصاد بالتايل فإن الناتج الداخلي اخلام مل يكن يف مستوى زيادة عرض النقود غري أن التضخم شهد اخنفاضا من % سنة 1992 إىل % سنة وهذا ما يدل على أن االرتفاع يف الكتلة النقدية املتزايد كان سببه زيادة االصدار النقدي من أجل تغطية عجز امليزانية تواصل هذا االرتفاع حىت سنة 1995 أين مت وضع برنامج اإلصالح الذي مت من خالله تقييد السياسة النقدية لينخفض التضخم إىل 5.7 %سنة 1997 كما أدى إىل ارتفاع الناتج احمللي االمجايل ب % 3 و 4 % خالل سنيت 1995 و 1996 مما يدل على أداء جيد لالقتصاد خصوصا بعد ختفيض العملة بنسبة %50 مع بداية برنامج االنعاش االقتصادي هذه السياسة النقدية اجلديدة جعلت من املمكن توجيه االئتمان بفعالية حنو األنشطة االقتصادية األكثر إنتاجية ويف سنة 1998 نالحظ عودة ارتفاع نسبة منو الكتلة النقدية الذي ميكن أن ينتج عنه خطر زيادة السيولة يف االقتصاد وبالتايل زيادة معدالت التضخم. %على نالحظ و خالل سنة 2001 و 2002 عودة ارتفاع الكتلة النقدية ب %47 و بينما يف التوايل سنة 2004 كانت %10 حيث يدل هذا االخنفاض على وجود استقرار نقدي مع اخنفاض مستمر يف معدالت التضخم. لكن بعد االستقرار اإلجيايب الذي شهده التضخم سنة 2004 عاد لالرتفاع تدرجييا ليصل إىل 5.73 سنة 2009 بسبب ارتفاع األسعار على املستوى العاملي غري أنه ميكن اعتبار هذا االرتفاع بصفته معتدل بفضل 193

201 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم تدخل الدولة خاصة عندما يتعلق األمر بتنظيم و/ أو دعم أسعار املواد الغذائية األساسية ليعود لالخنفاض مرة أخرى إىل % 4 سنة كما شهدت معدالت التضخم ارتفاعا خاللكل من سنة 2011 و 2012.على التوايل نتيجة لصدمة الطلب بسبب الزيادات الكبرية يف أجور القطاع العام دون مقابل إنتاجي وضعف التنافسية يف األسواق واالحتكار. فضال عن طبيعة السوق اليت تغيب عنها التنافسية والضبط و االرتفاع القياسي يف أسعار املواد الغذائية الطازجة وخاصة حلم األغنام وهو ما يؤكده استقرار أسعار قطاع اخلدمات اليت مل تسجل نفس الزيادات. لقد مست ظاهرة التضخم العديد من األنشطة االقتصادية مما أدى إىل حدوث اختالالت كبرية داخل القطاعات وما ميكن قوله عن أصل التضخم يف اجلزائر أهنا ليست نقدية فقط وإمنا جند أن هناك أسباب مؤسساتية وهيكلية باإلضافة إىل أسباب مومسية. 4-2 تقييم أداء السياسة النقدية في الجزائر: ما يالحظ على هذه املرحلة هو التذبذب الظاهر يف املتغريات االقتصادية فأحيانا جندها متيل لالرتفاع لتعود مرة أخرى لالخنفاض وذلك ألسباب وعوامل اقتصادية أخرى سياسية كانت سببا يف حدوث ذلك وأهم ما نالحظه هو بروز دور السياسة النقدية يف مكافحة التضخم و كذا ظهور العديد من اإلصالحات من خالل برنامج االنعاش االقتصادي من 2001 إىل وكذا ظهور قانون النقد والقرض والتعديالت اليت طرأت عليه أصبح من خالهلا يطلق على البنك املركزي ببنك اجلزائر و منحه االستقاللية املالية اليت تعترب نسبية بسبب تدخل السلطات يف إدارة البنك. 194

202 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم المطلب الثاني: أثر أداء السياسة النقدية على التضخم خالل الفترة ) ( ينتقل أثر السياسة النقدية باستعمال أدوات مباشرة و غري مباشرة و من أجل بلوغ أهداف السياسة النقدية يتبين البنك املركزي خالهلا اسرتاتيجية تبدأ باختيار أداة من أدوات السياسة النقدية مث اهلدف األويل فالوسيط إىل اهلدف النهائي. الفرع األول: األهداف النهائية للسياسة النقدية: عرف قانون النقد و القرض تعديالت يغلب عليها االطار املؤسسا ي للسياسة النقدية -حدد مسؤوليات بنك اجلزائر فيما يتعلق برسم و قيادة السياسة النقدية- حيث سطر كل من القانون) ( واألمر) ( املتعلقني بالقرض و النقد األهداف النهائية للسياسة النقدية و تشري املادة 55 من قانون النقد و القرض إىل هدف السياسة النقدية:" تتمثل مهمة البنك املركزي يف جمال النقد والقرض والصرف يف توفري أفضل الشروط لنمو منتظم لالقتصاد الوطين واحلفاظ عليه بإمناء الطاقات اإلنتاجية مع السهر على االستقرار الداخلي و اخلارجي للنقد" فمن خالل املادة ميكن ان نستخرج االهداف النهائية للسياسة النقدية باجلزائر واليت تتمثل يف النمو املنتظم لالقتصاد الوطين إىل جانب التشغيل الكامل و هدف احلفاظ على االستقرار الداخلي و اخلارجي للنقد و املالحظ من نص املادة أن هناك تعدد يف األهداف و عدم إعطاء األولوية هلدف استقرار األسعاركهدف أساسي للسياسة النقدية كما أن تبين سياسة نقدية صارمة ابتداء من سنة 1990 دليل على أن هدف استقرار األسعار هو اهلاجس الذي يشغل بال السلطة النقدية أكثر من هدف النمو االقتصادي الذي ترتاجع معدالته يف حالة تطبيق سياسة نقدية صارمة وقد مت تعديل هذه املادة من خالل األمر )11-03( اليت أبقى على مهام بنك اجلزائر من خالل املادة 35 ومت استبدال النمو السريع حمل النمو املنتظم وكذا إقصاء هدف التشغيل وهذا تزامنا مع فرتة 195

203 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم االنكماش اليت مرت هبا اجلزائر خالل فرتة التسعينات ومن خالل هذا الفرع سنحاول التطرق إىل هذه األهداف ومدى حتققها. 1-1 هدف النمو االقتصادي: لقد شهد االقتصاد الكلي سنة صدمات خارجية أدت إىل ظهور ثغرات اقتصادية ليعود االستقرار النقدي واملايل بعد سنة 2000 بداية بتطبيق برناجمي اإلنعاش و النمو االقتصادي و الذي جعل من السياسة النقدية توسعية إال أنه ورغم هذه االصالحات جند أن معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل سجل تراجعا مقارنة مع السنوات السابقة قدر ب %2.2 سنة 2000 رغم حتسن أسعار احملروقات وكذا األداء الفالحي أما خالل الفرتة ) ( جند أن هناك منوا منتظما لالقتصاد يبلغ يف املتوسط 4.8 %يتمثل مصدرها يف قطاع احملروقات الذي شكل نسبة %30.6 من حجم الناتج احمللي اإلمجايل يف سنة 2004 مقابل %8.3 %5.6 لقطاع الفالحة والصناعة على التوايل ويف سنة 2005 بدأ معدل النمو يف االخنفاض ليبلغ 2 %سنة 2006 لريتفع يف 2007 بنسبة %3 نتيجة لالستثمارات الضخمة حسب ما شهده قطاع خارج احملروقات من ارتفاع ملحوظ خصوصا قطاعي البناء و األشغال العمومية والفالحة على التوايل لينخفض جمددا يف السنتني املواليتني ب % 4.3 بسب اخنفاض معدل النمو الفالحيكما سجل هناية سنة 2012 ارتفاعا "طفيفا" بنسبة % 3.3 مقابل 2.8 % سنة 2011 و ذلك بالنظر إىل النتائج االجيابية للقطاع خارج احملروقات. 2-1 هدف استقرار األسعار: يعترب حتقيق االستقرار اهلدف النهائي للسياسة النقدية يف اجلزائر و الذي يتم من خالل استقرار األسعار باعتباره 10 زيادة تدرجيية ملؤشر أسعار االستهالك واملالحظ على معدالت التضخم يف اجلزائر أهنا متذبذبة وذلك حسب 10 Banque d Algérie, "Evolution économique et monétaire en Algérie", Rapport 2007, juillet, 2008 p

204 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم الوضعية االقتصادية السائدة وكذا تأثرها بعدة أسباب مؤسساتية هيكلية ونقدية لكن باستطاعة السياسة النقدية معاجلة األسباب األخرية مباشرة واألسباب األخرى بطريقة غري مباشرة من خالل التأثري على حجم القروض يف االقتصاد واملالحظ أن هناك اخنفاض يف معدالت التضخم خالل فرتة تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي مع مؤسسات النقد الدولية نتيجة لإلجراءات املتخذة يف هذا الربنامجكتحرير األسعار رفع أسعار الفائدة تقليص منو الكتلة النقدية والتخلي عن اإلصدار النقدي يف متويل العجز امليزاين. متت هذه اإلجراءات يف إطار سياسة نقدية انكماشية للتحكم يف حجم الطلب الكلي وبالتايل احلد من الطلب على النقد من قبل األعوان االقتصاديني. 3-1 هدف التشغيل : بسبب السياسة التوسعية املطبقة منذ سنة 2000 شهدت معدالت البطالة اخنفاضا متواصال من هذه السنة حىت من % 29.8 إىل أقل من % 10 األمر الذي ينعكس إجيابا على الطلب الكلي االستثمار و العمالة 2013 و اليت تزامنت مع بدأ تطبيق برنامج االنعاش االقتصادي. إال أن هذا االخنفاض املسجل يف معدالت البطالةكان نتيجة اجلهود املبذولة من طرف السلطات العمومية عن طريق وضع جمموعة من األجهزة لتشغيل الشباب كالصندوق الوطين للتأمني ضد البطالة عالوة على هذا مت إنعاش االستثمارات العمومية و اخلاصة عن طريق كل من الربنامج الوطين للتنمية الفالحية و الريفية برناجمي اإلنعاش االقتصادي و دعم النمو و الوكالة الوطنية لتنمية االستثمارات. 4-1 هدف التوازن الخارجي: يتم من خالل حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات وكذا حتقيق االستقرار يف أسعار الصرف وهو من بني األهداف اليت نص عليها قانون فميزان املدفوعات يرتبط بالصادرات من احملروقات أي هو رهينة أسعار احملروقات يف السوق العاملية أما استقرار سعر الصرف فيبقى على عاتق بنك اجلزائر من خالل استقرار يف سعر الصرف 197

205 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم احلقيقي إن وضع ميزان املدفوعات يبقى رهينة أسعار احملروقات يف السوق العاملية مما يعرض االقتصاد الوطين للصدمات اخلارجية. وقد سجل وضع ميزان املدفوعات فائضا طوال الفرتة املمتدة من 2000 إىل 2009 حيث مليار ب 7.6 قدر دج سنة 2000 ليستقر عند مستواه يف نفس السنة. أما سعر الصرف فهو يتميز أيضا باالستقرار مع تسجيل حتسن ملموس للعملة الوطنية مقابل الدوالر مع هناية 2003 إىل غاية 2008 حيثكان السعر االمسي للدينار يقدر ب 72.6 دينار يف سنة 2003 و استمر يف حدود هذه القيمة ملدة 4 سنوات إىل غاية 2006 و يف هناية سنة 2009 سجلت قيمة العملة اخنفاضا يقدر ب %12.84 و هذا االستقرار يعكس التحكم األفضل يف متغريات سعر صرف مقابل الدوالر باعتباره العملة األساسية لتبادالت اجلزائر. فالسياسة النقدية غري قادرة على احملافظة على استقرار وضع ميزان املدفوعات الذي خيضع باألساس اىل تغريات الوضع الدويل. إن السياسة النقدية مل تتمكن من حتقيق هدف استقرار العملة خارجيا لذا ينبغي أال حنملها حتقيق هذا اهلدف يف املرحلة االنتقالية. الفرع الثاني أدوات السياسة النقدية في الجزائر: نتطرق من خالل هذا الفرع اىل أدوات السياسة النقدية الغري مباشرة اليت يستخدمها بنك اجلزائر. 1-2 معدل إعادة الخصم: قبل صدور قانون النقد والقرض كان بنك اجلزائر يتعامل على أساس املفاضلة يف منح القروض بتطبيق معدل خصم لكل قطاع بعد ذلك أصبح يتعامل بنظام التحديد املوحد لكل معدل إعادة خصم الذي يتم تغيريه كل سنة تقريبا وكان ذلك مع بداية سنة ويقوم جملس النقد والقرض بتحديدكيفية وشروط ذلك حيث يف سنة 11 املادة 41 من األمر )11-03( املؤرخ يف 2003/8/26 198

206 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم ارتفع إىل %10.5 واستمر االرتفاع إىل أن بلغ % 15 يف هناية سنة 1995 مث اخنفض مرة أخرى سنة اىل %6 وهذا يبني مدى التحكم يف معدل التضخم عن طريق احلد والتضييق على حجم االئتمان اجلدول املوايل يوضح تطور معدل إعادة اخلصم بعد جدول )5-3(: تطور معدل إعادة الخصم وحدة القياس )%( ابتداء من إلى غاية المعدل% /10/21 27/01/ /01/19 22/10/ /05/31 20/01/ /03/06 01/06/ /12/31 07/03/2004 Source : Banque d Algérie, bulletin statistique trimestriel, N 11, septembre 2010, p19 من خالل اجلدول نالحظ أن معدل إعادة اخلصم يف اخنفاض تدرجيي حيثكان يف سنة 2000 يقدر بنسبة بسبب احلالة املالية اجليدة على مستوى البنوك اليت خفضت من % 7.5 لينخفض إىل % 6.5 سنة 2002 مستوى إعادة متويلها لدى بنك اجلزائر من مليار دج سنة 2000 إىل مليار دج يف جوان و قد ساهم هذا الوضع يف كبح وترية منو الكتلة النقدية و لكن هذا االخنفاض يف معدل إعادة اخلصم 2001 مل يشجع البنوك على اقتحام ميدان االستثمار لتعادله مع معدل الفائدة املدين ويف سنة 2002 استمر معدل 199

207 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم إعادة اخلصم يف االخنفاض ليصل إىل % 5.5 و انعدم يف هذه السنة إعادة التمويل من طرف البنوك لدى بنك اجلزائر وما يؤكد ذلك هو ارتفاع ودائعها إىل مليار دج. كما حدث نفس الشيء يف كل من سنة فاستمر اخنفاض معدل إعادة اخلصم إىل 4.5 %و %4 و بقي هذا املعدل ثابتا إىل غاية 2003 و 2004 اليوم و يعد هذا مؤشرا جيدا يعرب عن التحسن يف مستويات التضخم و انعدام إعادة التمويل لدى بنك اجلزائر. فقد أصبحت البنوك ال تلجأ إليه منذ سنة 2002 بسبب السيولة الزائدة اليت تتوفر عليها مما جعل ودائعها تتضاعف لدى بنك اجلزائر. 2-2 االحتياطي اإلجباري: حسب املادة 93 من قانون النقد والقرض يتم إلزام البنوك التجارية بفتح حساب جممد ينتج فوائد أو ال ينتجها لتكوين احتياطي حيسب على جمموع ودائعها أو جزء منها ويدعى باالحتياطي اإلجباري وال يتعدى %28 من املبلغ الذي أعتمد كأساس حلسابه ويف حالة الضرورة ميكن لبنك اجلزائر رفع هذه النسبة 12 مث جاء األمر )03-11( ألغى هذه املادة وأصبح القانون اجلديد ينص على أدوات السياسة النقدية دون االحتياطي اإلجباري إال أنه ونظرا ألمهيتها باعتبارها الضمان األول للمودع و أداة فعالة يف يد السياسة النقدية مت إعادة إدراجها حسب القانون رقم ) 20-4 (املؤرخ يف 2004/3/12 حدد معدل االحتياطي االجباري يف التعليمة الصادرة عن بنك اجلزائر حتت رقم بتاريخ 28 ديسمرب 1994 بنسبة %2.5 على جمموع العناصر املذكورة يف املادة الثانية يف هذه التعليمة وبعد ذلك رفعت نسبة االحتياطي إىل %4 وفق التعليمة رقم الصادرة بتاريخ فيفري عندما شعر البنك املركزي بتمادي املصارف التجارية يف منح التسهيالت االئتمانية. وبعد تطبيق هذه التعليمة حبوايل عشرة أشهر فقط أصدر بنك اجلزائر تعليمة أخرى حتت رقم) ( برفع نسبة 12 املادة 93 من القانون) ( املؤرخ يف 1990/4/18 املتعلق بالنقد و القرض 200

208 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم االحتياطي ل 4.25 % انطالقا من 25 ديسمرب 2001 وهذا يدل على رغبة البنك املركزي اجلزائري جبعلها وسيلة هامة للتحكم يف سيولة البنوك واستخدامها للحد من التضخم أو ملكافحة االنكماش والزالت عند هذا املستوى حىت الوقت احلاضر لكي تتوافق مع حاجات التنمية االقتصادية والسياسية العامة للدولة. 3-2 عمليات السوق المفتوحة: حسب املادة 72 من القانون) 10-90( تتمثل هذه األداة يف تدخل بنك اجلزائر يف السوق النقدية لبيع و شراء السندات العمومية و اليت يكون تاريخ استحقاقها أقل من ستة أشهر و سندات خاصة قابلة للخصم أو بغرض منح القروض على أن ال تتجاوز سقف % 20 من اإليرادات العادية للدولة بالنسبة للسنة املالية السابقة غري أن هذا السقف مت التخلي عنه منذ صدور األمر رقم) ( املتعلق بالنقد و القرض يف املادة رقم) 54 ( منه كما ال يسمح له بالتدخل يف السوق األولية للحصول على سندات اخلزينة. رغم فعالية هذه األداة إال أن بنك اجلزائر مل يطبقها إال مرة واحدة بصفة جتريبية يف هناية ديسمرب 1996 و مشلت مبلغا يقدر ب 04 مليون دج مبعدل فائدة متوسط % و منذ صدور فائض السيولة يف السوق النقدية عام 2001 مل يتمكن بنك اجلزائر من بيع سندات عمومية المتصاص السيولة الفائضة لكن منذ سنة 2004 هناك جمهودات تبذل الستعماهلا كأداة نقدية فعالة على أن يقوم املتعاملون االقتصاديون بطرح األوراق املالية على املديني املتوسط و الطويل لتفعيل عمل السوق النقدية رغم هذه اجملهودات بقيت عمليات السوق املفتوحة غري مستعملة. 201

209 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم المبحث الثاني : استراتيجية استهداف التضخم في الجزائر لكي تنجح السلطات النقدية اجلزائرية يف حتقيق استقرار األسعار البد من إرساء سياسة استهداف التضخم لكن قبل هذا كله جيب التأكد من توفر شروط استهداف التضخم يف اجلزائر. المطلب األول: مدى توفر شروط استهداف التضخم في الجزائر: 1- استقاللية بنك الجزائر : من أجل معرفة مدى استقاللية البنك املركزي اجلزائري يتم اتباع عدة معايري نوجزها كما يلي: - سلطة وحرية البنك املركزي يف وضع وتنفيذ السياسة النقدية وذلك من خالل حتديد مدى تدخل احلكومة بشأن هذه السياسة. - سلطة احلكومة يف عزل وتعيني حمافظي البنوك املركزية وأعضاء جملس االدارة ومدة واليتهم ومعدل استقرارهم يف وظائفهم. -مدى التزام البنك املركزي بتمويل العجز يف امليزانية و كذا مدى منحه للتسهيالت االئتمانية للحكومة. - سلطة احلكومة بشأن ميزانية البنك املركزي. مدى متثيل احلكومة يف اجملالس )وإذا كان التمثيل باحلضور فقط أم ميتد إىل حق املشاركة والتصويت واالعرتاض - عن اختاذ القرارات(. 202

210 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم - احلفاظ على استقرار األسعار وقيمة العملة كهدف أساسي)حيث أنه كلما كان معدل التضخم منخفض ومستقر كلما دل على استقاللية أكرب للبنك املركزي وذلك من خالل القاعدة التالية: D=P/1+P حيث متثل D درجة االستقاللية و P معدل التضخم. - مدى مساءلة البنك املركزي أمام اهليئات األخرى. لذا ومن خالل هذه املعايري سنحاول اسقاطها على حالة بنك اجلزائر من أجل معرفة مدى استقالليته من خالل 10- القوانني اليت حكمت تأسيس بنك اجلزائر وحددت مهامه مثل قانون النقد والقرض 90 واألمر من حيث سلطة الحكومة في تعيين األعضاء : إن ادارة البنك يرتأسها حمافظ يساعده ثالث نواب ويتم تعيني احملافظ مبرسوم رئاسي ملدة ستة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة غري أن األمر الرئاسي )11-03( قد ألغى هذه املدة حيث ميضي احملافظ باسم بنك اجلزائر كل العقود حلساب عمليات بنك اجلزائر ويقدم التقرير العام واحلسابات اجلارية بأرصدهتا املدينة والدائنة كما أنه ميثل بنك اجلزائر يف احملافل الدولية ( كاملشاركة يف الندوات اليت يعقدها صندوق النقد الدويل مثال وكذا املنظمات واهليئات اإلقليمية (. ويتم إهناء مهامه مبراسيم رئاسية أيضا يف حالتني فقط: العجز الصحي الذي يثبت بواسطة القانون و اخلطأ الفادح. -03( أما نواب احملافظ: هم أيضا يعينون مبرسوم رئاسي ملدة سمسة سنوات وهذه املادة ألغيت مبقتضى األمر 11( لرئيس اجلمهورية وعدد النواب هو ثالثة نواب وتتم إقالة احملافظ ونوابه يف حالة ثبوت العجز الصحي قانونا أو اخلطأ الفادح وذلك مبوجب مرسوم رئاسي يصدر من طرف رئيس اجلمهورية. 203

211 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم 2-1 من حيث إدارة السياسة النقدية : أعطي له الصالحية الكاملة يف إدارة السياسة النقدية 13 حيث تتعلق مهمة بنك اجلزائر يف جمال النقد و القرض والصرف. إنشاء وتوفري الشروط الالزمة لتنمية سريعة لالقتصاد الوطين حبثا عن االستقرار الداخلي واخلارجي للنقد وهبذا فهو مكلف بضبط التداول النقدي التسيري املراقبة وكل وسائل ضبط سوق الصرف. أما من حيث هدف السياسة النقدية: فقد نصت املادة "62" الفقرة "ج" "يقوم جملس النقد والقرض بتحديد السياسة النقدية واإلشراف عليها ومتابعتها وتقييمها وهلذا حيدد اجمللس األهداف النقدية السيما فيما يتصل بتطور اجملاميع النقدية والقروض حيدد استخدام النقد وكذا يضع قواعد الوقاية يف السوق النقدية ويتأكد من نشر معلومات يف السوق ترمي إىل التقليل من خماطر االختالل ". من حيث درجة تدخل الحكومة: 3-1 يتم استشارة بنك اجلزائر حول كل مشروع قانون أو نص قانون يتعلق باملالية و النقد كما خيول له تقدمي - اقرتاحاته للحكومة حسب ما يراه مناسبا ومهما لتطوير االقتصاد. بإعالم -يقوم احلكومة بكل ما خيل باستقرار النظام النقدي. يقوم جبمع االحصائيات واملعلومات اليت يراها ضرورية ملتابعة و فهم تطور الوضعية االقتصادية للنقد والقرض من - طرف البنوك واملؤسسات الدولية. - محاية زبائن البنوك واملؤسسات املالية يف جمال املعامالت املصرفية. - تدعيم التشاور والتنسيق ما بني البنك اجلزائري واحلكومة فيما خيص اجلانب املايل وذلك من خالل : 13 املادة: 36 و املادة 62 الفقرة "ج" من األمر املتعلق بالنقد و القرض 204

212 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم إثراء مضمون وشروط التقارير االقتصادية و املالية. إنشاء جلنة مشرتكة بني بنك اجلزائر ووزارة املالية لتسيري احلقوق والدين اخلارجي. متويل إعادة البناء النامجة عن الكوارث الطبيعية اليت تقع يف البلد. العمل على انسياب أفضل للمعلومة املالية. 4-1 من حيث مساءلة البنك مت حتديد عدة نقاط منها ما تعلق بالسر املهين أو يف حالة ارتكاب أخطاء جزائية. كما جند العديد من الدراسات اليت قامت على دراسة مدى استقاللية البنوك املركزية و هذه الدراسات اجتمعت على جمموعة من املعايري ميكن استخدامها لقياس استقاللية درجة هذه ترتيب التباين يف مع البنك املركزي 14 النسيب لكل الوزن و املعايري منها. و لقياس مدى استقاللية البنك املركزي يف اجلزائر مت إسقاط على هذه املعايري كل من قانون النقد والقرض )10-90( و األمر )11-03( و املوضحة من خالل اجلدولني التاليني: - معايير مقتبسة من) معايير االستقالل التشريعي للمصرف المركزي( ندوة حول السياسة النقدية في الوطن العربي تنظيم صندوق النقد العربي

213 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم الجدول رقم) 6-3 ( قياس درجة االستقاللية بنك الجزائر حسب قانون النقد و القرض توصيف المتغير الوزن درجة الترتيبة احملافظI -1 فرتة الوظيفة تعيني احملافظ الرفض أو الطرد هل تقلد احملافظ وظائف أخرى يف احلكومة... -صياغة السياسة النقدية... II من يصوغ السياسة النقدية الكلمة 2- من له األخرية يف حل التعارض دور املصرف يف عملية إعداد املوازنة... األهداف... III احلدود على اإلقراض... IV التسليف غري املورق التسليف املورق شروط اإلقراض املقرتضون احملتملون من املصرف حدود إقراض املصرف استحقاق القرض أسعار الفائدة على القروض املصرف املركزي ممنوع من شراء أو بيع أوراق مالية للحكومة درجة االستقاللية الكلية... املصدر : بلعزوز بن علي " قياس استقاللية البنك املركزي يف ظل اإلصالحات املصرفية احلديثة" مداخلة يف إطار املؤمتر العلمي الدويل الثاين حول " إصالح النظام املصريف اجلزائري يف ظل التطورات العاملية الراهنة" مارس

214 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم جدول )7-3( قياس استقاللية بنك الجزائر حسب األمر الوزن الدرجة الترتيبية توصيف المتغير احملافظI فرتة الوظيفة تعيني احملافظ الرفض أو الطرد هل تقلد احملافظ وظائف أخرى يف احلكومة... - صياغة السياسة النقدية... II من يصوغ السياسة النقدية الكلمة 2- من له األخرية يف حل التعارض دور املصرف يف عملية إعداد املوازنة... األهداف... III احلدود على اإلقراض... IV التسليف غري املورق التسليف املورق شروط اإلقراض املقرتضون احملتملون من املصرف حدود إقراض املصرف استحقاق القرض أسعار الفائدة على القروض املصرف املركزي ممنوع من شراء أو بيع أوراق مالية للحكومة درجة االستقاللية الكلية... املصدر : نفس املرجع السابق 207

215 يف 3 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم األمر بسيطة مقارنة بإجراء و وفقا للنموذج نالحظ بأن السابق قد تراجع نوعا ما يف منح االستقاللية عليه يف كان مقارنة مبا النقدية للسلطة القانون معين معدل عن 2 -االعالن للتضخم : التقرير جاء يف فقد الشرط هذا فحسب السنوي لسنة 2008 حتديد على معدل تضخم يرتاوح ما بني 3 و 4 %. كما أعلن وزير املالية السابق كرمي يف سبتمرب 2010 أن التضخم معدل املستهدف هو %3.4 ويف دراسة لكرار و ستون (2002) &Stone Carare استهداف حول التضخم اليت (targeting inflation وأضافوا أن من الدول فيها اجلزائر تصنيف ( liteمت الغري واضحة التزام واضح بدون االجتاه النهائي اهلدف هو اخنفاض النقدية للسياسة مستوى التضخم يف املدى املتوسط بعد لكنهم حتديده يتم هذا املستوى مل اعتربوا أنه املئة. تليها مل اليت السنوات لكن يف يكن هناك إعالن واضح التضخم عن معدل املستهدف وامنا جند يف أغلب األحيان معدل عن التحدث التضخم املتوقع للسنة وأسباب احلالية احنرافه لذا ميكن مطبق غري ال يزال الشرط هذا القول أن اجلزائر. يف للسياسة النقدية هو استقرار األسعار:حيث قانون حصر النقد و القرض عدة أهداف 3 -الهدف األولي بينها من النقدية للسياسة هدف استقرار األسعار أي أنه مل التحكم يف جيعل األول و هو اهلدف التضخم النقدية السلطة تعهد رغم األساسي له غري الشرط هذا بتحقيقه ويعد قائم يف االقتصاد اجلزائري حىت تتمكن تطبيق سياسة من النقدية السلطة استهداف التضخم. 208

216 :ثلاثلا لصفلا يف ةيدقنلا ةسايسلا مخضتلا ةلكشم ةجلاعم يف اهرود و رئازجلا رفوت : تانايبلا بلطتت ةسايس فادهتسا مخضتلا نأ نوكي كنبل رئازلجا تايلآ جماربو ؤبنتلل لدعبم مخضتلا ةمدقتم امم يعدتسي هنم ليكشت كنب تامولعم يوتيح ىلع تايطعم نع تايرغتلما هنكتم نم دصر لدعم مخضتلا ىلع ىدلما ديعبلا امك بيج ىلع كنبلا يزكرلما نأ كليم هذه تامولعلما نع تايرغتلما اذإ دارأ نأ عبتي ةسايس فادهتسا في مخضتلا لبقتسلما امك ينعتي هيلع رادصإ ريراقت تاعوبطمو ةيسمر تايرودو تانايبو نع ةيعضولا ةيلبقتسلما تايرغتملل ةيداصتقلاا و ةيدقنلا تيلا اله يرثأت ىلع مخضتلا امك برتعت رئازلجا نسحأ يرثكب نم لود ىرخأ ثيح انهأ موقت رشنب ريراقت ةيرهش ةيونسو بسح ام تصن هيلع ةدالما 106 نم 10-90(نوناق )و قلعتلما دقنلاب ضرقلاو برع عقولما نيوتركللاا كنبل رئازلجا لوح ةيعضو ةسايسلا ةيدقنلا.ةيلالحا ةيفافشلا-5 و : ةلءاسملا دعت ةدايز ةيفافشلا عاضخإو كنبلا يزكرلما ةلءاسملل و دامتعا ةرظنلا في ةيلبقتسلما ريدقت لدعم مخضتلا نم طورشلا ةيساسلأا مايقل ةسايس فادهتسا مخضتلا ينعتيو ىلع كنب رئازلجا زيزعت هذه ةيفافشلا للاخ نم فيثكت لاصتلاا روهملجاب و قاوسلأا حرشل هفادهأ و ةيناكمإ قيقتح كلذ تىح ذخأي ناوعلأا ينيداصتقلاا في متهارارق وج نم ةيفافشلا ينقيلاو نأشب في فورظلا لبقتسلما لاإ نأ ةيفافشلا اهدحو لا يفكت اذإ لم دجوت ةئيه ةلءاسم عضيخ اله كنبلا يزكرلما لاف دجوت هذه في ةئيلها رئازلجا تيلا لأست كنبلا يزكرلما نع ىدم هقيقتح فادهلأل اذل ينعتي ديدتح ةئيه ةنيعم فلكت هذبه ةمهلما ءاوس في تلثتم نالمبرلا وأ ةموكلحا وأ ةئيه ةلقتسم اهنيعي سيئر ةيروهملجا لاو يدتج تايطعلما ةيلبقتسلما نع لدعم مخضتلا فدهتسلما اذإ لم دجوت ةقلاع يرثأت ةحضاو ينب تاودأ ةسايسلا ةيدقنلا و لدعم مخضتلا تىح نكمتي نم قيقتح تلادعلما وأ ىدلما فدهتسلما مخضتلل اذل بلطتي ثادحإ

217 :ثلاثلا لصفلا يف ةيدقنلا ةسايسلا مخضتلا ةلكشم ةجلاعم يف اهرود و رئازجلا 210 تاحلاصإ ىلع تاودأ ةسايسلا ةيدقنلا لمعلاو ىلع دايجإ جذانم ةيئاصحإ ةيسايق طبرت تاهاتجا مخضتلا تايكولسب ةطلسلا ةيدقنلا نم للاخ يريغت اتهاودأ.ةيدقنلا قودنص برتعي دقنلا ليودلا نأب رئازلجا نم لاودلا تيلا موقت عابتاب دحأ عاونأ فادهتسا مخضتلا وهو وTargeting inflation Lite كلذ نلأ كنب رئازلجا ريدي يموعت رعس فرصلا ةقيرطب ةنرم ةياملح ةسفانلما حبكو تامدصلا ةيجرالخا متتو ةيلمع فادهتسا في مخضتلا رئازلجا نع رط قي ةداعإ ليوتم كونبلا ةيراجتلا مادختساب تاودأ ةسايسلا ةيدقنلا لدعمك ةداعإ.مصلخا ةفاضلإاب لىإ نأ بلغأ طورشلا ةماعلا فادهتسلا مخضتلا يرغ ةققمح امم انلعيج جتنتسن هنأ لا نكيم نأ دمتعت ةطلسلا ةيدقنلا ةسايس فادهتسا في مخضتلا ىدلما بيرقلا مغر نأ تلادعم مخضتلا في ةققلمحا رئازلجا حواترت ينب %5-0 تيلاو برتعت ةبسانم ادج قيبطتل اذه راطلإا ةرادلإ ةسايسلا ةيدقنلا اذإ تنترقا ةدارإب ةيوق نم لبق ةطلسلا في ةيدقنلا نيبت ةسايس فادهتسا في مخضتلا لبقتسلما في يرشنو اذه ددصلا نأ جمانرب حلاصلإا يداصتقلاا يذلا هتقبط رئازلجا دق راشأ لىإ فادهتسلاا ذإ حلم لىإ دامتعا تلادعم مخضت براقت تلادعلما في ةدئاسلا لودلا ةيعانصلا ةمدقتلما و تيلا اله تاقلاع ةيراتج عم.رئازلجا لا يفكت هذه ةرادلإا اهدحو لاو تىح طورشلا ةماعلا اذإ ترفوت - نكيم نع قيرط رادصإ تاعيرشتلا ةينوناقلا نم قيقتح لك طورشلا ةماعلا امم لعيج ةيناكمإ ةسايس قيبطت فادهتسلاا ةمئاق - نم حانج ةسايس فادهتسا مخضتلا ارظن تابوعصلل تيلا لوتح نود قيبطتلا لاعفلا هذله ةسايسلا

218 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم المطلب الثاني: استهداف معوقات الجزائر في التضخم خالل من ما مت دراسته نستخلص أن معوقات التضخم يف اجلزائر تعود لألسباب املختلفة التالية: التضخم ارتفاع -عودة بسبب السياسة التوسعية يقلل املنتهجة مما من مصداقيتها. -عدم توفر الشروط االولية لالستهداف السلطة تدخل يعد حيث التنفيذية يف إعطاء توجيهات للبنوك العمومية استقاللية عدم عن مثال أكرب البنك املركزي لتدخلها يف املهام اليت ميارسها. -قلة البيانات وعدم دقتها يف تقدير مؤشرات التضخم وعدم تعميمها كافة الرتاب على جيب أن كما الوطين هيئة اىل توكل واحدة كالديوان الوطين لإلحصاء الوطين الرتاب مستوى فروع على تكون له جيب أن الذي بدوريات إحصائية جد حديثة ومستمرة. -ضعف املؤسسات من يضعف القائمة مما قدرة احلكومة يف اإلصالحات تنفيذ الالزمة. اهليكلية االعتماد على قدرة من حيد االنتقالية مما الفرتة خالل خصوصا املتغريات استقرار -عدم التنبؤات. استهداف عدم -يفضل التضخم املقاس بالرقم القياسي لألسعار يف الدعم للسلع تقدم اليت الدول حالة واخلدمات تقدم الدول اليت بني من واجلزائر بكاملها العملية هدم اىل يؤدي ذلك تغيري يف حيث أن املوضوع حلساسية وهذا استبدال جيب والغذاء لذا كالطاقة السلع الدعم لبعض التضخم احلايل بالتضخم خالله من يتم الذي األساسي هبدف املستهلك اسعار ملؤشر املكونة املستوردة والسلع املومسية السلع الدولة من املدعومة السلع كافة استبعاد احلقيقي. التضخم اىل الوصول العتماد احملروقات قطاع خارج اإلنتاج جهاز -عدم مرونة الناتج الذي جيعل األمر الباطنية الثروات اجلزائر على ألسعار خيضع اخلام الداخلي احملروقات يف على يؤثر ما العاملية األسواق معدالت التضخم يف املستقبل. 211

219 الفصل الثالث: السياسة النقدية في الجزائر و دورها في معالجة مشكلة التضخم الثالث: الفصل خاتمة اجلهاز حيتل املصريف مكانة األدبيات مرموقة يف رئيسية وسيلة يعترب حبيث االقتصادية وأداة فعالة لتمويل االقتصاد حصوهلا على بعد مباشرة اجلزائر عمدت وهلذا وتنميته السياسي استقالهلا على إنشاء بنك مركزي جزائري يدعم السياسي استقالهلا ودافعا لتنمية البنوك عملية تأميم ذلك وتلت االقتصاد التجارية األجنبية تواجدت يف اليت االجتماعية. اجلزائر كما مت إقامة من رغبة بنوك وطنية السلطات يف النهوض باالقتصاد الوطين وحتسني الظروف اجلزائر النقدية يف السياسة مسار تناولنا حيث من خالل أهم استعملتها اليت األدوات واإلصالحات اليت هبا قامت برامج خالل من االصالح املعتمدة التسعينات وبعد قبل كانت عليه ما مت املقارنة ما بني حسب املعطيات و املعلومات املتوفرة وهذا من أجل التوضيح أكثر حول به السلطات قامت ما اصالحات من اجلزائرية باإلضافة إىل دراسة أهداف السياسة النقدية يف اجلزائر. الفصل أن هذا خالل من استخلصنا وقد التضخم يف يرجع اجلزائر ال ألسباب نقدية فقط وإمنا بني ما تنوعت هيكلية أسباب ومؤسساتية ويف توفر شروط مدى بدراسة قمنا األخري استهداف التضخم يف اجلزائر وكانت حمققة يف غري الشروط معظم النتيجة أن اجلزائر لكن هذا اعتماد بإمكان األسلوب يف إدارة السياسة النقدية يف النقدية السلطة تبين من خالل املستقبل هلدف استقرار األسعار يف املدى الطويل كهدف أساسي للسياسة النقدية و إعطاء استقاللية أكرب لبنك اجلزائر وكذا اعتماد النظرة املستقبلية يف التنبؤ مبعدل التضخم مع إجياد منوذج قياسي ارتباط يعكس هذا املعدل بأدوات السياسة النقدية وهذا ما سنحاول دراسته يف الفصل األخري. 212

220 االطار التطبيقي

221 الفصل الرابع : االطار التطبيقي مقدمة الفصل الرابع: يعترب االقتصاد القياسي أحد فروع علم االقتصاد حيث يهتم بقياس وحتليل العالقات االقتصادية مستخدما يف ذلك النظرية االقتصادية املعادالت الرياضية واألساليب اإلحصائية ملعرفة العوامل اليت تتحكم فيها الظواهر االقتصادية وكذا التنبؤ بسلوكها يف املستقبل ولقد شهد تطوراكبريا خاصة بعد إدخال احلاسوب الذي ساعد تطور وتوسع استخدامه وكذا برامج التحليل على فتح آفاق جديدة بوجه هذا العلم حيث مت االنتقال يف بداية الثمانينات من استخدام النماذج التفسريية ومناذج السالسل الزمنية إىل النماذج الديناميكية اليت جتمع ما بينهما وأمهها مناذج أشعة االحندار الذايت. ويعد سيمز Sims أول من قام باستخدام هذه النماذج يف حماولة له الستبعاد النماذج اهليكلية ببناء منوذج قياسي لكل من الواليات املتحدة األمريكية وأملانيا و قد مت ادخال املتغريات املهمة دون اقصاء مع اضفاء عامل الديناميكية وكذا ادخال عامل التأخري على كافة املتغريات يف املعادلة. حيث يتم احداث صدمة على أحد املتغريات العشوائية مث دراسة أثرها على باقي املتغريات املكونة ألشعة االحندار الذايت وهذا من أجل حتليل خمتلف السياسات االقتصادية وكذا التنبؤ مبختلف متغريات االقتصاد. لذا حاولنا من خالل هذا الفصل اختبار مدى امكانية قيام السياسة النقدية بالتحكم يف معدالت التضخم يف اجلزائر وذلك باستعمال منوذج أشعة االحندار الذايت VAR من خالل مبحثني ففي املبحث األول الدراسات ملختلف تطرقنا اليت قام هبا الباحثون حول موض وع السياسة النقدية واستهداف التضخم أما املبحث الثاين فتضمن الدراسة القياسية. 213

222 الفصل الرابع : االطار التطبيقي المبحث األول: الدراسات التجريبية الستهداف التضخم إن ظهور استهداف التضخم رافقه العديد من الدراسات األكادميية اليت حبثت يف املوضوع من أجل معرفة مدى فعالية سياسة استهداف التضخم يف الدول اليت قامت باالستهداف واليت مازالت مل تلجأ اىل هذه السياسة اجلديدة لذا حاولنا من خالل هذا املبحث التطرق اىل بعض الدراسات اليت مشلت هذا املوضوع وتقدمي النتائج اليت مت التوصل إليها. المطلب األول: بعض الدراسات التجريبية الستهداف التضخم في دول مختلفة إن الباحث السرتاتيجية استهداف التضخم جيد تنوع يف املقاالت والبحوث عن هذه الظاهرة وذلك ملا أثبتته من نتائج ساعدت يف استقرار األسعار كما جيد اختالف يف اآلراء و الدراسات وكذا املتغريات املستخدمة يف الدراسة لذا حاولنا من خالل هذا املطلب التطرق لبعض الدراسات التجريبية ملعرفة مدى فعاليتها يف خمتلف الدول. 1- دراسة ل Yuzo Honda تطرق من خالهلا لدراسة آثار استهداف التضخم على متغريات االقتصاد الكلي يف سياق منوذج VAR باستخدام أربع متغريات هي معدل التضخم )p( معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي (y( معدل الفائدة االمسي قصرية األجل )r( ومعدل التغري يف سعر الصرف االمسي ) e (خالل الفرتة من 1978 إىل 1997 لكل من نيوزيالندا كندا واململكة املتحدة اليت رمز هلا ب )j( من خالل املعادلة التالية : يف البداية قام بتقدير هذه املعادلة لكل متغري يف كل بلد وحساب اجملموع الرتبيعي للبواقي وذلك باستخدام البيانات يف ظل نظام السياسة السابقة أي قبل االستهداف)من 1978 لنيوزيلندا من 1978 اىل اىل

223 اىل 1992 االطار التطبيقي للملكة املتحدة ) وحساب معيار إحصاءات اختبار شو * Chow الفصل الرابع : 1990 لكندا و من 1978 وقد أظهرت النتائج أنه ال ميكن رفض فرضية العدم أي ال يوجد تغري هيكلي يف مجيع البلدان عند مستوى الداللة 5. وقام بتقدمي تفسريين للنتائج اليت حتصل عليها: 1(- هو أن استهداف التضخم قد يكون له حقا تأثريات كبرية على متغريات االقتصاد الكلي. 2(- قد يكون عدد املعلمات يف النموذجكبريا جدا بالنسبة إىل عدد من املالحظات التجريبية ويف األخري قال بأن فعالية استهداف التضخم هو على األقل مشكوك فيه حسب األدلة 1 التحقيقات حىت تصبح البيانات متاحة و يتم وضع مناذج بديلة. احلالية. لذا جيب القيام مبزيد من 2- دراسة ل ANIETIE VINCENT ESSIEN تبحث هذه الدراسة فعالية السياسة النقدية يف معاجلة مشكلة التضخم باالقتصاد النيجريي لفشلها يف حتقيق األهداف االقتصادية الكلية األساسية باإلضافة إىل ما عانت منه البالد يف إطار االصالحات خصوصا ارتفاع معدالت التضخم ومن أجل القيام بدراسة هذه االشكالية مت حتديد منوذج اقتصادي قياسي للطلب على النقود و قد مت تقديره باستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية على بيانات سلسلة زمنية للفرتة املمتدة من 1970 إىل 2006 لتحديد طبيعة واجتاه العالقة السببية بني الطلب على النقود وحمدداته عن طريق النموذج التايل: Y =a 0 +b 0 a 1 +b 1 a b n-1 a n +u * اختبار شو : Chow هو عبارة عن اختبار احصائي قياسي يتم من أجل حتديد إذاكانت معامالت سلسلتني خطيتني متساوية ويستخدم يف السالسل الزمنية ملعرفة ما إذا كان هناك فاصل هام يف تاريخ حمدد والذي من شانه أن يقوم بفصل املتغريات اىلكتلتني كما يدرس تأثري املتغريات املستقلة على اجملموعتني اليت مت انشاؤمها ويستند هذا االختبار على قانون فيشر. 1 Yuzo Honda, "Some tests on the effects of inflation targeting in New Zealand, Canada, and the UK" Economics Letters Elsevier Science

224 الفصل الرابع : االطار التطبيقي انطالقا من منوذج االحندار اخلطي املتعدد املبني أعاله ميكن التعبري عن الطلب على النقود كما يلي: M* t = f(y t, r, p, dp) ومتثلكل من *M t النقود مبعناها الواسع M2 نصيب الفرد احلقيقي من الناتج احمللي االمجايل r معدل y t أما dp الفائدة االمسي املتحصل عليه من سندات اخلزينة )TRB( p معدل التضخم فهي تعين الفرق األول من P. عالوة على ذلك مت اعتماد تقنيات ثابتةكاختبار التكامل املشرتك لفحص البيانات من أجل حتديد ما إذاكانت هناك عالقة بني املتغريات على املدى الطويل كما وقد مت تقسيم فرتة العينة السنويةكاملة إىل فرتتني فرعيتني األوىل من 1970 إىل 1992 و الفرتة الثانية متتد من سنة 1993 إىل غاية 2006 وذلك من أجل اختبار استقرار معامل االحندار من خالل اختبار تشو. ويعزى اختيار فرتات فرعية لسيطرة السياسة النقدية بطريقة غري املباشرة سنة 1993 من خالل برنامج التعديل اهليكلي وخلصت هذه الدراسة إىل أن االستهداف النقدي باعتباره اسرتاتيجية السياسة النقدية ليس فعاال يف السيطرة على التضخم يف نيجرييا ألن هناك عالقة غري متوقعة وغري مستقرة بني اهلدف النهائي ومتغريات وسيطة حسب ما تبني من خالل اختبار شو.Chow وقد أشار الباحث من خالل ما توصل إليه من نتائج إىل ضرورة اعتماد استهداف التضخم كبديل لالستهداف النقدي من أجل السيطرة على التضخم يف نيجرييا وذلك لفشل االهداف الوسيطية يف معاجلة مشكلة التضخم 2 بنيجرييا حسب ما تبني من خالل الدراسة القياسية. 2 Anietie Vincent Essien "An Econometric Analysis Of Monetary Policy And Inflation: The Nigerian Case, " January, 2009 Electronic copy available at: 216

225 الفصل الرابع : االطار التطبيقي 3- دراسة ل Nicoletta Batini and Edward Nelson قاما بدراسة األفق األمثل الستهداف التضخم يف اململكة املتحدة باستخدام منوذج VAR من خالل أربع متغريات تتمثل يف: املخرجات احنراف التضخم السنوي ملعدل التضخم املستهدف التغريات املسجلة يف سعر الصرف االمسي ومعدل الفائدة االمسي حسب املعادلة التالية : * t π معدل التضخم املستهدف t y لوغاريتم حيث β هو معامل اخلصم π*4 t التضخم الفصلي املخرجات لوغاريتم سعة الناتج حيث λy λπ و λ ΔR تدل على األوزان املخصصة ل: احنرافات y t T التضخم عن اهلدف احنرافات املخرجات احملتملة و تقلب يف الفروق األوىل من سعر الفائدة االمسي على التوايل خالل الفرتة املمتدة 1981:Qاىل Q:1998 )أي أن البيانات املستخدمة يف الدراسة هي بيانات فصلية (. ومن خالل التحليل والبحث توصال إىل أن استهداف التضخم يف املمارسة ينبغي أن تصمم حبيث يتم حتقيق اهلدف على املدى املتوسط وبعبارة أخرى يتعني على البنوك املركزية الراغبة يف العمل على حنو أمثل أال حتاول حتييد الصدمات التضخمية على الفور بدال من ذلك ينبغي أن تستجيب تدرجييا لتلك الصدمات. هذا يصبح مهما خصوصا عندما يتم ضبط االقتصاد ملواجهة الصدمات االقتصادية ببطء أو بشكل تدرجيي 3 Tor Jacobson, Per Jansson, Anders Vredin And Anders قاموا بدراسة جتريبية حول السياسة النقدية واستهداف التضخم يف السويد من خالل منوذج 4- دراسة ل Warne 3 Nicoletta Batini and Edward Nelson "Optimal Horizons for Inflation Targeting",Sveriges Riksbank Working Paper Series, No. 103, Edward (2000), This Version is available at: 217

226 الفصل الرابع : االطار التطبيقي ملا له - منوذج VAR -من خصائص جيدة يف التنبؤ عندما يتعلق األمر بالتضخم )مقارنة مع غريه VAR من النماذج التطبيقية األكثر شيوعا( عالوة على ذلك يسمح بالقيام بالعالقات الديناميكية املعقدة اليت تبدو مهمة جتريبيا كما يسمح باختبار القيود على املدى الطويل ومعرفة العالقة بينها خصوصا تلك اليت اقرتحتها النظرية االقتصادية. بالتايل ميكن للنموذج VAR أن يكون مبثابة أداة إحصائية و يف الوقت نفسه يقدم التفسري االقتصادي. وأعطيت جمموعة البيانات فصلية خالل الفرتة املمتدة من 1972 إىل 1996 وذلك من خالل معادلة منوذج VARكالتايل : حيث ناقل ألبعاد k )غري قابلة للرصد( من االجتاهات العشوائية و x t تتمثل يف املتغريات التالية : X t = (y t p t i t e t y t * p t * i t *) و * t y : الناتج احمللي االمجايل الداخلي واخلارجي على التوايل. y t : الرقم القياسي ألسعار املستهلك االجنيب والداخلي. p t و p t * : معدالت الفائدة االمسية ل 3 أشهر الداخلية واخلارجية على التوايل. i t * و i t e t :سعر الصرف االمسي )سعر العملة األجنبية بالعملة احمللية(. وقد أظهرت التحليالت التجريبية أن التضخم يرتبط بشكل كبري مع وجود فجوة الناتج اليت ميكن حساهبا باستخدام منوذج VAR كما ميكن حتديد سعر صرف التوازن احلقيقي الذي ميكن أن يساعد يف التنبؤ 218

227 الفصل الرابع : االطار التطبيقي بالتغريات املستقبلية يف سعر الصرف االمسي كما تساعد التقلبات اليت حتدث يف سعر الصرف االمسي على التنبؤ مبعدل التضخم يف املستقبل كما أشار إىل ان تركيبات خطية من أسعار الصرف ومعدالت الفائدة ليست جيدة عند إشراكها مع بعضها كما توصلوا إىل عدة نتائج أخرى حيث أن حصة كبرية من عدم اليقني يف التنبؤ 4 بالتضخم السويدي ينبع من الصدمات اخلارجية. الذي حاول البحث يف العالقة بني السياسة النقدية و العناصر األساسية -5 دراسة ل Andre Minella لالقتصاد الكلي واليت تنطوي على العالقة بني كل من االنتاج معدل التضخم معدل الفائدة والنقود يف الربازيل. باستخدام منوذج االحندار الذايت (VAR) للتقدير من خالل املعادلة املعطاة حسب منوذج VAR كما يلي : p Z t = c + i 1 B i Z t-i + t و من خالل هذه الدراسة مت مقارنة ثالث فرتات خمتلفة لتغريات التضخم تتمثل يف: زيادة معتدلة للتضخم خالل الفرتة املمتدة من 1975 إىل 1985 ارتفاع معدالت التضخم من 1985 إىل 1994 واخنفاض معدالت التضخم من 1994 إىل وكانت النتائج الرئيسية املتحصل عليها من خالل الدراسة كما يلي: صدمات السياسة النقدية هلا آثاركبرية على االنتاج كما أهنا ال حتفز على اخنفاض معدل التضخم خالل أول فرتتني ولكن هناك مؤشرات أخرى دلت على أهنا قد اكتسبت قدرة للتأثري على األسعار بعد أن تبين خطة 4 Tor Jacobson, Per Jansson, Anders Vredin And Anders Warne "Monetary Policy Analysis And Inflation Targeting In A Small Open Economy: A VAR Approach", Journal Of Applied Econometrics,J. Appl. Econ. 16: (2001) 219

228 الفصل الرابع : حقيقية لالستهداف كما أن السياسة النقدية ال االطار التطبيقي تستجيب عادة بسرعة أو بفعالية ملعدل التضخم والناتج يف الفرتة األخرية وهو ما وضحته درجة استجابة معدل الفائدة لألزمات املالية ويرافق صدمات أسعار الفائدة اإلجيابية تراجع نقدي خالل الفرتات الثالث مع وجود استمرار للتضخم بدرجة أقل يف الفرتة الثالثة خصوصا بعد اعتماد استهداف التضخم يف سنة المطلب الثاني: دراسات تجريبية لبعض الدول العربية في استهداف التضخم و قد مت حتديد هذه الدول من قبل صندوق النقد الدويل من خالل اجلدول املوايل: 5 Andre Minella" Monetary Policy and Inflation in Brazil ( ): A VAR Estimation" RBE Rio de Janeiro 57(3): JUL/SET

229 الفصل الرابع : االطار التطبيقي لسنة 2005 محتملة في جدول )1-4 (: دول استهداف التضخم املدى القصري: 2-1 سنة *املساعدة التقنية املطلوبة أو املتحصل عليها كوستاريكا مصر تركيا أوكرانيا *املساعدة التقنية املطلوبة أو املتحصل عليها املدى املتوسط :5-3 سنوات ألبانيا أرمينيا بوتسوانا مجهورية الدومينيكان غواتيماال موريشيوس وأوغندا *بدون مساعدة تقنية سواءكانت مطلوبة أو متحصل عليها أنغوال أذربيجان جورجيا غينيا املغرب باكستان باراغواي *املساعدة التقنية املطلوبة أو املتحصل عليها املدى الطويل أكثر من 5 سنوات روسيا البيضاء الصني كينيا مجهورية قرغيزستان مولدوفا صربيا سريالنكا فيتنام وزامبيا *بدون مساعدة تقنية سواءكانت مطلوبة أو متحصل عليها بوليفيا هندوراس نيجرييا بابوا غينيا اجلديدة السودان تونس أوروغواي وفنزويال Source: Survey of IMF country desk officers and 2005 Annual Meeting TA discussion reports Notes: / 1 Turkey and Ukraine have announced that they will adopt inflation targeting in 2006 and 2007, respectively من خالل اجلدول نالحظ أن هناك عدة دول مرشحة الستهداف التضخم يف السنوات املقبلة من بينها عدة دول عربية لذا حاولنا من خالل هذا املطلب التطرق إىل بعض الدراسات اليت قام هبا عدد من الباحثني حول هذه الدول من أجل معرفة الشروط اليت جيب توفريها للقيام باستهداف التضخم. 1- دراسة ل Adnen Chockri و Ibticem Frihka قاما بتحديد الظروف الالزمة لنجاح االنتقال إىل نظام استهداف التضخم يف حالة تونس األسس بتحليل النظرية لسياسة استهداف التضخم. مث قدما املتطلبات ملثل هذه االسرتاتيجية يف بلد مثل تونس. 221

230 الفصل الرابع : االطار التطبيقي أخريا و باالعتماد على منوذج SVAR من خالل استخدام املتغريات التالية مؤشر اإلنتاج الصناعي( IP ) و سعر الصرف احلقيقي( TCR ) والرقم القياسي ألسعار املستهلك ) (CPI و معدل السوق النقدي وبرروا سبب اختيار كل متغري من هذه املتغريات: (TMM) - املتغري IP ألنه يعكس النشاط االقتصادي أو مستوى التنمية االقتصادية. من خالل مواصفات VAR اهليكلية كما يسمح بتوليد ابتكار مؤهل لصدمة العرض الذي يعكس تطور اإلنتاجية أو الصدمات احلقيقية. - TCR TMMو CPI ألهنا خترب عن الصدمات النامجة على التوايل من قبل سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية وسياسة التضخم و املتابعة من قبل السلطات النقدية. ألنه - TCR يصف التعديالت اليت طرأت على سعر الصرف االمسي من قبل السلطات العامة مبا يف ذلك وقوع أي ختفيض أو اخنفاض يف قيمة العملة و كذا نظام و سياسة سعر الصرف املتبعة. ألنه يعكس الصدمة النقدية. فبارتفاع TMM توصف السياسة النقدية بالتقييدية. - املتغري TMM وكانت فرتة الدراسة ممتدة من 1993 إىل ( 2008 البيانات ربع سنوية (. اليت من خالهلا حاوال تقييم قنوات انتقال السياسة النقدية وحتديد الشروط الالزمة لنجاح اعتماد نظام استهداف التضخم. و النتائج املالحظة هي أن استهداف التضخم حيسن فعالية السياسة النقدية بدال من السياسات النقدية التقديرية اليت تزيد من عدم اليقني. لتحقيق هذه االسرتاتيجية جيب على تونس تلبية شروط معينة من أجل تطبيق 222

231 الفصل الرابع : استهداف التضخم وهي تتمثل يف: االطار التطبيقي استقاللية البنك املركزي مرونة سعر الصرف و تصحيح األوضاع املالية العامة دراسة قام هبا Adel boughrara حول آليات التحول النقدي يف املغرب وتونس قام بفحص القنوات اليت تنشر الصدمات يف السياسة النقدية باستخدام منوذج VAR من أجل حتديد تأثريات التغريات الغري متوقعة يف السياسة النقدية وكانت املتغريات املستخدمة يف هذه الدراسة القاعدة النقدية )االحتياطي النقدي( M2 النقود املتاحة اجملمعات النقدية مبعناها الواسع مؤشر العام لالستهالك القروض املصرفية احلقيقية سعر الصرف الفعلي احلقيقي الناتج احمللي االمجايل حيث استثىن من الدراسة معدالت الفائدة ألنه ميكن للبنك املركزي أن يتحكم فيها على املدى القصري كما أهنا ال تستجيب بشكل فوري للسياسة النقدية املتبعة. وقد أشارت النتائج إىل أن القناة النقدية هو املهيمن الوحيد يف تونس يف حني أن قناة سعر الصرف أكثر أمهية يف املغرب.كما أهنا تربز أيضا من النتائج التجريبية أن القناة اإلقراض غري نشطة ال يف املغرب وال يف تونس حيث أن هذه النتيجة غري متوقعة وليس من العوامل اهليكلية.كما قام بتسليط الضوء على الصعوبات اليت تواجه السلطات النقدية املغربية عند تنفيذ سياستها النقدية يف إطار نظام الصرف احلايل. كما وجد أيضا أنه عندما يتعلق األمر باالسرتاتيجيات النقدية لصاحل بناء مصداقية )أي اسرتاتيجية االستهداف النقدي أو استهداف التضخم ) سوف يضطر بنك املغرب ليس فقط لزيادة االعتماد على اجلهاز املصريف وجها لوجه يف األدوات النقدية ولكن أيضا لتغيري سياسة سعر الصرف من خالل التحرك حنو سعر صرف أكثر مرونة. اىل جانب هذه النتائج تشري الورقة أيضا إىل حقيقة أن البنك املركزي التونسي ال يزال يقوم بتنفيذ اسرتاتيجية 6 Adnen Chockri, Ibticem Frihka, «La portée de la politique de ciblage d inflation: Approche analytique et empirique pour le cas Tunisien», PANOECONOMICUS, 2011, 1, pp

232 الفصل الرابع : االستهداف النقدي شريطة أن يكون استقرار يف الطلب الكلي. على خالف ذلك االطار التطبيقي فإنه سيكون من احلكمة 7 االنتقال إىل اسرتاتيجية استهداف التضخم. ويف األخري قام بوضع بعض املبادئ التوجيهية اليت ينبغي اتباعها. السيد متولي حول استقرار دالة النقود يف مصر خالل الفرتة حيث قام الباحث 3- دراسة ل باستخدام بيانات ربع سنوية وهي الفرتة اليت كان فيها M2 هو املستهدف من قبل السياسة النقدية باستخدام منهج التكامل املشرتك اليت قدمها (1991.(johansen ومنوذج تصحيح األخطاء Vecteur Error Model(VECM) Correction وتوصل اىل النتائج التالية : أن الطلب على النقود يف مصر متكافئ املرونة للتغريات يف الدخل ولذلك فان الزيادة يف معدالت التضخم يف مصر متناسبة مع زيادة املعروض احلقيقي ومن مث فان املتغريات النقدية متثل السبب الرئيسي للتضخم وبالتايل ميكن اعتبار التضخم ظاهرة نقدية يف مصر أن العالقة بني التغريات يف معدل التضخم والطلب على النقود 8 عالقة عكسية معنوية ولكن أثر التغري يف معدل التضخم ضعيف على حيازة النقود احمللية 4- دراسة ل Eser Tutar تناول من خالهلا تطبيق استهداف التضخم يف االقتصاد الرتكي باستخدام منوذج االحندار الذايت VAR لتحليل العالقة بني أدوات السياسة النقدية و التضخم باستخدام أربعة مناذج VARخمتلفة بداية قام باستخدام منوذج يضم متغريين مها العرض النقدي واألسعار وبعد ذلك أضاف أدوات السياسة النقدية األخرى مثل أسعار الفائدة وأسعار الصرف اإلمسية من أجل تقييم مسامهتها يف نظام بالنسبة لرتكيا ويف األخري أضاف سلسلة الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ملعرفة آثارها على مستوى VAR 7 Adel Boughrara, What Do We Know About Monetary Policy And Transmission Mechanism In Morocco And Tunisia? Paper submitted to The 10th Annual Conference of the Economic Research Forum (ERF) to be held in 8 السيد متويل عبد القادر "اقتصاديات النقود والبنوك "دار الفكر عمان طبعة ص. 135 Marrakech Morocco December 18-21,

233 الفصل الرابع : االطار التطبيقي األسعار. حيث تضم هذه السلسلة مناذج مومسية وقد خلصت هذه الدراسة إىل توفر شرطني يف تركيا الستهداف التضخم ومها: - استقاللية البنك املركزي اذ قامت تركيا بإدخال تعديالت على قانون البنك املركزي وحل مشاكله مع اخلزينة العامة العطائه احلرية من اهليمنة املالية. - اهلدف الوحيد يف تركيا هو استقرار األسعار ومت إعطاء هذا اهلدف األولوية باإلضافة اىل مرونة سعر الصرف. وبعد الدراسة القياسية حول العالقة بني أدوات السياسة النقدية كانت النتائج املتحصل عليها تكمن يف أن هناك عالقة مباشرة بني أدوات السياسة النقدية ولكنها ضعيفة يف نفس الوقت كما أن التضخم ليس مستقرا وال ميكن التنبؤ به وبعبارة أخرى فإن أدوات السياسة النقدية من املعروض النقدي أسعار الفائدة وأسعار الصرف ال حتتوي على أي معلومات ميكن التنبؤ هبا بشأن التضخم كما أهنا ال تظهر وجود صلة مستقرة متكن من ذلك باإلضافة إىل أن التوقعات التضخمية هي من بني األسباب الرئيسية الرتفاع معدالت التضخم يف تركيا لذا يتعني على السلطات النقدية السعي للتقليل من تأثري توقعات التضخم النتهاج سياسات أكثر شفافية وهذا من خالل إعالم اجلمهور حول التغيريات يف السياسة النقدية مع توضيح أسباب هذه التغيريات وكذا اهلدف من السياسة 9 اجلديدة )أي سياسة استهداف التضخم ( دراسة ل Ahmed.M Khalid قام مبعاجلة نوعان من املواضيع يف باكستان: 9 Eser Tutar"Inflation Targeting in Developing Countries and Its Applicability to the Turkish Economy"Thesis submitted to the faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Economics, July 18, 2002 Blacksburg, Virginia,p Ahmed M. Khalid," Economic Growth, Inflation, and Monetary Policy in Pakistan: Preliminary Empirical Estimates",The Pakistan Development Review, Vol. 44, No. 4, Papers and Proceedings PART II Twenty first 225

234 الفصل الرابع : االطار التطبيقي 1(- املؤشرات الرئيسية للتضخم يف باكستان وإن كانت هذه املؤشرات تساعد واضعي السياسات للتنبؤ مبسار مستقبل التضخم ووضع سياسات للحد منه ضمن نطاق االستهداف وذلك من خالل اجراء اختبارات جراجنر السببية لتحديد املؤشرات الرئيسية للتضخم يف باكستان. 2 (-اجياد حمددات التضخم يف باكستان واليت متكن من وضع منوذج التنبؤ للتضخم الذي هو جزء مهم من سياسة استهداف التضخم. وكان النموذجكالتايل: CPI t = a(l) CPI t-1 + ß(L) У t-1 + e t Y T = a(l) Y t-1 + ß(L) CPI t-1 + u t -وقد أشارت النتائج إىل أنكل من التضخم املستورد أرباح إصدار العمالت واالنفتاح سبب التضخم يف باكستان. كما أن التضخم املستورد نسبة العجز يف الناتج احمللي اإلمجايل أرباح إصدار العمالت الكتلة النقدية اخنفاض سعر الصرف و االئتمان احمللي قد تكون حمددات هامة للتضخم يف باكستان. ومن شأن آلية التنبؤ بتحركات هذه املتغريات مساعدة بنك الدولة يف باكستان للحد من التضخم ضمن مما ميكن هدفها. جمال من استخدام هذا التحليل األويل باعتباره خطوة إىل األمام لتطوير منوذج أكثر مشوال و منهجية لالقتصاد القياسي من أجل معاجلة هذه القضايا يف مزيد من التفاصيل. كما أضاف إىل أنه من املثايل استخدام على األقل البيانات الفصلية لتوقعات التضخم. ومن املهم أيضا أن تقرر أي تعريف للتضخم هو املناسب حلالة باكستان ومن شأنه حتليل بدائل السياسات اليت تساعد على فهم سياسة تناسب أفضل للبيئة االقتصادية يف باكستان. Annual General Meeting and Conference of the Pakistan Society of Development Economists Islamabad, December 19-21, 2005 (Winter 2005), pp

235 الفصل الرابع : االطار التطبيقي 6- يف دراسة ل Sanchita Mukherjee and Rina Bhattacharya قاما جتريبيا بدراسة سري قناة سعر الفائدة الكينزية التقليدية آللية انتقال السياسة النقدية يف مخسة اقتصادات حمتملة الستهداف التضخم يف منطقة الشرق األوسط ومقارنتها مع أربعة عشر دولة تقوم باستهداف التضخم من اقتصادات األسواق الناشئة )EMEs( باستخدام panel لتحليل البيانات. خالفا لبعض الدراسات املوجودة. - النتائج التجريبية أشارت إىل أن االستهالك اخلاص واالستثمار يف كال اجملموعتني من الدول حساس لتحركات أسعار الفائدة احلقيقية. عالوة على ذلك جند أن اعتماد استهداف التضخم مل يغري كثريا من سري قناة سعر الفائدة يف جمال استهداف التضخم القتصاديات األسواق الناشئة.EMES كما أن أسعار الفائدة ال يكون هلا تأثري كبري على نشاط القطاع اخلاص يف كل من اقتصادات األسواق الناشئة املستهدفة للتضخم و استهداف التضخم احملتمل يف منطقة الشرق األوسط باختصار توفر النتائج التجريبية أي دعم بالنسبة حلجة أن استهداف التضخم من غري املرجح أن تكون ناجحة يف منطقة الشرق األوسط وذلك ألن قناة سعر الفائدة التقليدية الكينزية ضعيفة أو ال تعمل على حنو فعال كما أن معدل اإلقراض احلقيقي له تأثري ذو داللة إحصائية وسلبية على االستثمار اخلاص يف كال اجملموعتني من البلدان. أيضا فإن مرونة أسعار الفائدة من االستهالك اخلاص واالستثمار اخلاص ختتلف مع مستوى تطور السوق املالية احمللية. أخريا حترير حساب رأس 11 املال لديها آثار عكسية على االستهالك اخلاص واالستثمار اخلاص بكال اجملموعتني من الدول. اخلمسة دول حمتملة الن تقوم باستهداف التضخم هي : مصر االردن لبنان املغرب وتونس االربعة عشر دولة اليت تقوم باستهداف التضخم مع سنوات االستهداف تتمثل يف: الربازيل )1999( وشيلي )1999( كولومبيا )1999( مجهورية التشيك )1997( هنغاريا )2001( وإندونيسيا )2005( املكسيك )2001( بريو )2002( الفلبني )2002( وبولندا )1998( رومانيا )2005( وجنوب أفريقيا )2000( تايالند )2000( تركيا.)2006( 11 Sanchita Mukherjee and Rina Bhattacharya " Inflation Targeting and Monetary Policy Transmission Mechanisms in Emerging Market Economies ",IMF Working Paper, October

236 الفصل الرابع : االطار التطبيقي المطلب الثالث: االستنتاجات -تنوع املواضيع والدراسات القياسية حول استهداف التضخم. -أكثر النماذج استخداما يف الدراسة هو VARلدراسة أثر الصدمات. -أثبت استهداف التضخم فعاليته يف أغلبية الدراسات املنجزة على خمتلف الدول سواءكانت متقدمة أو ناشئة. - من أجل اتباع استهداف التضخم يف تونس جيب تلبية شروط معينة وهي استقاللية البنك املركزي و مرونة سعر الصرف و تصحيح األوضاع املالية العامة. -التوقعات التضخمية هي من بني األسباب الرئيسية الرتفاع معدالت التضخم يف تركيا. لذا يتعني على السلطات النقدية انتهاج سياسات أكثر شفافية وهذا من خالل إعالم اجلمهور حول التغيريات يف السياسة النقدية مع توضيح األسباب وكذا اهلدف من السياسة اجلديدة املنتهجة. -وجوب حتديد تعريف مناسب للتضخم يف باكستان كما جيب حتليل السياسات فهم على تساعد اليت البديلة و ما يتناسب مع البيئة االقتصادية يف باكستان. - ال توجد أي حجة تؤكد على أن استهداف التضخم من غري املرجح أن يكون ناجحا يف منطقة الشرق األوسط وذلك ألن قناة سعر الفائدة التقليدية الكينزية ضعيفة أو ال تعمل على حنو فعال. -أكثر املتغريات املستخدمة يف جممل الدراسات هي معدل التضخم معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي معدل الفائدة االمسي قصرية األجل ومعدل التغري يف سعر الصرف االمسي. 228

237 الفصل الرابع : االطار التطبيقي -من أجل حتقيق استهداف التضخم جيب حتقيق شروط االستهداف من استقاللية البنك املركزي والشفافية وغريها من الشروط السابقة الستهداف التضخم. -اعتبار استهداف التضخمكهدف وسيطي من أجل الوصول للهدف النهائي املراد بلوغه. - ومن بني أهم الصعوبات اليت واجهها الباحثون االقتصاديون يف الدراسة هي البيانات املستخدمة يف النموذج و مدى صحتها يف الواقع مما يؤدى أحيانا إىل التشكيك يف النتائج املتوصل إليها والتأكيد على القيام مبزيد من الدراسات والبحوث حول املوضوع. - ال يوجد ضمانات بأن يكون البنك املركزي ناجحا يف تقديره لرد الصدمات احملتملة نتيجة وجود فرتات ابطاء زمنية يف عملية التنبؤ التضخم. يتطلب استهداف التضخم وجود آليات متقدمة للتنبؤ مبعدل التضخم لذا جيب على البنك املركزي انشاء بنك معلومات حيتوي على معطيات للمتغريات اليت متكنه من رصد معدل التضخم على املدى الطويل كما يقوم بإصدار تقارير دورية وبيانات عن املتغريات االقتصادية والنقدية اليت هلا تأثري على معدل التضخم. 229

238 الفصل الرابع : االطار التطبيقي المبحث الثاني: الدراسة القياسية 12 المطلب األول :نماذج أشعة االنحدار الذاتي VAR إن منذجة أشعة االحندار الذايت البد من أن تتم وفقا ملراحل بداية من دراسة االستقرارية إىل اختبار السببية لذا حاولنا من خالل هذا املبحث إعطاء فكرة عامة عن مناذج أشعة االحندار الذايت من خالل دراسة النموذج والتعرض إىل خمتلف هذه املراحل. 1- دراسة النموذج يعترب منوذج أشعة االحندار الذايت كل متغري هو دالة للقيم املاضية أو املؤخرة وكذا القيم املاضية للمتغريات األخرى يف النموذج وهو يتكون من جمموعة من املعادالت تساوي عدد املتغريات املستخدمة يف النموذج إضافة إىل 13 املتغريات العشوائية. وميكن ترمجتها رياضياكما يلي: p b y 1,t =a 1 + i 1 1,i y 1, t-i + i p 1 c 1,i y 2, t-i d 1 y 2, t + 1,t ) 1( y 2,t =a 2 + i p 2 b 2,i y 1, t-i + i p 2 c 2,i y 2, t-i d 2 y 1, t + 2,t 12 VAR: Vector Autoregressive 13 James D. Hamilton," Time Series Analysis", (United Kingdom : Princton University Press, 1994), p

239 الفصل الرابع : االطار التطبيقي حيث أن 2,t 1,t متثل حدودا عشوائية وهي غري مرتبطة وتتميز بأهنا تشكل تشويش أبيض. ويتم التعبري عن عدد املعلمات ب p*nحيث 2 تشري p إىل عدد التأخريات n عدد املتغريات املكونة للشعاع وبشكل عام فإن النموذج ذو درجة التأخري p وعدد املتغريات n يرمز له ب VAR(p) ويكتب على الذايت 14 النحو التايل : Y t = A 0 +A 1 Y t-1 +A 2 Y t A p y t-p + t... (2) مع : Y 1t a 0 1 a 1 1p a 2 1p a n 1p 1t Y 2t Y t = A 0 = a 0 2, A p = a 1 2p a 2 2p a n 2p, t = 2t Y nt a 0 n nt a 1 np a 2 np a n np حيث Yt: :شعاع بعده )1,n( ) n,p( املعامل ذات البعد :مصفوفة Ap يطلق على بتشويش أبيض إذا: - E( )= 0, t - var( ) = 2, t - cov(, -s) = 0, t, o/s 0 14 REGIS BOURBONNAIS, économétries manuelle et exercices corrigés 7 eme édition, Dunod, Paris 2009,p

240 الفصل الرابع : االطار التطبيقي A: 0 شعاع ذو البعد )1,n( للقيم الثابتة =E ( t ; t ) : ونشري اىل أن )n, 1( ذو البعد )bruit blanc( شعاع التشويش األبيض : t عمود وهي مصفوفة متناظرة حمددة موجبة وحتتوى على n سطر و n كما ميكن كتابة العالقة )2( باستخدام معامل التأخري كما يلي: (I - A 1 D A 2 D 2 -.-A P D P )Y t = A 0 + t A(D)Y t =A 0 + t... (3) و يكون النموذج مستقرا إذا استوىف 3 شروط هي: E(Yt)= t هذا يعين ان التوقع الرياضي ثابت ومستقل عن الزمن هذا يعين أن التباين ثابت وحمدد باإلضافة اىل أنه مستقل عن الزمن Var (Yt) Cov(y t,y t+n ) = E[(Y t - )(Y t+n - )]= n يعين ان التباين املشرتك مستقل عن الزمن t وبالتايل فإن منوذج االحندار الذايت يكون مستقرا اذا وفقط اذا كانت قيم كثري احلدود املعرف من احملدد : det (I - A 1 Z - A 2 Z A p Z p ) = 0 15 وأن تكون مجيع جذوره تقع خارج الدائرة األحادية بالقيمة املطلقة. وبالتايل فان بناء منوذج VARيتطلب ما يلي: 15 Regis bourbonnais, Op CIT, P

241 الفصل الرابع : االطار التطبيقي 1 -أن تكون السالسل الزمنية املستخدمة مستقرة أي ال حتوي جذر الوحدة. 2 -حتديد عدد مدد اإلبطاء الزمين اليت ست ع تمد يف النموذج. 3 -دراسة عالقة السببية بني املتغريات. -2 اإلستقرارية : كما ذكرنا سابقا قبل ان يقدم الباحث على استخدام أشعة االحندار الذايت جيب أن يقوم بدراسة استقرارية املتغريات املكونة للنموذج ويقصد هبا من الناحية اإلحصائية أن يكون التباين والوسط احلسايب ثابتني مع تباين ليس له عالقة بالزمن فإنكانت غري ذلك يقوم بإجراء بعض التعديالت عليها إال أن تصبح مستقرة وتتم دراسة االستقرارية من خالل القيام باالختبارات التالية : 1-2 تحليل دالة االرتباط الذاتي : إن دراسة استقرارية النموذج تنطلق من حتليل االرتباط الذايت من أجل معرفة قيم اليت تكون معدومة لذا 16 p k نستعني باالختبار التايل : - H 0 : p k =0 - H 1 : p k 0 PK = / 233

242 الفصل الرابع : االطار التطبيقي ومن املمكن ايضا اجراء اختبار -t student فحسب QUENOUILLE فإن املعامل p k مييل اىل N 30 القانون الطبيعي مبتوسط قدره 0 واحنراف معياري قدره وهذا يف حالة العينات الكبرية فإذا كانت املعامالت احملسوبة داخل جمال الثقة أي أهنا معدومة نقول أن السلسلة الزمنية مستقرة أما اذا الحظنا عدم وجود تناقص يف النسب داخل بيان االرتباط الذايت نقول أهنا غري مستقرة لوجود مركبة االجتاه 17 العام 2-2 احصائيات BOX PIERCE و :LJUNG BOX يسمح لنا بعرفة إذا ماكانت السلسة املدروسة تشكل اضطرابا أبيضا أم ال ففي حالة 0= k p 1 p= 2 p = يف هذه احلالة نقول أهنا تشكل تشويشا ابيض ويتم هذا االختبار بوضع الفرضيتني التاليتني : H0: p1=p2= pk=0 يوجد على األقل pi ال يساوي الصفر: H1 p^ k h Q= و ^ p k k 1 2 لدينا اإلحصائية Q حيث n عدد التأخريات hمتثل عدد املشاهدات قيمة االرتباط التجرييب أو املقدرة من الدرجة k.وهي موزعة بطريقة مقاربة ل x 2 بدرجة حرية قدرها h فاذا كانت احملسوبة أقل من اجملدولة أي املأخوذة من اجلدول االحصائي Xبدرجة 2 حرية h ومبستوى معنوية ) ɑ-1) Q فإننا نقبل الفرضية 0.. H 0 اما اذاكان العكس فإننا نقبل الفرضية H RÉGIS BOURBONNAIS," Économétrie : cour et exercices corrigé", (Paris : Dunod, 3 eme édition 2000), p

243 الفصل الرابع : االطار التطبيقي اختبار Dicky & Fuller قدم هذا اختبار من قبل االحصائيني Dسنة.Dicky & W. Fuller ( 1979 ( وهو من أهم االختبارات للكشف عن وجود جذر وحدة يف منوذج االحندار الذايت حيث يستعمل للكشف عن خصائص السالسل الزمنية املدروسة خاصة فيما يتعلق جبانب االستقرارية وكذا اجتاهها العام كما يساعد على حتديد الطريقة جلعل السلسلة مستقرة يأخذ الشكل التايل : ويتم هذا االختبار من منوذج االحندار الذايت من الدرجة األوىل AR1 والذي Y t = Y t-1 + t..(4) حيث متثل اخلطأ العشوائي وبطرح Y t-1 من طريف املعادلة حنصل على : t Y t = ( -1)Y t-1 + t ومنه نقوم باختبار صحة الفرضيتني: H0.: 1 =1 H1: 1 1 والختبار هذه الفرضية نقوم بتقدير عدد من صيغ االحندار للنماذج الثالث اآلتية: احندار ذايت من الدرجة 1 )السري البسيط(: العشوائي - Y t = Y t-1 + t.(5) هناك نوعني من السالسل الزمنية : (TS)( Trend (و Stationary ( (DS) Difference (حيث Stationary يالحظ على TS عدم استقرارها الن التوقع الرياضي تابع للزمن أما DS ال حتتوي على اجتاه عام وملعرفة استقرارها يتم اللجوء لطريقة الفروقات (L-1) d y t = b+ t حيث تشري : ثابت حقيقي و t اىل املتغري العشوائي. b اىل درجة الفروقات d: اىل معامل التأخري L 235

244 الفصل الرابع : االطار التطبيقي - احندار ذايت من الدرجة 1 مع وجود احلد الثابت: Y t = Y t-1 +c+ t.(6) -احندار ذايت من الدرجة 1 مع وجود احلد الثابت واالجتاه العام : Y t = Y t-1 +c+b t + t.(7) حنسب إحصائية االختبار* t مث نقوم مبقارنتها مع tاجلدولية اليت قدمها Dickey & Fuller واذا حتققت فرضية العدم يف أحد النماذج الثالث فإن السلسلة تكون غري مستقرة. نشري اىل أن هذا االختبار يستخدم يف حالة منوذج احندار ذايت من الدرجة 1 لذا نلجأ الختبار ديكي فولر املطور أو املدعم اختبار ديكي فولر المحسن أو المدعم Augmanted Dickey & Fuller) :)A.D.F يف سنة 1981 قام كل من ديكر و فولر بتحسني النموذج السابق وذلك بعدم وضع الفرضية اليت يقوم عليها االختبار السابق أي أن األخطاء العشوائية تشكل اضطرابا أبيضا و عدم وجود ارتباط بني املتغريات العشوائية لذلك قدما اختبارا يعتمد على اخلطوات التالية : 1- تقدير النماذج اآلتية: y t = p.y t-1 - p t j 1 j 2 t (8) 236

245 الفصل الرابع : االطار التطبيقي y t = p.y t-1 - p j 2 t j 1 c t..(9) y t = p.y t-1 - p j 2 t j 1 c b t t. (10) حيث أن: p= -1, t N (0, 2 ) t حيث حنسب إحصائية االختبار* t مث نقوم مبقارنتها مع -2 والفرضية املراد اختبارها H1: 1 1 اجلدولية اليت قدمها. Dickey & Fuller فاذاكانت t* t فإننا نقبل فرضية العدم أي أن السلسلة الزمنية غري مستقرة والعكس صحيح. أما درجة التأخري p تعتمد على معياري AKAIKE &CSHWARZ اختبار )1988( PHILIPS PERRON : يتم استخدام هذا االختبار يف حالة وجود ارتباط بني االخطاء العشوائية أو عدم جتانس تباينات األخطاء E( t ' t يف منوذج ديكي فولر. ) 2 1- نقدر النموذج التايل : y t = 1 y t-1 + t (11) و بالتايل تعطى احصائية PHILIPSكما PERRON يلي : 18 GEORGES BRESSON ET ALAIN PIROTTE," économétrie des séries temporelles "(Paris : presses universitaire de France, 1er édition 1995), p

246 الفصل الرابع : االطار التطبيقي 2- نقدر النموذج التايلكما يلي: y t = 1 y t-1 +c+ t.(12) تعطى احصائية PHILIPSكما PERRON يلي : 3- نقدر النموذج التايلكما يلي: y t = 1 y t-1 +c+b t + t..(13) تعطى احصائية PHILIPSكما PERRON يلي : حيث أن: 238

247 الفصل الرابع : االطار التطبيقي ونشري إىل أن : ; = و ; W S حيث: - = و تؤخذ قيم كما يلي متثل إحصائيات -t. student احملسوبة وذلك بعد تطبيق طريقة املربعات الصغرى على النماذج )9( ) 10 (و )11( نقوم مبقارنتها مع Z اجملدولة فإذا كانت Z -4 بعد حساب إحصائيات PHILIPS PERRON احملسوبة أقل من Z اجملدولة فإننا نقبل الفرضية البديلة. H 1 أي عدم وجود جذر وحدة ومنه فإن السلسلة املوجودة بني أيدينا مستقرة والعكس صحيح. بعد الكشف عن استقرار السلسلة الزمنية يقوم الباحث بإجراء بعض التعديالت والتغريات على النموذج من خالل إدخال اللوغاريتم الطبيعي على بيانات السلسلة الزمنية حىت يتمكن من تثبيت تباينها أو احلصول على اجلذر الرتبيعي هلا كما أنه قد يلجأ إىل إجراء الفروقات الستبعاد أثر االجتاه العام JAMES D. HAMILTON, op. cit, p

248 الفصل الرابع : االطار التطبيقي 3- التقدير و تحديد درجة التأخير: 1-3 التقدير بعد دراسة استقرارية السالسل الزمنية وجعلها مستقرة ينتقل الباحث إىل تقدير منوذج االحندار الذايت وحتديد درجة التأخري p باستخدام الطريقتني التاليتني : التقدير بواسطة المربعات الصغرى: ليكن منوذج االحندار الذايت من الدرجة pكما يلي : Y t = A 0 +A 1 Y t-1 +A 2 Y t A p y t-p + t و للحصول على النموذج املقدر: نطبق طريقة املربعات الصغرى العادية علىكل املعادالت املشكلة لنموذج االحندار الذايت مع العلم أن متثل 20 شعاع البواقي املقدر التقدير بواسطة أعظم احتمال : ليكن منوذج االحندار الذايت. Y t 20 ملزيد من املعلومات أنظر : SANDRINE LARDIC ET VALERIE MIGNON," Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et Financières", Paris: Economica, 2002, p Ibid,p95 240

249 الفصل الرابع : حيث t شعاع األخطاء العشوائية يشكل تشويشا أبيضا و تشكل االطار التطبيقي مصفوفة التباينات والتباينات املشرتكة أي بالتايل ميكن كتابة دالة أعظم احتمال كما يلي : 1-t : y تشري إىل القيم السابقة حىت اللحظة (1-t) ويف ظل الفرضية القائلة بأن األخطاء العشوائية تشكل تشويشا أبيضا: yt / yt 1...y p 1 N xt, حيث أن: x t = إذن فدالة الكثافة املشرتكة ل و املشروطة ب -p+1 y t-1..y ميكن كتابتها كما يلي: y t كما أشرنا سابقا أن دالة أعظم احتمال تساوي: 241

250 وπ الفصل الرابع : االطار التطبيقي بإدخال اللوغاريتم على العالقة السابقة جند : وجعل هذه املشتقة من أجل احلصول على مقدرات أعظم احتمال نشتق العالقة األخرية بالنسبة ل ' مساوية للصفر تحديد درجة التأخر( p ): وهي هتدف اىل تصغري جمموع مربعات البواقي إىل أقل قيمة ممكنة اعتمادا على معايري إحصائية من بينها: -معيار AKAIKE والذي يعرف بالعالقة التالية: Aic = - معيار SCHWARZ و الذي يعرفكما يلي : حيث: 242

251 الفصل الرابع : االطار التطبيقي N :عدد متغريات النموذج. P: درجة تأخر النموذج. T :عدد املشاهدات. مصفوفة التباينات والتباينات املشرتكة للبواقيSic و Aic على أساس أصغر قيمة تعطى للمعياريني p و : نقوم باختيار التأخر. 4- التنبؤ و بناء مجال الثقة: بعد املرور باملراحل السابقة ميكن القيام بعملية التنبؤ واملالحظ هنا أن هذه العملية ال حتتاج إىل القيام بعمليات خاصة للمتغريات املفسرة. فإذا أخذنا منوذج الشعاع الذايت من الدرجة 1 أي ( VAR(1 كما يلي: Yn (1) = Â0 + Â1Yn يف الفرتة الثانية تكون يلي: كما القيمة التنبؤية Yn(2) = Â0 + Â1 Yn(1)= Â0+ Â1 Â0+ Â 2 1 Yn يف الفرتة الثالثة تكون القيمة التنبؤية كما يلي: Yn(3) = Â0+ Â1 yn(2)=(1+ Â1+ Â 2 1 ) Â0+ Â 3 1 Yn Yn (h) = (1+ Â 2 1+ Â Â n-1 1 )A0+ Âh 1 Yn اخلطأ تنبؤ توقع معدوم وتباينه التايل: بالشكل معطى Σ (h) =Σ +M 1 Σ M 1 ' +M h-1 Σ M h-1 ' حيثMi حتسب بالشكل التايل: 243

252 الفصل الرابع : االطار التطبيقي M i = M i-j /i=1,2, et M 0 = 1 M1 = Â1, M2 = Â1M1+ Â2M0= Â 2 1+ Â2 M3 = Â1 M2+ Â2M1+ Â3M0= Â 3 1+ Â1 Â2+ Â2 Â1+ Â3 يكون تباين خطأ التنبؤ لكل قيمة لتنبؤاتK املتغري أي yn(h) و خطأ نسبة التنبؤ عند جمال فإن بالتايل 2/ɑ-1 يعطينا العالقة التالية : yn(h )± )t α 2 X ô n(h) tتتبع / 2 مع لقانون التوزيع الطبيعي. 5 -تحليل الصدمات ودوال االستجابة: اهلدف من حتليل الصدمات هو قياس أثر حدوث الصدمة على املتغريات. و لتوضيح ذلك نأخذ منوذج االحندار 22 الذايت من الدرجة :2=p N=2 كاآليت : y 1,t =a 0 +a 1 y 1, t-1 + a 2 y 2, t-1 + 1,t y 2,t =b 0 + b 1 y 1, t-1 + b 2 y 2, t-2 + 2,t نفرتض أنه خالل الفرتة t حدوث صدمة على املتغرية العشوائية مبقدار وحدة t,1 حيث أن أثر هذه الصدمة على املتغريات y 2t y, 1t يكون كما يلي : 22 RÉGIS BOURBONNAIS, op. cit, p

253 الفصل الرابع : االطار التطبيقي - عند اللحظة t: = - عند اللحظة 1+t: = - عند اللحظة 2+t: ومنه نستنتج أنه عند اللحظة t+k فان :. حيث متثل مصفوفة مقدرات معامل النموذج شعاع االحندار الذايت حبيث ال حتتوي على ثوابت ميكن القول عن دالة االستجابة أهنا هي ما تشكله قيم التغري خالل كل فرتة بالتايل فهي تزودنا باملعلومات حول رد فعل املتغريات املكونة لشعاع االحندار الذايت على إثر حدوث صدمة يف االخطاء العشوائية وميكن من خالهلا حساب املضاعفات الديناميكية. 245

254 الفصل الرابع : االطار التطبيقي -6 السببية : أدخل Granger مفهوم السببية يف االقتصاد القياسي عام 1969 وهو يسمح بالتمييز بني املتغريات الداخلية و اخلارجية وهو يتضمن املفهوم التايل: نقول عن املتغري العشوائي X إنه يسبب املتغري العشوائي Y إذا كانت هناك معلومات يف ماضي X مفيدة للتنبؤ ب Y و هذه املعلومات غري موجودة يف ماضي Y ويعرب عنه باملعادالت التالية : Xt =αx + Σ Bx.i Xt-1+ ε x.t... (14) Yt = αy+ Σ By.i Y t-i+ ε y.t..(15) Xt = αx + Σ Bx.i X t-1+ Σ Øx,i Y t-i+ ε x.t.. (16) Yt = αy + Σ By.i Y t-1+ Σ Øy.i X t-i + ε y.t..(17) نالحظ أن املعادلة) 14 ( هي معادلة خمتزلة للمعادلة )16( و املعادلة) 15 ( هي معادلة خمتزلة للمعادلة )17(. والختبار السببية نستعمل الفرضيتني التاليتني: 23 GOURIEROUX C. et MONFORT A., (1990) "Séries Temporelles et Modèles Dynamiques " Ed. Economica- 24 د.حممد بن بوزيان و أ :بن عمر عبد احلق" حبث حول العالقات السببية و عالقات التكامل املتزامن بني النقود واألسعار يف اجلزائر و تونس" ص 16 Paris. pp

255 الفصل الرابع : االطار التطبيقي H0 : Øx = 0 H 0 : Ø y = 0 إذا مل نستطع رفض أي من هاتني الفرضيتني فإن املتغريين املدروستني y,x مستقلني عن بعضهما البعض أما إذا مت رفضهما معا فهناك عالقة سببية يف االجتاهني )x يسبب x( يسبب y و y إذا مت رفض األوىل و قبول الثانية فإن العالقة السببية تكون من املتغري x إىل املتغري y أما إذا مت قبول الفرضية األوىل و رفض الثانية فإن العالقة السببية تكون من املتغري y اىل املتغري x. مث نقوم حبساب إحصائية فيشر كما يلي: حيث: : RSS 1 هو جمموع مربعات األخطاء يف املعادلة املختزلة. هو : RSS 2 جمموع مربعات األخطاء يف املعادلة الغري خمتزلة. N: عدد املتغريات اليت حيتويها النموذج. T: عدد املشاهدات حجم العينة. مث نقارهنا مع F اجملدولة فاذاكانت F F c فإننا اجملدولة نقبل الفرضية البديلة أي وجود عالقة سببية و العكس صحيح. 247

256 الفصل الرابع : المطلب الثاني: أشعة االنحدار الذاتي الغير المستقرة واختبار التكامل المشترك االطار التطبيقي قبل جلوء الباحث اىل منوذج االحندار الذايت البد ان يقوم بدراسة االستقرارية بني املتغريات وحيدث عليها بعض التعديالت يف احلالة العكسية إال أنه ميكن أن توجد عالقة تكامل مشرتك بني املتغريات لذاكان البد أن نتطرق إىل دراسة التكامل املشرتك وأهم االختبارات الالزمة للكشف عن حدوثه. الفرع األول :تعريف التكامل المشترك: هو وجود عالقة ثابتة بني متغريين )غري مستقرين( على املدى الطويل للتعبري عن العالقات بني خمتلف هذه املتغريات غري املستقرة البد أوال من إزالة مشكل عدم االستقرار و ذلك بإدخال اجلذر األحادي و استعمال مناذج تصحيح األخطاءECM. الفرع الثاني: اختبار التكامل المشترك: 1-1 رتبة تكامل السلسلة : اذا كانت السلسلة Y t مستقرة دون إحداث أي فروق فيها فإنه ميكن القول أهنا متكاملة من الدرجة 0 ونرمز هلا Y t ب: (0)I إذا كانت السلسلتني Y t و X t متكاملتني من الرتبة 1 فإن: 248

257 الفصل الرابع : االطار التطبيقي X t I(1) )X t + Y t ( I(1( Y t I(1) X t وبصفة عامة إذاكانت السلسلتني Yو t متكاملتني من الرتبة d فإن : X t I(d) )X t + Y t ( I(d( Y t I(d) 25 : Y t وإذا كانت السلسلة X t متكاملة من الدرجة d و متكاملة من الدرجة d أي أن X t I(d) )X t + Y t ( I(?( Y t I(d ) / فإنه من غري املمكن معرفة رتبة تكامل جمموع هاتني السلسلتني. 25 RÉGIS BOURBONNAIS, 2009 op. cit, p

258 الفصل الرابع : االطار التطبيقي Xو t Y t البد من ومنه ميكن أن نستنتج انه حلدوث تكامل مشرتك ) (cointegration حتقق الشرطني التاليني: بني السلستني - أن يكون هلما نفس رتبة التكامل مبعىن: X t I(d) Y t I(d) ورتبة تكاملها - أن التوليفة اخلطية بني هاتني السلسلتني تسمح لنا باحلصول على سلسلة جديدة ولتكن Z t هي )d-b( حيث أن مبعىن: ويف هذه احلالة ميكن القول أن السلسلتني يف تكامل مشرتك ونكتب: :2-2-1 اختبار انجل وجرانجر :Engle & granger يعترب هذا االختبار من بني أهم الطرق املستخدمة للكشف عن وجود تكامل مشرتك أو متزامن بني املتغريات كما أن هذا االختبار ال يكون إال يف ظل حتقق فرضية وجود شعاع تكامل مشرتك ووحيد بني متغريات الدراسة و 250

259 الفصل الرابع : االطار التطبيقي b=d (.كما أن التغريات اليت تكون يف تكامل مشرتك ميكن أن نقوم بتقدير العالقة فيما بينها بنموذج تصحيح ( 26 األخطاء Model( )Error Correction ونقوم هبذا االختبار من خالل اتباع املراحل التالية: ففي هذه املرحلة نقوم باختبار رتبة تكامل املتغريات املدروسة حيث يشرتط أن تكون من نفس رتبة التكامل. بعد حتقق املرحلة السابقة ننتقل اىل تقدير العالقة التالية : - بعد ذلك نقوم حبساب البواقي املقدرة : سلسلة البواقي املقدرة فاذا كانت مستقرة فإن املتغريات يف حالة تكامل - مث ننتقل اىل دراسة استقرارية مشرتك والعكس صحيح وميكن تقدير العالقة بينها باستعمال منوذج تصحيح األخطاء ECM وشعاع التكامل املشرتك يكون كما يلي : بعد ذلك نقدر النموذج الديناميكي التايل باستخدام طريقة املربعات الصغرى : 26 ROBERT. F. ENGEL C.W.J GRANGER, " co-integration and error correction: representation, estimation, and testing " Econometrica, Vol 56, N 02 (March 1987), p

260 الفصل الرابع : االطار التطبيقي حيث أن ميثل قوة ارجاع حنو التوازن وجيب أن يكون أقل من الصفر وإحصائية )t-student( احملسوبة )K :عدد املعامل( هلذا املعامل جيب أن تكون أكرب من t اجلدولية مبعىن : - يف حالة عدم حتقق الشروط السابقة الذكر فإنه من غري املمكن تقدير العالقة من خالل منوذج تصحيح اخلطأ بني املتغريات السابقة اختبار التكامل المشترك حسب JOHANSEN( ) : من خالل ما تطرقنا اليه سابقا فان تطبيق اختبار granger & Engel ال يكون اال بوجود شعاع تكامل متزامن وحيد وهذه الفرضية هي غري حمققة يف غالب األحيان وبالتايل تعترب هذه الطريقة غري جمدية لذا يتم اللجوء اىل تشكيل العالقة يف شكل منوذج شعاع تصحيح األخطاء (Vector Error Correction VECM) Model, ويتم تقدير هذا النموذج باستخدام طريقة أعظم احتمال. و من أجل القيام باختبار JOHANSEN نقوم باتباع املراحل التالية : المرحلة األولى : ليكن منوذج االحندار الذايت من الدرجة p واملعرفكما يلي : ΔY t = A 0 +A 1 ΔY t-1 +A 2 ΔY t-2 + +A p ΔY t-p+1 +πy t-1 +ε t * حيث أن الشعاع Y t يتكون من k متغرية 27 كما ميكنكتابة املصفوفة p على النحو التايل : 27 RÉGIS BOURBONNAIS,2009 op. cit, p

261 الفصل الرابع : االطار التطبيقي حيث أن a ميثل شعاع قوة اإلرجاع حنو التوازن و شعاع يتكون من املعامالت املقدرة من خالل العالقات املوجودة بني املتغريات يف األمد الطويل. - إنكل توليفة خطية متثل لنا عالقة تكامل متزامن. إذا كانت كل عناصر هذه املصفوفة معدومة فإنه من غري املمكن تشكيل العالقة بني املتغريات يف شكل منوذج - تصحيح اخلطأ. - إذاكانت r رتبة املصفوفة π حيث أن فإنه توجد عالقة تكامل متزامن بني املتغريات. - نقوم بتحديد درجة التأخري p حسب معيار SCHWARZ أو.AKAIKE الثانية: المرحلة يف هذه املرحلة نقوم بتقدير املصفوفة π من خالل تقدير النموذج اآليت: ΔY t = A 0 +A 1 ΔY t-1 +A 2 ΔY t-2 + +A p-1 ΔY t-1 +πy t-1 +ε t 28 مث نقوم حبساب املتغرية اإلحصائية التالية : trace n k i r 1 Ln 1 (18) i 28 Ibid p

262 الفصل الرابع : االطار التطبيقي : متثل القيم الذاتية للمصفوفة π. i π. رتبة املصفوفة r: n :حجم العينة. k :عدد املتغريات. إن هذه االحصائية تتبع قانونا احتماليا يشبه توزيع مت إعداده من طرف & JUSELUIS JOHANSEN سنة.(1990) المرحلة الثالثة : يف هذه املرحلة نقوم باختبار الفرضيات التالية: رتبة املصفوفة π تساوي الصفر )0=r( أي: H 0 :r=0 H 1 :r 0 ففي حالة رفض فرضية العدم وهذا عندما تكون trace )اجملدولة (فإننا ننتقل اىل االختبار املوايل واذا كانت 1=r فإن : H 0 :r=1 H 1 :r 1 254

263 الفصل الرابع : االطار التطبيقي وإذا مت رفض فرضية العدم فإننا ننتقل إىل االختبار املوايل وهكذا دواليك حىت نصل اىل : H 0 :r=k-1 H 1 :r =k وإذا مت رفض فرضية العدم فإنه مل يتبقى سوى قبول H 1 أي أنه ال توجد عالقة تكامل متزامن و املتغريات متكاملة من الرتبة صفر. المرحلة الرابعة : يف هذه املرحلة نقوم بتحديد العالقات املوجودة بني املتغريات يف املدى الطويل. المرحلة الخامسة: نقوم بتقدير شعاع تصحيح اخلطأ (VECM) باستخدام طريقة اعظم احتمال كما نقوم بالتحقق فيما إذا كانت سلسلة البواقي املقدرة تشكل اضطرابا أبيضا أم ال وذلك باستخدام إحصائية LJUNG-BOX 255

264 الفصل الرابع : االطار التطبيقي المطلب الثالث: الدراسة القياسية إن من بني شروط السابقة الستهداف التضخم هو وجود عالقة مستقرة بني أدوات السياسة النقدية والتضخم وميكن التنبؤ هبا. حناول من خالل هذه الدراسة التأكد من توفر هذا الشرط على معامل االقتصاد اجلزائري وذلك باستخدام منوذج أشعة االحندار الذايت VAR العتباره مقياسا موثوقا به لقياس درجة وسرعة االنعكاس ذلك أنه يساعد على اقتفاء أثر الصدمة ملتغري داخلي على متغريات أخرى داخل النموذج وهذا يسمح بتقدير انعكاس األسعار خالل فرتات زمنية خمتلفة ومتغرية و ليس خالل فرتة حمددة. األول: الفرع نموذج الدراسة على غرار الدراسات السابقة اعتمدنا يف هذه الدراسة على بيانات سنوية تتعلق باملتغريات التالية: - نسبة نمو الناتج الداخلي الخام في الجزائرPIB. - معدل إعادة الخصم في الجزائر.TR - مؤشر أسعار االستهالك بالجزائر IPC :)معدل التضخم باجلزائر العاصمة(. - تطور الكتلة النقدية M. 2 - سعر الصرف االسمي :TC وهو يرمز اىل قيمة العملة بالدوالر األمريكي. وتغطي الفرتة من 1970 إىل 2012 أي حوايل 42 مشاهدة وقد مت احلصول عليها من املوقع االلكرتوين لبنك اجلزائر ( املوقع االلكرتوين للبنك العاملي ( و املوقع الرمسي للديوان الوطين إلحصاء باجلزائر 256

265 الفصل الرابع : االطار التطبيقي Eviews وهي موضحة يف امللحق األول كما مت االعتماد على برنامج 6 / للحصول على النتائج. والنموذج املعتمد يف الدراسة يأخذ الصيغة التالية: )حيث مت اإلشارة اليه سابقا يف املبحث األول من نفس الفصل( Y t = A 0 +A 1 Y t-1 +A 2 Y t A p y t-p + t...(1-3) IPC t =[M 2t TR t TC t PIB t ] (2-3) اللوغاريتم بإدخال وقمنا على مجيع املتغريات لتحقيق التجانس نسبة منو متغرية كل من ألن وذلك بني املتغريات الداخلي الناتج اخلام معدل التضخم و نسب مئوية أما عن عبارة اخلصم معدل إعادة الصرف متغرية سعر والتغري يف الكتلة النقدية فهي عبارة بني املتغريات لذا ما اختالف وجود نالحظ وبالتايل عن قيم مت ادخال من أجل وكذا بينها التجانس يتحقق حىت اللوغاريتم استقرار املتغريات بالتايل تصبح املعادلة على النحو التايل:. LIPCt=[LM2t LTRt LTCt LPIBt ] (3-3) مشكلة و لتجاوز القيم السالبة املتواجدة يف مشاهدات نمو الناتج الداخلي الخام عند تطبيق اللوغاريتم قمنا باتباع 29 الطريقة التالية : لتفادي القيم السالبة يف املشاهدات حيث - نقوم بإجياد معامل التسوية) a )normalisation هي أصغر =b و min(pib) قيمة سالبة للمشاهدات. min(pib)) a = b مع 1 29 Rick Wicklin, Log Transformations: How to Handle Negative Data Values?, SAS Jobs Statistics, at 5:26, Via the website following: 257

266 الفصل الرابع : االطار التطبيقي اللوغاريتم على مجيع املشاهدات( log(pib+a.كما هو موضح يف امللحق 1 جدول 2. - إدخال الثاني: الفرع اختبارات النموذج يف هذه االختبارات منر باملراحل التالية : أوال :االختبارات التشخيصية 1- دراسة استقرار السالسل الزمنية: يف هذا االختبار نقوم بدراسة مدى استقرارية السالسل الزمنية لكل املتغريات السابقة لذا نقوم ببعض االختبارات قبل ذلك : عرض لمختلف تطورات متغيرات الدراسة: 258

267 الفصل الرابع : االطار التطبيقي الشكل )1-4(: منحنى بياني لمختلف متغيرات الدراسة 160 IPC 12,000 M , , , , , LTC TR PIB املصدر : من إعداد الطالبة بناء على برنامج 6- Eviews من خالل الشكل املبني أعاله لتغريات كل من مؤشر أسعار االستهالك يف اجلزائر الكتلة النقدية سعر الصرف معدل إعادة اخلصم الداخلي اخلام الناتج نسبة منو و كذا خالل الفرتة املمتدة من إىل نالحظ أن مؤشر أسعار االستهالك يف حالة تذبذب بني االرتفاع واالخنفاض من اىل ليشهد بعد ذلك ارتفاع ملحوظا 1990 بعد سنة أي خالل فرتة االنتقال اىل اقتصاد السوق وهذا االرتفاع جنده يف بقية املتغريات % 0.3 أيضا بسبب االصالحات و خوصصة الشركات ليعود بعد ذلك لالخنفاض حيث يصل اىل نسبة سنة 2000 كنتيجة لإلصالحات اليت قامت هبا يف الفرتة السابقة 2009 نالحظ ارتفاع طفيف يرجع اىل ويف سنة 259

268 الفصل الرابع : ارتفاع األسعار على املستوى العاملي يف هذه الفرتة ليعود لالخنفاض و االطار التطبيقي حالة التذبذب أما فيما خيص منحىن الكتلة النقدية أنه نالحظ يف حالة ارتفاع دائم هذا دليل على اإلصدار النقدي املتغري للسلطات النقدية خصوصا بعد سنة 2000 أي االصدار املتزايد للكتلة النقدية. وعندما ننتقل إىل منحىن سعر الصرف جند أنه يف ارتفاع مستمر إىل غاية 2002 لينخفض بعد ذلك وهذا للحد من اخنفاض تطور الكتلة النقدية يف األسوق املوازية مث يرتفع مرة أخرى بعد سنة أما بالنسبة ملنحىن معدل إعادة الخصم فقدكان يف ارتفاع مستمر.% حىت سنة 1994 ليعود بعد ذلك لالخنفاض جمددا ليثبت بعد ذلك عند عند معدل سنة أما بالنسبة ملتغرية الناتج الداخلي الخام فنالحظ أهنا موازية حملور الفواصل حىت سنة 2000 لتشهد بعد ذلك ارتفاعا طفيفا وهذا االرتفاع يكون بنسب متغرية حىت سنة 2009 ويرجع ذلك االرتفاع إلنشاء صندوق ضبط 2000 اإليرادات )FRR( سنة من ابتداء والذي مت من خالله مبالغ املالية-بتوفري الراحة تلك استغالل املدفوعات ميزان حتسني على ساعدت اليت الفوائد تسديد من أجل مهمة الدين نسبة خفض يف اخلارجي- % %98,9 من اخلام احمللي الناتج من الكلي العمومي سنة الناتج هذا من حدود إىل سنة 2007 كما عام اخلام الداخلي الناتج من املئة يف سوى للجزائر اخلارجية الديون متثل حيث مل 3, تؤثر تقلبات أسعار النفط على الناتج الداخلي اخلام. دراسة سلسلة االرتباط الذاتي لمتغيرات السلسلة الزمنية: قبل التطرق لدراسة استقرارية السلسلة نقوم بدراسة داليت االرتباط الذايت البسيط و اجلزئي للسلسلة واليت من خالهلا نستنتج طبيعة كل متغرية. نالحظ من خالل امللحق الثاين معظم أن معامالت االرتباط الذايت البسيط خارجة عن جمال الثقة واخلروج عن جمال الثقة يعين أن هناك اختالف معنوي عن الصفر عند نسبة معنوية %5 ومنه السلسلة غري مستقرة كما ميكن 260

269 الفصل الرابع : االطار التطبيقي Ljung-Box استخالصه من احتمال كل معامل الذي مل يبلغ %5 أو من خالل إحصائية اليت بلغت قيمتها: عند 20=h فيما خيص مؤشر اسعار االستهالك عند اجراء االختبار ملتغرية سعر الصرف و لمعدل إعادة الخصم. أما فيما خيص الكتلة النقدية فقد بلغ قيمة حسب ما X2 3 و 4 (من 2 توضحه كل من اجلداول )1 امللحق نفس وهي تعترب أكرب من إحصائية اليت بلغت H1 منه نرفض و H0 ونقبل أي عدم انعدام معامالت االرتباط الذايت و بالنظر إىل معامالت االرتباط الذايت اجلزئي جند أهنا ال ختتلف معنويا عن الصفر ما عدى املعامل األول أما املتغريات يف كل و الثاين بالنسبة لنمو الناتج الداخلي الخام إحصائية أن فنجد أقل من إحصائية X2 حسب Ljung-Box مايوضحه اجلدول من امللحق األول إىل باالضافة أن معضمها ضمن جمال الثقة وبالتايل نقبل الفرضية العدمية 5 أي استقرارية السلسلة. اختبار استقراريه السالسل الزمنية :DF,ADF&PP نقوم يف هذه املرحلة باختبار االستقرارية بني املتغريات حسب ما هو موضح يف اجلدول املوايل: 261

270 LPIB LTC LTR LIPC الفصل الرابع : االطار التطبيقي جدول )2-4( استقرارية السالسل الزمنية باستخدام اختبارPP :DF, ADF & املتغريات االختبار القيمة احملسوبة عند املستوى القيمة اجلدولية القرار القيمة احملسوبة بعد أخذ الفرق األول القيمة اجلدولية قيمة DW القرار نقبل H غري مستقرة ADF 2.24 نقبل H غري مستقرة PP نقبل H غري مستقرة DF 2.25 نقبل H غري مستقرة ADF 2.25 نقبل H غري مستقرة PP LM نقبل H غري مستقرة DF 1.93 نقبل H غري مستقرة ADF 1.93 نقبل H غري مستقرة PP 1.93 نقبل H غري مستقرة DF 2.11 نقبل H غري مستقرة ADF 2.11 نقبل H غري مستقرة PP 2.12 نقبل H غري مستقرة DF نقبل H مستقرة ADF نقبل H1 - مستقرة PP نقبل H1 - مستقرة DF املصدر: من إعداد الطالبة بناء على نتائج املستخرجة من برنامجEviews-6 واملوضحة يف امللحق الثالث. كما أشرنا يف السابق أن هذه االختبارات تتم من خالل املقارنة ما بني القيمة احملسوبة والقيمة اجلدولية فإذا كانت القيمة احملسوبة أكرب من اجلدولية تكون السلسلة مستقرة والعكس صحيح ويف هذه احلالة يتم إدخال الفرق األول. 262

271 الفصل الرابع : من خالل اجلدول أعاله يتضح أن الفروق األوىل لكل متغري من املتغريات االطار التطبيقي LIPC,LM 2,LTC,LTR هي عبارة عن سالسل زمنية مستقرة وذلك بداللة أن القيم املطلقة لإلحصائية املقدرة)احملسوبة ) تفوق تلك احلرجة)اجلدولية( لكل مستويات املعنوية اإلحصائية بالنسبة الختبار: PP ADF و DF من الرتبة )1)I. كما نالحظ أن قيم املتغريات متزايدة أي أن هلا عالقة بالزمن أما قيمDW بالتايل فاملتغريات فكانت مقبولة بالنسبة لكل املتغريات و جند أن متغرية LPIB قد كانت مستقرة يف املستوى األول أي دون إجراء الفرق األول عند اجراء مجيع االختبارات. 2 -السببية : 1-2 تحديد درجة التأخر: السببية باختبار للقيام لغراجنر يلزمنا حتديد درجة التأخر P للنموذج VAR(p) للسالسل املستقرة. هلذا نستعمل مؤشرات Akaike و Schwarz من أجل حتديد درجة التأخر حيث خنتار أقل قيمة P واليت تعطي أقل مؤشرات حسب Akaike و Schwarz ويقدم برنامج Eviews مباشرة هذه القيم من خالل إرفاقها بعالمة مميزة )جنمة (كما هو موضح يف اجلدول املوايل: 263

272 الفصل الرابع : االطار التطبيقي جدول )3-4( تحديد درجة التأخر Lag LogL LR FPE AIC SC HQ NA 9.87e e e e e * 6.57e e-12* * * * * indicates lag order selected by the criterion LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final prediction error AIC: Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion HQ: Hannan-Quinn information criterion املصدر : من اعداد الطالبة بناء على خمرجات 6 Eviews من خالل اجلدول نالحظ أن درجة التأخر هي 6 وهي عكس باقي الدراسات اليت يف األغلب تكون 4 أو 5 وميكن ارجاع سبب ذلك الستعمالنا لبيانات سنوية. 2-2 اختبار العالقة السببيةP=1 : يركز هذا االختبار على العالقة املباشرة بني املتغريات حيث جند أن منوذج جراجنر يقوم على دراسة وجود عالقة بني متغريينكل على حدى ويتم حتديد السببية من عدمها بناء على معنوية النموذج )االحتمالية( فإذاكانت االحتمالية أقل من 5 يف املائة هنا نرفض الفرضيةH0 وذلك يعين وجود سببية حسب جراجنر كما هو موضح يف اجلدول التايل : نأخذ درجة التأخر =P 1 لصغر حجم العينة 264

273 الفصل الرابع : جدول )4-4(: نتائج اختبار السببية لجرانجر بالنسبة للمتغيرات االطار التطبيقي Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. LM2 does not Granger Cause LIPC LIPC does not Granger Cause LM LTC does not Granger Cause LIPC LIPC does not Granger Cause LTC LTR does not Granger Cause LIPC LIPC does not Granger Cause LTR LPIB does not Granger Cause LIPC LIPC does not Granger Cause LPIB LTC does not Granger Cause LM LM2 does not Granger Cause LTC LTR does not Granger Cause LM LM2 does not Granger Cause LTR LPIB does not Granger Cause LM LM2 does not Granger Cause LPIB LTR does not Granger Cause LTC E-06 LTC does not Granger Cause LTR LPIB does not Granger Cause LTC LTC does not Granger Cause LPIB LPIB does not Granger Cause LTR LTR does not Granger Cause LPIB املصدر : من اعداد الطالبة بناء على خمرجات 6 Eviews :LIPC بالنسبة للمتغيرين LM2 و فرضية نقبل العدم يف احلالتني ألن قيمة Pإلحصائية F أقل من ) ( 0.05 و) ( وبالتايل الكتلة النقدية فإن تؤثر يف مؤشر اسعار االستهالك و مؤشر اسعار االستهالك يؤثر يف الكتلة النقدية هو كما مبني يف اجلدول أعاله. 265

274 الفصل الرابع : االطار التطبيقي :LTC و LIPC بالنسبة للمتغيرين العدم يف فرضية نرفض احلالة األوىل ألن قيمة Pإلحصائية F أقل من ) ( 0.05 فإن وبالتايل سعر الصرف يؤثر يف مؤشر اسعار االستهالك أما يف فرضية فإننا نقبل الثانية احلالة العدم أي أن مؤشر اسعار قيمة P إلحصائية F أكرب ال االستهالك يؤثر يف سعر الصرف ألن وذلك اجلدول هو مبني يف كما من 0.05 أعاله. : LTR و LIPC بالنسبة للمتغيرين العدم يف فرضية نقبل كلتا احلالتني أي أنLIPC يؤثر يفLTR ال والعكس صحيح. :LIPC بالنسبة للمتغيرين LPIBو كلتا العدم يف فرضية نقبل احلالتني أي أنLIPC ال يؤثر يفLPIB والعكس صحيح. :LTC LMو بالنسبة للمتغيرين 2 إلحصائية F أقل احلالة العدم يف فرضية نرفض األوىل ألن قيمة P من ) ( 0.05 وبالتايل فإن الصرف سعر يؤثر يف الكتلة النقدية أما يف نقبل فرضية فإننا الثانية احلالة تؤثر يف ال النقدية الكتلة العدم أي أن ألن وذلك الصرف سعر قيمة Pإلحصائية F أكرب كما من 0.05 هو مبني يف اجلدول أعاله. :LTR LMو بالنسبة للمتغيرين 2 العدم يف فرضية نقبل كلتا احلالتني فإن LM 2 ال يؤثر يفLTR والعكس صحيح. 266

275 الفصل الرابع : االطار التطبيقي بالنسبة للمتغيرين LPIB و :LM 2 فإن LPIB ال العدم يف فرضية نقبل كلتا احلالتني يؤثر يف LM 2 والعكس صحيح. :LTC بالنسبة للمتغيرين LTRو ) E-06( و العدم يف فرضية نرفض احلالتني ألن قيمة Pإلحصائية F أقل من 0.05 أي أن فإن معدل إعادة اخلصم يؤثر يف سعر الصرف والعكس صحيح هو مبني كما ) ( وبالتايل اجلدول أعاله. يف بالنسبة للمتغيرين LPIB و :LTC نقبل فرضية العدم يف كلتا احلالتني فإن LPIB ال يؤثر يف LTC والعكس صحيح. بالنسبة للمتغيرين LPIB و :LTR كلتا العدم يف فرضية نقبل احلالتني فإن LPIB ال يؤثر يف LTR والعكس صحيح. نالحظ من خالل اجلدول عدم وجود عالقة سببية بني معدل إعادة اخلصم و مؤشر أسعار االستهالك وبينه وبني منو الناتج الداخلي اخلام و ذلك ألن هذا االختبار يأخذ العالقة املباشرة فقط بني املتغريات وهناك عالقة سببية غري مباشرة بني معدل إعادة اخلصم ومؤشر أسعار االستهالك وبني مؤشر أسعار االستهالك و منو الناتج الداخلي اخلام حسب ما وضحته الدراسات يف الفصول السابقة. 267

276 الفصل الرابع : االطار التطبيقي تحديد المتغيرات الداخلية و الخارجية: 3-2 المتغيرات الداخلية : هي متغريات تتأثر فيما بينها كما أهنا تتأثر باملتغريات اخلارجية وال تؤثر فيها ويتحدد سلوكها داخل النموذج. المتغيرات الخارجية :وهي تلك املتغريات اليت تؤثر يف املتغريات الداخلية وال تتأثر هبا كما أن سلوكها يتحدد خارج النموذج. بالتايل فاملتغريات الداخلية يف النموذج هي LTR LTC LIPC و LM 2 ألهنا تتأثر فيما بينها كما تؤثر يف بقية املتغريات. أما املتغري اخلارجي فهو LPIB ألنه يؤثر على بقية املتغريات و ال يتأثر هبا. بالتايل فهو يتحدد خارج النموذج. 3 -اختبار التكامل المشترك: إن غياب درجة االستقرارية يف السلسلة الزمنية املستخدمة يف النموذج تؤكد غياب العالقة طويلة األجل بني املتغريات املستقرة من نفس الدرجة يقوم وجود على هذا االختبار عالقة طويلة األجل بني املتغريات ولتحقق ذلك البد من توفر الشرطني التاليني: -كل املتغريات مستقرة عند نفس املستوى. - هذا املستوى يكون أكرب من (0)I. لذا سنقوم باختبار التكامل املشرتك للمتغريات من نفس الدرجة. 268

277 الفصل الرابع : االطار التطبيقي جدول ) 5-4 (:اختبار التكامل المشترك Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) Hypothesized Trace 0.05 No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** None * At most 1 * At most At most Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values املصدر : من اعداد الطالبة بناء على خمرجات 6 Eviews trace من اجلدول أعاله يتضح أن أكرب من القيم احلرجة عند مستوى معنوية %5 وبالتايل نقبل الفرضية H 1 أي وجود عالقة للتكامل املتزامن حيث أن عدد متجهات التكامل املتزامن هو 2=r عند مستوى معنوية %5 مما يدل على وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني بعض املتغريات أي أهنا ال تبتعد كثريا عن بعضها البعض يف املدى الطويل حبيث تظهر سلوكا متشاهبا. نتيجة: مبا أن هناك عالقة تكامل مشرتك ما بني املتغريات هذا يسمح لنا بإجراء اختبار VECM 269

278 الفصل الرابع : االطار التطبيقي الفرع الثاني: اختبارات النتائج: 1- تقدير نموذج تصحيح الخطأ) 1,1 ( :VECM إن منوذج VAR من النماذج احلركية أو الديناميكية اليت حيدث فيها تغري ألهنا تعمل بفرتات إبطاء وإحداث صدمات واستجابة هلذه الصدمات األمر الذي جيعلها من النماذج اهلامة جدا يف جماالت عدة خاصة الدراسات حول السياسة النقدية واألسعار وأسعار الصرف. يعترب منوذج تصحيح اخلطأ منوذج مقيد للنموذج VAR ويسمح بقياس العالقة القصرية األجل و طويلة األجل بني متغريات الدراسة وتظهر معدالت الدراسة واملستخرجة من برنامج Eviews 6 كما يلي: D(LIPC) = A(1,1)*(B(1,1)*LIPC(-1) + B(1,2)*LM2(-1) + B(1,3)*LTC(-1) + B(1,4)*LTR(-1) + B(1,5)) + C(1,1)*D(LIPC(-1)) + C(1,2)*D(LIPC(-2)) + C(1,3)*D(LM2(-1)) + C(1,4)*D(LM2(-2)) + C(1,5)*D(LTC(-1)) + C(1,6)*D(LTC(-2)) + C(1,7)*D(LTR(-1)) + C(1,8)*D(LTR(-2)) + C(1,9) + C(1,10)*LPIB7.(4-3) D(LM2) = A(2,1)*(B(1,1)*LIPC(-1) + B(1,2)*LM2(-1) + B(1,3)*LTC(-1) + B(1,4)*LTR(-1) + B(1,5)) + C(2,1)*D(LIPC(-1)) + C(2,2)*D(LIPC(-2)) + C(2,3)*D(LM2(-1)) + C(2,4)*D(LM2(-2)) + C(2,5)*D(LTC(-1)) + C(2,6)*D(LTC(-2)) + C(2,7)*D(LTR(-1)) + C(2,8)*D(LTR(-2)) + C(2,9) + C(2,10)*LPIB..(5-3) D(LTC) = A(3,1)*(B(1,1)*LIPC(-1) + B(1,2)*LM2(-1) + B(1,3)*LTC(-1) + B(1,4)*LTR(-1) + B(1,5)) + C(3,1)*D(LIPC(-1)) + C(3,2)*D(LIPC(-2)) + C(3,3)*D(LM2(-1)) + C(3,4)*D(LM2(-2)) + C(3,5)*D(LTC(-1)) + C(3,6)*D(LTC(-2)) + C(3,7)*D(LTR(-1)) + C(3,8)*D(LTR(-2)) + C(3,9) + C(3,10)*LPIB (6-3) 270

279 الفصل الرابع : االطار التطبيقي D(LTR) = A(4,1)*(B(1,1)*LIPC(-1) + B(1,2)*LM2(-1) + B(1,3)*LTC(-1) + B(1,4)*LTR(-1) + B(1,5)) + C(4,1)*D(LIPC(-1)) + C(4,2)*D(LIPC(-2)) + C(4,3)*D(LM2(-1)) + C(4,4)*D(LM2(-2)) + C(4,5)*D(LTC(-1)) + C(4,6)*D(LTC(-2)) + C(4,7)*D(LTR(-1)) + C(4,8)*D(LTR(-2)) + C(4,9) + C(4,10)*LPIB.(7-3) وقبل التطرق اىل تقدير النموذج جيب التأكد من صالحية النموذج احصائيا لذا نقوم باختبار استقرارية النموذج كما يلي : 1-1 دراسة استقرارية النموذج: حىت يكون النموذج مستقرا عموما فالبد أن تكون متغرياته تشكل نظاما ديناميكيا مستقرا وهلذا جيب أن تكون جذور كثري احلدود املميزة هلذا النموذج تقع داخل دائر الوحدة فيما معناه أن مجيع املعامالت أصغر من الواحد مما يعين أن النموذج ال يعاين من مشكلة ارتباط األخطاء أو عدم ثبات التباين حيث أن نتائج هذا االختبار موضحة يف اجلدول و الشكل التاليني : -6(: اختبار استقرار النموذج جدول )4 Root Modulus i i VEC specification imposes 3 unit root(s). املصدر : من اعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات Eviews 6 271

280 الفصل الرابع : االطار التطبيقي الشكل )2-4(: اختبار استقرار النموذج 1.5 Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial املصدر : من اعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات Eviews 6 يالحظ أن مجيع املعامالت أصغر من الواحد ومجيع اجلذور تقع داخل دائرة يؤكد استقرارية ما الوحدة هذا النموذج. نتائج 2-1 تقدير النموذج: النتائج خالل من خالل من املتحصل عليها برنامج Eviews 6 تظهر نتائج تقدير يف امللحق 4 ويف تقدير املعادلة) 4-3 (كما يلي: 272

281 الفصل الرابع : االطار التطبيقي D(LIPC) = *( LIPC(-1) *LM2(-1) *LTC(-1) *LTR(-1) ) *D(LIPC(-1)) *D(LM2(-1)) *D(LTC(-1)) *D(LTR(-1)) *LPIB.. (3-8) يظهر من خالل نتائج تقدير النموذج أن هناك عالقة بني املتغريات من خالل معامل االرتباط 0.63 و اليت توضح أن التغري يف مؤشر أسعار االستهالك مفسر ب % 63 كما يوجد متغريات أخرى تفسر النموذج بنسبة %37 و هي مقبولة مع درجة تأخري تساوي 1. و يربز من خالل هذه املعادلة األثر االستهالك حيث أن زيادة هذا األخري بوحدة واحدة تؤدي االجيايب لسعر الصرف و معدل إعادة الخصم على مؤشر أسعار ارتفاع معدل اعادة الخصم ب 0.36 وحدة وهو ما ال يتوافق مع اإلطار النظري. إىل ارتفاع سعر الصرف ب وحدة. و ميكن ارجاع هذه النتيجة إىل أن التضخم يف اجلزائر ليس تضخما نقديا بل هناك عوامل أخرى تؤثر عليه منها العوامل اهليكلية و العوامل اخلارجية كأثر السوق املوازية و التضخم املستورد. إعادة الخصم ومعدل التضخم إىل وتفسر العالقة االجيابية ما بني معدل أن معدل اعادة الخصم مل يعد يعول عليه كأداة للسياسة النقدية بسبب اعتماد سياسة اسرتجاع السيولة واالحتياطي القانوين وحنن مل نستخدمهما يف الدراسة بسبب عدم توفر البيانات الالزمة إلجراء الدراسة. كما أن هناك عالقة طردية بني الكتلة النقدية و مؤشر أسعار االستهالك فارتفاع التضخم بوحدة واحدة يؤدي إىل زيادة الكتلة النقدية ب 0.60 وحدة وهو يتوافق مع اإلطار النظري. فحص اختبار 1-2 بواقي النموذج( Test :( Normalit نفسر يف هذا الصدد اختبارات التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج هبدف التأكد إذا ما كانت سلسلة البواقي خصائص التوزيع الطبيعي وأهم هذه اإلختبارات: حتمل 273

282 الفصل الرابع : االطار التطبيقي : Kurtosi و Skewness اختبار واللذان يسمحان على التوايل باختبار فرضية العدم بوجود التناظر والتسطح الطبيعي وذلك من خالل املقارنة بني القيمة احملسوبة والقيمة اجلدولية املناظرة هلا x 2 (1 α)(df( حيث يشريα إىل جمال الثقة و الذي يعادل 5 يف% هذه الدراسة وتشري df إىل درجات احلرية فإذا كانت القيمة اجلدولية أكرب من القيمة احملسوبة نقبل فرضيتا التناظر والتسطح الطبيعي علما أن:.x 2 و (1 0.05)(2)=5.99 x 2 (1 0.05)(1)=3.84 اختبارJarque-Bera والذي جيمع بني االختبارين السابقني حيث نقارن من خالله كذلك بني قيمة X 2 احملسوبة مع القيمة اجلدولية املناظرة هلا عند جمال ثقة % 5. فمن خالل نتائج امللحق )4( نالحظ أن معظم قيم X 2 احملسوبة أقل من قيم Xاجلدولية 2 بالنسبة لباقي النموذج وهو ما يقودنا إىل قبول العدم يف االختبارات الثالثة ومن مث نستنتج بأن بواقي النموذج تتبع توزيع طبيعي. اختبار White :الختبار عدم تباين جتانس األخطاء للنموذج )8-3( نقوم باختبار White و 2-2 املمثل يف امللحق اخلامس حيث نقوم برفض مشكلة عدم جتانس التباين وذلك ألن X 2 اجلدولية واملقدرة ب هي أكرب من احملسوبة X 2 وبالتايل نقبل بتجانس التباين حلدود األخطاء )ثبات تباين اخلطأ( يف النموذج. كل خالل من االختبارات السابقة ميكننا قبول النموذج من من املشاكل خللوه اإلحصائية الناحية القياسية. كما أننا سنرى أثر خالل دوال من املتغريات االستجابة للصدمات: 3- دوال االستجابة للصدمات : االختبار يقوم هذا بتتبع املسار الزمين للتغريات املفاجئة اليت ميكن أن تتعرض هلا خمتلف متغريات النموذج وكيفية استجابة املتغريات األخرى ألي مفاجئ يف تغري متغري من متغريات النموذج. لذا سنركز يف هذا االختبار على 274

283 الفصل الرابع : االطار التطبيقي مدى استجابة مؤشر أسعار االستهالك ألي صدمة يف تغري معدل إعادة اخلصم سعر الصرف والكتلة النقدية. كما هو موضح يف الشكلني التاليني وامللحق السادس. الشكل) 3-4 (: دوال االستجابة الدفعية )للصدمات( Response to Cholesky One S.D. Innovations Response of LIPC to LIPC Response of LIPC to LM2 Response of LIPC to LTC Response of LIPC to LTR Response of LM2 to LIPC Response of LM2 to LM2 Response of LM2 to LTC Response of LM2 to LTR Response of LTC to LIPC Response of LTC to LM2 Response of LTC to LTC Response of LTC to LTR Response of LTR to LIPC Response of LTR to LM2 Response of LTR to LTC Response of LTR to LTR املصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات Eviews 6 275

284 الفصل الرابع : االطار التطبيقي الشكل ) 4-4 (:دوال االستجابة للصدمات Response of LIPC to Cholesky One S.D. Innovations Response of LM2 to Cholesky One S.D. Innovations LIPC LM2 LTC LTR LIPC LM2 LTC LTR Response of LTC to Cholesky One S.D. Innovations Response of LTR to Cholesky One S.D. Innovations LIPC LM2 LTC LTR LIPC LM2 LTC LTR املصدر : من اعداد الطالبة بناء على خمرجات Eviews 6 استجابة مؤشر اسعار االستهالك لتغير سعر الصرف: نالحظ أن أي تغيري يف سعر الصرف ب يؤدي إىل تغري سليب يف معدل التضخم ابتداءا من السنة الثانية حيث يكون هلا أثر معنوي اجيايب يف حدود وحدة لريتفع يف السنة اليت تليها مث يعود لالخنفاض مرة 276

285 الفصل الرابع : االطار التطبيقي أخرى مع ارتفاع سليب يف سعر الصرف حىت السنة السادسة فعند حدوث صدمة ب أدى ذلك إىل ظهور أثر معنوي اجيايب قدر ب وحدة و يبقي هذا األثر متبادلكما يعكس ضآلة استجابة مؤشر أسعار االستهالك ألي صدمات مفاجئة يف سعر الصرف. مؤشر استجابة أسعار االستهالك لتغير معدل اعادة الخصم حسب تقديرات دوال االستجابة الدفعية املمتدة على 10 سنوات و املبينة يف الشكل) 4-4 ( فإن حدوث صدمة هيكلية إجيابية يف معدل اعادة اخلصم ب تؤدي اىل وجود أثر اجيايب يصل اىل وحدة لنالحظ بعدها أن حدوث أي صدمة يف معدل إعادة اخلصم ال يؤثر على مؤشر أسعار االستهالك ما يدل على ضآلة استجابة مؤشر أسعار االستهالك ملعدل إعادة اخلصم. مؤشر استجابة أسعار االستهالك لتغير الكتلة النقدية: من خالل الشكل )4-4( أعاله نالحظ أن تغيري اجيايب يف الكتلة النقدية ب يؤدي ذلك اىل ارتفاع مؤشر أسعر االستهالك ليصل اىل وحدة خالل الفرتة الثالثة اليت تلي الصدمة لينخفض مرة أخرى يف السنة املوالية هلا. وعند حدوث صدمة اجيابية يف الكتلة النقدية ب يؤدي إىل ظهور اخنفاض اجيايب على مؤشر أسعار االستهالك أما على املدى املتوسط والطويل فستتواصل على هذا النحو هذا ما يدل على وجود تأثري الكتلة النقدية على مؤشر أسعار االستهالك يف حالة حدوث صدمة. 3 -اختبار تحليل التباين: يستخدم هذا االختبار من أجل معرفة مقدار التنبؤ لكل متغري العائد إىل خطأ التنبؤ يف املتغري نفسه واملقدار العائد إىل خطأ التنبؤ يف املتغريات األخرى وعند استخدامنا للنموذج حتصلنا على النتائج املبينة يف اجلدول التايل: 277

286 الفصل الرابع : االطار التطبيقي جدول ) 7-4 (:تحليل التباين Varianc e Decom position of LIPC: Period S.E. LIPC LM2 LTC LTR Varianc e Decom position of LM2: Period S.E. LIPC LM2 LTC LTR Varianc e Decom position of LTC: Period S.E. LIPC LM2 LTC LTR Varianc 278

287 الفصل الرابع : االطار التطبيقي e Decom position of LTR: Period S.E. LIPC LM2 LTC LTR Cholesk y Orderin g: LIPC LM2 LTC LTR خمرجات EVIEWS 6 على بناء الطالبة من اعداد املصدر : من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن الكتلة النقدية و معدل إعادة اخلصم يفسر من خطأ تنبؤ مؤشر أسعار االستهالك أكثر مما يفسره سعر الصرف وبالتايل يكون هلما قوة تنبؤية أكثر من سعر الصرف يف تفسري خطأ التنبؤ يف مؤشر أسعار االستهالك سواء يف السنتني السادسة والعاشرة. من خالل هذه النتائج يتضح لنا القدرة النسبية للسياسة النقدية يف استهداف التضخم. المطلب الثالث: مناقشة النتائج سنقوم يف هذا املطلب باستعراض أهم نتائج دراستنا كما يلي: -أشارت نتائج االختبار إىل عدم وجود جذر الوحدة جلميع املتغريات إال بعد أخذ الفرق األول فيما عدى متغرية منو الناتج الداخلي اخلام اليت استقرت دون حساب الفرق األول يف معظم االختبارات حسب ما يوضحه 279

288 الفصل الرابع : االطار التطبيقي اجلدول )2-4( ما يعين امكانية تقدير معلمات النموذج املقرتح عن طريقة املربعات الصغرى العادية وان نتائج هذه الطريقة حقيقية وليست ومهية كما أن عدم وجود جذر الوحدة يشري إىل استقرار املتغريات. جراجنر عالقة سببية فهناك بالسببية يتعلق بني الكتلة النقدية و مؤشر أسعار االستهالك وهي عالقة - فيما ثنائية االجتاه ما يدل على دور الكتلة النقدية يف معاجلة االختالالت اليت تصيب مؤشر أسعار االستهالك باإلضافة إىل وجود عالقة سببية بني معدل إعادة الخصم وسعر الصرف. كما نالحظ وجود عالقة سببية بني سعر الصرف ومؤشر اسعار االستهالك وهي عالقة أحادية السببية يف عالقة غياب حني االجتاه. يف االجتاهني بني الناتج الداخلي الخام و مؤشر اسعار االستهالك وذلك لوجود عالقة غري مباشرة بينهما مما يعين عدم كل منهما تأثري على األخر بطريقة مباشرة. ومن االختبار مت هذا خالل استخراج املتغريات الداخلية من واخلارجية متغريات النموذج تأثريها. حسب -نالحظ حسب اختبار التكامل املشرتك وجود درجة االستقرارية يف السلسلة الزمنية بني بعض املتغريات املستخدمة يف النموذج ما يؤكد وجود العالقة طويلة األجل بني املتغريات املستقرة من نفس الدرجة. يعين أنه هناك عالقة بني هذه املتغريات يف املدى الطويل كما أن هناك عالقة قصرية األجل املتغريات بني وذلك يعود عدم إىل توافق نتائج عند نفس املستوى حيث كانت مجيع املتغريات عند نفس املستوى باستثناء نمو الناتج الداخلي الخام وهو ما يوضحه اجلدول رقم )2-4(. األمر الذي نسيب يف تكامل يؤكد وجود السياسة النقدية اجلزائرية وعليه جيب إلعطاء تداركه فعالية وقوة أكثر للسياسة النقدية يف معاجلة االختالالت اليت تصيب االقتصاد. اختبار - و حسب االستجابة لردة الفعل فالحظنا أن هناك ضآلة استجابة مؤشر أسعار االستهالك ألي صدمات مفاجئة يف معدل إعادة الخصم و سعر الصرف. إن أي تغيري مفاجئ يف سعر الصرف يؤدي إىل تغري 280

289 الفصل الرابع : االطار التطبيقي سليب يف مؤشر أسعار االستهالك أما فيما خيص معدل إعادة الخصم فهناك عالقة متبادلة خالل الفرتات األوىل فقط. ويف األخري الكتلة النقدية ا يتل كان تأثريها واضحا وهو يرتاوح ما بني االرتفاع واالخنفاض أي يف حالة تذبذب وهذا حسب طبيعة الصدمة ما يؤكد استجابة معدل التضخم ألي صدمات مفاجئة يف الكتلة النقدية. - وحسب اختبار مكونات التباين نالحظ أن التغيريات يف الكتلة النقدية و معدل إعادة الخصم يفسر من خطأ تنبؤ مؤشر أسعار االستهالك أكثر مما يفسره سعر الصرف و هو ما يوضحه اجلدول )7-4( وبالتايل يكون هلما قوة تنبؤية أكثر من سعر الصرف يف تفسري خطأ التنبؤ في مؤشر أسعار االستهالك سواء يف السنتني السادسة والعاشرة. غري أن هذا التأثري يبقى ضعيفا حيث ال يتجاوز 40 يف املائة من قيمة التباين. 281

290 الفصل الرابع : االطار التطبيقي خاتمة الفصل الرابع: تطرقنا يف هذا الفصل إىل الدراسات والنماذج الباحثني هبا بعض قام اليت القياسية املستخدمة تعتمد يف كانت اليت الذايت VAR والحظنا أغلبها على منوذج أشعة االحندار تنوع الدراسات وكذا النتائج حسب الدول واالسرتاتيجية املتبعة يف إدارة النقدية. السياسة مث انتقلنا إىل اجلانب النظري لنموذج الدراسة حيث مررنا مبختلف املراحل اليت جيب القيام هبا لتطبيق هذا االختبار يف حالة سلسلة زمنية مستقرة ويف احلالة العكسية أي عدم وجود استقرارية يف السالسل الزمنية. ويف األخري قمنا بتطبيق الدراسة القياسية الذي تعرضنا فيها ملختلف التطورات اليت عرفتها متغريات الدراسة واملتمثلة يف مؤشر أسعار االستهالك سعر الصرف الكتلة النقدية منو الناتج الداخلي اخلام ومعدل إعادة اخلصم و النموذج املستخدم يف الدراسة مع اإلشارة ملختلف االختبارات اليت يقوم عليها ومعرفة ما مدى امكانية حتقيق االستقرار يف معدل التضخم يف اجلزائر و بالتايل امكانية استهدافه وذلك على ضوء نتائج االختبارات القياسية املتحصل عليها من استخدام منوذج تصحيح اخلطأ.VECM النتائج و املتحصل عليها تؤكد على العموم جممل الفرضيات اليت طرحت عند بداية الدراسة. 282

291

292 الخاتمة العامة العامة: الخاتمة مشكلة التضخم يعد تعاين منها مجيع الدول (متقدمة أو نامية ) فهي تعرب عن العام املستوى املستمر يف االرتفاع لألسعار ويرتتب احمللي وضآلة الناتج حجم تذبذب عنه تعبئة املدخرات املالية وسوء توزيع الدخول والثروات االقتصادين معظم ويتفق على أن التحول يف املستوى من قبل متابعته يتم العام لألسعار واختاذ البنك املركزي االجراءات الضرورية للحد منه لذا يف السنوات األخرية- يف التسعينات- بداية وكذا بنوك مركزية عدت قامت النقدية السياسة صانعي بتبين تقنية جديدة تسمى باستهداف االر تفاع يف على السيطرة من أجل وذلك التضخم املطروحة املستوى العام لألسعار لذا حاولنا من خالل حبثنا االجابة عن االشكالية عن أصل التضخم يف اجلزائر وكذا الكشف عن امكانية ان تقوم السياسة النقدية املتبعة يف اجلزائر باستهداف التضخم مما تطلب منا دراسة البحث من خالل أربعة فصول قدمنا يف الفصل األول االطار النظري للتضخم حيثكان التطرق من البد املدارس حسب التضخم ظاهرة لتفسري االقتصادية يف مفاهيم متعلقة عدة فيه الذي تناولنا األول املبحث بالتضخم اختلفت حسب طبيعة املدارس االقتصادية األسباب تناولنا وكذا اليت أدت إىل تفسريات حسب ظهورها الذين الباحثني تناولوا الظاهرة وفسروهاكل حسب وجهة نظره واجتاهاته فقد اعتربت النظرية الكمية أن ارتفاع النقود وهذا كمية نتيجة لزيادة هو األسعار التلقائية يف بافرتاض حدوث التوازن باإلضافة إىل ثبات سرعة دوران هذه األخرية وثبات احلجم احلقيقي لإلنتاج أما كينز فقد انتقد النظرية الطلب زيادة ووجد أن السابقة ارتفاع تؤدي إىل األسعار ارتفاعا ضئيال ألن جزءا كبريا منها متتصه أساسا التوظيف الزيادة يف واالنتاج ويزداد - االرتفاع كلما هذا وقد كما الكامل التشغيل مستوى من اقرتب وجه اهتمامه اىل دراسة الطلب على النقود تفضيل نظرية السيولة- وإرجاعها إىل خمتلفة هي: دوافع دافع املعامالت دافع املضاربة ودافع االحتياط وبعد بزعامة النقديون جاء ذلك فريدمانFriedman التضخم اعترب الذي ظاهرة نقدية و ان هو املتغري النقود كمية 283

293 الخاتمة العامة األساسي لدراسة التقلبات االقتصادية الكلية كما أن اإلنتاج تؤثر يف النقدية السياسة واألسعار بفجوة زمنية طويلة ومتغرية ومنه فإذا السياسة كانت جيد بشكل موجهة النقدية غري فإهنا ستلحق أضرارا تتمثل يف باالقتصاد عدم االستقرار. يف حني ركز رواد املدرسة الكالسيكية اجلديدة التوقعات على العقالنية الدخل االمجايل التضخم والبطالة كما االقتصاديون خلص وقد اهليكليون إىل أن التضخم مشكلة الطلب جبانب اتصاهلا من العرض أكثر جبانب تتصل تغريات من ملا حتدثه االقتصادية التنمية عملية تصاحب ظاهرة وأهنا اقتصادية و اجتماعية وتولد ضغوطا تضخمية وتقتضي إحداث تغيريات االستثمار و هيكل مستمرة يف واإلنتاج االستهالك والتوزيع...إخل وغريها املدارس من حسب على التضخم ظاهرة فسرت األخرى اليت توجهاهتا أما املبحث فيه الثاين فتناولنا مفهوم التضخم من خالل تعريف التضخم وكذا استخراج يف الدول. خمتلف أنواعه وحتديد آثاره االقتصادية واالجتماعية اليت تعيق مسار التنمية خالل من تناولنا الفصل الثاني واملعنون حتت اسم االطار النظري للسياسة النقدية ماهية السياسة من النقدية التعرف خالل على أهدافها أدواهتا وقنواهتا وهذا من أجل باإلضافة بينها التفريق إىل دراسة فعالية السياسة النقدية وهذا حسب خمتلف تفسريات املقدمة من خمتلف االقتصاديني واليت تباينت ما بني مؤيد لفعالية السياسة النقدية يف حتقيق االستقرار االقتصادي ومنهم من قلل من فاعليتها وفضل السياسة املالية عليها هذا فيما خيص املبحث األول أما يف الثاين املبحث قمنا بدراسة دور السياسة النقدية يف معاجلة ظاهرة التضخم يف االقتصاد املغلق واملفتوح كما تطرقنا إىل دراسة االسرتاتيجية اجلديدة اليت البنوك بعض تبنتها املركزية لدول خمتلفة-متقدمة ونامية - وكذا صانعي باستهداف تسمى و اليت النقدية السياسة التضخم وهذا من أجل السيطرة على االرتفاع املستوى يف العام لألسعار االنتقال مت حيث من استهداف النقدي العرض مبفاهيمه املختلفة اىل استهداف سعر 284

294 الخاتمة العامة الصرف- بسبب املضاربة على اىل عنه- مث مت التخلي العملة استهداف التضخم نفسه الذي ميثل اطارا حتليليا النقدية للسياسة فمن خالل هذا املبحث قمنا بتعريف استهداف التضخم وتبيان اسرتاتيجية االستهداف وكذا مت والعيوب. املساوئ التطرق إىل وحاولنا من خالل الفصل الثالث التعرف على السياسة النقدية يف اجلزائر و دورها يف معاجلة التضخم من خالل مبحثني أيضا ففي البحث األول عاجلنا فعالية احلد من النقدية يف السياسة التضخم يف اجلزائر باملرور على خمتلف مراحل االصالح اليت مر هبا االقتصاد اجلزائري منذ االستقالل حىت وقتنا احلايل مستخلصني يف ذلك أن التضخم يف أصل اجلزائر الذي ليس نقديا جند أن فقط وإمنا هناك أسباب مؤسساتية وهيكلية كما قمنا بدراسة خالل التضخم على النقدية السياسة أثر أداء الفرتة ) (هذا فيما خيص املبحث األول أما من خالل املبحث الثاين من نفس الفصل مت معاجلة اسرتاتيجية استهداف التضخم يف اجلزائر من خالل التعرف على مدى توفر شروط استهداف التضخم يف اجلزائر كانت النتيجة أن معظم حمققة يف غري الشروط اجلزائر لكن هذا اعتماد بإمكان األسلوب يف إدارة السياسة النقدية يف املستقبل استقرار هلدف النقدية السلطة تبين من خالل األسعار يف املدى الطويل كهدف أساسي للسياسة النقدية و إعطاء استقاللية أكرب لبنك اجلزائر و اعتماد النظرة املستقبلية يف التنبؤ مبعدل التضخم. كما قمنا يف الفصل الرابع و األخري واملعنون حتت اسم االطار التطبيقي باختبار مدى إمكانية السياسة النقدية أن تقوم بالتحكم يف معدالت التضخم يف اجلزائر من خالل مبحثني ففي املبحث األول التطرق إىل حاولنا بعض السياسة موض وع حول الباحثون هبا قام الدراسات اليت النقدية واستهداف التضخم أما املبحث الثاين فكان من خالل القياسية الدراسة حول استعمال منوذج تصحيح اخلطأ VECM و فرتة الدراسة من سنة 1970 اىل خمتلف و بإجراء اختبارات النموذج اختبار من بداية االستقرارية إىل حتليل مكونات التباين

295 الخاتمة العامة نتائج اختبار الفرضيات: -بالنسبة للفرضية األوىل: "تقوم النظرية فكرة أن أي على الكمية للنقود كمية تغري يف النقود سيؤدي إىل تغري مستوى األسعار بنفس النسبة ونفس فإن االجتاه بالتايل التضخم يف اجلزائر فقد مت النقود" كمية بارتفاع يتأثر إثبات صحة هذه الفرضية نظريا عند دراستنا ألثر االصالحات يف االقتصاد اجلزائري يف الفصل الثالث حيث الحظنا أن التوسع يف االصدار النقدي يؤدي إىل ارتفاع معدل التضخم وبالتايل تؤثر الكتلة اجلزائر النقدية يف على معدالت التضخم وقد مت التأكد من هذه النتيجة من خالل اختبار االستجابة لردة الفعل تأثري حيث كان الكتلة النقدية واضحا على معدل التضخم والذي تراوح بني االرتفاع ما واالخنفاض أي يف تذبذب وهذا حالة استجابة يؤكد ما الصدمة طبيعة حسب معدل التضخم ألي صدمات مفاجئة يف الكتلة النقدية كما الحظنا ذلك عند قيامنا باختبار السببية جلراجنر حيث بني مباشرة يوجد عالقة جند انه معدل التضخم والكتلة النقدية ما يعين وجود عالقة مباشرة و مباشرة بطريقة اآلخر منهما على كل تأثري بينهما أي مباشرة غري و غري مباشرة كما أن التغري يف الكتلة النقدية يفسر من خطأ التنبؤ يف معدل التضخم وهذا حسب اختبار مكونات التباين حيث يبقى ضعيفا التأثري غري أن هذا ال يتجاوز 40 يف املائة من قيمة التباين. النظرية الناحية يعترب لسعر الصرف اجيايب على تأثري - وفيما يتعلق بالفرضية الثانية واليتكان مفادها :"من األسعار هذا مباشرة أو بطريقة يكون التأثري اجلزائر التضخم يف فإن بالتايل غري مباشرة يتأثر بسعر الصرف فقد أثبتت اختبارات النتائج صحة هذه الفرضية ألثر دراستنا عند االصالحات يف االقتصاد اجلزائري يف الفصل جناعة الحظنا عدم حيث الثالث. عملية التخفيض يف مكافحة التضخم لضعف اجلهاز اإلنتاجي. كما أن ربط تسعرية الدينار من العمالت بسلة األخرى أي النظام من االنتقال الثابت للصرف إىل التعومي يف مع املدار النظام التجارة ظل حترير اخلارجية جيعل االقتصاد الوطين عرضة تقلبات ألخطار العمالت األخرى " الصرف " مما خطر 286

296 الخاتمة العامة جيعل صفقات البيع جمال والشراء يف التصدير واالسترياد مكلفة الداخلية األسعار ارتفاع يفسر ما مليزانية الدولة بالتضخم يعرف وما األخرية السنوات يف السوق عرفت كما املستورد. املوازية لصرف نتج عنه ما تطورا الدينار مبالغة يف قيمة سعر صرف الدينار مقارنة ولعدم الرمسي. بالسوق توفر املعلومات النقدية الكتلة عن الكافية النقدية السياسة بقيت الرمسي غري السوق املتداولة يف غري فعالة يف ظل االختالالت هذه الصعبة. أما من خالل الدراسة القياسية الحظنا وجود بني سعر جراجنر عالقة سببية الصرف ومعدل التضخم كما أن أي تغيري مفاجئ يؤدي إىل الصرف يف سعر تغري إجيايب يف معدل التضخم لكن بنسبة ضئيلة جدا حسب اختبار االستجابة لردة الفعل وحسب اختبار مكونات التباين نالحظ أن التغيريات يف سعر الصرف معدل تنبؤ خطأ من الناجتة أقل التضخم من باقي املتغريات وبالتايل يكون له ال قوة تنبؤيه أكرب يف تفسري خطأ التنبؤ يف معدل التضخم. و اليت تتمثل يف " يعترب معدل إعادة اخلصم الوسيلة التجارية البنوك تستطيع اليت - أما فيما خيص الفرضية الثالثة القروض على احلصول خالهلا من من البنك املركزي لدعم السيولة النقدية لديها بسعر خصم معني حيث يقدره البنك املركزي وفقا للظروف االقتصادية وكذا أهداف ال بالتايل النقدية. السياسة يؤثر معدل إعادة اخلصم على معدل التضخم يف اجلزائر." فقد أثبتت اختبارات النتائج صحة الفرضية هذه عالقة وجود عدم حيث الحظنا سببية جراجنر بني معدل إعادة اخلصم ومعدل التضخم إال أن أي تغري يف معدل اعادة اخلصم يؤدي إىل تغري التضخم معدل إجيايب يف حسب اختبار االستجابة لردة الفعل لكن بنسبة ضئيلة جدا وتفسر ما العالقة االجيابية بني معدل إعادة اخلصم ومعدل التضخم إىل أن معدل اعادة اخلصم مل يعد يعول عليه كأداة للسياسة النقدية بسبب اعتماد سياسة واالحتياطي السيولة اسرتجاع القانوين كما أن اختبار مكونات التباين أثبت أن التغيريات من يفسر اخلصم معدل إعادة يف خطأ تنبؤ معدل التضخم بنسبة أكرب من سعر الصرف. 287

297 و- الخاتمة العامة فيما خيص الفرضية الرابعة" التحليل يقوم اهليكلي للتضخم على وجود خلل عن العرض بنيان عجز عن ناشئ التغري ليتالءم مع تغري بنيان الطلب نظرا لعدم مرونة معدل احمللي على الناتج امجايل يؤثر بالتايل اإلنتاجي اجلهاز التضخم يف اجلزائر " اثبت اختبار جراجنر عدم صحة هذه الفرضية حيث وجدنا أنه ال توجد عالقة بني منو الناتج الداخلي اخلام ومعدل التضخم إال أن هذا االختبار يقوم بدراسة العالقة املباشرة ما بني املتغريات إال أنه توجد عالقة غري مباشرة بني منو الناتج الداخلي اخلام ومعدل التضخم كما مت اعتبار هذا املتغري كمتغري خارجي يف النموذج وذلك لعدم تأثره بباقي املتغريات ومن خالل تتبع مسار السياسة النقدية يف اجلزائر نستخلص أن التضخم يف اجلزائر قد يعود أيضا ألسباب هيكلية أيضا و هذا ما يؤكد على صحة هذه الفرضية يف اجلزائر. بالتايل و نستنتج أن هناك تأثري هلذه املتغريات على التضخم معدالت بنسب خمتلفة وبالتايل ميكن القول أن نسيب للسياسة تأثري هناك النقدية على معدالت التضخم يف اجلزائر. البحث: نتائج لقد خلصنا من هذه الدراسة إىل النتائج التالية: 1- نتائج النظري الجزء االسعار ارتفاع ان الكمية النظرية لقد اعتربت هو نتيجة لزيادة النقود كمية وهذا بافرتاض حدوث التلقائية يف التوازن أما كينز فقد انتقد االسعار ارتفاع اىل تؤدي الطلب زيادة ووجد أن السابقة النظرية ارتفاعا ضئيال ألن ويزداد واالنتاج التوظيف الزيادة يف اساسا متتصه منه كبريا جزءا هذا االرتفاع كلما التشغيل مستوى من اقرتب النقديون جاء ذلك وبعد الكامل بزعامة فريدمان الذي التضخم اعترب ظاهرة نقدية وأقر بدور النقود يف االقتصاد الطويل يف املدى تأثريها على يكون الذي املدرسة حني ركزت التوقعات على النيوكالسيكية العقالنية ودورها يف 288

298 ةماعلا ةمتاخلا 289 ديدتح لخدلا ةلاطبلا مخضتلاو نأو بنالجا يقيقلحا يذلا رثؤي ىلع بنالجا يدقنلا سيلو سكعلا اهيرغو نم سرادلما ىرخلأا تيلا ترسف ةرهاظ مخضتلا بسح ىلع.اتهاهجوت - لدعم فينصت في اهدامتعا متي سسأو يرياعم تدع كانه.مخضتلا برتعت- ةسايسلا ةيدقنلا ةعوممج تاءارجلإا تارارقلاو تيلا متي اهذاتخا نم لبق ةطلسلا ةيدقنلا نم لجأ لوصولا لىإ فادهأ نع قيرط تاودأ تيلا فنصت لىإ تاودأ ةيمك و تاودأ ةيعون امأ فادهلأا دجنف فادهأ ةيلوأ في لثمتت تاعممج تاطايتحلاا ةيدقنلا فورظو قوس دقنلا فادهأ ةطيسو في لثمتت لدعم رعس ةدئافلا فرصلا و تاعملمجا ةيدقنلا فادهأو ةيئانه اههمأ ينستح نازيم تاعوفدلما قيقتحو تلادعم ونم ةعفترم ةبرامح ةلاطبلا و رارقتسا.راعسلأا لثتم- ةسايس فادهتسا مخضتلا اراطإ اديدج ةسايسلل ةيدقنلا نم للاخ زيكترلا ىلع فده رارقتسا في راعسلأا ىدلما ليوطلا برتعي- فادهتسا مخضتلا رثكأ ةيلاعف نم فادهتسلاا يدقنلا يذلا موقي ىلع ةبراقم يرغ ةرشابم ةهجاولم مخضتلا ةعاجنلو اذه راطلاا دبلا نم رفوت طورش ةدع تيلا ددتح ىدم مازتللاا اذبه قيبطتلا نم همدع ددعتت- بابسلأا ةئشنلما في مخضتلل رئازلجا دنج اذل كانه ةدع عاونأ هل رئازلجاب نم اهنيب مخضتلا يدقنلا دروتسلما يسمولما توبكلما اهيرغو يذلاو عجري ةدعل بابسأ دق نوكت ةيتاسسؤم ةيلكيه و.ةيدقن -لا دعت ةسايسلا ةيدقنلا في ةلاعف قيقتح فادهلأا ةيئاهنلا ادعام رارقتسا.راعسلأا

299 ال- الخاتمة العامة جناعتها يف التضخم استهداف بتبين قامت اليت الدول معظم -أثبتت حتقيق استقرار األسعار على الطويل املدى تسعى لتبين عربية عدة دول هناك جند أن وكما خالل من التضخم استهداف حماولتها وسعيها لتوفري شروط االستهداف إال أننا جند أهنا مل تستويف مجيع الشروط وهذا حسب الدراسات اليت أجراها الباحثون االقتصاديون. استهداف ميكن التضخم يف اجلزائر يف الوقت احلايل وهذا لعدم توفر شروط االستهداف لكن ال يعترب هذا ظل مستحيال يف اإلصالحات القائمة ومعدالت التضخم املنخفضة ولكي باستهداف النقدية السلطات تقوم التضخم عليها أن جتعل على مبادئ يقوم اقتصادها األسعار. حترير خالل من اقتصاد السوق القدرة التطبيقي اجلزء نتائج خالل من اتضح لنا النسبية للسياسة النقدية يف التحكم يف معدالت التضخم. - و التضخم يف ألن وذلك اجلزائر ليس تضخم نقدي فقط وإمنا يرجع ألسباب هيكلية كأثر السوق املوازية وعوامل كالتضخم خارجية املستورد. و جيدر بالذكر أن معدل إعادة يعتمد يعد اخلصم مل عليه كأداة للسياسة النقدية وحنن اعتمدنا عليه فقط لعدم توفر البيانات املالئمة للدراسة و املتعلقة القانوين باالحتياطي اإلحصائيات اعتمدت فقط ابتداءا من - أو سياسة 1994 سنة فرضها على البنوك التجارية السيولة اسرتجاع -اليت مت اعتمادها يف اجلزائر بتعليمة من.- اجلزائر بنك حمافظ السيد حممد لكصاسي يف 13 ماي 2004 التوصيات: استقاللية -إعطاء فعلية للبنك املركزي. -ضرورة إعطاء أمهية للدراسة القياسية و التنبؤات. من السوق اقتصاد اىل التوجه -االسراع يف خالل حترير األسعار. 290

300 ةماعلا ةمتاخلا 291 عيونت- تاداريإ ةلودلا نم للاخ ةداعإ ةلكيه عاطقلا يجاتنلإا ديشرتو.تاقفنلا نأ- نوكي فدلها يئاهنلا و ديحولا ةسايسلل ةيدقنلا رئازلجاب وه رارقتسا راعسلأا رابتعاب نأ قيقتح فادهلأا ىرخلأا وه يرغ نومضم.جئاتنلا ةرورض - عيجشت رامثتسلاا بينجلأا لكب هعاونأ برع عيراشم ةكارشلا ةدافتسلال نم تابرلخا ايجولونكتلاو ةيلماعلا لجأ نم ليلقتلا نم فيلاكت جاتنلإا فيو سفن تقولا عيجشت عاطقلا صالخا تاسسؤلماو ةيداصتقلاا ةيرغصلا ةطسوتلماو ىلع في رامثتسلاا نيدايلما تيلا ققتح في ضئاوف ةميقلا ةفاضلما تيلا يطعت تاجتنم ةرداق ىلع ةسفانم علسلا ةدروتسلما ىلع في لقلأا نيدايم في ةصاخ اهصصتخ ناديم ةعارزلا ةعانصلاو.ةيليوحتلا هيجوت- قافنلإا ماعلا ونح عيراشلما ةيرامثتسلاا تاذ ىودلجا ةيداصتقلاا ةلاعفلا فيو لباقلما طغضلا ىلع قافنلإا يموكلحا يرغ جتنلما اذهو ةعجاربم بيلاسأ لمع ةرادلإا ديشرتو عاطق فيظولا.يمومعلا ةرورض - ءاطعإ ةيهملأا ةيفاكلا تاساردلل ةيسايقلا و ؤبنتلاب موقت تيلا رهاوظلاب ةيداصتقلاا للاخ نم ءاشنإ ربامخ ةصاخ الأو ذخ اهجئاتنب ىلع لممح دلجا يك لا ىقبت هذه تاساردلا برح ىلع.قرو لمعلا- ىلع ريوطت قوسلا.ليالما ةرورض- عارسلإا لىإ حلاصإ ماظنلا فيرصلما قفو دعاوق لماعتلما.ابه قافآ ثحبلا نم للاخ انمايق هذبه ةساردلا انظحلا ديدعلا نم تاعوضولما تيلا اهتلوانت ةساردلا لكشب رصتمخ ابم مديخ عوضوم ةساردلا لاا نأ هذه عيضاولما دعت أشنم قلاطنلاا ثوحبل :ىرخأ

301 الخاتمة العامة اجلزائر. املتبعة يف النقدية السياسة على السيولة اسرتجاع -أثر النقدية. السياسة فعالية على املركزي البنك استقاللية -أثر على النقدية السياسة النمو االقتصادي. - أثر 292

302